وی افزود: در این خصوص سه محور مورد تأکید قرار گرفت، اول آنکه مردم حق دارند نسبت به آنچه به اداره امور عمومی مربوط می‌شود به‌خصوص بیت‌المال اطلاع داشته باشند، دوم اینکه هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم‌گیری‌هایی که در مورد آن می‌شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تکلیفی که همه دستگاه‌ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اظهار کرد: این لایحه دارای نگاهی جامع است. تمامی مؤسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه و حتی نهادهای مؤسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هستند نیز تحت شمول این قانون قرار گرفتند. همه مؤسساتی که فعالیت اقتصادی دارند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی‌ها و درآمدهایشان را اطلاع‌رسانی عمومی کنند.

نهاوندیان تصریح کرد: شمول و فراگیری این لایحه در حوزه سیاسی و اجتماعی به‌اندازه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فصلی برای این مهم وجود دارد. برای نظارت و راهبری این کار یک شورای نظارت بر فعالیت در نظر گرفته شده است که جریان امور را هدایت می‌کند. امیدوار هستیم در این لایحه که حدود 45 ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف تهیه و تدوین شده و شکر خدا امروز در جلسه هیئت دولت نهایی شد، یک گام بلند هم در تأمین عدالت و هم در تأمین فضای رقابتی برداشته شود.

وی اظهار کرد: ان‌شاءالله این لایحه منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی شود. لایحه جامع شفافیت در روزهای آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. امیدواریم در آنجا هم با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع اگر در اولویت قرار بگیرد، در ماه‌های آینده شاهد تصویب و اجرایی شدن آن باشیم.