معاون حقوقی قوه قضائیه از ارسال نظرات دستگاه قضا پیرامون اصلاح قانون مجازات جرائم مواد مخدر به مجلس خبر داد و گفت: پیشنهاد داده ایم میزان مواد مخدر مشمول اعدام از ۳۰ گرم افزایش یابد.
به گزارش شهدای ایرانبه نقل از مهر، طبق اعلام وزیر کشور، قاچاقچیان موادمخدر سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل قاچاق مواد مخدر به کشور عایدی دارند. فرمانده نیروی انتظامی هم می‌گویدکه ناجا تاکنون ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با موادمخدر اهدا کرده است، علاوه بر این آمارها باید میزان ۴۳ درصدی آمار زندانیان مواد مخدر نسبت به کل زندانیان را هم به این آمار اضافه کرد.
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها با انتقاد از اینکه شاهد زندانی شدن خرده فروشان در زندان ها هستیم، گفت: زندان جای سارقان و قاچاقچیان بزرگ است اما ما شاهد زندانی شدن خرده فروشان مواد مخدر در زندان هستیم که اغلب خود مصرف کننده مواد مخدر هستند و این در حالی است که باید باندهای بزرگ مواد مخدر شناسایی شده و فعالان این باندها به زندان بیفتند. هرچند شناسایی این باندها اقدام آسانی نیست، اما نباید در این موضوع سیر مبارزه تغییر کند و معطوف به زندانی کردن خرده فروشان شود.
جهانگیر ادامه می دهد: این خرده فروشان که اغلب مصرف کننده مواد هستند نباید با عنوان قاچاقچی به زندان وارد شوند، این افراد حتی الامکان باید به کمپ های ترک مواد مخدر منتقل شده و قاچاقچیان حرفه ای و سرشبکه های قاچاق و توزیع مواد مخدر جای آنان را در زندان ها بگیرند.
۴۳ درصد جمعیت کیفری زندان ها، متهمان مواد مخدر هستند
به گفته وی، بیشترین جمعیت موجود کیفری زندان‌ها را متهمان مواد مخدر که شامل ۴۳ درصد از جمعیت زندانی ها هستند تشکیل می دهند. در این میان ۷۸ درصد زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر صنعتی و ۲۲ درصد مرتبط با جرایم مواد مخدر سنتی هستند. این آمار در حقیقت زنگ خطری برای جامعه و نشانگر گرایش جامعه از مواد سنتی به صنعتی است که مضرات به مراتب بیشتری دارند. بر اساس این آمارها و موارد گفته شده باید نحوه مبارزه با مواد مخدر تغییر کند تا به نتایج دلخواه دست یابیم.
اگر چه جمعیت مصرف کنندگان مواد مخدر رو به افزایش است اما سالهاست که بسیاری از مسئولان قضایی و انتظامی نسبت به قانون مجازات جرائم مواد مخدر اعتراضاتی داشت و خواستار اصلاح این قانون شدند و موضوع اصلاح قانون به مجلس رسید و نمایندگان مجلس نهم هم به این موضوع ورود کردند. اما خرداد ماه امسال و با روی کار آمدن مجلس دهم، یک بار دیگر طرح اصلاح قانون مجازات جرائم مواد مخدر مطرح و در جریان بررسی قرار گرفت به طوری که سوم آذر ماه کلیات و یک‌فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام تحت عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
در جلسه سوم آذر، ۱۹۵ نماینده در رأی‌گیری این طرح شرکت کردند که ۱۴۷ نماینده رأی موافق، ۲۱ نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، ماده‌ای به‌عنوان ماده ٤٦ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود.
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این رابطه، گفت: در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر آمده که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت، محکوم می‌شوند.
وی در رابطه با جزئیات این طرح، اظهارداشت: در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های مواد مخدر به‌صورت کمی لحاظ و باعث گرفتار شدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند، لذا با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۵ آذر ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به‌جز در موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به مواد مخدر ثمره دیگری نداشته است.
نوروزی از تعیین مهلت برای قوه قضائیه به منظور اعلام نظرقضایی پیرامون طرح تعدیل مجازات اعدام جرائم مواد مخدر خبر داد و گفت: این طرح برای اخذ اعلام نظر به قوه قضائیه ارسال شده است.
پیشنهاد قوه قضائیه برای طرح/ میزان مخدر مشمول اعدام تغییر کند
دررابطه با تعیین مهلت از سوی مجلس برای اعلام نظر قضایی در رابطه با طرح تعدیل مجازات مواد مخدر، گفت:اصلاح قانون مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح و سپس به کمیسیون حقوقی ارجاع شد. این طرح در حال حاضر در جریان بررسی است.
وی افزود: نظرات قوه قضائیه را به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به اینکه جزئیات پیشنهاد قوه قضائیه در رابطه با این طرح، چیست؟ اظهارداشت: پیشنهاد داده ایم که مقادیر مشمول و مبنای اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر افزایش یابد. به طوری که اگر اکنون سی گرم، مشمول اعدام است این مبنا به بیش از یک کیلوگرم تغییر کند.
خدائیان تصریح کرد: به جز این محور، محورهای دیگری هم به مجلس پیشنهاد داده شده است که قرار است کمیسیون قضایی آنها را بررسی کند.
عضو کمیسیون حقوقی: پیشنهاد قوه قضائیه را می پذیریم
ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس هم در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهادات قوه قضائیه در رابطه با طرح کاهش مجازات جرائم مواد مخدر در کمیسیون پذیرفته می شود؟ گفت: پذیرفته می شود چون یک همدلی و اجماعی در این رابطه مطرح است.
این حقوقدان افزود: معمولا کسانی که به این جرائم گرفتار می شوند، قاچاقی اصلی نیستند و به عنوان کانتینر و یا حامل در ازای پول ناچیزی، تبدیل می شوند به حمل کننده مواد مخدر. متاسفانه خود به خود مجازات های سنگین در این رابطه قضایا و مشکلاتی را ایجاد می کند.
وی با اشاره به مهم ترین رویکرد اصلاحی در رابطه با مجازات جرائم مواد مخدر، گفت: کسی که مصرف کننده هست، معمولا مقداری به عنوان مقدار حداقلی همیشه با خود حمل می کند که این را باید متمایز از کسی که قاچاق می کند، بدانیم.
وی در خصوص اعمال مجازات سنگین در رابطه با این جرائم، گفت: باید شاخصی برای این جرائم در نظر گرفته شود به طوری که برای قاچاقیان، باید مجازات سنگینی اعمال شود. در حال حاضر بحث حذف کردن عواملی که فساد ایجاد می کند، مطرح است که این باید بررسی شود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تغییر میزان حمل مواد مخدر به عنوان مبنای اجرای احکام، گفت: در حال حاضر برای حمل سی گرم از مواد مخدرها، جریمه ها و حبس های سنگینی اعمال می شود که باید اصلاح شود و این در حالی است که برای قاچاقچیان حمل مواد مخدر که مسلح هستند، باید مجازات متفاوتی اعمال شود.
سخنگوی قوه قضائیه:مجازات بازدارنده حذف نشود/اعدام باقی بماند
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در خصوص موضع دستگاه قضایی نسبت به این طرح اعلام کرد: ما تابع قانون هستیم اما به نظر شخصی بنده قاچاق مواد مخدر بسیاری از خانواده‌ها را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم گرفتار کرده است. در گذشته بیش از ۴۴ درصد زندانی‌های ما به صورت مستقیم مرتبط با جرم قاچاق موادمخدر بوده‌اند و تعداد زیادی نیز به طور غیرمستقیم به قاچاق موادمخدر مرتبط می‌شدند چرا که بسیاری از سرقت‌ها، جنایت‌ها و معضل‌ها به سبب موادمخدر است. وقتی یک قاچاقچی ۱۰۰ کیلو هروئین یا شیشه و کراک را توزیع می‌کند چه بلایی بر سر خانواده‌ها خواهد آمد؟ موادمخدر مبدأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.
سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به آسیب‌شناسی تاثیر مجازات‌ها بر مبارزه با مواد مخدر، افزود: اشکالی ندارد اینکه مسئولان و کارشناسان بررسی کنند که آیا مبارزه بدینگونه تابه حال جواب داده است یا باید کاری موثرتر کنیم و یا اینکه آیا راه مبارزاتی بدینگونه به صلاح بوده یا اینکه باید کارهای دیگری انجام دهیم. اینکه راهکارها را بررسی کنیم، مناسب است اما اینکه اعدام را برداریم به طور حتم بهتر نمی‌شود.
در بخشی از طرحی که در مجلس در حال بررسی است، آمده:
«مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است، به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:
الف ــ مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
ب ــ مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ ــ مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به‌علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به‌جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به‌مدت ۱۰ الی ۱۵ سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها با انتقاد از اینکه شاهد زندانی شدن خرده فروشان در زندان ها هستیم، گفت: زندان جای سارقان و قاچاقچیان بزرگ است اما ما شاهد زندانی شدن خرده فروشان مواد مخدر در زندان هستیم که اغلب خود مصرف کننده مواد مخدر هستند و این در حالی است که باید باندهای بزرگ مواد مخدر شناسایی شده و فعالان این باندها به زندان بیفتند. هرچند شناسایی این باندها اقدام آسانی نیست، اما نباید در این موضوع سیر مبارزه تغییر کند و معطوف به زندانی کردن خرده فروشان شود.
جهانگیر ادامه می دهد: این خرده فروشان که اغلب مصرف کننده مواد هستند نباید با عنوان قاچاقچی به زندان وارد شوند، این افراد حتی الامکان باید به کمپ های ترک مواد مخدر منتقل شده و قاچاقچیان حرفه ای و سرشبکه های قاچاق و توزیع مواد مخدر جای آنان را در زندان ها بگیرند.
۴۳ درصد جمعیت کیفری زندان ها، متهمان مواد مخدر هستند
به گفته وی، بیشترین جمعیت موجود کیفری زندان‌ها را متهمان مواد مخدر که شامل ۴۳ درصد از جمعیت زندانی ها هستند تشکیل می دهند. در این میان ۷۸ درصد زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر صنعتی و ۲۲ درصد مرتبط با جرایم مواد مخدر سنتی هستند. این آمار در حقیقت زنگ خطری برای جامعه و نشانگر گرایش جامعه از مواد سنتی به صنعتی است که مضرات به مراتب بیشتری دارند. بر اساس این آمارها و موارد گفته شده باید نحوه مبارزه با مواد مخدر تغییر کند تا به نتایج دلخواه دست یابیم.
اگر چه جمعیت مصرف کنندگان مواد مخدر رو به افزایش است اما سالهاست که بسیاری از مسئولان قضایی و انتظامی نسبت به قانون مجازات جرائم مواد مخدر اعتراضاتی داشت و خواستار اصلاح این قانون شدند و موضوع اصلاح قانون به مجلس رسید و نمایندگان مجلس نهم هم به این موضوع ورود کردند. اما خرداد ماه امسال و با روی کار آمدن مجلس دهم، یک بار دیگر طرح اصلاح قانون مجازات جرائم مواد مخدر مطرح و در جریان بررسی قرار گرفت به طوری که سوم آذر ماه کلیات و یک‌فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام تحت عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
در جلسه سوم آذر، ۱۹۵ نماینده در رأی‌گیری این طرح شرکت کردند که ۱۴۷ نماینده رأی موافق، ۲۱ نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، ماده‌ای به‌عنوان ماده ٤٦ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود.
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این رابطه، گفت: در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر آمده که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت، محکوم می‌شوند.
وی در رابطه با جزئیات این طرح، اظهارداشت: در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های مواد مخدر به‌صورت کمی لحاظ و باعث گرفتار شدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند، لذا با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۵ آذر ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به‌جز در موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به مواد مخدر ثمره دیگری نداشته است.
نوروزی از تعیین مهلت برای قوه قضائیه به منظور اعلام نظرقضایی پیرامون طرح تعدیل مجازات اعدام جرائم مواد مخدر خبر داد و گفت: این طرح برای اخذ اعلام نظر به قوه قضائیه ارسال شده است.
پیشنهاد قوه قضائیه برای طرح/ میزان مخدر مشمول اعدام تغییر کند
دررابطه با تعیین مهلت از سوی مجلس برای اعلام نظر قضایی در رابطه با طرح تعدیل مجازات مواد مخدر، گفت:اصلاح قانون مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح و سپس به کمیسیون حقوقی ارجاع شد. این طرح در حال حاضر در جریان بررسی است.
وی افزود: نظرات قوه قضائیه را به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به اینکه جزئیات پیشنهاد قوه قضائیه در رابطه با این طرح، چیست؟ اظهارداشت: پیشنهاد داده ایم که مقادیر مشمول و مبنای اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر افزایش یابد. به طوری که اگر اکنون سی گرم، مشمول اعدام است این مبنا به بیش از یک کیلوگرم تغییر کند.
خدائیان تصریح کرد: به جز این محور، محورهای دیگری هم به مجلس پیشنهاد داده شده است که قرار است کمیسیون قضایی آنها را بررسی کند.
عضو کمیسیون حقوقی: پیشنهاد قوه قضائیه را می پذیریم
ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس هم در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهادات قوه قضائیه در رابطه با طرح کاهش مجازات جرائم مواد مخدر در کمیسیون پذیرفته می شود؟ گفت: پذیرفته می شود چون یک همدلی و اجماعی در این رابطه مطرح است.
این حقوقدان افزود: معمولا کسانی که به این جرائم گرفتار می شوند، قاچاقی اصلی نیستند و به عنوان کانتینر و یا حامل در ازای پول ناچیزی، تبدیل می شوند به حمل کننده مواد مخدر. متاسفانه خود به خود مجازات های سنگین در این رابطه قضایا و مشکلاتی را ایجاد می کند.
وی با اشاره به مهم ترین رویکرد اصلاحی در رابطه با مجازات جرائم مواد مخدر، گفت: کسی که مصرف کننده هست، معمولا مقداری به عنوان مقدار حداقلی همیشه با خود حمل می کند که این را باید متمایز از کسی که قاچاق می کند، بدانیم.
وی در خصوص اعمال مجازات سنگین در رابطه با این جرائم، گفت: باید شاخصی برای این جرائم در نظر گرفته شود به طوری که برای قاچاقیان، باید مجازات سنگینی اعمال شود. در حال حاضر بحث حذف کردن عواملی که فساد ایجاد می کند، مطرح است که این باید بررسی شود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تغییر میزان حمل مواد مخدر به عنوان مبنای اجرای احکام، گفت: در حال حاضر برای حمل سی گرم از مواد مخدرها، جریمه ها و حبس های سنگینی اعمال می شود که باید اصلاح شود و این در حالی است که برای قاچاقچیان حمل مواد مخدر که مسلح هستند، باید مجازات متفاوتی اعمال شود.
سخنگوی قوه قضائیه:مجازات بازدارنده حذف نشود/اعدام باقی بماند
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در خصوص موضع دستگاه قضایی نسبت به این طرح اعلام کرد: ما تابع قانون هستیم اما به نظر شخصی بنده قاچاق مواد مخدر بسیاری از خانواده‌ها را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم گرفتار کرده است. در گذشته بیش از ۴۴ درصد زندانی‌های ما به صورت مستقیم مرتبط با جرم قاچاق موادمخدر بوده‌اند و تعداد زیادی نیز به طور غیرمستقیم به قاچاق موادمخدر مرتبط می‌شدند چرا که بسیاری از سرقت‌ها، جنایت‌ها و معضل‌ها به سبب موادمخدر است. وقتی یک قاچاقچی ۱۰۰ کیلو هروئین یا شیشه و کراک را توزیع می‌کند چه بلایی بر سر خانواده‌ها خواهد آمد؟ موادمخدر مبدأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.
سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به آسیب‌شناسی تاثیر مجازات‌ها بر مبارزه با مواد مخدر، افزود: اشکالی ندارد اینکه مسئولان و کارشناسان بررسی کنند که آیا مبارزه بدینگونه تابه حال جواب داده است یا باید کاری موثرتر کنیم و یا اینکه آیا راه مبارزاتی بدینگونه به صلاح بوده یا اینکه باید کارهای دیگری انجام دهیم. اینکه راهکارها را بررسی کنیم، مناسب است اما اینکه اعدام را برداریم به طور حتم بهتر نمی‌شود.
در بخشی از طرحی که در مجلس در حال بررسی است، آمده:
«مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است، به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:
الف ــ مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
ب ــ مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ ــ مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به‌علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به‌جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به‌مدت ۱۰ الی ۱۵ سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.
