رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از بین 100 هزار مدیر در کشور، حدود 400 نفر حقوق نامتعارف گرفته اند که حدود 50 میلیارد ریال مسترد شده است.
به
گزارش شهدای ایران به نقل از میزان، علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 مهر) مجلس شورای
اسلامی بعد از قرائت گزارش دیوان محاسبات درخصوص حقوقهای نامتعارف گفت:
از رئیس و کارکنان دیوان محاسبات تشکر میکنم که با وسواس و دقت این گزارش
را تهیه کردند، انجام این مهم برای کشور لازم بود و نکته مهم اینکه در این
گزارش آنطور که بیان شد همه بخش های مدیریتی کشور را مورد بررسی قرار
دادند. همه قوا، نهادهای مختلف، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دستگاه‌هایی
که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، همه مورد بررسی قرار گرفتند و این
گزارش را تهیه کردند.
رئیس
مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده بود
که عبارت بود از حقوقهای نامتعارف، پاداشهای نامتعارف و بخش دیگر وامهای
نامتعارف بود. این گزارش کاملی بود که میتواند پایه کار برای اصلاحات
قانونی در این رابطه باشد. از بین حدود 100 هزار مدیری که در کشور در حال
خدمت هستند، حدود 300 الی 400 نفر از حقوقهای نامتعارف برخوردار بودند که
دیوان محاسبات برای آنها تشکیل پرونده داده است. براساس این گزارش حدود 50
میلیارد ریال نیز مسترد شده و مابقی نیز می‌بایست استرداد داده شود.
لاریجانی
گفت: دیوان محاسبات تلاش کند در پروندههای تشکیل شده، پولهای نامتعارف و
نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند،
همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات می‌بایست برخورد با متخلفان را از
طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد.
رئیس
مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم این گزارش منشأ اصلاحاتی اساسی در این
زمینه باشد تا افراد نتوانند از خلأها استفاده کنند و دولت نیز تدابیری
اندیشیده بود و مصوباتی در این رابطه داشت که گزارش مذکور میتواند موضوع
را کاملا روشن کند، ابعاد تخلف را روشن کرد و پیگیری برای استرداد وجوه
بسیار مهم است که دیوان محاسبات می‌بایست به آن رسیدگی کند.
خادمین به کشور و از تایید شدگان نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمتگزاران مردم بوده اند چرا بایستی از کار اخراج شوند به اندازه زحمتشان پول گرفته اند مگر در نظام مقدس جمهوری اسلامی پول بیت المال به دست نا احلان می افتد حقشان بوده که گرفته و خورده اند بیت المال مال خودشان است نه مستضعفان بد بخت 
وزارت نفت، بهداشت وصنعت در صدر متخلفان نجومی/ حکم اخراج مدیران/ حدود ۴۰۰ مدیر حقوق نامتعارف میگیرند
بخش خبری الف، ۱۱ مهر ۹۵
11 مهر 1395 ساعت 11:05
پس از انتشار فیش های نجومی صحبت ها و موضع گیری های مختلف و متفاوت در مورد تعداد افراد دریافت کننده، میزان مبلغ دریافتی و نحوه رسیدگی و برخورد با آنان صورت گرفت. در راستای رسیدگی به این پرونده ی فیش های حقوقیِ نجومی؛ امروز گزارشی توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات به مجلس ارائه شد.
به گزارش الف به نقل از خبرگزاری ها، وی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۱ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: همان طور که استحضار دارید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشار اخباری در خصوص میزان حقوق، مزایا و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد دیوان محاسبات کشور طبق اصل ۵۵ قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس و مأموریت محوله کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفهای در لبیک مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت ۴ ماه تلاش شبانهروزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارشهای حسابرسی و پروندههای قضایی سالهای قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاههای نظارتی وابسته به قوای سهگانه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی با وزارت اطلاعات ، ستاد کل نیروهای مسلح به منظور بررسی نظام پرداختها و اسناد مربوطه همچنین با تغییر اولویتهای حسابرسی سالهای ۹۵ و تمرکز بر رسیدگی حقوق و مزایا پاداش و وام در قلمرو این گزارش و با الزام و استقرار کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات در دستگاههای تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن نمود.
وی تأکید کرد: اینک چکیده این گزارش در ۴ بخش تقدیم نمایندگان مجلس میشود.
این گزارش بر اساس بررسی پرداختهای حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداختها از سال ۸۸ تا ۹۴به روسای سه قوه و سایر مقامات و مدیران وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات ، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و هیأت مدیره شرکتهای دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند تهیه و تنظیم گردیده است.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و کمکهای رفاهی به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزار، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت کشوری در مصوبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده میباشد لذا سقف ۲۰۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است. شایان ذکر است به موجب مفاد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است.
عادل آذر تصریح کرد: طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمسترم نظیر کمکهای رفاهی غیرمستقیم و مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح از وظایف شورای حقوق و دستمزد میباشد.
رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از آنها از جمله مقامات و ردههای بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۰.۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بودند. همچنین در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانکها و بیمهها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل بانک صادرات قرار گرفته است. همچنین در سایر دستگاههای دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است.
وی افزود: بیشترین پرداختهای مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاههای خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانکها و بیمهها میباشد.
رئیس دیوان محاسبات گفت: بر اساس رسیدگیهای به عمل آمده در خصوص پرداختهای مربوط به پاداش دستگاهها بالاترین پاداش پرداختی از سال ۹۱ تا ۹۴ از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ماده ۳۹ قانون ارزش افزوده به شرح زیر میباشد. در سال ۹۱ مبلغ یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. همچنین مبلغ یک میلیارد و ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: مبلغ ۸۶۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. از سوی دیگر در سال ۹۲ مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده است. همچنین مبلغ یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. گفتنی است مبلغ یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در وجه مدیرکل وقت دفتر نظارتی امور اقتصادو دارایی قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، پس از ارائه گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره حقوقهای نامتعارف طی سخنانی اظهار داشت: از رئیس و کارکنان دیوان محاسبات به خاطر ارائه این گزارش که با دقت، وسواس و امانت آن را تهیه کردند و برای بخشهای مختلف مدیریتی کشور هم لازم بود، تقدیر و تشکر میکنم.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات در این گزارش حقوقهای مدیران نهادهای مختلف کشور، نیروهای مسلح و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری را هم مورد بررسی قرار داد و به نتیجه رسید و گزارش آن را تقدیم کرد؛ این گزارش در سه بخش حقوقهای نامتعارف، پاداشهای نامتعارف و وامهای نامتعارف تدوین شده بود که به نظر میرسد، گزارش کاملی بود و میتواند پایه کار برای اصلاحات قانونی و نیز پیگیری موضوع باشد.
رئیس مجلس تصریح کرد: از بین صد هزار مدیری که در حال حاضر در کشور خدمت میکنند، حدود ۳۹۰ تا ۴۰۰ مدیر از حقوق نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات پروندهای را برای هر یک از آنان تشکیل داد و تاکنون ۵۰ میلیارد ریال از حقوقهای نامتعارف پرداخت شده، به خزانه مسترد شده است و مابقی این ارقام هم باید مسترد شوند.
لاریجانی با تأکید بر اینکه پولهای غیرمتعارف و نادرستی که برخی از مدیران دریافت کردند، لکهای برای سیستم مدیریتی کشور بود، گفت: همه این ارقام باید مسترد شوند و همچنین با مدیران متخلف در این زمینه باید برخورد شود.
وی برهمین اساس ابراز امیدواری کرد که گزارش دیوان محاسبات درباره حقوقهای نامتعارف منشأ اصلاحات اساسی در کشور شود و افراد نتوانند سوءاستفاده کنند.
رئیس مجلس در پایان تاکید کرد: گزارش دیوان محاسبات درباره حقوقهای نامتعارف میتواند موضوع و ابعاد تخلف را کاملا روشن کند، به نظر میرسد پیگیری و اصلاح این مسئله امر مهمی است که دیوان محاسبات باید آن را انجام دهد.