مصوبه ای که کار دست جانبازان داد
اخیراً شنیده ها حاکی از ایجاد مالیات های سنگین برای جانبازان است. مالیات هایی که خود جانبازان هم از علات وقوع آن بی خبرند اما ماجرای این مالیات ها برای جانبازان از کجا شروع شده است؟!
به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران؛ اخیراً شنیده ها حاکی از ایجاد مالیات های سنگین برای جانبازان است. مالیات هایی که خود جانبازان هم از علات وقوع آن بی خبرند اما ماجرای این مالیات ها برای جانبازان از کجا شروع شده است؟!
بنابراین گزارش، در سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران طی مصوبه‌ای، جانبازان بالای ۷۰ درصد را از پرداخت ۳۰ میلیون هزینه گمرکی برای واردات یک دستگاه خودرو ۲۵۰۰ سی سی، در ازای عدم برخورداری از سایر تسهیلات مربوط به خودرو جانبازان معاف کردند. یعنی هر جانبازی که از این مصوبه استفاده کند، از دریافت هر ده سال یک خودرو محروم می‌شود. از طرفی تا پنج سال حق فروش خودرو وارداتی را نیز ممنوع کردند! اما به دلیل عدم توان مالی و نیز عدم آشنایی با روند اداری واردات خودرو، عملا بسیاری از جانبازان واجد شرایط امکان بهره‌مندی از این امتیاز را نداشتند. اینجا بود که شرکت‌ها و افراد سودجو وارد ماجرا شدند و با سوء استفاده از شرایط پیش آمده، از هر طریق ممکن تلاش کردند که از این امتیاز منفعتی ببرند.
برای مدتی شرکت‌های خودرو ساز داخلی در ازای اخذ این امتیاز ویژه، برابر معادل ریالی معافیتی که داشت، به جانبازان خودرو داخلی می‌دادند و با استفاده از جوازی که به دست آورده بودند اقدام به واردات قطعات خودرو می‌کردند. بعد از مدتی افراد و شرکت‌های وارد کننده خودرو به سراغ جانبازان آمدند و در ازای پرداخت مبالغی اندک (گاهی تا ۳ میلیون تومان)، جواز واردات یک دستگاه خودرو لوکس (که برای عموم ممنوعیت داشت) را با معافیت ۳۰ یا ۴۰ میلیونی، از دست جانبازان بیرون می‌کشیدند و با یک وکالتنامه ساده، بهترین منعفت را از این اقدام بازرگانی می‌بردند و گاهی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سود بادآورده به جیب می‌زدند!
اما این ماجرا زمانی جالب می‌شود که بعد از گذشت چند سال از واگذاری آن امتیاز و وارد کردن خودرو توسط واسطه‌هایی که با کمترین هزینه بیشترین سود را بردند، به دلیل عدم پرداخت مالیات مربوطه توسط واسطه‌ی محترم، مالیاتی سنگین بابت واردات خودرو برای جانبازان محاسبه و در مواردی این مالیات با جرائم تاخیر چند ساله، بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از طرف سازمان امور مالیاتی مطالبه می‌شود و جانباز از همه جا بی خبر ناگهان متوجه می‌شود بابت بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده و تمام حساب‌های بانکی‌اش مسدود و دستور توقیف اموالش صادر شده است!
برای مدتی شرکت‌های خودرو ساز داخلی در ازای اخذ این امتیاز ویژه، برابر معادل ریالی معافیتی که داشت، به جانبازان خودرو داخلی می‌دادند و با استفاده از جوازی که به دست آورده بودند اقدام به واردات قطعات خودرو می‌کردند. بعد از مدتی افراد و شرکت‌های وارد کننده خودرو به سراغ جانبازان آمدند و در ازای پرداخت مبالغی اندک (گاهی تا ۳ میلیون تومان)، جواز واردات یک دستگاه خودرو لوکس (که برای عموم ممنوعیت داشت) را با معافیت ۳۰ یا ۴۰ میلیونی، از دست جانبازان بیرون می‌کشیدند و با یک وکالتنامه ساده، بهترین منعفت را از این اقدام بازرگانی می‌بردند و گاهی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سود بادآورده به جیب می‌زدند!
اما این ماجرا زمانی جالب می‌شود که بعد از گذشت چند سال از واگذاری آن امتیاز و وارد کردن خودرو توسط واسطه‌هایی که با کمترین هزینه بیشترین سود را بردند، به دلیل عدم پرداخت مالیات مربوطه توسط واسطه‌ی محترم، مالیاتی سنگین بابت واردات خودرو برای جانبازان محاسبه و در مواردی این مالیات با جرائم تاخیر چند ساله، بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از طرف سازمان امور مالیاتی مطالبه می‌شود و جانباز از همه جا بی خبر ناگهان متوجه می‌شود بابت بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده و تمام حساب‌های بانکی‌اش مسدود و دستور توقیف اموالش صادر شده است!
در این میان شاید اندک اطلاع رسانی درست بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان از ایجاد این بدهی های کلان و بیهوده برای جانبازان جلوگیری می کرد اما از همین اطلاع رسانی هم دریغ شد!
