علاوه‌بر توضیحات سخنگوی دولت و رئیس‌بانک مرکزی و تأیید بخشی از رقم انحراف، ارگان دولت نیز بر رانت‌زایی و آثار خسارت‌بار ارز 4200 تومانی صحه گذاشته است.
شهدای ایران: «محمد حسین حمزه» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دولت را در لبه تیغ پاسخگویی قرار داده است. واکنش انکاری رئیس‌جمهور به مسئله، گرچه با توضیحات سخنگوی دولت و رئیس‌بانک مرکزی مخدوش شد، اما روزنامه دولتی ایران طی روزهای اخیر با ایجاد فضایی سراسر پروپاگاندا، در تقلای فریبکاری، فرافکنی و رنگ و لعاب دادن به اتهامات تکراری برای انحراف اذهان از اصل ماجراست اما فضا آن‌قدر مه‌آلود نیست که ناظران و مخاطبان متوجه تیر رسانه‌ای نیرنگ‌آمیز این روزنامه نشوند. فهم این رویه غیر اصولی آنجا دقیق‌تر می‌شود که بدانیم روزنامه ایران سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی را موجب هزاران میلیارد رانت و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی دانسته بود. بر این اساس، ارگان دولت ضمن بازی دوگانه با مسئله ارز دولتی، مطابق سیاق سال ۹۷ خود، در کنار دو مقام ارشد دولت و مغایر با نظر رئیس‌جمهور، انحراف ارز دولتی را تأیید می‌کند.
شنبه ۳۰ فروردین، ارگان دولت در حالی تلاش کرد با کوبیدن بر طبل عدم گم شدن ارز دولتی، به بهانه بیانیه دیوان محاسبات در این زمینه، اذهان را به سمت دیگری معطوف سازد که در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به هیچ عنوان مفقود شدن ارز دولتی مطرح نیست و موضوع مدنظر، چوب حراج دولت به ذخایر ارزی در جنگ اقتصادی، عدم واردات کالا در ازای ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی و تخصیص بخشی از ارز دولتی به کالاهای غیر اساسی است.
عبارت «گم شدن» را روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در تیتر یک روز چهارشنبه ۲۷ فروردین خود استفاده کرده بود. تیتری که از این قرار بود؛ «قصه پرغصه گم شدن ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی» و سبب شد تا دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌ای بر نفی مفقود شدن ارز دولتی تأکید کند. روزنامه دولتی ایران اما با برجسته‌سازی گزاره مفقود نشدن، موضوع اصلی و فرعی را جابه‌جا کرد و ضامن نارنجک دودزا را برای پوشاندن مطالبه پاسخگویی از دولت کشید.
فردای آن روز (یکشنبه دوم اردیبهشت) نیز، ارگان دولت به بهانه توضیحات دادستانی تهران درباره مفقود نشدن ارز دولتی، لحن ترفند آلود قبلی خود را تکرار و مجددا به گزاره مفقود نشدن ضریب داد. این روزنامه که فرصت‌طلبانه، مشغول حاشیه‌سازی برای تبرئه دولت بوده و هست، حتی مدعی شد که «دولت از این غائله هم به سلامت بیرون آمد.» (!)
به همین قرار، روزنامه دولتی ایران دوشنبه ۸ اردیبهشت، گزارشی را با روتیتر «غیردولتی‌ها، غایبان بزرگ تفریغ بودجه سالانه» منتشر کرد و تیتر زد: «برخوردار از بیت‌المال، رها از نظارت» ارگان دولت در گزارش خود مدعی شد که نظارت تنها بر دولت صورت می‌گیرد و نهادهایی چون سازمان تبلیغات، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه‌های علمیه، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و... را رها از نظارت دانست.
این در حالی است که ۹۹ درصد بودجه کل کشور در اختیار دولت است و دیوان محاسبات با استقرار هیئت‌های حسابرسی در دیگر نهادها، بر یک درصد دیگر بودجه که در اختیار آنهاست، نظارت دقیق دارد.
فردای آن روز (سه شنبه)، ارگان دولت مطلبی با عنوان «توضیح و پوزش» منتشر کرد و نوشت: «در توضیح گزارش خبری روز گذشته[دوشنبه] تحت عنوان «برخوردار از بیت‌المال، رها از نظارت» بررسی‌های این روزنامه نشان داده است که؛
۱ـ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بودجه‌های سنواتی هیچ ردیفی ندارد فلذا محلی برای ذکر نام این ستاد در تفریغ بودجه وجود نداشته است. ۲ـ نهادهای ذیل رهبری همچون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان متعهد به پرداخت مالیات هستند چنان‌که ریاست سابق سازمان امور مالیاتی آقای تقوی‌نژاد هم طی مصاحبه‌ای در آذرماه ۱۳۹۷ اعلام نموده است «یکی از بهترین و همراه‌ترین مودیان نظام مالیاتی کشور نهاد انقلابی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است.» یادآور می‌شود نظارت و حسابرسی نهادهای انقلابی از سوی مراجع رسمی حسابرسی انجام می‌گردد و سالانه دو بار مجمع رسمی برای رسیدگی به‌حساب‌ها با حضور بازرسان و حسابرسان برگزار می‌گردد. بدینوسیله از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و خوانندگان محترم پوزش می‌خواهیم.»
همان‌طور که در صدر نوشته‌اشاره شد، روزنامه ایران در شرایطی تقلا دارد گردی از انحراف ارز دولتی بر جامه دولت ننشیند که قبلا در سال ۹۷ خدشه‌های اساسی به آن وارد کرده و ضمن اذعان به خسارات ارز دولتی و ایجاد رانت، مسئله واردات با ارز دولتی و فروش در بازار بر اساس ارز آزاد را تأیید کرده بود.
روزنامه دولت چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷ طی یادداشتی آورده بود: «اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی باعث هزاران میلیارد رانت شد و این در عمل به دارندگان این نقدینگی منتقل گردید نه به اقشار ضعیف و متوسط جامعه. چه کسی از اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز در بازار آزاد نفع می‌برد، آیا آن سرمایه‌داری که ماشین میلیاردی وارداتی سوار می‌شود ضرر می‌کند یا ماشینش سه برابر شده است؟ انحصارگرانی که واردکننده محصولات سرمایه‌ای و واسطه‌ای و حتی مصرفی هستند آیا ضرر می‌کنند یا منفعت می‌برند؟ خریداران ارز و به تبع آن سکه و طلا باعث پولدار شدن کدام طبقه در جامعه است؟»
ارگان دولت همچنین، چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷ در یادداشتی تعیین نرخ دستوری ارز از سوی دولت را موجب اختلال، سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی دانست و بااشاره به هجوم اخیر نقدینگی به بازار ارز، نوشت: «در این شرایط دولت بدون اینکه این واقعیت جدید را بپذیرد و راهکاری برای تغییر نرخ ارز بیندیشد اعلام کرد که تمام ارزهای مورد نیاز کشور را با دلار ۴۲۰۰ تومانی که به‌عنوان تنها نرخ دلار و به‌صورت تک نرخی تعیین شده بود، تأمین می‌کند. درحالی که در وضعیت کنونی اقتصاد و با توجه به محدودیت‌های تحریم که از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شده است دولت توان تأمین تمام نیازهای ارزی اعم از واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و مصرفی و همچنین نیازهای شخصی افراد (ارز مسافری و دانشجویی) را ندارد و این موضوع هزینه کلانی را هم به منابع ارزی کشور و هم فعالان اقتصادی و مردم عادی تحمیل کرد.»
این روزنامه افزود: «تأمین ارز کالاهای مصرفی با نرخ رسمی که در دل خود رانت به همراه دارد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به تولید کشور نیز صدمه بزند. زمانی که تولیدکننده شاهد سود سریع و چند صد درصدی برخی واردکنندگان هستند انگیزه خود را برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی از دست می‌دهند... نگاهی به لیست کالاهای وارداتی با ارز رسمی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شد به نیکی نشان می‌دهد که بخشی از این کالاها ضرورتی برای واردات با تخصیص ارز ارزان و یارانه‌ای نداشت... شاهد عرضه محصولاتی براساس دلار آزاد در بازار هستیم که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند... متأسفانه تعیین نرخ دلار در سطح ۴۲۰۰ تومان و اجبار به پذیرش این نرخ از سوی همه و اعلام به غیرقانونی بودن هر نرخی بالاتر از آن، باعث اختلال و سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شد.»
به همین ترتیب، روزنامه ایران، سه شنبه ۱۹ تیر ۹۷ نیز طی یادداشتی به برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی در التهابات اخیر ارزاشاره کرد و بازار ثانویه ارز را موجب خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه دانست.
در این یادداشت آمده بود: «در ماجرای نوسانات شدید و بحرانآفرین قیمت ارز با کمال تأسف توصیههای مشفقانه کارشناسان مستقل و دلسوز در زمان خود مورد توجه قرار نگرفت و تا همین جا رانتهای بزرگی خلق شد و انتظارات آینده‌هراسانه به گسترش و تعمیق کمسابقه رکود عمقیافته و پتانسیلهای تورمی منجر شد. پدیده نامیمون افزایش نرخ ارز در دی‌ماه سال گذشته و پدیده بدیع جهش شدید آن در تعطیلات آغاز سال نو، یک علامت جدی در زمینه رونقگیری فعالیت‌های شبهمافیایی و دستکاری ذهن و معاش مردم است و تسری این فعالیتها به بازارهای سکه، طلا و مسکن در سطوح بالا و قیمت مواد اولیه تولید و هزینههای خوراک و پوشاک مردم نشاندهنده آن است که سلطه بانک‌های خصوصی بر بازار پول کشور و دنبالهروی و برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی، اوضاع و احوال نقدینگی را به آستانههای نگرانکننده و غیرقابل کنترل نزدیک ساخته است... باید در نهایت خضوع و احترام به مقامات اصلی کشور گوشزد کنیم که از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و اجازه ندهند ماجرای بازار ثانویه ارز نیروی محرکه جدیدی برای تلاطمها و نابسامانیها و آیندههراسیهای جدید شود.»
در ادامه این مطلب آمده بود: «با توجه به ویژگیهای کلی ساختار کنونی اقتصاد ایران، هر نوع تحریک انگیزههای سوداگرانه می‌تواند بسرعت آشفتگیها را به بحران تبدیل سازد و بازار ثانویه ارز از طریق تشدید مارپیچ سهگانه خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه از طریق تعامل مخربی که میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار ثانویه پدید میآورد بحرانساز خواهد بود.»
با این اوصاف، مشهود است علیرغم اینکه رئیس‌جمهور بخش ارز دولتی گزارش تفریغ بودجه را صد در صد غلط خوانده بود، علاوه‌بر توضیحات سخنگوی دولت و رئیس‌بانک مرکزی و تأیید بخشی از رقم انحراف، ارگان دولت نیز بر رانت‌زایی و آثار خسارت‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی صحه گذاشته است. روزنامه‌ای که امروز خود را به فراموشی زده و تکاپو دارد تا مسببان حراج منابع ارزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را از پاسخگویی در پیشگاه عدالت فراری دهد.
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دولت را در لبه تیغ پاسخگویی قرار داده است. واکنش انکاری رئیس‌جمهور به مسئله، گرچه با توضیحات سخنگوی دولت و رئیس‌بانک مرکزی مخدوش شد، اما روزنامه دولتی ایران طی روزهای اخیر با ایجاد فضایی سراسر پروپاگاندا، در تقلای فریبکاری، فرافکنی و رنگ و لعاب دادن به اتهامات تکراری برای انحراف اذهان از اصل ماجراست اما فضا آن‌قدر مه‌آلود نیست که ناظران و مخاطبان متوجه تیر رسانه‌ای نیرنگ‌آمیز این روزنامه نشوند. فهم این رویه غیر اصولی آنجا دقیق‌تر می‌شود که بدانیم روزنامه ایران سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی را موجب هزاران میلیارد رانت و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی دانسته بود. بر این اساس، ارگان دولت ضمن بازی دوگانه با مسئله ارز دولتی، مطابق سیاق سال ۹۷ خود، در کنار دو مقام ارشد دولت و مغایر با نظر رئیس‌جمهور، انحراف ارز دولتی را تأیید می‌کند.
شنبه ۳۰ فروردین، ارگان دولت در حالی تلاش کرد با کوبیدن بر طبل عدم گم شدن ارز دولتی، به بهانه بیانیه دیوان محاسبات در این زمینه، اذهان را به سمت دیگری معطوف سازد که در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به هیچ عنوان مفقود شدن ارز دولتی مطرح نیست و موضوع مدنظر، چوب حراج دولت به ذخایر ارزی در جنگ اقتصادی، عدم واردات کالا در ازای ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی و تخصیص بخشی از ارز دولتی به کالاهای غیر اساسی است.
عبارت «گم شدن» را روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در تیتر یک روز چهارشنبه ۲۷ فروردین خود استفاده کرده بود. تیتری که از این قرار بود؛ «قصه پرغصه گم شدن ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی» و سبب شد تا دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌ای بر نفی مفقود شدن ارز دولتی تأکید کند. روزنامه دولتی ایران اما با برجسته‌سازی گزاره مفقود نشدن، موضوع اصلی و فرعی را جابه‌جا کرد و ضامن نارنجک دودزا را برای پوشاندن مطالبه پاسخگویی از دولت کشید.
فردای آن روز (یکشنبه دوم اردیبهشت) نیز، ارگان دولت به بهانه توضیحات دادستانی تهران درباره مفقود نشدن ارز دولتی، لحن ترفند آلود قبلی خود را تکرار و مجددا به گزاره مفقود نشدن ضریب داد. این روزنامه که فرصت‌طلبانه، مشغول حاشیه‌سازی برای تبرئه دولت بوده و هست، حتی مدعی شد که «دولت از این غائله هم به سلامت بیرون آمد.» (!)
به همین قرار، روزنامه دولتی ایران دوشنبه ۸ اردیبهشت، گزارشی را با روتیتر «غیردولتی‌ها، غایبان بزرگ تفریغ بودجه سالانه» منتشر کرد و تیتر زد: «برخوردار از بیت‌المال، رها از نظارت» ارگان دولت در گزارش خود مدعی شد که نظارت تنها بر دولت صورت می‌گیرد و نهادهایی چون سازمان تبلیغات، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه‌های علمیه، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و... را رها از نظارت دانست.
این در حالی است که ۹۹ درصد بودجه کل کشور در اختیار دولت است و دیوان محاسبات با استقرار هیئت‌های حسابرسی در دیگر نهادها، بر یک درصد دیگر بودجه که در اختیار آنهاست، نظارت دقیق دارد.
فردای آن روز (سه شنبه)، ارگان دولت مطلبی با عنوان «توضیح و پوزش» منتشر کرد و نوشت: «در توضیح گزارش خبری روز گذشته[دوشنبه] تحت عنوان «برخوردار از بیت‌المال، رها از نظارت» بررسی‌های این روزنامه نشان داده است که؛
۱ـ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بودجه‌های سنواتی هیچ ردیفی ندارد فلذا محلی برای ذکر نام این ستاد در تفریغ بودجه وجود نداشته است. ۲ـ نهادهای ذیل رهبری همچون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان متعهد به پرداخت مالیات هستند چنان‌که ریاست سابق سازمان امور مالیاتی آقای تقوی‌نژاد هم طی مصاحبه‌ای در آذرماه ۱۳۹۷ اعلام نموده است «یکی از بهترین و همراه‌ترین مودیان نظام مالیاتی کشور نهاد انقلابی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است.» یادآور می‌شود نظارت و حسابرسی نهادهای انقلابی از سوی مراجع رسمی حسابرسی انجام می‌گردد و سالانه دو بار مجمع رسمی برای رسیدگی به‌حساب‌ها با حضور بازرسان و حسابرسان برگزار می‌گردد. بدینوسیله از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و خوانندگان محترم پوزش می‌خواهیم.»
همان‌طور که در صدر نوشته‌اشاره شد، روزنامه ایران در شرایطی تقلا دارد گردی از انحراف ارز دولتی بر جامه دولت ننشیند که قبلا در سال ۹۷ خدشه‌های اساسی به آن وارد کرده و ضمن اذعان به خسارات ارز دولتی و ایجاد رانت، مسئله واردات با ارز دولتی و فروش در بازار بر اساس ارز آزاد را تأیید کرده بود.
روزنامه دولت چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷ طی یادداشتی آورده بود: «اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی باعث هزاران میلیارد رانت شد و این در عمل به دارندگان این نقدینگی منتقل گردید نه به اقشار ضعیف و متوسط جامعه. چه کسی از اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز در بازار آزاد نفع می‌برد، آیا آن سرمایه‌داری که ماشین میلیاردی وارداتی سوار می‌شود ضرر می‌کند یا ماشینش سه برابر شده است؟ انحصارگرانی که واردکننده محصولات سرمایه‌ای و واسطه‌ای و حتی مصرفی هستند آیا ضرر می‌کنند یا منفعت می‌برند؟ خریداران ارز و به تبع آن سکه و طلا باعث پولدار شدن کدام طبقه در جامعه است؟»
ارگان دولت همچنین، چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷ در یادداشتی تعیین نرخ دستوری ارز از سوی دولت را موجب اختلال، سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی دانست و بااشاره به هجوم اخیر نقدینگی به بازار ارز، نوشت: «در این شرایط دولت بدون اینکه این واقعیت جدید را بپذیرد و راهکاری برای تغییر نرخ ارز بیندیشد اعلام کرد که تمام ارزهای مورد نیاز کشور را با دلار ۴۲۰۰ تومانی که به‌عنوان تنها نرخ دلار و به‌صورت تک نرخی تعیین شده بود، تأمین می‌کند. درحالی که در وضعیت کنونی اقتصاد و با توجه به محدودیت‌های تحریم که از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شده است دولت توان تأمین تمام نیازهای ارزی اعم از واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و مصرفی و همچنین نیازهای شخصی افراد (ارز مسافری و دانشجویی) را ندارد و این موضوع هزینه کلانی را هم به منابع ارزی کشور و هم فعالان اقتصادی و مردم عادی تحمیل کرد.»
این روزنامه افزود: «تأمین ارز کالاهای مصرفی با نرخ رسمی که در دل خود رانت به همراه دارد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به تولید کشور نیز صدمه بزند. زمانی که تولیدکننده شاهد سود سریع و چند صد درصدی برخی واردکنندگان هستند انگیزه خود را برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی از دست می‌دهند... نگاهی به لیست کالاهای وارداتی با ارز رسمی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شد به نیکی نشان می‌دهد که بخشی از این کالاها ضرورتی برای واردات با تخصیص ارز ارزان و یارانه‌ای نداشت... شاهد عرضه محصولاتی براساس دلار آزاد در بازار هستیم که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند... متأسفانه تعیین نرخ دلار در سطح ۴۲۰۰ تومان و اجبار به پذیرش این نرخ از سوی همه و اعلام به غیرقانونی بودن هر نرخی بالاتر از آن، باعث اختلال و سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شد.»
به همین ترتیب، روزنامه ایران، سه شنبه ۱۹ تیر ۹۷ نیز طی یادداشتی به برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی در التهابات اخیر ارزاشاره کرد و بازار ثانویه ارز را موجب خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه دانست.
در این یادداشت آمده بود: «در ماجرای نوسانات شدید و بحرانآفرین قیمت ارز با کمال تأسف توصیههای مشفقانه کارشناسان مستقل و دلسوز در زمان خود مورد توجه قرار نگرفت و تا همین جا رانتهای بزرگی خلق شد و انتظارات آینده‌هراسانه به گسترش و تعمیق کمسابقه رکود عمقیافته و پتانسیلهای تورمی منجر شد. پدیده نامیمون افزایش نرخ ارز در دی‌ماه سال گذشته و پدیده بدیع جهش شدید آن در تعطیلات آغاز سال نو، یک علامت جدی در زمینه رونقگیری فعالیت‌های شبهمافیایی و دستکاری ذهن و معاش مردم است و تسری این فعالیتها به بازارهای سکه، طلا و مسکن در سطوح بالا و قیمت مواد اولیه تولید و هزینههای خوراک و پوشاک مردم نشاندهنده آن است که سلطه بانک‌های خصوصی بر بازار پول کشور و دنبالهروی و برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی، اوضاع و احوال نقدینگی را به آستانههای نگرانکننده و غیرقابل کنترل نزدیک ساخته است... باید در نهایت خضوع و احترام به مقامات اصلی کشور گوشزد کنیم که از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و اجازه ندهند ماجرای بازار ثانویه ارز نیروی محرکه جدیدی برای تلاطمها و نابسامانیها و آیندههراسیهای جدید شود.»
در ادامه این مطلب آمده بود: «با توجه به ویژگیهای کلی ساختار کنونی اقتصاد ایران، هر نوع تحریک انگیزههای سوداگرانه می‌تواند بسرعت آشفتگیها را به بحران تبدیل سازد و بازار ثانویه ارز از طریق تشدید مارپیچ سهگانه خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه از طریق تعامل مخربی که میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار ثانویه پدید میآورد بحرانساز خواهد بود.»
با این اوصاف، مشهود است علیرغم اینکه رئیس‌جمهور بخش ارز دولتی گزارش تفریغ بودجه را صد در صد غلط خوانده بود، علاوه‌بر توضیحات سخنگوی دولت و رئیس‌بانک مرکزی و تأیید بخشی از رقم انحراف، ارگان دولت نیز بر رانت‌زایی و آثار خسارت‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی صحه گذاشته است. روزنامه‌ای که امروز خود را به فراموشی زده و تکاپو دارد تا مسببان حراج منابع ارزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را از پاسخگویی در پیشگاه عدالت فراری دهد.
خداوند را شاکرم که به انقلاب اسلامی ما، سپاه پاسداران را ارزانی داشت. واقعا به قول فرمایش امام راحل(ره) اگر سپاه نبود کشور هم نبود. امروز تلاش و کوشش این عزیزان در عرصه‌‌های مختلف دشمنان را هم به تحسین وا داشته است. خداوند بر عزتشان بیفزاید که سربازان راستین ولایتند.
توانمندیهای نیروهای مسلح ما در تمامی زمینه‌‌ها اعجاب‌آور و غرورآفرین است. علاوه بر بعد نظامی و موشکی و هوافضا و حالا در عرصه ابتکار علمی بیولوژیکی هم نشان داد که برای خنثی‌سازی تهدیدات پیش رو، از آمادگی بهره‌مند است و قادر است تهدیدهای این حوزه را نیز به فرصت ارتقای توانمندیهای ملی مبدل کند.
الان بهترین فرصت است که ایران به رغم همه دشمنی‌‌ها و جنایت‌های آمریکا به آمریکایی‌ها پیام بدهد که حاضر است به خاطر حفظ جان انسان‌‌ها تجربه‌های موفق خود در مدیریت و کنترل ویروس کرونا را در اختیار آنان قرار بدهد.
کسانی که می‌خواستند صنعت دفاعی کشور را تعطیل کنند آیا درک می‌کردند که با این کار هر آن ممکن بود کشور مورد تهاجم دشمن قرار گیرد اکنون که توانسته‌ایم با دانش بومی و به برکت جوانان نخبه به این فناوری‌های پیچیده و راهبردی دست یابیم، ما باید حامی دانشمندانی باشیم که در عرصه‌‌های نظامی و اقتصادی شجاعانه تلاش می‌کنند.
در اخبار آمده بود آمریکا چند رادار و سامانه پدافند هوایی در پایگاه القائم در عراق مستقر کرده. این رفتار آمریکا نشانه ترس مضاعفی است که مثل خوره به جانش افتاده و عذابش می‌دهد. چرا که با ضربه‌های مداوم و ابتکار عمل میدانی جبهه مقاومت کاملا ابهت و قدرتش فرو ریخته است و افول خود را نزدیک می‌بیند.
تجربه شده کسانی که همیشه علیه نظام نق می‌زنند و با دلایل سست پایه مخالفت می‌کنند افرادی هستند که در مشکلات و بحران‌ها نه حاضرند در خط مقدم خطر باشند و نه برای دفع خطر کمک می‌کنند. این جماعت همیشه در پی کار خودشان هستند ولی دست از سیاه‌نمایی و رفتار مغرضانه برنمی‌دارند.
بعضی‌ها مطرح کردند که بسته شدن کعبه در این زمان در اثر شیوع ویروس کرونا علامت ظهور است ولی در برنامه بسیار خوب بازگشت که هر هفته از شبکه افق پخش می‌شود از زبان کارشناسان دین مطرح گردید که از صدر اسلام تا کنون 40 بار مسجد‌الحرام بسته شده که یک بار آن 40 سال طول کشیده است.
مدیر واقعی کسی است که در زمان بحران بتواند مدیریت کرده و کار را به سامان برساند. خوشبختانه در کشور از نیروهای انقلابی و ارزشی برخورداریم که ویژگی مهم آنان مدیریت جهادی است. واقعا خیانت می‌کنند مسئولانی که این نیروها را به حاشیه رانده و میدان نمی‌دهند.
از قول اتحادیه بارفروشان صدا و سیما به طور رسمی اعلام کرد انحصار عرضه میوه‌ای مثل لیموترش در کشور به دست 5 نفر است. دستگاه قضا باید موضوع را از اتحادیه جویا شود و با این باند سودجو برخورد کند.
با توجه به تورم و گرانی‌های افسار گسیخته چطور می‌شود با وام 40 میلیونی مسکن ساخت؟! از مسئولین امر درخواست می‌شود با افزایش وام ساخت مسکن، به حل مشکل قشر جوان فاقد مسکن کمک کنند. از 40 میلیون تومان وام باید 15 میلیون آن را برای بیمه، جواز ساخت و... هزینه کرد!
کسانی هستند که از ثبت‌نام سهام عدالت جا ماندند دیگر نتوانستند ثبت‌نام کنند. در واقع برخی مسئولین حق مسلم این عده را در داشتن سهام عدالت فراموش کرده‌اند!
بحران مدیریت و ناکارآمدی گریبان مسئولین سازمان آب منطقه خراسان رضوی را گرفته به گونه‌ای که در چاه‌های مجوزدار برای برداشت به جای 6 ماه تمام 12 ماه سال آب برداشت می‌شود و هیچ برخوردی با این تخلف و متخلفین صورت نمی‌گیرد.
سخنرانی مذهبی از صدا و سیما در ساعت 6 صبح پخش می‌شود دلیل پخش این نوع برنامه‌ها در ساعاتی از ماه مبارک رمضان که تلویزیون مخاطبان کمی دارد چیست؟
اگر مسئولین رسانه ملی سری به شهرک‌های حواشی تهران و یا کمی آن سوتر به گرمدره، و... بزنند و از نزدیک وضعیت خانوارهایی که با مشقت و دور از شأن زندگی را می‌گذرانند بزنند، دیگر به بسیاری از تیزرهای تبلیغاتی که رفاه و مکان‌های دور از دسترس برای عامه مردم در آن به نمایش گذارده می‌شود اجازه پخش نمی‌دهند.