حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس پولی و بانکی و معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: در این شرایط نباید دولت هزینه هایش را از جیب مردم بردارد و کسری بودجه اش را از مردم بگیرد.
شهدای ایران: حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس پولی و بانکی در برنامه «تیتر امشب» گفت: در این مقطع با اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی مخالف است.
این کارشناس اقتصادی درباره دلایل مخالفتش افزود: موقع مناسبی برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی نیست برای این که نظام بانکی ما نامناسب است، اقتصادمان مبتلا به بیماری های مزمن است، رکود بر کشور و بر تولید حاکم است و ...همه اینها می گوید که اخذ سود از سپرده های مردم درست نیست.
مستخدمین حسینی گفت: در این شرایط نباید دولت هزینه هایش را از جیب مردم بردارد و کسری بودجه اش را از مردم بگیرد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: اگر قرار است معافیت مالیاتی سود سپرده ها حذف شود، این کار باید با لغو و حذف همه معافیت های مالیاتی انجام پذیرد و نباید جزیره ای عمل کرد وگر نه دچار همان معضل مالیات بر ارزش افزوده می شویم که بنده خودم از آن دفاع کردم ولی در اجرا جور دیگری اجرا می شود و الان چند بار از مردم مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود.
مستخدمین حسینی گفت: اگر مالیات سود سپرده در دهان دولت مزه کند همان می شود که در مالیات بر ارزش افزوده اتفاق افتاد.
این کارشناس اقتصادی درباره دلایل مخالفتش افزود: موقع مناسبی برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی نیست برای این که نظام بانکی ما نامناسب است، اقتصادمان مبتلا به بیماری های مزمن است، رکود بر کشور و بر تولید حاکم است و ...همه اینها می گوید که اخذ سود از سپرده های مردم درست نیست.
مستخدمین حسینی گفت: در این شرایط نباید دولت هزینه هایش را از جیب مردم بردارد و کسری بودجه اش را از مردم بگیرد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: اگر قرار است معافیت مالیاتی سود سپرده ها حذف شود، این کار باید با لغو و حذف همه معافیت های مالیاتی انجام پذیرد و نباید جزیره ای عمل کرد وگر نه دچار همان معضل مالیات بر ارزش افزوده می شویم که بنده خودم از آن دفاع کردم ولی در اجرا جور دیگری اجرا می شود و الان چند بار از مردم مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود.
مستخدمین حسینی گفت: اگر مالیات سود سپرده در دهان دولت مزه کند همان می شود که در مالیات بر ارزش افزوده اتفاق افتاد.
از آذر ۹۵ تا آذر ۹۶
هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد
سازمان های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در اطلاعیه ای مشترک نسبت به هرگونه افزایش قیمت محصولات پرمصرف لبنی هشدار دادند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ متن این اطلاعیه به این شرح است: با توجه به اینکه بر اساس مفاد مصوبه ی هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها (1394/4/6) محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر مشمول کالاهای اولویت اول می باشند و هر گونه افزایش قیمتی صرفا بعد از تصویب و ابلاغ کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجرا دارد، مع الوصف تعدادی از شرکت های تولیدکننده مواد لبنی به رغم اطلاع از فرآیند موضوع، متاسفانه بدون مجوز قانونی نسبت به افزایش قیمت اقلام مذکور مبادرت کرده اند. لذا ضمن ابلاغ به شرکت های مذکور برای برگشت سریع قیمت محصولات به نرخ های مصوب قبلی موکدا اعلام می نماید در صورت عدم تمکین و ادامه روند فعلی، در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
اطلاعیه مشترک سازمان های حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی؛
هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد
سازمان های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در اطلاعیه ای مشترک نسبت به هرگونه افزایش قیمت محصولات پرمصرف لبنی هشدار دادند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ متن این اطلاعیه به این شرح است: با توجه به اینکه بر اساس مفاد مصوبه ی هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها (1394/4/6) محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر مشمول کالاهای اولویت اول می باشند و هر گونه افزایش قیمتی صرفا بعد از تصویب و ابلاغ کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجرا دارد، مع الوصف تعدادی از شرکت های تولیدکننده مواد لبنی به رغم اطلاع از فرآیند موضوع، متاسفانه بدون مجوز قانونی نسبت به افزایش قیمت اقلام مذکور مبادرت کرده اند. لذا ضمن ابلاغ به شرکت های مذکور برای برگشت سریع قیمت محصولات به نرخ های مصوب قبلی موکدا اعلام می نماید در صورت عدم تمکین و ادامه روند فعلی، در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
اطلاعیه مشترک سازمان های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی:
هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد
چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت 10:10
سازمان های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در اطلاعیه ای مشترک نسبت به هرگونه افزایش قیمت محصولات پرمصرف لبنی هشدار دادند
به گزارش جامجم آنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت متن این اطلاعیه به این شرح است:
با توجه به اینکه بر اساس مفاد مصوبه ی هجدهمین جلسه ی ستاد هدفمندسازی یارانه ها (6/4/1394) محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر مشمول کالاهای اولویت اول می باشند و هر گونه افزایش قیمتی صرفا بعد از تصویب و ابلاغ کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجرا دارد، مع الوصف تعدادی از شرکت های تولیدکننده ی مواد لبنی علی رغم اطلاع از فرآیند موضوع، متاسفانه بدون مجوز قانونی نسبت به افزایش قیمت اقلام مذکور مبادرت کرده اند.
لذا ضمن ابلاغ به شرکت های مذکور برای برگشت سریع قیمت محصولات به نرخ های مصوب قبلی موکدا اعلام می نماید در صورت عدم تمکین و ادامه روند فعلی، در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
در گفتگو با ابوالفضل ظهرهوند مطرح شد
بودجه ۹۷ بزرگترین برداشت از جیب مردم و صندوق توسعه است
۰۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶
ابوالفضل ظهرهوند دانشآموخته و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با تسنیم به بررسی بودجه ۹۷ و ضعفها و قوتهای آن پرداخت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه 368 هزار میلیارد تومانی سال 1397 کل کشور در آخرین روزهای پاییز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بحثهای فراوانی را بین مردم و کارشناسان برانگیخت. دولت بهموقع تحویل دادن بودجه به مجلس را دلیل کار دقیق و کارشناسی خود دانسته و مخالفان هم سهم بالای هزینههای جاری، ابهام در مصارف درآمدها مانند نامعلوم بودن 63 هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش 50درصدی قیمت حاملهای انرژی، کاهش هزینههای عمرانی و نامعلوم بودن منطق بودجهریزی را از ضعفهای عمده در بودجه سال آینده میدانند. برای بررسی دقیقتر بودجه سال 97 با ابوالفضل ظهرهوند دانشآموخته اقتصاد و سفیر سابق ایران در ایتالیا و افغانستان به گفتگو نشستهایم.
با سلام خدمت شما و تشکر از فرصتی که در اختیار تسنیم قرار دادید، برای آغاز بحث مهمترین ویژگیهای بودجه سال 97 را چهچیزهایی میدانید؟
بنده هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. مهمترین مسئله این است که این بودجه تحولی در اقتصاد ایجاد نمیکند و در ادامه حفظ وضع موجود است با هزینههای بیشتر، ضمن اینکه تورمزا هم هست و فکر میکنم تورمی افزاینده برای سال آینده داشته باشیم. بهنظر میرسد که در بودجه سال آینده نکات؛ ادامه عطش برای ریختوپاش در امور جاری، تأمین منابع ریختوپاش از جیب مردم و بهخصوص طبقه مستضعف جامعه، بیتوجهی به طرحهای عمرانی، ابهامات در مصارف بودجه، ابهامات در نرخگذاری ارز و روح شوکآور بودن را میتوان بهطور برجسته دید، ضمن اینکه؛ متأسفانه دولت؛ جسورانهتر از قبل بهسراغ صندوق توسعه ملی رفته و آن را مانند یکی از منابع مرسوم درآمدی خود تعریف کرده است.
آیا ایرادی دارد که بودجه جاری دولت هرساله افزایش یابد؟ با توجه به اینکه در منطق اقتصادی کنونی هرساله هزینههای شخصی مردم؛ و عمومی دولتها افزایش مییابد و این مسئله عجیبی نیست.
افزایش بودجه جاری اگر ناشی از بزرگ شدن منطقی فعالیتهای دولت بهدلیل ایجاد فرصتهای جدید و نیاز به ستاد قویتری باشد ایرادی ندارد و حتی مثبت هم هست. اما مسئله این است که جای بهرهوری در چارچوب ذهنی دولت دوازدهم کجاست و آیا کلاً نقشی برای بهرهوری قائل هستند یا خیر. اگر دولت حجم بودجه جاری را ثابت نگاه دارد، در آنصورت سالانه 10 درصد بهرهوری در خود ستاد دولت ایجاد میکند که رقم قابل توجهی میشود، یعنی کارهای قبل با هزینه 10 درصد کمتر که تورم ایجاد کرده است انجام میشود و این سیاست درستی است. اما چیزی که در عمل میبینیم تحرک کمتر دولت و افزایش هزینههای جاری است، یعنی بهرهوری در دولت از دو ناحیه کار کمتر و در مقابل هزینه بیشتر معنی می شود که نشان از ضعف مفرط مدیریتی دارد. به چنین مدیریتی نمی توان نشان بهره وری داد. سهم بهره وری را در تفکر اقتصادی دولت نمی توان دید.
چرا میل به هزینه در بودجه جاری دولت زیاد است؟
بودجه ریزی دولت از منطق پارادایمی برخوردار نیست و با چانه زنی تعیین می شود. مقام های مختلف در سازمان ها و وزارتخانه مسابقه بودجه گرفتن بیشتر راه انداخته اند و در این راه برخی از نمایندگان مجلس هم با آنها همراه هستند. با هدف گرفتن بودجه برای حوزه انتخابیه خود چشم را بر ریخت و پاش های دولت می بندند. منطق بودجه ریزی دولت با پارادایم انقلاب اسلامی و لزوم خدمت سازنده به مستضعفین، الزامات آمایش سرزمین و حتی برنامه های 5 ساله کل کشور بیگانه است و از الزاماتی که عرض شد یعنی چانه زنی برای بودجه گرفتن و مولفه های سیاسی تبعیت می کند. اگر سال انتخابات نزدیک باشد افزایش قیمت حامل های انرژی را نداریم و اگر انتخاباتی در کار نباشد 50 درصد به قیمت سوخت اضافه می شود که زنده کننده سیاست شوک درمانی است و تجارب بشری نشان داده است که شوک درمانی هیچگاه موفق نبوده است. افزایش 3.5 برابری در بودجه جاری در 5 سال را هیچ اقتصاددانی تایید نمی کند، به خصوص اگر با کاهش بودجه های عمرانی همراه شود.
شما چند بار در صحبت هایتان به منطق بودجه ریزی کشور اشاره کردید که دارای ایراد است، لطفا بیشتر توضیح دهید.
موضوع به نرم افزار ذهنی دولت و یا زیستاری که می خواهد در آن زندگی کند باز می گردد. دولت باید شکل کار را با توجه به پارادایم انقلاب اسلامی و توجه به خدمت به مستضعفین تنظیم کند. نمی توان در بودجه ریزی به رشد عمومی بی توجه بود و هر که قدرت بیشتری دارد بودجه بیشتری بگیرد و از طرف دیگر جامعه به سمت تعالی حرکت کند. در پارادایمی که دولت دنبال می کند اصلی به نام تولید داخل دیده نشده است و تمرکز بر واردات است. اگر غیر از این بود به جای جهش در هزینه های جاری شاهد جهش در سرمایه گذاری ها و کارهای عمرانی می بودیم که می تواند برای کشور زیرساخت ایجاد کند. زیرساخت هایی که در آنها توجه به حاشیه های کشور رعایت شود. در بودجه سال بعد حتی یک ریال برای مترو پردیس پیش بینی نشده است. پردیس را مثال زدم چون در حاشیه تهران است و به آن توجه نمی شود. ببینید با حاشیه کشور چه خواهد شد.
در مورد ابهامات در مصارف بودجه رقم 63 هزار میلیارد تومان مطرح شده است. این رقم اگرچه منابع مصرفی روشنی ندارد، اما مقام های دولتی می گویند که در اختیار وزارت نفت و شرکت ملی نفت قرار می گیرد تا در سرمایه گذاری ها استفاده کند. با این توضیح چرا هنوز عده ای از آن به عنوان منبع مبهم نام می برند؟
همین نکته که فرمودید یعنی در سرمایه گذاری های نفتی هزینه می شود یعنی انحراف در اهداف اصل اقتصادی کشور. اولا که این مقدار کلی گویی در بودجه که باید جداول مشخص داشته باشد تا نهادهای نظارتی بتوانند هنگام تفریق؛ مصارف را مشخص کنند بدعتی عجیب است. یعنی پول را در اختیار دولت قرار دهیم تا هر جور که دلش خواست هزینه کند و بعد بگوید در نفت سرمایه گذاری کرده ام. اگر دولت دیگری چنین کاری انجام می داد مقام های دولت فعلی زمین و زمان را به هم می دوختند. این نوع تعریف برای مصارفی که منبع مشخص دارند عملا به حذف نقش نظارتی مجلس منجر می شود. در تعریف منابع؛ به صورت شفاف از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد ایجاد می شود، اما در بخش مصارف گفته می شود کار را به ما بسپارید و اعتماد کنید.
دولت با مالیات و گران کردن کردن بنزین بیش از 55 هزار میلیارد تومان از توان هزینه کردن جامعه را از آن سلب می کند که به رکود دامن می زند و در حالیکه در حوزه نظری؛ از ناکارآمد بودن دولت در هزینه کردن صحبت می کند و آن را به حوزه هایی مانند مسکن که ذاتا دولت باید در آن حضور داشته باشد تعمیم می دهد؛ اما چنین رقم هنگفتی را از دست مصرف کننده خارج کرده و خود در اختیار گرفته است.
و نکته پایانی؟
دولت باید از شوک درمانی که هیچگاه به درمان هم منجر نمی شود خودداری کند. افزایش یک باره قیمت بنزین تا 5 برابر نرخ تورم سالانه شوک ایجاد می کند و دولت می تواند از سیاست پلکانی برای افزایش قیمت بنزین استفاده کند. متاسفانه مباحث کلانی مانند قیمت های نسبی، ربا در نظام بانکی و نظام ارزشگذاری به روشنی تعریف نشده که بحث هایی ضروری و مستقلی است که باید به آنها توجه شود.
دكتر سیف الدین در گفتگو با نما:
دولت برای رفع كسری بودجه خود سراغ جیب مردم رفت/ پول مشتركین ثابت در جیب مخابرات
دكتر سیف الدین، مدیركل سابق مركز الگوی اسلامی گفت: دولت با كمبود بودجه مواجه است و یكی از راه های تامین بودجه، مالیات بر ارزش افزوده و یا بستن عوارض بر برخی از كالاها است.
دکتر سیف الدین، اقتصاددان، مدیرکل سابق مرکز الگوی اسلامی و استاد دانشگاه در گفتوگو با پایگاه خبری نما در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت گفت: دولت با کمبود بودجه مواجه است و یکی از راه های تامین بودجه، مالیات بر ارزش افزوده و یا بستن عوارض بر برخی از کالاها است.
وی ادامه داد: این کار در تاریخ کشور ما سابقه زیادی داشته است و الان هم جزو دوره هایی است، که دولت یا باید کارکنانش را تعدیل کند که بودجه جواب دهد یا عوارض بر کالاهایی که پر مصرف و یا ضروری نیستند ببندد از جمله مثل افزایش تعرفه تلفن ثابت، دولت برای اینکه جامعه معترض نشود راه دوم را انتخاب کرده و اگر این کار را نکند جز اینکه وضع مالی دولت بدتر شود، راه دیگری نداریم یا باید پولهای نفت به کشور برگردد یا باید در برجام برای کشور اتفاقی افتد.
استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه چرا دولت بودجه خود را از جیب مردم تامین می کند، بیان کرد: دولت متعلق به مردم و مالیاتی که می گیرد از جیب مردم و نفتی که می فروشد متعلق به مردم است. دولت به خودی خود هویتی ندارد، مثلا اگر بگویید تامین بودجه دولت از جیب قشر خاصی بصورت ظالمانه و غیرقانونی باشد، قوانین باید جلویش را بگیرد و دولت حق ندارد این کار را بکند.
سیف الدین تاکید کرد: دولت بجای اینکه تورم را افزایش دهد و از این طریق درآمد مورد نیاز را تامین کند بهتر است قیمت برخی کالاها را افزایش دهد، چون تورم نسبت به افزایش قیمت برخی کالاها دودش بیشتر در چشم اقشار ضعیف جامعه می رود.
استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت قیمت بنزین را افزایش نداد، تاکید کرد: افزایش قیمت بنزین نسبت به اینکه تورم بالا برود بهتر است، زیرا تورم بر کالاهای اساسی مخصوصا افزایش شدید دارد و بازار را آشفته و مردم را هیجانی می کند، نتیجه آسیب های اجتماعی بسیار سنگینی در پی دارد.
سیف الدین تصریح کرد: در رابطه با بعضی کالاها مانند افزایش تعرفه ارتباطات، بلیط هواپیما، عوارض فرودگاهی، عوارض جاده ها، ... و از این دست موارد چون کمتر با زندگی مردم سر و کار دارد برای دولت بهتر جواب می دهد. وقتی تورم برود بالا با چالش جدی مواجه ایم.
وی با بیان اینکه دولت با بیکاری عظیمی روبه رو است، ادامه داد: می توانیم این ایراد را به دولت بگیریم که می توانست با تدبیر به اینجا نرسیم، اما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم که وضع بدتر شود، نزدیک سه میلیون نفر کارمند دولت داریم که هر ماه حقوق ماهانه دارند، یا باید یارانه قطع شود که حقوق کارمندان را پرداخت کند یا قیمت برخی کالاها را افزایش دهد که درآمد دولت افزایش پیدا کند حقوق اینها را بدهد، یا با اسکناس چاپ کردن، حقوق بدهد که بدترین حالت ممکن است.
استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: دولت از بین راه حل های موجود: یارانه قطع کردن یا افزایش قیمت برخی کالاها، راه دوم را انتخاب کرد و این افزایش را ترجیح داد شامل برخی کالاها نشود مانند بنزین. در حالی که بنزین باید حداقل دو قیمتی یا سه قیمتی می شد و بالا می رفت، مثلا بالای هزار پونصد تومان که در شهرهای بزرگ آلودگی پایین بیاید.
وی ادامه داد: راههای درآمدی دولت محدود است و با مخارج زیادی رو به رو است و چاره ای هم ندارد و باید انتخاب کند و آقای لاریجانی هم اعلام کردند دولت خیلی بزرگ شده و ناکارآمد است، درآمدش کفاف هزینه ها را نمی دهد و هزینه های جاری نسبت به عمرانی نسبتش وحشتناک بالا است.