«برخلاف ادعای محافل دولتی و رسانه‌های همسو، مجوز پرداخت فیش‌های نجومی در دولت فعلی صادر شده است.»
به گزارش شهدای ایران، سایت تابناک با انتشار این خبر نوشت: در ابتدای مطرح شدن موضوع فیش‌ها، برخی دولتی‌ها ضمن انکار چنین موضوعی آن را متعارف قلمداد کردند و با اغماض اعلام کردند اگر تخلفی روی داده باشد با آن برخورد خواهند کرد. با گسترش و جدی شدن موضوع فیش‌ها و انتشار بخش بیشتری از دریافت‌های میلیونی برخی مدیران بانک اعلام شد که ریشه این دریافت‌ها در قوانین گذشته است. حتی رئیس جمهور طی دستوری که به معاون اول خود جهت پیگیری و بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی صادر می‌کند اشاره می‌دارد که گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیر متعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است.
آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری استدلالی شبیه آقای روحانی را بیان می‌کند. آقای نوبخت در توضیح اقدامات دولت برای برخورد با این گونه دریافت‌های نامتعارف بیان داشت که همه تلاش دولت این است تا این قوانین و مقرراتی را که از گذشته وجود داشت و برپایه آن دستگاه‌ها سال‌ها به تناسب برداشت‌ها و اختیارات خود از آن استفاده کردند همه راه‌ها و منافذ سوءاستفاده و یا پرداخت حقوق غیرمتعارف را ببندیم به همین جهت اکنون دولت بر روی این مسئله بسیار حساس است زیرا می‌خواهد عدالت را اجرا کند.
با این حال فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در توضیح ریشه دریافت‌های غیر متعارف برخی مدیران با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرده است: «در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق‌العاده خاص می‌توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود. مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال 93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال 90 اجرایی شده بود، و این موضوع می‌بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال 93 به این موضوع ورود کرد.»
تابناک تصریح می‌کند: در واقع مشخص می‌شود که ریشه این پرداختها براساس قانون برنامه پنجم بوده است که اعمال این فوق‌العاده‌ها در سال 93 صادر و اجرایی شده است. در واقع برخلاف اظهارات برخی دولتی‌ها که این موضوع ریشه درگذشته دارد؛ ریشه در مجوز همین دولت دارد.
آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری استدلالی شبیه آقای روحانی را بیان می‌کند. آقای نوبخت در توضیح اقدامات دولت برای برخورد با این گونه دریافت‌های نامتعارف بیان داشت که همه تلاش دولت این است تا این قوانین و مقرراتی را که از گذشته وجود داشت و برپایه آن دستگاه‌ها سال‌ها به تناسب برداشت‌ها و اختیارات خود از آن استفاده کردند همه راه‌ها و منافذ سوءاستفاده و یا پرداخت حقوق غیرمتعارف را ببندیم به همین جهت اکنون دولت بر روی این مسئله بسیار حساس است زیرا می‌خواهد عدالت را اجرا کند.
با این حال فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در توضیح ریشه دریافت‌های غیر متعارف برخی مدیران با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرده است: «در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق‌العاده خاص می‌توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود. مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال 93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال 90 اجرایی شده بود، و این موضوع می‌بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال 93 به این موضوع ورود کرد.»
تابناک تصریح می‌کند: در واقع مشخص می‌شود که ریشه این پرداختها براساس قانون برنامه پنجم بوده است که اعمال این فوق‌العاده‌ها در سال 93 صادر و اجرایی شده است. در واقع برخلاف اظهارات برخی دولتی‌ها که این موضوع ریشه درگذشته دارد؛ ریشه در مجوز همین دولت دارد.
