دولت قصد دارد براي سال آينده درآمد خود را افزايش دهد، درآمدي كه روي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ماليات متمركز است، در حالي كه هنوز هم خلأهاي فراواني در «نقطه‌زني» دولت براي اين مهم وجود دارد؛ نمونه ساده آن يك صراف با گردش مالي 18 هزار ميلياردي است كه يك ريال هم ماليات نداده است.
شهدای ایران:دولت قصد دارد براي سال آينده درآمد خود را افزايش دهد، درآمدي كه روي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ماليات متمركز است، در حالي كه هنوز هم خلأهاي فراواني در «نقطه‌زني» دولت براي اين مهم وجود دارد؛ نمونه ساده آن يك صراف با گردش مالي 18 هزار ميلياردي است كه يك ريال هم ماليات نداده است.
ماليات از مهم‌ترين بخش‌هاي درآمدي دولت‌ها است ولي برقراري عدالت ميان ماليات‌دهندگان و زد و بندهاي پنهاني مانع از برقراري عدالت شده است. سال‌ها پيش اكبر تركان گفته بود بزرگ‌ترين تاجر طلاي تهران يك ريال هم ماليات نمي‌دهد، موضوعي كه مصاديق بسياري پيدا كرد و اكنون به صراف‌ها رسيده است.
شهباز حسين‌پور، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به اين صراف اشاره‌اي داشته است: «سال گذشته، فردي 18 هزار ميليارد تومان تراكنش بانكي داشته، ولي پرونده مالياتي ندارد. اين فرد كه يك صراف است و توانسته اين ميزان گردش مالي داشته باشد، ريالي به دولت پرداخت نكرده است. البته دهها مورد ديگر هم از اين دست افراد ـ كه بالاي 5 هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته‌اند ـ هستند كه ماليات نداده‌اند و تكليف مالياتي مشخصي ندارند و آزادند.»
این نماینده مجلس از یک درد قدیمی هم سخن گفته است: «هم اكنون اگر بقال سر كوچه ماليات خود را پرداخت نكند، فوري سراغش مي‌روند و مغازه وي را تعطيل مي‌كنند. يا زورشان به كارمندان دولت مي‌رسد و از درآمد ناچيز آنها ماليات كم مي‌كنند، بنابراين بايد اين وضعيتي كه براي ماليات در كشور پديد آمده، به پايان برسد. همچنين بايد اوضاع معيشتي فرهنگيان و طلب آنها از دولت رفع و در بودجه سال آينده تعيين تكليف شود.»
کف فرارهای مالیاتی
موضوعي كه حسين‌پور به آن اشاره كرده، چندان موضوع عجيبي نيست و طي سال‌هاي گذشته حتي رؤساي سازمان امور مالياتي به آن پرداخته و خواستار همكاري دستگاه‌ها براي پايان دادن به اين موضوع شدند. يكبار عسگري، رئيس سازمان امور مالياتي كشور در مجلس پرده از يك واقعيت تلخ برداشت: «افراد بسياري هستند كه بايد از آنها ماليات گرفته شود، اما متأسفانه آنها در سايه رانت‌هاي موجود از ماليات فرار مي‌كنند و فرياد ما هم به جايي نمي‌رسد. به همين دليل سعي كرديم وزارت اطلاعات را در جريان موضوع قرار دهيم. كجا ديده‌ايد يك شركت در 350 بانك و مؤسسه، حساب داشته باشد؟! اين همه حساب براي چيست؟! براي آن است كه فعاليت آنها و عمليات مالي آنها نامشخص باشد.»
نكته عجيب‌تر در اين ميان آن است كه كف فرار مالياتي در ايران 14 هزار ميليارد تومان در سال است، يعني به اندازه افزايش قيمت بنزين از 1000 تومان به هزار و 500 تومان ولي با وجود اين دولت عزم جدي براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي ندارد. توصيه‌نامه‌ها كه قطار مي‌شود، عدد بيشتر از 14 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه از سوي مسئولان سازمان امور مالياتي اعلام مي‌شود. به‌طور قطع فرارهاي مالياتي تنها به كاسبان خرد و صاحبان مشاغل متوسط محدود نيست و اغلب در زميني قرار مي‌گيرد كه رانت‌خواران بزرگ در آن به بازي مشغول هستند و قلمرو خود را حريم امن توصيف مي‌كنند.
سيد كامل تقوي‌نژاد، رئيس فعلي سازمان امور مالياتي سال گذشته در اين باره گفت: «در كشورمان شاهد موارد فرار مالياتي از ١٣ هزار ميليارد تومان تا ٣٠ هزار ميليارد تومان هستيم.»
بانک‌های بی‌تفاوت
در اين ميان اما بانك‌ها از زير بار همكاري با سازمان امور مالياتي شانه خالي مي‌كنند، دليل هم ساده است، زيرا دوست ندارند بخش مهمي از نقدينگي در گردش خود و همچنين جذب سپرده را از دست بدهند، پس براي مشتريان خاص خود كه به يقه سفيدها مشهور هستند، بهشت مالياتي درست مي‌كنند.
۱۵ آبان امسال رئيس فعلي سازمان امور مالياتي براي بانك‌ها خط و نشان كشيد و گفت: «بانك‌ها بايد اطلاعات حساب‌ها را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند و اگر امتناع كنند اسامي بانك‌هاي متخلف را منتشر مي‌كند.» سيد كامل تقوي‌نژاد در اين باره گفته بود: ما براي اجراي ماليات مستقيم درباره اخذ اطلاعات با موانع بسياري مواجه هستيم اگر اين افراد نام فراريان مالياتي را منتشر نكنند مجبورم آنها را به مردم معرفي كنم.
شرکت‌های فرارده
گرچه خبري از اين افشاگري نشد ولي از سوي ديگر فهرست سياه سازمان امور مالياتي در رابطه با شركت‌هاي فاقد اعتبار و كدفروش نشان مي‌دهد. تعداد اين شركت‌ها از ۲ هزار مورد در اوايل سال جاري به ۳۵۶۷ مورد افزايش يافته است. در همين باره، سراج رئيس كل سازمان بازرسي كشور به ترفند‌هاي افراد براي فرار مالياتي اشاره كرده و گفته است، افراد با تأسيس شركت‌هاي صوري تلاش مي‌كنند، با كد فروشي و فاكتور فروشي قانون را دور بزنند و از پرداخت ماليات فرار كنند.
*جوان
ماليات از مهم‌ترين بخش‌هاي درآمدي دولت‌ها است ولي برقراري عدالت ميان ماليات‌دهندگان و زد و بندهاي پنهاني مانع از برقراري عدالت شده است. سال‌ها پيش اكبر تركان گفته بود بزرگ‌ترين تاجر طلاي تهران يك ريال هم ماليات نمي‌دهد، موضوعي كه مصاديق بسياري پيدا كرد و اكنون به صراف‌ها رسيده است.
شهباز حسين‌پور، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به اين صراف اشاره‌اي داشته است: «سال گذشته، فردي 18 هزار ميليارد تومان تراكنش بانكي داشته، ولي پرونده مالياتي ندارد. اين فرد كه يك صراف است و توانسته اين ميزان گردش مالي داشته باشد، ريالي به دولت پرداخت نكرده است. البته دهها مورد ديگر هم از اين دست افراد ـ كه بالاي 5 هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته‌اند ـ هستند كه ماليات نداده‌اند و تكليف مالياتي مشخصي ندارند و آزادند.»
این نماینده مجلس از یک درد قدیمی هم سخن گفته است: «هم اكنون اگر بقال سر كوچه ماليات خود را پرداخت نكند، فوري سراغش مي‌روند و مغازه وي را تعطيل مي‌كنند. يا زورشان به كارمندان دولت مي‌رسد و از درآمد ناچيز آنها ماليات كم مي‌كنند، بنابراين بايد اين وضعيتي كه براي ماليات در كشور پديد آمده، به پايان برسد. همچنين بايد اوضاع معيشتي فرهنگيان و طلب آنها از دولت رفع و در بودجه سال آينده تعيين تكليف شود.»
کف فرارهای مالیاتی
موضوعي كه حسين‌پور به آن اشاره كرده، چندان موضوع عجيبي نيست و طي سال‌هاي گذشته حتي رؤساي سازمان امور مالياتي به آن پرداخته و خواستار همكاري دستگاه‌ها براي پايان دادن به اين موضوع شدند. يكبار عسگري، رئيس سازمان امور مالياتي كشور در مجلس پرده از يك واقعيت تلخ برداشت: «افراد بسياري هستند كه بايد از آنها ماليات گرفته شود، اما متأسفانه آنها در سايه رانت‌هاي موجود از ماليات فرار مي‌كنند و فرياد ما هم به جايي نمي‌رسد. به همين دليل سعي كرديم وزارت اطلاعات را در جريان موضوع قرار دهيم. كجا ديده‌ايد يك شركت در 350 بانك و مؤسسه، حساب داشته باشد؟! اين همه حساب براي چيست؟! براي آن است كه فعاليت آنها و عمليات مالي آنها نامشخص باشد.»
نكته عجيب‌تر در اين ميان آن است كه كف فرار مالياتي در ايران 14 هزار ميليارد تومان در سال است، يعني به اندازه افزايش قيمت بنزين از 1000 تومان به هزار و 500 تومان ولي با وجود اين دولت عزم جدي براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي ندارد. توصيه‌نامه‌ها كه قطار مي‌شود، عدد بيشتر از 14 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه از سوي مسئولان سازمان امور مالياتي اعلام مي‌شود. به‌طور قطع فرارهاي مالياتي تنها به كاسبان خرد و صاحبان مشاغل متوسط محدود نيست و اغلب در زميني قرار مي‌گيرد كه رانت‌خواران بزرگ در آن به بازي مشغول هستند و قلمرو خود را حريم امن توصيف مي‌كنند.
سيد كامل تقوي‌نژاد، رئيس فعلي سازمان امور مالياتي سال گذشته در اين باره گفت: «در كشورمان شاهد موارد فرار مالياتي از ١٣ هزار ميليارد تومان تا ٣٠ هزار ميليارد تومان هستيم.»
بانک‌های بی‌تفاوت
در اين ميان اما بانك‌ها از زير بار همكاري با سازمان امور مالياتي شانه خالي مي‌كنند، دليل هم ساده است، زيرا دوست ندارند بخش مهمي از نقدينگي در گردش خود و همچنين جذب سپرده را از دست بدهند، پس براي مشتريان خاص خود كه به يقه سفيدها مشهور هستند، بهشت مالياتي درست مي‌كنند.
۱۵ آبان امسال رئيس فعلي سازمان امور مالياتي براي بانك‌ها خط و نشان كشيد و گفت: «بانك‌ها بايد اطلاعات حساب‌ها را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند و اگر امتناع كنند اسامي بانك‌هاي متخلف را منتشر مي‌كند.» سيد كامل تقوي‌نژاد در اين باره گفته بود: ما براي اجراي ماليات مستقيم درباره اخذ اطلاعات با موانع بسياري مواجه هستيم اگر اين افراد نام فراريان مالياتي را منتشر نكنند مجبورم آنها را به مردم معرفي كنم.
شرکت‌های فرارده
گرچه خبري از اين افشاگري نشد ولي از سوي ديگر فهرست سياه سازمان امور مالياتي در رابطه با شركت‌هاي فاقد اعتبار و كدفروش نشان مي‌دهد. تعداد اين شركت‌ها از ۲ هزار مورد در اوايل سال جاري به ۳۵۶۷ مورد افزايش يافته است. در همين باره، سراج رئيس كل سازمان بازرسي كشور به ترفند‌هاي افراد براي فرار مالياتي اشاره كرده و گفته است، افراد با تأسيس شركت‌هاي صوري تلاش مي‌كنند، با كد فروشي و فاكتور فروشي قانون را دور بزنند و از پرداخت ماليات فرار كنند.
*جوان
