معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را بوجود میآورد.
به گزارش شهدای ایران؛ لعیا جنیدی در چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در محل اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: نقطه تماس تجارت و سلامت با اخلاق و حقوق آمیخته شده است در این میان اگر یک بازار را در نظر بگیریم بهترین فضا برای یک کسب و کار خوب رقابت است که همه میتوانند در آن در یک رقابت عادلانه حضور یابند.
وی افزود: اعطای هرگونه امتیاز یا اولویت اضافی حتی اگر قانون هم باشد میتواند منجر به بر هم خوردن این رقابت در بازار شود؛ در چنین فضایی نمیتوان احساس امنیت کرد و بنگاهداران و بخش خصوصی آینده مناسبی برای خود پیشبینی نخواهند کرد.
معاون حقوق رئیس جمهور ادامه داد: بخش خصوصی یا یک بنگاه تمام ریسکهای ایجاد یک بنگاه را با فعالیتهای اقتصادی را به جان میخرد و اگر رقابت منصفانهای وجود نداشته باشد برای فعالیت وی آیندهای قابل ترسیم نیست. بنابراین اگر با بهترین زیرساخت ها نیز پا به عرصه بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دارد باعث میشود که وی همه هزینههایی که کرده روی دستش بماند.
جنیدی گفت: محیط کسب و کار سالم حرف اول را در یک رقابت اقتصادی میزند این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی نیز به درجات مختلف وجود دارد؛ اتاق بازرگانی 4 سال است که به دنبال ریشهکن کردن فساد حرکت کرده است و شرکتها نیز مقررات خود را بر این اساس تطبیق و پیادهسازی کردهاند که این تلاش برای رسیدن به مرکز ریشهکنی فساد خواهد بود.
فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است
وی گفت: فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است. چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را بوجود میآورد. خطاها در درجه اول در حوزه فساد منتسب به دولت است و دولت باید مجموعه اقداماتی را انجام دهد.
جنیدی تصریح کرد: در این میان دولت گامهایی را برای رفع این مشکلات برداشته است که با نظر و مشارکت بخش خصوصی میتوانند آن را به کمال برسانند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نظر را بر این اساس گذاشتهایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایدهها، مناقصهها و امتیازدادنها حذف کنیم این در حالیست که در سطوح پایینتر شامل رشوه به کارمندان و در سطوح تصمیمگیران کوچک نیز تلاش داریم تا بتوانیم رشوه و فساد موجود را محدود کنیم که در قالب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته و در حال جریان است.
اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره cft برطرف شده و در مجمع در حال رسیدگی است
وی درباره لوایح cft و مبارزه با پولشویی گفت: مواردی به لحاظ اختلاف نظر موجود بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشت که اکنون برطرف شده و کار در مجمع در حال رسیدگی است. در کنار این لوایح، دو معاهده نیز به صورت جدی در دستور کار قرار دارد که برای ارتباط با بانکداری بینالمللی نیازمند رعایت کردن آنها در کشورمان هستیم زیرا در هر معاهده و تجارتی نیازمند بانکداری و مبادلات بانکی هستیم.
به مخالفان cft باید حق داد
جنیدی گفت: پس از تصویب این دو به همه بخشهای تجارت خدمت خواهد کرد اما تاکید میشود که این لوایح اگر چه انتقادات و دغدغههایی را بر خود وارد دارد که قابل پیگیری نیز هست باید به مخالفان حق داد ولی ما راسخ هستیم تا این کار را پیش ببریم چرا که مسئله این نیست که آیا به روابط بینالمللی نیاز داریم و با دنیا مرتبط شویم بلکه فراتر از آنها بارها در صحبت هایم اشاره کردهام که بانکداری اسلامی یعنی بانکداری صحیحالعمل نه اینکه تنها یک سری قراردادهای مساوات، مضاربه و جعاله بنویسیم و مطمئن باشیم که به ربا منجر نمیشود.
معاون حقوق رئیس جمهور همچنین گفت: قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی به لحاظ نقص در کارکرد بانکداری بدون ربا است اما باید در این باره اطمینان حاصل کرد که معاملاتی که از سر فساد در بازار انجام میشود و درآمد ناشی از آن وارد سیستم بانکی شده است و با چند تراکنش از این سیستم خارج خواهد شد.
وی گفت: دو قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و همچنین مبارزه با پولشویی که یکی از اصلاحات آن به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است به معاده تحت عنوان جرایم سازمان یافته بینالمللی و تامین مالی تروریسم میتوانند با همه لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و همچنین بازار کمک کند تا تجارت صحیح بر اساس رقابتی سالم داشته باشیم.
جنیدی گفت: 3 لایحه دیگر نیز آماده کردهایم که هر یک به نتیجه برسد میتواند اثرگذاری جدی در فرآیند مبارزه با فساد و داشتن اقتصاد سالم داشته باشد؛ یکی از این موارد لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در ارتباط با فعالین بخش خصوصی آن را در نظر گیرد.
معاون حقوق رئیس جمهور گفت: در این شرایط اشکالی وجود ندارد که یک مدیر بخش خصوصی که توانمندیهای بالایی نیز دارد به طور همزمان در دولت نیز به کار گرفته شود اما مهم آن است که اگر میان کار دولتی وی با آنچه در بخش خصوصی انجام میدهد تعارض وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: لایحه دوم لایحه جامع شفافیت است این لایحه نیز در دستور کار دولت قرار دارد که هدف آن ایجاد شفافیت در اقتصاد، سیاست، اجتماع و همه ارکان کشور از جمله مسائل دفاعی و امنیتی است زیرا ما اعتقاد داریم شفافیت باید در تمام ابعاد خود در کشور حاکم شود.
وی افزود: اعطای هرگونه امتیاز یا اولویت اضافی حتی اگر قانون هم باشد میتواند منجر به بر هم خوردن این رقابت در بازار شود؛ در چنین فضایی نمیتوان احساس امنیت کرد و بنگاهداران و بخش خصوصی آینده مناسبی برای خود پیشبینی نخواهند کرد.
معاون حقوق رئیس جمهور ادامه داد: بخش خصوصی یا یک بنگاه تمام ریسکهای ایجاد یک بنگاه را با فعالیتهای اقتصادی را به جان میخرد و اگر رقابت منصفانهای وجود نداشته باشد برای فعالیت وی آیندهای قابل ترسیم نیست. بنابراین اگر با بهترین زیرساخت ها نیز پا به عرصه بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دارد باعث میشود که وی همه هزینههایی که کرده روی دستش بماند.
جنیدی گفت: محیط کسب و کار سالم حرف اول را در یک رقابت اقتصادی میزند این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی نیز به درجات مختلف وجود دارد؛ اتاق بازرگانی 4 سال است که به دنبال ریشهکن کردن فساد حرکت کرده است و شرکتها نیز مقررات خود را بر این اساس تطبیق و پیادهسازی کردهاند که این تلاش برای رسیدن به مرکز ریشهکنی فساد خواهد بود.
فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است
وی گفت: فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است. چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را بوجود میآورد. خطاها در درجه اول در حوزه فساد منتسب به دولت است و دولت باید مجموعه اقداماتی را انجام دهد.
جنیدی تصریح کرد: در این میان دولت گامهایی را برای رفع این مشکلات برداشته است که با نظر و مشارکت بخش خصوصی میتوانند آن را به کمال برسانند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نظر را بر این اساس گذاشتهایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایدهها، مناقصهها و امتیازدادنها حذف کنیم این در حالیست که در سطوح پایینتر شامل رشوه به کارمندان و در سطوح تصمیمگیران کوچک نیز تلاش داریم تا بتوانیم رشوه و فساد موجود را محدود کنیم که در قالب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته و در حال جریان است.
اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره cft برطرف شده و در مجمع در حال رسیدگی است
وی درباره لوایح cft و مبارزه با پولشویی گفت: مواردی به لحاظ اختلاف نظر موجود بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشت که اکنون برطرف شده و کار در مجمع در حال رسیدگی است. در کنار این لوایح، دو معاهده نیز به صورت جدی در دستور کار قرار دارد که برای ارتباط با بانکداری بینالمللی نیازمند رعایت کردن آنها در کشورمان هستیم زیرا در هر معاهده و تجارتی نیازمند بانکداری و مبادلات بانکی هستیم.
به مخالفان cft باید حق داد
جنیدی گفت: پس از تصویب این دو به همه بخشهای تجارت خدمت خواهد کرد اما تاکید میشود که این لوایح اگر چه انتقادات و دغدغههایی را بر خود وارد دارد که قابل پیگیری نیز هست باید به مخالفان حق داد ولی ما راسخ هستیم تا این کار را پیش ببریم چرا که مسئله این نیست که آیا به روابط بینالمللی نیاز داریم و با دنیا مرتبط شویم بلکه فراتر از آنها بارها در صحبت هایم اشاره کردهام که بانکداری اسلامی یعنی بانکداری صحیحالعمل نه اینکه تنها یک سری قراردادهای مساوات، مضاربه و جعاله بنویسیم و مطمئن باشیم که به ربا منجر نمیشود.
معاون حقوق رئیس جمهور همچنین گفت: قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی به لحاظ نقص در کارکرد بانکداری بدون ربا است اما باید در این باره اطمینان حاصل کرد که معاملاتی که از سر فساد در بازار انجام میشود و درآمد ناشی از آن وارد سیستم بانکی شده است و با چند تراکنش از این سیستم خارج خواهد شد.
وی گفت: دو قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و همچنین مبارزه با پولشویی که یکی از اصلاحات آن به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است به معاده تحت عنوان جرایم سازمان یافته بینالمللی و تامین مالی تروریسم میتوانند با همه لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و همچنین بازار کمک کند تا تجارت صحیح بر اساس رقابتی سالم داشته باشیم.
جنیدی گفت: 3 لایحه دیگر نیز آماده کردهایم که هر یک به نتیجه برسد میتواند اثرگذاری جدی در فرآیند مبارزه با فساد و داشتن اقتصاد سالم داشته باشد؛ یکی از این موارد لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در ارتباط با فعالین بخش خصوصی آن را در نظر گیرد.
معاون حقوق رئیس جمهور گفت: در این شرایط اشکالی وجود ندارد که یک مدیر بخش خصوصی که توانمندیهای بالایی نیز دارد به طور همزمان در دولت نیز به کار گرفته شود اما مهم آن است که اگر میان کار دولتی وی با آنچه در بخش خصوصی انجام میدهد تعارض وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: لایحه دوم لایحه جامع شفافیت است این لایحه نیز در دستور کار دولت قرار دارد که هدف آن ایجاد شفافیت در اقتصاد، سیاست، اجتماع و همه ارکان کشور از جمله مسائل دفاعی و امنیتی است زیرا ما اعتقاد داریم شفافیت باید در تمام ابعاد خود در کشور حاکم شود.
چرا دولت به صراحت نمیگوید که با تصویب FATF و CFT هیچ چیزی قرار نیست عاید ملت شود و همانند برجام فقط فشارها را بر کشورمان بیشتر میکند.
آه و ناله ملتهای مظلوم از جمله یمن و میانمار مانند بلا بر سر ظالمین خراب خواهد شد. بعد از فرانسه کشورهای انگلیس و آلمان باید در انتظار عذاب الهی باشند.
اول انقلاب بزرگترین نقطه ضعف یک مسئول اعزام فرزندانش به خارج حتی برای تحصیل بود ولی امروز دولتمردان گویا در این کار با یکدیگر مسابقه گذاشتهاند! اگر مشکلی هست بهخاطر فراموشی ارزشهای انقلاب است.
چرا با اولین برخورد قانونی با گرانفروشان شاهد کاهش قیمتها نبودیم که هیچ در برخی موارد شاهد گران شدن مجدد هم بودهایم؟ یک جای کار مشکل دارد.
پکیج ... قبل از افزایش دلار یک میلیون و 800 هزار تومان بود و در بازار به فراوانی یافت میشد اما بعد از گران شدن دلار این محصول داخلی در بازار آزاد به قیمت 9 میلیون تومان به فروش میرسد و کارخانه هم پکیج را از سبد فروش کارخانه تا پایان سال حذف کرده است!
چرا نام شرکتهای متخلفی که دست در جیب مردم کردهاند و اجناس را گران به مشتریان فروختهاند در رسانهها گفته نمیشود تا مردم هم بدانند و نخریدن محصولات آن شرکتها را با جدیت دنبال کنند.
قیمت شیر پاکتی از هزار تومان به 2500 تومان رسیده است. حال تصور کنید در دیگر اقلام پرمصرف و ضروری چه رشد قیمتی رخ داده است. متعجبم که چرا دولت مدام اصرار به انکار جهش آمار تورم در کشور دارد؟!
وقتی تعزیرات حکومتی شرکتهای لبنیاتی را جریمه میکند متاسفانه این شرکتها به جای کاهش قیمت با کاهش وزن اجناس خود، به راحتی جریمه را جبران مینمایند و در این بین تنها سر مردم بیکلاه میماند!
چندی پیش رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت اردبیل اعلام کرد که گوشت منجمد در اردبیل به وفور پیدا میشود. خواستم لطف کنند آدرس آن را به شهروندان اعلام کنند که خیلیها قادر به خرید گوشت گرم نیستند بتوانند حداقل گوشت یخی ارزانتر بگیرند!
بیمه [...] فاکتور و نسخههای دارو و درمان را میگیرد و چندین ماه طول میکشد تا هزینه درمانی جانبازان را پرداخت کند و جانبازان هم که از حقوق خود برای درمان و دارو هزینه کردهاند چندین اقساط و اجارهبهایشان به تعویق میافتد. در این سن پیری لطفا بیش از این با اعصاب جانبازان بازی نکنید و حق و حقوق آنها را به موقع پرداخت کنید.
بعد از 48 سال سابقه تولید و 65 سال سن، بانکی که از آن وام گرفتهام به خاطر این وضع تورم، رکود و... قصد تصاحب منزل مسکونیام را کرده است! از مسئولان امر درخواست مساعدت دارم.
ابتدای پاییز امسال دولت مدام هفته بعد را زمان دریافت سبد کالا برای کارگران اعلام میکرد اکنون ماه سوم پاییز رو به پایان است ولی گویا هنوز زمان دریافت سبد کالا برای کارگران مشخص نیست!
قطار شهری اصفهان از شهر «سین» واقع در 10 کیلومتری اصفهان میگذرد. دولت دهها هکتار زمین کشاورزی روستاهای اطراف این شهر را به قیمت 18 میلیارد تومان میخواهد تصاحب کند یعنی ثمن بخس! این مبلغ برابر است با پاداش 20 نفر از نورچشمیهای دولت!
در زیرنویس شبکه خبر سیما آمده بود که جاده آبسرد- ایوانکی افتتاح شد. لازم به توضیح است که این جاده در دولت دهم ساخته شد فقط چند کیلومتر از آن باقی مانده بود که در دو دولت یازدهم و دوازدهم تکمیل شد، تلاشهای دیگران نباید نادیده گرفته شود.
مافیای قاچاق جواهر از تایلند و چند کشور دیگر تولیدکنندههای جواهر داخل را نابود کرده و کسی پاسخگو نیست. نمیدانم چرا اتحادیه اقدام نمیکند!
صدا و سیما همان طور که برای فروشگاههای زنجیرهای با تمام توان تبلیغ گسترده میکند امیدوارم نسبت به تبلیغ صنایع و تولیدات داخلی نیز توجه ویژهای داشته باشد.
رئیس جمهور و برخی معاونان و مسئولان دولتی چماق 20 درصد افزایش حقوق را از حالا تا دو سه ماه پس از عید 98 بر سر کارمندان و کارگران میکوبند ولی به این سؤالات ساده پاسخ نمیدهند که قشر عظیمی از بازنشستگان که 400 هزار تا یک و نیم میلیون درآمد دارند با افزایش 20 درصد که بین 80 تا 300 هزار تومان به این حقوقها اضافه میشود. آیا تورم 50 درصدی را جبران میکند؟!
رئیس محترم قوه قضائیه گفتند در ایران کسی به خاطر دوتابعیتی در زندان نیست عرض میکنم فرمایش حضرتعالی درست است ولی خیلیها به جرم مهریه و نفقه و عدم توان پرداخت در این بازار بلبشو 4 برابری قیمت سکه به راحتی راهی زندان میشوند و من از جمله آنها هستم که به خاطر اشتباه سه قاضی در چند حکم مختلف! برای مهریه 8 ماه در زندان بودم! و اکنون نیز به خاطر عقبافتادن چند قسط مهریه در شرف بازداشت مجدد هستم! لطفا جلوی این گونه قضات بایستید.
در اطراف قبور مطهر امامزادگان تهران مثل پونک، برخی افرادی که دارای باغچه و باغ هستند آن را به قبرهای 3 طبقه تبدیل و با قیمتهای 300 تا 400 میلیون تومانی به متقاضیان میفروشند؟! لطفا کیهان گزارش تهیه و منعکس نماید. چرا اوقاف اقدامی نمیکند!
وزیر کار، تعاون و رفاه بیاید با یک و نیم میلیون تومان حقوق بازنشستگی و 800 هزار تومان قسط برای چند ماه یک خانواده پنجنفره را اداره بکند. بلکه متوجه بشود به مردم چه میگذرد. تا چه زمانی باید شرمنده زن و بچه خود باشیم.
از شهرداری منطقه 14 درخواست میشود مشکل پله برقی اتوبان امام علی(ع) میدان احمدیه که یک سمت آن مدتی است از کار افتاده را حل کند. بسیار دشوار است که افراد مسن برای عبور از بزرگراه بتوانند از پلههای معمولی استفاده کنند.
در این نابسامانی اقتصادی بعضی از شرکتهای تولیدی واقعا اجحاف میکنند انواع لامپ ایرانی 8 برابر قیمت عرضه میشود. گویا اتحادیه اصناف در این کشور مرده و سازمان حمایت از مصرفکننده وجود خارجی ندارد.
چطور یک شرکت لبنیاتی به خود اجازه میدهد حقوق مشتریان را نادیده بگیرد و در رسانه ملی با جسارت از گران کردن محصولات لبنیاتی سخن بگوید، درحالی که تازه محکوم به پرداخت جریمه 7 میلیاردی شده است!
تعدادی گراز امنیت و آرامش روستائیان بزررود از توابع نطنز کاشان را سلب کردهاند، تعدادی درخت کاشته بودیم همه را از بین بردهاند. متأسفانه اداره محیط زیست منطقه برای جمعآوری و انتقال این حیوانهای وحشی کاری انجام نمیدهد.