روحانی در شعارهای انتخاباتی خود گفته بود:

- اصلاح نظام اداری نیز جزء اولویت‌های من است، زیرا با اصلاح نظام اداری جلوی فساد‌ها گرفته می‌شود.

- اساس برنامه‌‌ی اقتصادی من بر دو محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.

- عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد.

حالا روحانی به جای آن‌که از مردم عذرخواهی کند، این دزدی آشکار از بیت‌المال را ناشی از آیین‌نامه‌ی «دولت قبل» عنوان کرده است که در این سه سال از همه‌ی عملکردهایش برائت جسته بود. روحانی به راحتی، پرداخت یارانه‌ها به مردم را «صدقه» نامید و بعضی از حامیانش آن را «گداپروری» نام نهادند. در این دولت، طرح عظیم مسکن مهر که باعث خانه‌دار شدن چندین میلیون نفر شده بود، مزخرف و فاجعه‌آمیز خوانده شد، سیاست‌های هسته‌ای دولت قبل لگدمال گردید و به طور خلاصه روحانی و اطرافیانش نسبت به تمامی رفتارهای دولت قبل اعلام انزجار کرده بودند، به جز حقوق‌های نجومی!

با فرض پذیرش ادعای توئیتری روحانی و خبرسازی‌های بدون استناد رسانه‌های زنجیره‌ای، این سؤال پیش می‌آید که آیا روحانی به‌تازگی و پس از چند افشاگری حقوقی، این آیین‌نامه را کشف کرده یا از همان ابتدا نسبت به آن آگاهی داشته است؟ اگر نمی‌دانسته که باید در سازوکار مدیریت وی شک کرد و اگر می‌دانسته چرا از همان ابتدا که ریز و درشت عملکرد دولت قبلی را به صُلابه می‌کشید، شعار اصلاح این قانون را سر نداد؟

بیست و چهارم خردادماه سال گذشته بود که اسحاق جهانگیری با ابلاغ تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران در مورد ضریب حقوق کارمندان، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلینِ موضوع ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند 5 این تصویب‌نامه را 900 هزار تومان اعلام کرد و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان، هفت برابر حداقل حقوق مذکور (یعنی 6 میلیون و 300 هزار تومان) تعیین گردید.

اکنون با توجه به ابلاغ این آیین‌نامه که مهر باطلی بر ادعای توئیتری روحانی زده است، باید گفت چرا برخی مجموعه‌های دولتی، از انجام تصویب‌نامه‌ی ابلاغی جهانگیری سر باز زده‌اند و حالا روحانی این موضوع را به گردن دولت قبل انداخته است؟