به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛  هرچه به ایام انتخابات مجلس نزدیکتر می شویم، اظهارات افراد و چهره های سیاسی و به خصوص برخی نمایندگان مجلس و دولتمردان که مردم از عملکردشان راضی نیستند، تندتر و سیاسی تر می شود.

علی مطهری طی گفتگویی طولانی با روزنامه دولت اظهارات یکطرفه و سیاسی متعددی علیه مچمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان اطلاعات سپاه و ... بیان کرده است.

از چند روز قبل نیز شخص حسن روحانی و اسحاق جهانگیری دوری جدیدی از اظهارات تند سیاسی را آغاز کرده اند.

 گزیده ای از اظهارات علی مطهری در گفتگو با روزنامه ایران را می خوانید:
* در مجموع ما هر چه در دوره‌های مختلف مجلس جلوتر آمده‌ایم شاهد بوده‌ایم که مجلس ضعیف‌تر شده و این روند از دوره هشتم تا الآن هم که من حضور داشته‌ام وجود داشته. دلیلش به عوامل مختلفی بر می‌گردد. یکی از آنها همین نظارت استصوابی است که از ورود برخی افراد کارآمد و حر و آزاده جلوگیری می‌شود. دوم پررنگ شدن برخی نهادهای قانونگذاری در کشور است که به موازات مجلس دارند کار می‌کنند. بعضی شوراهای عالی که وظیفه آنها سیاستگذاری است، اندک اندک وارد قانونگذاری شده‌اند که اصلاً ربطی به آنها ندارد. یعنی کاری که مجلس باید انجام بدهد آنها انجام می‌دهند و این غیرقانونی است و مجلس را محدود کرده‌ است. سوم رویه نادرستی است که اخیراً باب شده که اعلام کرده‌اند مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام باید در مجمع تشخیص بررسی شود. این بدعتی است که اساساً خلاف قانون اساسی است. یعنی بعد از اینکه مجلس چیزی را تصویب کرد هیأتی از مجمع می‌آید مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد و شورا هم بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس می‌دهد و می‌گوید با اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد. یعنی الآن ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم.

* اساساً به نظر من سیاست‌های کلی ما همان قانون اساسی است. معنا ندارد که مجمع آمده هزار تا سیاست‌ کلی درست کرده که بعد براحتی بشود هر مصوبه مجلس را مغایر یکی از آنها دانست و بعد استناد کنیم به اصل 110 و بگوییم این مصوبه مغایر با قانون اساسی است. مغایرت یک مصوبه با یک سیاست‌ کلی به معنی مغایرت با قانون اساسی نیست. این استناد شورای نگهبان که از دو سه سال قبل شروع شده به نظر من اساساً کار غلط و نادرستی است. از آثار این بدعت همین مشکل لایحه پالرمو است که مجلس و شورای نگهبان تأیید کرده‌اند و مجمع ایراد مغایرت با سیاست های کلی گرفته ـ که البته بهانه است و در واقع یک کار سیاسی است ـ و این لایحه معلق مانده است. به نظر من می‌شد رئیس مجلس آن را به‌عنوان قانون به رئیس جمهوری و رئیس جمهوری هم به مجریان ابلاغ کند. در مورد طرح استانی شدن انتخابات هم این مشکل وجود دارد. می‌بینید که دست مجلس را اینگونه بسته‌اند.

* خیلی از نماینده‌ها در مذاکرات خصوصی وقتی می‌نشینیم و با هم صحبت می‌کنیم همین حرف‌های ما را تأیید می‌کنند و می‌گویند درست است و حتی با ادامه حصر مخالف هستند و می‌گویند کار درستی نیست و باید تمام شود. ولی می‌گویند ما نمی‌توانیم اینها را علنی بگوییم. وقتی می‌گوییم چرا؟ می‌گویند نظارت استصوابی و رد صلاحیت هست که وقتی کسی کوچکترین انتقادی از نظام می‌کند سریع می‌گویند التزام عملی ندارد و ردش می‌کنند. خب این باید اصلاح شود و نماینده باید آزاد باشد. این از آسیب‌هایی است که دست و بال نماینده را بسته است. ضمن اینکه زمینه‌ای است برای تملق و چاپلوسی. یعنی برخی احساس می‌کنند که اگر زیاد ابراز ارادت نکنند رد صلاحیت می‌شوند. همین است که می‌بینیم تملق زیاد است.

* به‌نظر من شورای نگهبان می‌تواند نگاه بهتری به نظارت استصوابی داشته باشد. ما اگر نظارت استصوابی را هم بپذیریم معنی‌اش این روشی نیست که دارد عمل می‌شود. اینها چه می‌کنند؟ استعلامات چهارگانه را کافی نمی‌دانند و می‌گویند تحقیقات میدانی می‌کنیم. تا اینجا هم حرفی نداریم. اگر این تحقیقات میدانی صرفاً منجر به رد صلاحیت افرادی که تخلف مالی یا اخلاقی مهم دارند شود و شامل منتقدان نشود مشکلی نیست. مشکل این است که می‌روند ببینند چه کسی در کجا انتقاد به نظام داشته، او را رد کنند. عمدتاً یک نهاد خاص پرونده‌های افراد را آماده می‌کند و به شورای نگهبان می‌دهد. این کار درستی نیست. اولاً ورود نظامی‌ها به سیاست درست نیست و امام خمینی(ره) منع کرده است. ثانیاً ممکن است که اعمال نظرهایی بشود چون گرایش‌های سیاسی خاص و روشنی دارند و امکان دارد به نفع آن گرایش مهندسی شود و این خطرناک است.

* اگر نظارت استصوابی را به‌شکل درستی انجام بدهند می‌توان پذیرفت. شکل درست آن این است که به پرونده‌سازی‌ها توجه نکنند و منابع اطلاعاتی‌شان محدود به یک جا نباشد. دیگر اینکه انتقاد را مساوی مخالفت با نظام و رد صلاحیت ندانند و فقط کسانی که فساد مهم مالی یا اخلاقی یا جرمی مثل جاسوسی دارند رد صلاحیت شوند. و سوم اینکه برای رد صلاحیت یک کاندیدا باید عدم صلاحیت او برای شورا احراز شود نه اینکه به‌خاطر عدم احراز صلاحیت کاندیدا او را رد کنند چون عدم احراز صلاحیت به این معنی است که یا شورا مدارک کافی در اختیار نداشته یا به‌خاطر کثرت کاندیدا فرصت نکرده بررسی کند. در هردو صورت کاندیدا گناهی نداشته و تصمیم را باید به عهده مردم گذاشت نه اینکه او را رد صلاحیت کنند. تاکنون از این طریق ظلم زیادی به افراد شده است.

* محدود شدن قدرت و اختیارات نهادهای انتخابی منحصر به مجلس نیست. دولت هم همین طور است. مثلاً دولت دوازدهم برای معرفی کابینه در اول کار خودش دستش باز نبود و برایش تعیین تکلیف می‌شد. این کاملاً روشن بود که از جاهایی فشار وارد می‌شود. ما وزیری داشتیم که گزینه بیست و یکم دولت بود و رأی آورد و این اصلاً خوب نیست. اینها نشان می‌دهد که دولت هم همین محدودیت‌هایی را که منجر به  ناکارآمدی می‌شود دارد و اینها باید اصلاح شود. البته به رفتار رئیس جمهوری هم بستگی دارد همین طور که در مجلس تا حد زیادی به رفتار رئیس مجلس بستگی دارد. در خیلی از جاها نباید زیر بار بروند اما می‌روند. وقتی از اختیارات رئیس جمهوری است که وزیر تعیین کند، اینکه دیگران بیایند برای او تعیین تکلیف کنند درست نیست و متأسفانه رؤسای جمهوری ما نتوانستند بدرستی از اختیارات و حقوق قانونی خودشان و در واقع از حقوق مردم دفاع کنند. طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری می‌تواند هرجا تخلف از قانون اساسی دید تذکر یا اخطار قانون اساسی بدهد و به این وسیله مردم و افکار عمومی را در جریان قرار دهد ولی به بهانه تفسیر شورای نگهبان که در واقع این اصل را از قانون اساسی حذف کرده است این کار را نمی‌کنند. به نظر من باید این کار را انجام دهند چون تفسیر شورای نگهبان با هیچ عقلی جور درنمی‌آید.

* باید فضا باز باشد تا دولت بتواند کار کند. وقتی دولت هنوز نمی‌تواند وزیر مورد قبولش را بگذارد و از چند جا به او فشار می‌آورند یا موازی‌کاری وجود دارد و اینها خودشان می‌روند جای دولت را می‌گیرند، معلوم است که دست دولت بسته می‌شود. اصلاً ورود اینها به سیاست و اقتصاد اشتباه است. تاکنون هم از این قضیه ضربه خورده‌ایم. به‌عنوان مثال در ساختن فرودگاه امام خمینی نظامی‌ها دخالت کردند و می‌بینیم که نتیجه خوبی نداشت و اصلاً قابل مقایسه با فرودگاه‌های بزرگ دنیا مثل فرودگاه استانبول و فرودگاه دوبی نیست. کاری را که بلد نیستیم باید به پیمانکار خارجی بدهیم تا یاد بگیریم و بعد در جاهای دیگر اجرا کنیم.

* همین آقای روحانی در دوره دوم 24 میلیون رأی داشت اما وقتی آمد چطور رفتار کرد؟ خب لیست کابینه را باید اول بدهند به مجلس. شما چه کار به بقیه دارید؟ مگر تقسیم سهم و غنیمت است؟  حضرت امام (ره) خیلی تأکید داشت که نظامی‌ها وارد سیاست و اقتصاد نشوند ، این باید اصلاح شود. اینها باعث شده بخش خصوصی ما کوچک شود و به مشکل اساسی برخورد کنیم. شما نگاه کنید، نمی‌توانیم در همین کشورهای منطقه برای خودمان بازار باثبات ایجاد کنیم. به آذربایجان می‌رویم می‌بینیم که در اختیار ترکیه است. در قطر، ترکیه حرف اول را می‌زند. یا زمانی که بین روسیه و ترکیه اختلاف بود ما باید می‌توانستیم بازار روسیه را بگیریم اما دیدیم که نشد. چرا؟ چون بخش خصوصی کوچک و کم‌توانی داریم که تا بخواهد بجنبد کسان دیگری کار را تمام کرده‌اند. ساختار اقتصادی ما نیازمند اصلاحات بنیادین است و اولینش از نظر من این است که نهادهای حاکمیتی از اقتصاد خارج شوند و به رقابت با دولت و بخش خصوصی پایان دهند. ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و امثال اینها امر موقت بودند برای اوایل انقلاب نه اینکه تبدیل به کارتل اقتصادی شوند.

* اگر رئیس جمهوری از جایگاه و ظرفیت قانونی که دارد درست استفاده کند وقتی که کامل توضیح داده شود فشار افکارعمومی کار خود را می‌کند ولی به این صورت که گاهی یک کنایه‌ای بزنند ، فایده ندارد. باید محکم بایستند و از برخی کارهای نادرست جلوگیری کنند.

* مردم باید شرایط را درک کنند که مشارکت بالا در انتخابات آینده برای کشور تأثیر بسزایی دارد. وقتی در دنیا اعلام شود مثلاً 70 درصد مردم درانتخابات شرکت کردند روی جایگاه ایران تأثیر می‌گذارد و همین‌طور در تصمیماتی که دولت‌های امریکا و اروپا درارتباط با ما می‌گیرند مؤثر است. در شکستن تحریم‌ها مؤثر است. وقتی آنها احساس کنند این نظام پشتوانه مردمی دارد، در حل مسائل و مشکلات و تحریم‌ها خیلی مؤثر است. مردم حتماً انتقاداتی دارند و در سختی هستند اما باید توجه داشته باشند که اگر مشارکت نکنند اوضاع بدتر می‌شود. هم از نظر جهانی اوضاع بد می‌شود و هم از نظر ورود افراد تندرو. مردم هرچقدر گله‌مند هستند بهتر است حتماً در انتخابات شرکت کنند.