به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ تیتر یک روز پنج‌شنبه ارگان دولت نشأت‌گرفته از یک دروغ محض بود. روزنامه ایران در حالی عبارت «حمایت از برجام، علت رد صلاحیت» را به نقل از واعظی و با فونت درشت روی صفحه اول خود نشاند که سخنگوی شورای نگهبان آن را تکذیب کرد، نماینده مجلسی هم که مبدأ طرح آن بود، از پاسخگویی فرار کرد.

در گزارش تیتر یک ارگان دولت آمده است:  «محمود واعظی روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره واکنش دولت نسبت به رد صلاحیت‌ها، با تأکید بر اینکه دولت نسبت به رد صلاحیت‌هایی که بر اساس قانون باشد، به هیچ وجه مطلبی ندارد، اظهار کرد: گزارش‌هایی از نمایندگان حاضر در مجلس یا نامزدها دریافت می‌کنیم که به آنان گفته شد شما از برجام حمایت کردید، یا از دولت طرفداری کرده‌اید و مسائلی را در پرونده آنها مطرح کرده‌اند که مربوط به مسائل تفکر و اندیشه (افراد) است.»

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در واکنش به ادعای جعفر‌زاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، مبنی بر رد صلاحیتش در انتخابات مجلس به دلیل حمایت از دولت و برجام، نوشت: «اگر ادعای رد صلاحیت یکی از نمایندگان به‌دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصویب مجلس رسید، رد صلاحیت می‌شد. شاید همین اطلاعات غلط مبنای اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذشته قرار گرفته است.»

افزون بر این، جعفر‌زاده ایمن‌آبادی پس از این ادعای خلاف واقع، حاضر نشد درباره آن توضیحی بدهد و هیچ پاسخی نداشت.دروغ‌پردازی و جنجال‌آفرینی مدعیان اصلاحات - اعتدال علیه شورای نگهبان، عقده‌گشایی ناکارآمدها و بی‌کارنامگی‌هاست.

روزنامه مردم‌سالاری در یادداشت صفحه اول با عنوان «انتخابات رقابتی یا رقابت درون‌گروهی» نوشت: «وضعیت احراز صلاحیت افراد در این دوره به‌گونه‌ای است که رئیس‌جمهور و رئیس قوه مقننه در مقابل آن موضع‌گیری داشته‌اند و از عدم توازن و تعادل در تأیید صلاحیت کاندیداها انتقاد کرده‌اند. لذا با شرایط کنونی و عدم تغییر در نگرش اتخاذ شده به‌نظر می‌رسد رقابت انتخاباتی به رقابت بین گروهی در بین اصولگرایان تقلیل خواهد یافت.»

مردم‌سالاری در ادامه مطلب ضمن تعرض به شورای نگهبان نوشت: «اهمیت و نیاز به تکثرگرایی و حضور همه قشرها در گام دوم انقلاب است. یقیناً هنگامی ‌که درخصوص آینده ایران و توسعه و پویایی کشور سخن به میان می‌آید هرگز نباید امور مهم همانند انتخابات و مجلس را به گروه خاصی سپرد. اداره امور سیاسی و برنامه‌ریزی و آینده‌نگری باید بر دوش همه افراد و گروه‌ها و رضایت همه شهروندان باشد. تک‌صدایی و حذف، آینده مطلوبی ندارد و گام دوم انقلاب با این رویه پیش رو هرگز محقق نمی‌شود.» و «در تاریخ ایران تجربه‌های تلخ فراوانی از گرایشات یکتاانگارانه و یک‌صدایی ثبت شده است، شایسته است بزرگان و تصمیم‌گیران بزرگی و مطلوبیت تکثرگرایی را به کوتاهی و نارضایتی یک‌جانبه‌نگری ‌ترجیح دهند.»

شایان ‌ذکر است از اصلاح‌طلبانی که ادعا می‌کنند در انتخابات فرارو، تکثری وجود ندارد و اغلب نامزدهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند این سؤالات پرسیده شود که آیا همه رد صلاحیت شده‌ها و یا تأیید صلاحیت شده‌ها با شما هماهنگ می‌کنند؟ آیا اصلاح‌طلبان علم غیب دارند که از 5 هزار نفر تأیید صلاحیت شده، کفه اصلاح‌طلبان خالی به‌نظر می‌رسد؟ یا اساساًً مگر داوطلبان اصلاح‌طلب صرفاً کسانی‌اند که در لیست‌های فلان گروه اصلاح‌طلب باشند؟

پروانه سلحشوری، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «مردم اميد داشتند که مجلس بتواند تغيير و تحولي به‌وجود بياورد اما هم مجلس و هم عملکرد دوساله اخير دولت باعث سرخوردگي مردم شد».

سلحشوری در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «شوراي نگهبان دلايل زيادي براي رد صلاحيت افراد عنوان مي‌کند، که متأسفانه مصاديق يکساني ندارد. همه براي شوراي نگهبان برابرند، اما خودي‌هايشان برابرترند».

این نماینده مدعی اصلاحات، از یک‌سو اذعان می‌کند که عملکرد مجلس دهم در کنار عملکرد دولت روحانی، باعث سرخوردگی مردم شده است و از سوی دیگر، روند قانونی احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برد.

در روزهای گذشته، آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان گفته بود:«شورای نگهبان از تأیید یا رد صلاحیت هیچ فردی متنفع یا متضرر نمی‌شود و برایش این جناح یا آن جناح فرقی ندارد و فقط به مر قانون عمل می‌کند».

روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان «درهای بسته به روی CFT» نوشت:«اف‌ای‌تی‌اف و لوایح مربوط به آن به یکی از جنجال‌برانگیزترین موضوعات کشور تبدیل شده است به نوعی که پیوستن ایران به این کارگروه بین‌المللی دستاویز جریان‌ها و جناح‌های سیاسی علیه همدیگر شده است. سال‌هاست ایران درگیر این موضوع است و همچنان برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تصویب لوایح چهارگانه آن است».

گفتنی است برخی دولتمردان و فعالین اصلاح‌طلب دقیقاً در رویکردی مشابه حمایت از برجام، تمام مشکلات کشور را به FATF ربط داده و مدعی هستند که تنها راه‌حل رفع مشکلات کشور پیوستن به FATF است. این طیف همچنین مدعی است که دولت در شکل‌گیری وضع موجود اقتصادی در کشور بی‌تقصیر است و تقصیرها بر گردن مخالفان FATF است.

حامیان FATF که هیچ دلیل فنی و کارشناسی و منطقی در دفاع از پیوستن به این سازمان ندارند، منقدان را آماج حمله قرار داده و برچسب فاسد، رانت‌خوار و آلوده به پولشویی به آنان می‌زنند.

این در حالی است که در هفته‌های گذشته، دولت ‌تروریست آمریکا در اقدامی جنایتکارانه سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رساند. بسیاری از تحلیلگران تأکید کردند که این اقدام آمریکا، مصداق عینی ‌تروریسم دولتی است.آمریکا عضو FATF است و یکی از کارویژه‌های اصلی این سازمان مبارزه با ‌تروریسم و پولشویی است. اما اف‌ای‌تی‌اف به هیچ عنوان درباره اقدام  ‌تروریستی یکی از اعضای خود موضع‌گیری نکرده و سکوت پیشه کرد.

این سازمان پیش از این نیز در مسئله داعش و پولشویی و اقدامات تروریستی این گروهک تکفیری، هیچ اقدامی انجام نداد. FATF هیچ کاربردی در مبارزه با ‌تروریسم و پولشویی ندارد. به همین خاطر است که 70 درصد پولشویی در جهان در آمریکا و کشورهای اروپایی(اعضای اصلی FATF) رخ می‌دهد. کارویژه اصلی اف‌ای‌تی‌اف، هوشمند‌سازی تحریم‌های آمریکا و مسدودکردن مسیرهای دورزدن تحریم‌ها از سوی ایران و به عبارتی ایجاد قابلیت «نقطه‌زنی» در تحریم‌های آمریکاست.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارش‌های رسمی‌ منتشر شده، ۷۰ درصد پولشویی در جهان در آمریکا و اروپا رخ می‌دهد. این در حالی است که این کشورها از اعضای اصلی FATF هستند. یکی از کارویژه‌های ادعایی FATF مبارزه با ‌تروریسم است. مقر این کارگروه نیز در پاریس، پایتخت فرانسه قرار دارد. این در حالی است که پاریس حامی‌و پناهگاه گروهک  ‌تروریستی منافقین است. گروهکی جنایتکار که ۱۷ هزار ایرانی اعم از زن و کودک را مظلومانه به شهادت رسانده است.

مدعیان اصلاحات که برای فرار از پاسخگویی و بهانه‌جویی کاسه چه کنم چه کنم به دست گرفته‌اند، این روزها سعی می‌کنند FATF را بهانه کنند و سوءمدیریت‌ها و بی‌عرضگی‌ها را بر گردن نهادهای حاکمیتی بیندازند.

روزنامه شرق در شماره دیروز خود طی گزارشی به موضوع حقوق و دستمزد کارگران پرداخته و نوشته است: «جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران در حالی چندهفته‌ای است آغاز شده که به گفته یک مقام رسمی ‌وزارت کار، معاون اقتصادی این وزارتخانه، قدرت خرید خانوارها امسال بالای ۴۰ درصد افت کرده و برآوردهای نمایندگان کارگران نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها به‌طور متوسط در شهرهای مختلف بالای ۵۰ درصد سقوط کرده است.»

کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به‌صورت مستقیم به عملکرد و سیاست‌گذاری‌های دولت مربوط است. برای نمونه دولت اصرار شدید داشت که افزایش حقوق‌ها به‌صورت غیرعادلانه 20 درصد برای همه باشد که با این روش افرادی که حقوق‌های بالا می‌گیرند با افزایش حقوق بسیار بیشتر و افرادی با حداقل حقوق، افزایش حداقلی حقوق را دریافت می‌کردند!

در ادامه این گزارش آمده: «در روزهایی که فشارهای معیشتی پس از شوک ارزی و بنزین و وضع تحریم‌ها دوچندان شده و سفره‌های توده مردم را خالی کرده، نمایندگان مجلس هم به ‌صدا درآمده‌اند و هر کدام جسته‌ و گریخته خواهان افزایش دستمزد کارگران منطبق بر سبد معیشت شده‌اند؛ انتقادات و خواسته‌هایی که دل نمایندگان کارگری را خوش نکرده و با نگاه بدبینانه‌ای نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. توفیقی، نماینده رسمی‌کارگران، می‌گوید: «در این چهار سال این نمایندگان مجلس کجا بودند؟ چطور در روزهای پایانی بر کرسی ‌نشستن‌شان به یادشان آمده کارگران با دستمزدی که دریافت می‌کنند، از پس هزینه‌ها برنمی‌آیند. این چهار سال یا خواب بودند یا تازه اکنون به یاد وظیفه‌شان افتاده‌اند».

به‌راستی در این چهارسال نمایندگان مجلس کجا بوده‌اند؟! کارنامه سه فراکسیون مجلس در باب معیشت مردم چیست؟ در این‌باره لازم به ذکر است که کیهان بارها در گزارش‌هایی به دغدغه‌های فراکسیون امید مجلس پرداخت. نگاهی گذرا به این چهار سال نشان می‌دهد که عملاً نمایندگان فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان مجلس) به‌صورت نزدیک به صد درصد درگیر بازی‌های سیاسی بوده‌اند. بررسی این چهار سال نشان می‌دهد که برای برخی از نمایندگان این طیف (خاصه امثال سلحشوری، حیدری و میرزایی نکو و...) نگرانی برای حصر فتنه‌گران اولویت اول و آخر بوده است. یک روزنامه اصلاح‌طلب مهرماه نوشته بود: «بسياري از آنهايي که با ليست اميد وارد مجلس شدند از اين دغدغه [مطالبات مردم و معیشت آنها] بي‌بهره بودند و ليست اميد تنها نردبان ورود آنها به خانه ملت بود.»