سرانجام در آستانه يك سالگي آغاز اجراي برجام، با تأخيري چندين ماهه گزارش كميسيون امنيت ملي در مورد روند اجراي برجام منتشر و در صحن علني مجلس قرائت شد. اين كميسيون موظف به ارائه گزارش شش ماهه از روند اجراي برجام است. قسمت‌هاي اصلي اين گزارش در ادامه مي‌آيد.
شهدای ایران:سرانجام در آستانه يك سالگي آغاز اجراي برجام، با تأخيري چندين ماهه گزارش كميسيون امنيت ملي در مورد روند اجراي برجام منتشر و در صحن علني مجلس قرائت شد. اين كميسيون موظف به ارائه گزارش شش ماهه از روند اجراي برجام است. قسمت‌هاي اصلي اين گزارش در ادامه مي‌آيد.
در اجراي تبصره يك «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 21/7/1394 مجلس شوراي اسلامي، در ذيل گزارش شش ماهه اول اجراي برجام تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مردم شريف ايران مي‌شود:
الف) مباني و منابع گزارش
گزارش حاضر با مطالعه، در نظر گرفتن و لحاظ همه جانبه منابع و مباني زير تهيه شده است:
1- شروط نه‌گانه ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله‌العالي كه پيش از اجراي برجام در تاريخ 29/7/1394 به رئيس‌جمهور محترم ابلاغ شده است.
2- «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام»، «ماده واحده مصوب تاريخ 21/7/1394 مشتمل بر 9 بند و دو تبصره.
3- متن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام).
4- گزارشهاي رسمي سه ماهه اول و دوم وزارت امور خارجه كه بر مبناي قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 21/7/1394 اعلام مي‌دارد:
«وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گزارش دهد.»
5- گزارشهاي مكتوب و ارسالي ساير وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط كه به دنبال درخواست كميسيون تهيه و به كميسيون ارسال شده است.
6- بازديدهاي ميداني از مراكز هسته‌اي و ديدار حضوري و گفت‌و‌گو و مذاكره با مديران، متخصصان و كارشناسان مربوطه.
7- نشست‌هاي متعدد با مسئولان ارشد وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي و ساير وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط با اجراي برجام.
ب: اجراي تعهدات جمهوري اسلامي
تمامي تعهدات جمهوري اسلامي كه بايد پيش از اجراي برجام انجام مي‌پذيرفت تا پس از راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امكان اجراي برجام فراهم شود، انجام و محقق گرديده است كه موارد ذيل را مي‌توان از آن جمله دانست:
1- اقدامات شفاف‌ساز شامل ارسال اظهارنامه‌هاي برنامه بلندمدت غني‌سازي و تحقيق و توسعه غني‌سازي ايران، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه دولتي، اظهارنامه‌هاي هشت سايت هسته‌اي كشور، اظهارنامه‌هاي فعاليت‌هاي ساخت يا توليد موضوع ضميمه هسته‌اي كشور، اظهارنامه‌هاي فعاليت‌هاي ساخت يا توليد موضوع ضميمه يك پروتكل الحاقي، اظهارنامه‌هاي: فعاليت‌هاي معادن و كارخانجات تغليظ، اطلاعات مواد نگهداري چشمه، اطلاعات تكميلي مواد هسته‌اي معاف شده از پادمان، برنامه 10 ساله آتي و فعاليت‌هاي جاري تحقيق و توسعه غيردولتي.
2- خارج ساختن مخزن (Calandria) رآكتور 40 مگاواتي آب سنگين اراك و بتن‌ريزي تمام حفره‌هاي آن انجام شده است، به گونه‌اي كه هيچ‌گاه قابل استفاده نباشد.
3- كاهش تعداد سانتريفيوژهاي سايت غني‌سازي نطنز از حدود 19هزار سانتريفيوژ كه حدود 9 هزارتاي آن پيش از اجراي برجام فعال بوده است به 5060 سانتريفيوژ I. R1 فعال در قالب 30 آبشار 168تايي و جمع‌آوري و انبار كردن ساير سانتريفيوژهاي مازاد با اين شرط كه در صورت مستهلك شدن هر يك از سانتريفيوژهاي فعال به صورت يك به يك جايگزين شوند.
4- توقف كامل غني‌سازي اورانيوم بالاتر از 67/3 درصد.
5- كاهش حدود 3 هزار سانتريفيوژ سايت غني‌سازي فردو به هزار و 44 سانتريفيوژ در قالب شش آبشار و در يك بال از دو بال آن و جمع‌آوري و انبار سانتريفيوژهاي مازاد بر عدد ذكر شده.
6- قطع تزريق گاز هگزا فلورايد اورانيوم به هزار و 44 سانتريفيوژ باقيمانده و فقط روشن نگه داشتن آنها و چرخش بدون گاز.
7- تغيير كاربري غني‌سازي فردو و تبديل آن به مركز فعاليت‌هاي تحقيقاتي هسته‌اي به منظور توليد ايزوتوپ‌هاي پايدار با همكاري روسيه.
8- مبادله و تحويل ذخاير اورانيوم غني‌سازي شده با كيك زرد و دريافت كيك زرد معادل.
9- اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي.
امتيازات حفظ شده براي ايران
قابل ذكر است در كنار اجراي تعهدات ايران كه در برجام ذكر شده ايران توانسته است در بخش هسته‌اي امتيازهاي ذيل را حفظ كند:
1- جلب موافقت و قول مساعدت طرف‌هاي مقابل در بازطراحي رآكتور 40 مگاواتي آب سنگين به يك رآكتور 20 مگاواتي با ماهيت آب سنگين و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه ايمني و حفظ و انبار قرص‌هاي سوخت اورانيوم طبيعي و مجموعه‌هاي سوخت ساخته شده رآكتور قبلي تا زمان راه‌اندازي رآكتور جديد، تحت نظارت آژانس.
2- حفظ و فعال نگه‌داشتن كارخانه توليد آب سنگين اراك و امكان فروش آب سنگين توليدي مازاد بر سقف تعيين شده در برجام در بازارهاي جهاني.
3- ادامه غني‌سازي اورانيوم تا غناي 67/3 درصد و با محدوديت ذخيره‌سازي تا سقف 300 كيلوگرم در سال.
4- حفظ برنامه تحقيق و توسعه در حوزه تست مكانيكي روي ماشين‌هاي IR2m - 4IR - 5IR - 6IR - s6 IR- 7IR - 8IR و آزمايش با گاز اورانيوم روي تك ماشين IR-5 و زنجيره حدوداً 10 تايی IR-6 .
5- حل و فصل و خاتمه يافتن ابعاد احتمالي نظامي (PMD) .
پذيرش پيش‌شرط رهبري براي اعلام « PMD »
مهم‌ترين بهانه امريكا و همپيمانان آن در نظام سلطه براي نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد فضاي رواني و تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي كانون‌هاي قدرت براي ايجاد فشار بر جمهوري اسلامي ايران و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه با اتهام انحراف ايران از مسير صلح‌آميز هسته‌اي و انجام فعاليت‌هاي هسته‌اي نظامي بود كه اين مستمسك واهي، با تأكيد مقام معظم رهبري كه در بند سوم از بندهاي نه‌گانه ابلاغي مورخ 29/7/1394 به رئيس‌جمهور محترم كه فرمودند: «اقدامات مربوط به آنچه در بندهاي بعدي آمده است - باز طراحي رآكتور 40 مگاواتي آب سنگين اراك + معامله اورانيوم غني‌سازي شده با كيك زرد - تنها هنگامي آغاز خواهد شد كه آژانس، پايان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نمايد.» پيش از پذيرش برجام، به عنوان پيش‌شرط جمهوري اسلامي، حل و فصل شد.
6- فراهم شدن عرصه همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه هسته‌اي.
ج - اجراي تعهدات 1+5
1- خاتمه بخشيدن به مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت: هفت قطعنامه الزام‌آور شوراي امنيت لغو و در نتيجه، كميته تحريم و پانل كارشناسي آن نيز از بين رفت.
2- لغو قطعنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي: 12 قطعنامه و پنج تصميم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه هيئت تحريم‌هاي شوراي امنيت و ممنوعيت همكاري‌هاي هسته‌اي با ايران بود لغو شد. اضافه بر آن، پرونده ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران مختومه شد.
3- لغو تحريم‌هاي ثانويه امريكا: رئيس‌جمهور امريكا طي فرمان اجرايي شماره 13716 تحريم‌هاي ثانويه امريكا عليه ايران را كه طي فرمان‌هاي اجرايي 13574 و 13590 و 13622 و 13645 وضع شده بود لغو و فرمان اجراي 13628 را اصلاح كرده است. در همين زمينه امريكا اجراي بخش‌هايي از قانون آزادي ايران و مقابله با اشاعه، قانون مجوز دفاع ملي براي سال مالي 2012، قانون تحريم‌هاي ايران و قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه را متوقف كرده است. بدين ترتيب اعمال تحريم‌هاي ثانويه امريكا عليه ايران در حوزه‌هاي فروش نفت به خريداران اروپايي و آسيايي - تحريم‌هاي بانكي و مالي - تحريم‌هاي خدمات بيمه‌اي - تحريم‌هاي معاملات نفتي و پتروشيمي - تحريم‌هاي كشتيراني و كشتي‌سازي و امور بندري، تحريم‌هاي تجارت فلزات گرانبها و نرم‌افزار و نيز بخش خودروسازي ايران متوقف شد.
شايان ذكر است اگرچه براساس گزارش وزارت امور خارجه، رفع تحريم‌هاي بانكي و مالي نيز در اين حوزه با استناد بر بندهاي 21 و 22 ذكر شده از سند برجام رفع شده است، بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده هنوز محدوديتهاي بانكي و مالي در زمينه دلار و دريافت و پرداخت و نقل و انتقالات بانكي و مالي به طور مؤثر و مورد توقع مرتفع نشده است كه در بخش‌هاي ديگر به آن پرداخته خواهد شد.
بي‌خاصيتي لغو تحريم‌هاي ثانويه امريكا به دليل وجود تحريم‌هاي اوليه
4- ايجاد استثناهايي بر اعمال تحريم‌هاي اوليه امريكا: امريكا در اجراي تعهدات خود وفق برجام چند محور عام به شرح زير صادر كرده است:
الف) مجوز عام در مورد امكان معامله نهادهاي تحت كنترل با مالكيت اشخاص امريكايي با اشخاص ايراني كه اجازه مي‌دهد شركت‌هاي غيرامريكايي كه مالكيت بيش از 50درصد سهام آنها با اكثريت هيئت مديره يا كنترل آن به دست اشخاص امريكايي است تحت شرايطي با ايران وارد معامله شوند، لكن به سبب وجود تحريم‌هاي اوليه‌كه اشخاص تبعه امريكا را از معامله با ايران منع مي‌كند و تداخل آن در لغو تحريم‌هاي ثانويه، لغو تحريم‌هاي مذكور را با مشكلاتي روبهرو و بي‌خاصيت ساخته است.
ب- مجوز عام درمورد واردات فرش و مواد غذايي ايراني كه اجازه مي‌دهد اشخاص امريكايي اين اقلام را وارد و هزينه آن را پرداخت كنند.
5- لغو تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي: اتحاديه اروپايي در روز تصويب توافق يعني 26 مهر ماه 1394 تصميم شماره 1863 - مقررات اجرايي شماره 1861 و مقررات اجرايي شماره 1862 را تصويب كرد كه طي آن مصوبه توقف اجراي تحريم‌هاي هسته‌اي ايران را مشروط به اجراي برجام پيش‌بيني كرده است. همچنين اتحاديه اروپا در روز اجراي برجام تصميم شماره 37 را تصويب و در روزنامه رسمي اتحاديه منتشر كرد كه طي آن تصميم شماره 1863 در رفع تحريم‌هاي مالي و اقتصادي ايران از روز اجرايي شدن برجام را اجرايي كرد. مضافاً اتحاديه اروپا در يك اطلاعيه رسمي در روزنامه رسمي خود در مورد جريان اجرايي شدن برجام و اجرايي شدن آيين‌نامه 1861 و آيين‌نامه 1862 اطلاع‌رساني كرده است. بر اساس اطلاعيه مذكور، اجراي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي اتحاديه اروپا از طريق حذف مواد مربوطه، مقررات اجرايي شماره 267 توسط مقررات اجرايي شماره 1861 خاتمه مي‌يابد.
6- لغو تحريم اشخاص و نهادها: همزمان با اجرايي شدن برجام 606 شخص و نهاد ايراني به همراه 303 هواپيما، نفتكش و كشتي ثبت شده در ايران از فهرست تحريم‌هاي شوراي امنيت، امريكا و اتحاديه اروپا خارج شده‌اند. از اين فهرست 157 مورد مشترك در فهرست امريكا و اتحاديه اروپا، 21 مورد مشترك در فهرست امريكا و شوراي امنيت و 29 مورد مشترك در فهرست شوراي امنيت و اتحاديه اروپا مي‌باشند.
7- همكاري‌هاي هسته‌اي: جلسات و مذاكرات متعددي ميان جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا و كشورهاي فرانسه، سوئيس، روسيه، اسپانيا و مجارستان و چك براي ارتقاي همكاري در حوزه هسته‌اي نظير ايمني هسته‌اي برگزار شده است. در ضمن، بررسي‌هاي فني و ارزيابي‌هاي لرز‌ه‌نگاري در مورد احداث در واحد نيروگاه برق هسته‌اي هزار مگاواتي در تأسيسات نيروگاهي بوشهر با همكاري روسيه به پايان رسيده است.
8- حوزه نفت و گاز و پتروشيمي: مشتريان گذشته نفت خام ايران به تدريج در حال بازيابي هستند و مشتريان جديد اضافه مي‌شوند. صادرات نفت خام از 970 هزار بشكه در روز در پنج ماه سال 1392 به حدود 2 ميليون بشكه در روز در حال حاضر رسيده و تجهيزات توقيف‌شده شركت‌هاي تابعه وزارت نفت شامل كمپرسورهاي تبريدي، كمپرسورهاي تثبيت ميعانات گازي، الكتروكمپرسورها مبدل‌هاي حرارتي آزاد شده است.
9- حمل و نقل دريايي: ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي كشتيراني و نفتكش از تحريم‌ها خارج شده و امكان احياي فعاليت‌هاي عادي خود را باز يافته است.
10- بيمه: بيمه نفتكش‌هاي ايراني پس از اجراي برجام به خاطر شركت‌هاي امريكايي عضو كلوپ (P&I)
(P&I )با مشكلاتي روبهرو شد كه با مجوز اوفَك (OFAC)مشكل رفع شده است. تا كنون بخشي از ريسك‌هاي مرتبط با نفت و انرژي، هواپيما و قراردادهاي اتكايي توسط برخي بيمه‌گران اروپايي پذيرفته شده است. مشكلات بيمه‌اي و بيمه اتكايي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مرتفع شده و كشتي‌هاي شركت مزبور تا سقف 580 ميليون دلار پوشش بيمه‌اي دريافت مي‌كنند.
بانكهاي بزرگ برقراري تعامل را
منوط به بررسي بيشتر كرده‌اند
11- ارتباطات بانكي: ارتباطات بانكي در حال برقراري است. بانكهاي كوچك با رغبت بيشتري وارد تعامل مي‌شوند ولي بانكهاي بزرگ‌تر برقراري تعامل را منوط به انجام بررسي‌هاي بيشتر كرده‌اند.
12- رفع تحريم وجوه مسدود شده: بخش قابل توجهي از وجوه مسدود شده ايران در خارج از كشور، رفع تحريم شده است، اما نقل و انتقال و تبديلات ارزي اين وجوه همچنان با مشكلات و محدوديتهاي ناشي از تحريم‌هاي گذشته روبهرو است.
بدعهدي امريكا در اجراي تعهدات خود در برجام
1- دولت امريكا بر پايه سياست‌هاي خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران و توهم تأثير تحريم‌ها بر سياست‌هاي اصولي نظام جمهوري اسلامي، تلاش دارد اجراي برجام موجب تضعيف تحريم‌هاي اوليه امريكا نشود و به سبب اشراف سيستم مالي امريكا بر سيستم مالي بين‌المللي، بانكهاي بزرگ جهاني هنوز به نگراني از جرايم سنگين گذشته سيستم كنترلي امريكا، در نزديك شدن و همكاري با ايران احتياط مي‌كنند.
2- بيمه‌هاي بين‌المللي: اگرچه بخشي از خطرات سنگين با وساطت اوفك پوشش داده شده لكن هنوز اين پوشش كامل و فراگير نشده است.
3- امريكا با اعمال محدوديت در تحريم‌هاي اوليه هنوز فضاي نقل و انتقال پول و ارز را در درون سيستم دلار براي ايران باز نكرده و نقل و انتقالات ايران با مشكلات و موانع جدي روبهرو است.
رفع تحريم‌هاي اقتصادي محقق نشده است
4- عدم‌همكاري طرف‌هاي مقابل در راستاي اثربخشي رفع تحريم‌ها بر اساس برجام:جمهوري اسلامي ايران از زمان اجرايي شدن برجام تعهدات خود را به طور كامل انجام داده و در نتيجه همين پايبندي توانسته است از برخي ستانده‌ها در ابعاد فني، حقوقي و اقتصادي بهره ببرد اما در خصوص رفع تحريم‌هاي اقتصادي، مقصود دولت و ملت ايران در حدود مورد انتظار محقق نشده است. به‌رغم اينكه طرف مقابل نيز در ظاهر به اجراي برجام متعهد است وليكن هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
د: وضعيت رفع تحريم‌ها و بدعهدي‌هاي امريكا
1- تحريم‌هاي رفع شده: كشورهاي عضو 1+5 با اجرايي شدن برجام به منظور اجرا و تحقق تعهدات خود اقداماتي معمول داشتند كه اگر چه اين اقدامات سطحي، محدود و صرفاً جنبه رفع تكليفي داشت، فضاي به وجود آمده اتفاقاً گشايش‌هايي را در پي داشت كه مي‌توان به مهم‌ترين آنها در ذيل اشاره كرد: 1- افزايش توان توليد و فروش نفت، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي 2- حركت به سوي حل مشكلات صنعت حمل و نقل كشور به ويژه در عرصه حمل و نقل دريايي 3- كاهش ضريب ريسك اعتباري كشور 4- وصول برخي مطالبات معوق از شركاي خارجي و بهبود برخي شرايط براي فعاليت‌هاي اقتصادي 5- لغو شدن قطعنامه‌هاي ناعادلانه شوراي امنيت كه ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود 6- به رسميت شناخته شدن حقوق هسته‌اي ملت ايران 7- حل و فصل موضوع ادعايي PMD .
2- تحريم‌هاي باقيمانده: تعلل دولت‌هاي سلطه‌گر، به ويژه بحران‌آفريني‌ها و فرصت‌طلبي‌هاي امريكا، مانع نيل به تحقق كامل اهداف ايران شده است و در حالي كه جمهوري اسلامي ايران به همه تعهدات خود جامه عمل پوشانده است، طرف مقابل به ويژه امريكا با استفاده از ابزارهاي مختلف سياسي و تلاش براي نامناسب جلوه دادن فضاي سياسي ايران، با تكيه بر مفاهيم خودساخته نظير حمايت از تروريسم و ادعاي سوء‌رفتار در حوزه حقوق بشر و فشار به بنگاه‌هاي اقتصادي مانند جريمه‌هاي مالي هنگفت به تبع نقض تحريم‌ها، تأكيد مكرر به ثبوت تحريم‌هاي غيرهسته‌اي و تأكيد مكرر به برگشت‌پذيري تحريم‌هاي هسته‌اي، تهديد به وضع و اجراي تحريم‌هاي جديد و احكام صادر شده توسط دادگاه‌هاي امريكا با هدف دست‌اندازي به دارايي‌هاي ايران، سايه ترس و تهديد خود را بر تعاملات اقتصادي با ايران به صورت غيرمستقيم گسترش مي‌دهد.
چالش‌هاي پيش روي بانكهاي ايراني براي تعامل با بانكهاي خارجي
1- 2- تحريم‌هاي بانكي و مالي: در حال حاضر، به‌رغم گذشت ماه‌ها از اجرايي‌شدن برجام و تداوم مشكلات بانكي و مالي كه موجب اعمال خسارت‌ها و هزينه‌هاي هنگفت بر اقتصاد كشور شده است، به نظر مي‌رسد به دليل كارشكني‌هاي طرف مقابل، اقدامات كافي براي اثربخشي رفع تحريم‌ها، وفق بخش «آثار رفع تحريم‌هاي اقتصادي و مالي» انجام نشده است. قابل ذكر است در ضميمه دوم برجام كه مربوط به تعهدات مرتبط با رفع تحريم‌هاست، صراحتاً بيان شده است كه فعاليت‌هاي مرتبط با رفع تحريم‌ها كه منجر به تحقق آثار اقتصادي و مالي مي‌شود، از روز اول اجرا مجاز خواهد بود. وليكن به نظر مي‌رسد اين بند از برجام تا حدودي مغفول مانده است.
در بخش مربوط به ارتباطات بانكي، در گزارش وزارت امور خارجه به اين موضوع اشاره شده است كه برقراري ارتباطات بانكي در حال گسترش است و بانكهاي خارجي برقراري روابط خود را منوط به «بررسي‌هاي بيشتر» كرده‌اند. در متن برجام به صراحت بيان شده است كه از روز اجرا «نقل و انتقال منابع مالي بين اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهادهاي اروپايي از جمله مؤسسات مالي و اعتباري اتحاديه اروپايي و اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهادهاي ايراني از جمله مؤسسات مالي و اعتباري ايراني، بدون الزام به اخذ مجوز يا اعلام» مجاز خواهد بود.
بر اساس متن صريح برجام، نقل و انتقال آزادانه وجوه بايد مجاز تلقي شود، اما به نظر مي‌رسد عواملي نظير جريمه‌هاي سنگين وضع شده عليه بانكهاي اروپايي به دليل نقض تحريم‌ها و همچنين طراحي فضاي ترديد و نگراني با استفاده از تهديدهايي نظير محروميت در دسترسي به نظام مالي و بانكي ايالات‌متحده، باعث شده كه اين بانك‌ها حتي براي تعاملات به ظاهر مجاز نيز تمايل به دريافت مجوز داشته باشند، بنابراين ضروري است كه در گزارشهاي بعدي، وزارت امور خارجه چالش‌هاي پيش روي بانكهاي خارجي به منظور برقراري ارتباط با نظام بانكي ايران را با تأكيد بر نقش مجوزها در تسهيل روابط بانكي به دقت تشريح كند.
در حال حاضر بخش عمده‌اي از وجوه مسدود شده بانك مركزي در دسترس آن بانك قرار دارد. شايان ذكر است انتقال يا تبديلات ارزي كماكان با محدوديت‌هايي مواجه است. در استعلام‌هايي كه از اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا (OFAC) راجع به حدود و ثغور تحريم‌ها به عمل آمده است، مقوله‌اي به نام «رعايت تحريم‌ها» بسيار مهم و پررنگ نشان داده مي‌شود. به موجب اين مفهوم، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از بانك‌ها چنانچه بخواهند با ايران تعامل اقتصادي داشته باشند، بايد اطمينان حاصل كنند كه در سلسله مشتريان يك تراكنش يا تعامل اقتصادي، هيچ يك از نهادهاي تحريم شده قرار ندارند. به تبع اين چالش بانك مركزي و ديگر بانكهاي ايراني كه در بانكهاي خارجي حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانه وجوه خود با چالش‌هايي مواجه هستند. اين موضوع باعث مي‌شود ميزان بهره و انتفاع ايران از برجام به طور جدي تحت تأثير قرار گيرد.
در واقع دولت‌ها، بانك‌ها و ساير شركت‌هاي خارجي از خزانه‌داري امريكا تأييديه مجوز كتبي مي‌خواهند كه در اصل، تضمين اين مطلب باشد كه از سوي دولت امريكا تحريم يا تهديد نخواهند شد اما واشنگتن تمايل چنداني براي صدور چنين مجوزها و تأييدهايي ندارد. از طرف ديگر OFAC كه متولي اصلي ارائه مجوز است نه تنها مجوزهاي جامع و كاربردي صادر نمي‌كند، در مقام پاسخگويي به سؤال‌هاي مربوط به تحريم‌ها نيز مجمل پاسخ مي‌دهد كه در نهايت، ترديد سؤال‌كننده همچنان باقي مي‌ماند و رغبتي به ارتباط مالي با ايران پيدا نمي‌كند. همچنين در گزارش وزارت امور خارجه آمده است كه بانكهاي كشورهاي مختلف براي تبديل منابع بانك مركزي به ارزهاي ديگر در حال مذاكره و رايزني با وزارت خزانه‌داري امريكا هستند. با توجه به اينكه دسترسي به دلار و نظام مالي امريكا به موجب تحريم‌هاي اوليه امريكا همچنان ممنوع است، طبيعتاً در مواردي كه كشور مورد بحث وابستگي بسياري به دلار امريكا دارد استعلام از OFAC گريز‌ناپذير است.
2- 2- استمرار تحريم‌ها: حفظ تحريم‌هاي اوليه امريكا بر ضد جمهوري اسلامي ايران كه براساس آن، تمامي اتباع و شركت‌هاي امريكايي از هر گونه معامله با ايران منع شده‌اند.
2- 3- بيمه‌هاي بين‌المللي: اگرچه بخشي از خطرات سنگين با وساطت OFAC پوشش داده شده، هنوز اين پوشش كامل و فراگير نشده است.
هـ) موارد نقض عهد و پيمان‌شكني‌هاي امريكا
اگرچه ايالات متحده امريكا مطابق برجام تكاليفي را پذيرفته و در ظاهر براي انجام آن اقدام كرده است، در عمل در اجراي تعهداتش اخلال، تعلل و تأخير ايجاد مي‌كند. امريكايي‌ها با رفتارهاي خود از جمله قراردادن شرط و شروط براي ورود و تعامل بانكهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاران خارجي با ايران موجب سردرگمي و ترديد بانكهاي بين‌المللي شده است.
اقدامات كنگره امريكا و ارائه لوايح ضدايراني نيز در ايجاد شك و ترديد براي مؤسسات اقتصادي بين‌المللي مؤثر بوده است. از طرف ديگر، دولت‌هاي اروپايي عضو گروه 1+5 نيز در عمل، اقدامات كافي را به منظور حمايت از شركت‌ها و بانكهاي اروپايي در تعامل اقتصادي با ايران به عمل نمي‌آورند.
وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران توسط امريكا
يكي از ابعاد بدعهدي و پيمان‌شكني امريكا در اجراي برجام، وضع تحريم‌هاي جديد به بهانه‌هاي مختلف است. به‌طوري‌كه بلافاصله در روز دوم اجرايي شدن برجام يعني 27 دي ماه 94 اولين تحريم جديد امريكا عليه ملت ايران صورت پذيرفت. قابل ذكر است مقام معظم رهبري مدظله‌العالي شرط دوم از شروط نه‌گانه برجام را چنين بيان فرموده‌اند: «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هر گونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي از جمله بهانه‌هاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس، اقدام‌هاي لازم را انجام دهد و فعاليت‌هاي برجام را متوقف سازد. در ادامه، برخي تحريم‌هاي جديد اعلامي و اعمالي امريكا پس از اجراي برجام به اختصار ذكر مي‌شود:
1- تحريم 11 شخصيت حقيقي و حقوقي ايراني در تاريخ 27 دي ماه 94 يعني در روز دوم اجرايي شدن برجام.
2- تصويب و اجراي قانون موسوم به ويزا كه در دسامبر سال گذشته ميلادي در كنگره امريكا تصويب شد كه بر اساس اين طرح شهروندان 38 كشوري كه براي ورود به امريكا از معافيت ويزاي امريكا برخوردارند اگر از ماه مارس سال 2011 به بعد به چهار كشور ايران، عراق، سوريه و سودان سفر كرده باشند، ملزم به دريافت رواديد براي ورود به اين كشورها هستند. اين طرح كه براي تجار و جهانگردان اروپايي و ديگر كشورها هزينه ايجاد مي‌كند، در اواخر دسامبر در قالب لايحه بودجه به امضاي باراك اوباما رئيس‌جمهور امريكا رسيد و لازم‌الاجرا شد.
3- دستبرد 2 ميليارد دلاري امريكايي‌ها به اموال ايران: روز چهارشنبه اول ارديبهشت 1395 برابر با 20 آوريل 2016 ديوان عالي امريكا با صدور رأي به دادگاه‌هاي امريكا اين اجازه را داد كه در رسيدگي به دادخواهي قربانيان جرايم تروريسمي از دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران براي پرداخت غرامت استفاده كنند.
در دادگاه بدوي امريكا حكمي صادر شده بود كه بستگان 241 تفنگ‌دار امريكايي كه در سال 1983 در بيروت كشته شده بودند مي‌توانند تا سقف 2 ميليارد دلار از دارايي بلوكه‌شده ايران را براي غرامت دريافت كنند.
1- امضاي وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما: باراك اوباما رئيس‌جمهور امريكا در روز چهارشنبه 9 مارس 2016 (19/12/1394) وضعيت اضطراري در رابطه با ايران را يك سال ديگر تمديد كرد و اين اقدام اوباما در شرايطي صورت گرفت كه از تاريخ 26 دي ماه 1394 (16 ژانويه 2016) برنامه جامع اقدام مشترك ميان ايران و 1+5 وارد فاز اجرايي شد.
2- مصادره 8/2 ميليون دلاري: در اواخر فوريه 2016 دادگاه تجديد‌نظر فدرال امريكا اعلام كرد كه 10 فردي كه به نظر اين دادگاه قرباني حملات تروريستي هستند و در دادگاهي در برابر ايران رأي به نفع خود براي دريافت خسارت از ايران گرفته بودند مي‌توانند از محل مطالبه 8/2 ميليون دلاري ايران از يك شركت دفاعي امريكايي غرامت دريافت كند.
3- محروميت ايران از مبادله مالي با دلار: در فروردين ماه سال جاري (آوريل 2016) مارك تونر، سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا، اعلام كرد كه دولت متبوعش فعلاً قصد ندارد به ايران و شركت‌ها و بانكهاي خارجي طرف معامله با اين كشور مجوز استفاده از دلار را صادر كند. همچنين كريس بيكر، معاون هماهنگ‌كننده تحريم‌هاي ايران در وزارت امور خارجه امريكا، در همان زمان گفت كه بانكهاي خارجي مي‌توانند با ارزهاي ديگر غير از دلار با ايران كار كنند مشروط بر آنكه طرف ايراني مشمول تحريم‌هاي امريكا نباشد. اين امر به معناي افزودن ريسك سرمايه‌گذاري و مراوده تجاري با ايران است كه طبعاً در عادي‌سازي روابط اقتصادي ايران با جهان خارج خلل ايجاد مي‌كند.
4- تحريم‌هاي ايران به واسطه توانمندي دفاعي: اول فروردين ماه سال جاري، امريكا و متحدان اين كشور در نامه‌اي خطاب به دبير كل سازمان ملل آزمايش موشك‌هاي بالستيكي از سوي ايران را مخالف و غيرمنطبق با قطعنامه 2231 شوراي امنيت دانسته و خواستار تحريم و مجازات ايران شدند.
5- بهانه‌هاي حقوق بشري: در 14 آوريل 2016 دولت امريكا چهلمين گزارش حقوق بشري خود را تسليم كنگره اين كشور كرد؛ گزارشي كه طبق معمول حاوي اتهاماتي بي‌اساس عليه ايران بود و بندهايي از آن نيز به صورت مستقيم رويكردي مداخله‌گرايانه در امور داخلي كشورمان داشت. در همان زمان «جاش ارنست» سخنگوي كاخ سفيد، بار ديگر ايران را به حمايت از تروريسم متهم كرد و گفت: «ما مي‌دانيم ايران از تروريسم حمايت مي‌كند.» وي همچنين اضافه كرد كه دولت امريكا در مواردي به تنهايي و در مواردي به همراه كنگره ايران را به عنوان حامي تروريسم مورد تحريم قرار داده است.
6- تأخير در صدور مجوز خريد هواپيما (بوئينگ و ايرباس) كه اين ممانعت و تأخير كاملاً بر خلاف متن صريح برجام مي‌باشد.
7- استمرار تحريم همكاري بانكهاي بزرگ دنيا با ايران با وجود رفع ظاهري تحريم‌هاي بانكي بر اساس برجام
و) جمع‌بندي و پيشنهاد
الزام دولت به انجام اقدام متقابل در برابر عهدشكني‌هاي امريكا: رهبر معظم انقلاب اسلامي فلسفه و هدف مذاكرات و پذيرش برجام را رفع تمامي تحريم‌هاي ظالمانه دانستند و تحقق نيافتن آن را خسارت محض عنوان كردند. از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران تمامي تعهدات تعيين شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجرا كرده است، وليكن كارشكني‌هاي ظالمانه و خصمانه ايالات‌متحده مانع اجراي كامل برجام و رفع تمامي تحريم‌هاي مالي و بانكي شده است، از اين رو مجلس شوراي اسلامي دولت جمهوري‌اسلامي ايران را ملزم مي‌كند كه در اجراي قاطع بندهاي نه‌گانه ماده واحده قانوني مصوب 21/7/1394 موسوم به قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي در اجراي برجام» صريح، شفاف و به‌موقع اقدام كند و به همراه گزارشهاي مرحله‌اي سه ماهه روند اجراي برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
این گزارش اکنون به عنوان یک سند رسمی که همه ملاحظات و ابعاد مختلف برجام را از منابع مختلف مورد توجه قرار داده است، پیش روی ملت ایران و همه ناظران سیاسی و حقوقی است و این سوال از مدافعان «آفتاب تابان» برجام همچنان باقی است که رابطه برد- برد در توافقنامه برجام براساس این گزارش چگونه قابل کشف و استخراج است؟ قضاوت با ملت فهیم ایران.
در اجراي تبصره يك «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 21/7/1394 مجلس شوراي اسلامي، در ذيل گزارش شش ماهه اول اجراي برجام تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مردم شريف ايران مي‌شود:
الف) مباني و منابع گزارش
گزارش حاضر با مطالعه، در نظر گرفتن و لحاظ همه جانبه منابع و مباني زير تهيه شده است:
1- شروط نه‌گانه ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله‌العالي كه پيش از اجراي برجام در تاريخ 29/7/1394 به رئيس‌جمهور محترم ابلاغ شده است.
2- «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام»، «ماده واحده مصوب تاريخ 21/7/1394 مشتمل بر 9 بند و دو تبصره.
3- متن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام).
4- گزارشهاي رسمي سه ماهه اول و دوم وزارت امور خارجه كه بر مبناي قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 21/7/1394 اعلام مي‌دارد:
«وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گزارش دهد.»
5- گزارشهاي مكتوب و ارسالي ساير وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط كه به دنبال درخواست كميسيون تهيه و به كميسيون ارسال شده است.
6- بازديدهاي ميداني از مراكز هسته‌اي و ديدار حضوري و گفت‌و‌گو و مذاكره با مديران، متخصصان و كارشناسان مربوطه.
7- نشست‌هاي متعدد با مسئولان ارشد وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي و ساير وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط با اجراي برجام.
ب: اجراي تعهدات جمهوري اسلامي
تمامي تعهدات جمهوري اسلامي كه بايد پيش از اجراي برجام انجام مي‌پذيرفت تا پس از راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امكان اجراي برجام فراهم شود، انجام و محقق گرديده است كه موارد ذيل را مي‌توان از آن جمله دانست:
1- اقدامات شفاف‌ساز شامل ارسال اظهارنامه‌هاي برنامه بلندمدت غني‌سازي و تحقيق و توسعه غني‌سازي ايران، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه دولتي، اظهارنامه‌هاي هشت سايت هسته‌اي كشور، اظهارنامه‌هاي فعاليت‌هاي ساخت يا توليد موضوع ضميمه هسته‌اي كشور، اظهارنامه‌هاي فعاليت‌هاي ساخت يا توليد موضوع ضميمه يك پروتكل الحاقي، اظهارنامه‌هاي: فعاليت‌هاي معادن و كارخانجات تغليظ، اطلاعات مواد نگهداري چشمه، اطلاعات تكميلي مواد هسته‌اي معاف شده از پادمان، برنامه 10 ساله آتي و فعاليت‌هاي جاري تحقيق و توسعه غيردولتي.
2- خارج ساختن مخزن (Calandria) رآكتور 40 مگاواتي آب سنگين اراك و بتن‌ريزي تمام حفره‌هاي آن انجام شده است، به گونه‌اي كه هيچ‌گاه قابل استفاده نباشد.
3- كاهش تعداد سانتريفيوژهاي سايت غني‌سازي نطنز از حدود 19هزار سانتريفيوژ كه حدود 9 هزارتاي آن پيش از اجراي برجام فعال بوده است به 5060 سانتريفيوژ I. R1 فعال در قالب 30 آبشار 168تايي و جمع‌آوري و انبار كردن ساير سانتريفيوژهاي مازاد با اين شرط كه در صورت مستهلك شدن هر يك از سانتريفيوژهاي فعال به صورت يك به يك جايگزين شوند.
4- توقف كامل غني‌سازي اورانيوم بالاتر از 67/3 درصد.
5- كاهش حدود 3 هزار سانتريفيوژ سايت غني‌سازي فردو به هزار و 44 سانتريفيوژ در قالب شش آبشار و در يك بال از دو بال آن و جمع‌آوري و انبار سانتريفيوژهاي مازاد بر عدد ذكر شده.
6- قطع تزريق گاز هگزا فلورايد اورانيوم به هزار و 44 سانتريفيوژ باقيمانده و فقط روشن نگه داشتن آنها و چرخش بدون گاز.
7- تغيير كاربري غني‌سازي فردو و تبديل آن به مركز فعاليت‌هاي تحقيقاتي هسته‌اي به منظور توليد ايزوتوپ‌هاي پايدار با همكاري روسيه.
8- مبادله و تحويل ذخاير اورانيوم غني‌سازي شده با كيك زرد و دريافت كيك زرد معادل.
9- اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي.
امتيازات حفظ شده براي ايران
قابل ذكر است در كنار اجراي تعهدات ايران كه در برجام ذكر شده ايران توانسته است در بخش هسته‌اي امتيازهاي ذيل را حفظ كند:
1- جلب موافقت و قول مساعدت طرف‌هاي مقابل در بازطراحي رآكتور 40 مگاواتي آب سنگين به يك رآكتور 20 مگاواتي با ماهيت آب سنگين و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه ايمني و حفظ و انبار قرص‌هاي سوخت اورانيوم طبيعي و مجموعه‌هاي سوخت ساخته شده رآكتور قبلي تا زمان راه‌اندازي رآكتور جديد، تحت نظارت آژانس.
2- حفظ و فعال نگه‌داشتن كارخانه توليد آب سنگين اراك و امكان فروش آب سنگين توليدي مازاد بر سقف تعيين شده در برجام در بازارهاي جهاني.
3- ادامه غني‌سازي اورانيوم تا غناي 67/3 درصد و با محدوديت ذخيره‌سازي تا سقف 300 كيلوگرم در سال.
4- حفظ برنامه تحقيق و توسعه در حوزه تست مكانيكي روي ماشين‌هاي IR2m - 4IR - 5IR - 6IR - s6 IR- 7IR - 8IR و آزمايش با گاز اورانيوم روي تك ماشين IR-5 و زنجيره حدوداً 10 تايی IR-6 .
5- حل و فصل و خاتمه يافتن ابعاد احتمالي نظامي (PMD) .
پذيرش پيش‌شرط رهبري براي اعلام « PMD »
مهم‌ترين بهانه امريكا و همپيمانان آن در نظام سلطه براي نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد فضاي رواني و تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي كانون‌هاي قدرت براي ايجاد فشار بر جمهوري اسلامي ايران و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه با اتهام انحراف ايران از مسير صلح‌آميز هسته‌اي و انجام فعاليت‌هاي هسته‌اي نظامي بود كه اين مستمسك واهي، با تأكيد مقام معظم رهبري كه در بند سوم از بندهاي نه‌گانه ابلاغي مورخ 29/7/1394 به رئيس‌جمهور محترم كه فرمودند: «اقدامات مربوط به آنچه در بندهاي بعدي آمده است - باز طراحي رآكتور 40 مگاواتي آب سنگين اراك + معامله اورانيوم غني‌سازي شده با كيك زرد - تنها هنگامي آغاز خواهد شد كه آژانس، پايان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نمايد.» پيش از پذيرش برجام، به عنوان پيش‌شرط جمهوري اسلامي، حل و فصل شد.
6- فراهم شدن عرصه همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه هسته‌اي.
ج - اجراي تعهدات 1+5
1- خاتمه بخشيدن به مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت: هفت قطعنامه الزام‌آور شوراي امنيت لغو و در نتيجه، كميته تحريم و پانل كارشناسي آن نيز از بين رفت.
2- لغو قطعنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي: 12 قطعنامه و پنج تصميم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه هيئت تحريم‌هاي شوراي امنيت و ممنوعيت همكاري‌هاي هسته‌اي با ايران بود لغو شد. اضافه بر آن، پرونده ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران مختومه شد.
3- لغو تحريم‌هاي ثانويه امريكا: رئيس‌جمهور امريكا طي فرمان اجرايي شماره 13716 تحريم‌هاي ثانويه امريكا عليه ايران را كه طي فرمان‌هاي اجرايي 13574 و 13590 و 13622 و 13645 وضع شده بود لغو و فرمان اجراي 13628 را اصلاح كرده است. در همين زمينه امريكا اجراي بخش‌هايي از قانون آزادي ايران و مقابله با اشاعه، قانون مجوز دفاع ملي براي سال مالي 2012، قانون تحريم‌هاي ايران و قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه را متوقف كرده است. بدين ترتيب اعمال تحريم‌هاي ثانويه امريكا عليه ايران در حوزه‌هاي فروش نفت به خريداران اروپايي و آسيايي - تحريم‌هاي بانكي و مالي - تحريم‌هاي خدمات بيمه‌اي - تحريم‌هاي معاملات نفتي و پتروشيمي - تحريم‌هاي كشتيراني و كشتي‌سازي و امور بندري، تحريم‌هاي تجارت فلزات گرانبها و نرم‌افزار و نيز بخش خودروسازي ايران متوقف شد.
شايان ذكر است اگرچه براساس گزارش وزارت امور خارجه، رفع تحريم‌هاي بانكي و مالي نيز در اين حوزه با استناد بر بندهاي 21 و 22 ذكر شده از سند برجام رفع شده است، بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده هنوز محدوديتهاي بانكي و مالي در زمينه دلار و دريافت و پرداخت و نقل و انتقالات بانكي و مالي به طور مؤثر و مورد توقع مرتفع نشده است كه در بخش‌هاي ديگر به آن پرداخته خواهد شد.
بي‌خاصيتي لغو تحريم‌هاي ثانويه امريكا به دليل وجود تحريم‌هاي اوليه
4- ايجاد استثناهايي بر اعمال تحريم‌هاي اوليه امريكا: امريكا در اجراي تعهدات خود وفق برجام چند محور عام به شرح زير صادر كرده است:
الف) مجوز عام در مورد امكان معامله نهادهاي تحت كنترل با مالكيت اشخاص امريكايي با اشخاص ايراني كه اجازه مي‌دهد شركت‌هاي غيرامريكايي كه مالكيت بيش از 50درصد سهام آنها با اكثريت هيئت مديره يا كنترل آن به دست اشخاص امريكايي است تحت شرايطي با ايران وارد معامله شوند، لكن به سبب وجود تحريم‌هاي اوليه‌كه اشخاص تبعه امريكا را از معامله با ايران منع مي‌كند و تداخل آن در لغو تحريم‌هاي ثانويه، لغو تحريم‌هاي مذكور را با مشكلاتي روبهرو و بي‌خاصيت ساخته است.
ب- مجوز عام درمورد واردات فرش و مواد غذايي ايراني كه اجازه مي‌دهد اشخاص امريكايي اين اقلام را وارد و هزينه آن را پرداخت كنند.
5- لغو تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي: اتحاديه اروپايي در روز تصويب توافق يعني 26 مهر ماه 1394 تصميم شماره 1863 - مقررات اجرايي شماره 1861 و مقررات اجرايي شماره 1862 را تصويب كرد كه طي آن مصوبه توقف اجراي تحريم‌هاي هسته‌اي ايران را مشروط به اجراي برجام پيش‌بيني كرده است. همچنين اتحاديه اروپا در روز اجراي برجام تصميم شماره 37 را تصويب و در روزنامه رسمي اتحاديه منتشر كرد كه طي آن تصميم شماره 1863 در رفع تحريم‌هاي مالي و اقتصادي ايران از روز اجرايي شدن برجام را اجرايي كرد. مضافاً اتحاديه اروپا در يك اطلاعيه رسمي در روزنامه رسمي خود در مورد جريان اجرايي شدن برجام و اجرايي شدن آيين‌نامه 1861 و آيين‌نامه 1862 اطلاع‌رساني كرده است. بر اساس اطلاعيه مذكور، اجراي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي اتحاديه اروپا از طريق حذف مواد مربوطه، مقررات اجرايي شماره 267 توسط مقررات اجرايي شماره 1861 خاتمه مي‌يابد.
6- لغو تحريم اشخاص و نهادها: همزمان با اجرايي شدن برجام 606 شخص و نهاد ايراني به همراه 303 هواپيما، نفتكش و كشتي ثبت شده در ايران از فهرست تحريم‌هاي شوراي امنيت، امريكا و اتحاديه اروپا خارج شده‌اند. از اين فهرست 157 مورد مشترك در فهرست امريكا و اتحاديه اروپا، 21 مورد مشترك در فهرست امريكا و شوراي امنيت و 29 مورد مشترك در فهرست شوراي امنيت و اتحاديه اروپا مي‌باشند.
7- همكاري‌هاي هسته‌اي: جلسات و مذاكرات متعددي ميان جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا و كشورهاي فرانسه، سوئيس، روسيه، اسپانيا و مجارستان و چك براي ارتقاي همكاري در حوزه هسته‌اي نظير ايمني هسته‌اي برگزار شده است. در ضمن، بررسي‌هاي فني و ارزيابي‌هاي لرز‌ه‌نگاري در مورد احداث در واحد نيروگاه برق هسته‌اي هزار مگاواتي در تأسيسات نيروگاهي بوشهر با همكاري روسيه به پايان رسيده است.
8- حوزه نفت و گاز و پتروشيمي: مشتريان گذشته نفت خام ايران به تدريج در حال بازيابي هستند و مشتريان جديد اضافه مي‌شوند. صادرات نفت خام از 970 هزار بشكه در روز در پنج ماه سال 1392 به حدود 2 ميليون بشكه در روز در حال حاضر رسيده و تجهيزات توقيف‌شده شركت‌هاي تابعه وزارت نفت شامل كمپرسورهاي تبريدي، كمپرسورهاي تثبيت ميعانات گازي، الكتروكمپرسورها مبدل‌هاي حرارتي آزاد شده است.
9- حمل و نقل دريايي: ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي كشتيراني و نفتكش از تحريم‌ها خارج شده و امكان احياي فعاليت‌هاي عادي خود را باز يافته است.
10- بيمه: بيمه نفتكش‌هاي ايراني پس از اجراي برجام به خاطر شركت‌هاي امريكايي عضو كلوپ (P&I)
(P&I )با مشكلاتي روبهرو شد كه با مجوز اوفَك (OFAC)مشكل رفع شده است. تا كنون بخشي از ريسك‌هاي مرتبط با نفت و انرژي، هواپيما و قراردادهاي اتكايي توسط برخي بيمه‌گران اروپايي پذيرفته شده است. مشكلات بيمه‌اي و بيمه اتكايي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مرتفع شده و كشتي‌هاي شركت مزبور تا سقف 580 ميليون دلار پوشش بيمه‌اي دريافت مي‌كنند.
بانكهاي بزرگ برقراري تعامل را
منوط به بررسي بيشتر كرده‌اند
11- ارتباطات بانكي: ارتباطات بانكي در حال برقراري است. بانكهاي كوچك با رغبت بيشتري وارد تعامل مي‌شوند ولي بانكهاي بزرگ‌تر برقراري تعامل را منوط به انجام بررسي‌هاي بيشتر كرده‌اند.
12- رفع تحريم وجوه مسدود شده: بخش قابل توجهي از وجوه مسدود شده ايران در خارج از كشور، رفع تحريم شده است، اما نقل و انتقال و تبديلات ارزي اين وجوه همچنان با مشكلات و محدوديتهاي ناشي از تحريم‌هاي گذشته روبهرو است.
بدعهدي امريكا در اجراي تعهدات خود در برجام
1- دولت امريكا بر پايه سياست‌هاي خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران و توهم تأثير تحريم‌ها بر سياست‌هاي اصولي نظام جمهوري اسلامي، تلاش دارد اجراي برجام موجب تضعيف تحريم‌هاي اوليه امريكا نشود و به سبب اشراف سيستم مالي امريكا بر سيستم مالي بين‌المللي، بانكهاي بزرگ جهاني هنوز به نگراني از جرايم سنگين گذشته سيستم كنترلي امريكا، در نزديك شدن و همكاري با ايران احتياط مي‌كنند.
2- بيمه‌هاي بين‌المللي: اگرچه بخشي از خطرات سنگين با وساطت اوفك پوشش داده شده لكن هنوز اين پوشش كامل و فراگير نشده است.
3- امريكا با اعمال محدوديت در تحريم‌هاي اوليه هنوز فضاي نقل و انتقال پول و ارز را در درون سيستم دلار براي ايران باز نكرده و نقل و انتقالات ايران با مشكلات و موانع جدي روبهرو است.
رفع تحريم‌هاي اقتصادي محقق نشده است
4- عدم‌همكاري طرف‌هاي مقابل در راستاي اثربخشي رفع تحريم‌ها بر اساس برجام:جمهوري اسلامي ايران از زمان اجرايي شدن برجام تعهدات خود را به طور كامل انجام داده و در نتيجه همين پايبندي توانسته است از برخي ستانده‌ها در ابعاد فني، حقوقي و اقتصادي بهره ببرد اما در خصوص رفع تحريم‌هاي اقتصادي، مقصود دولت و ملت ايران در حدود مورد انتظار محقق نشده است. به‌رغم اينكه طرف مقابل نيز در ظاهر به اجراي برجام متعهد است وليكن هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
د: وضعيت رفع تحريم‌ها و بدعهدي‌هاي امريكا
1- تحريم‌هاي رفع شده: كشورهاي عضو 1+5 با اجرايي شدن برجام به منظور اجرا و تحقق تعهدات خود اقداماتي معمول داشتند كه اگر چه اين اقدامات سطحي، محدود و صرفاً جنبه رفع تكليفي داشت، فضاي به وجود آمده اتفاقاً گشايش‌هايي را در پي داشت كه مي‌توان به مهم‌ترين آنها در ذيل اشاره كرد: 1- افزايش توان توليد و فروش نفت، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي 2- حركت به سوي حل مشكلات صنعت حمل و نقل كشور به ويژه در عرصه حمل و نقل دريايي 3- كاهش ضريب ريسك اعتباري كشور 4- وصول برخي مطالبات معوق از شركاي خارجي و بهبود برخي شرايط براي فعاليت‌هاي اقتصادي 5- لغو شدن قطعنامه‌هاي ناعادلانه شوراي امنيت كه ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود 6- به رسميت شناخته شدن حقوق هسته‌اي ملت ايران 7- حل و فصل موضوع ادعايي PMD .
2- تحريم‌هاي باقيمانده: تعلل دولت‌هاي سلطه‌گر، به ويژه بحران‌آفريني‌ها و فرصت‌طلبي‌هاي امريكا، مانع نيل به تحقق كامل اهداف ايران شده است و در حالي كه جمهوري اسلامي ايران به همه تعهدات خود جامه عمل پوشانده است، طرف مقابل به ويژه امريكا با استفاده از ابزارهاي مختلف سياسي و تلاش براي نامناسب جلوه دادن فضاي سياسي ايران، با تكيه بر مفاهيم خودساخته نظير حمايت از تروريسم و ادعاي سوء‌رفتار در حوزه حقوق بشر و فشار به بنگاه‌هاي اقتصادي مانند جريمه‌هاي مالي هنگفت به تبع نقض تحريم‌ها، تأكيد مكرر به ثبوت تحريم‌هاي غيرهسته‌اي و تأكيد مكرر به برگشت‌پذيري تحريم‌هاي هسته‌اي، تهديد به وضع و اجراي تحريم‌هاي جديد و احكام صادر شده توسط دادگاه‌هاي امريكا با هدف دست‌اندازي به دارايي‌هاي ايران، سايه ترس و تهديد خود را بر تعاملات اقتصادي با ايران به صورت غيرمستقيم گسترش مي‌دهد.
چالش‌هاي پيش روي بانكهاي ايراني براي تعامل با بانكهاي خارجي
1- 2- تحريم‌هاي بانكي و مالي: در حال حاضر، به‌رغم گذشت ماه‌ها از اجرايي‌شدن برجام و تداوم مشكلات بانكي و مالي كه موجب اعمال خسارت‌ها و هزينه‌هاي هنگفت بر اقتصاد كشور شده است، به نظر مي‌رسد به دليل كارشكني‌هاي طرف مقابل، اقدامات كافي براي اثربخشي رفع تحريم‌ها، وفق بخش «آثار رفع تحريم‌هاي اقتصادي و مالي» انجام نشده است. قابل ذكر است در ضميمه دوم برجام كه مربوط به تعهدات مرتبط با رفع تحريم‌هاست، صراحتاً بيان شده است كه فعاليت‌هاي مرتبط با رفع تحريم‌ها كه منجر به تحقق آثار اقتصادي و مالي مي‌شود، از روز اول اجرا مجاز خواهد بود. وليكن به نظر مي‌رسد اين بند از برجام تا حدودي مغفول مانده است.
در بخش مربوط به ارتباطات بانكي، در گزارش وزارت امور خارجه به اين موضوع اشاره شده است كه برقراري ارتباطات بانكي در حال گسترش است و بانكهاي خارجي برقراري روابط خود را منوط به «بررسي‌هاي بيشتر» كرده‌اند. در متن برجام به صراحت بيان شده است كه از روز اجرا «نقل و انتقال منابع مالي بين اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهادهاي اروپايي از جمله مؤسسات مالي و اعتباري اتحاديه اروپايي و اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهادهاي ايراني از جمله مؤسسات مالي و اعتباري ايراني، بدون الزام به اخذ مجوز يا اعلام» مجاز خواهد بود.
بر اساس متن صريح برجام، نقل و انتقال آزادانه وجوه بايد مجاز تلقي شود، اما به نظر مي‌رسد عواملي نظير جريمه‌هاي سنگين وضع شده عليه بانكهاي اروپايي به دليل نقض تحريم‌ها و همچنين طراحي فضاي ترديد و نگراني با استفاده از تهديدهايي نظير محروميت در دسترسي به نظام مالي و بانكي ايالات‌متحده، باعث شده كه اين بانك‌ها حتي براي تعاملات به ظاهر مجاز نيز تمايل به دريافت مجوز داشته باشند، بنابراين ضروري است كه در گزارشهاي بعدي، وزارت امور خارجه چالش‌هاي پيش روي بانكهاي خارجي به منظور برقراري ارتباط با نظام بانكي ايران را با تأكيد بر نقش مجوزها در تسهيل روابط بانكي به دقت تشريح كند.
در حال حاضر بخش عمده‌اي از وجوه مسدود شده بانك مركزي در دسترس آن بانك قرار دارد. شايان ذكر است انتقال يا تبديلات ارزي كماكان با محدوديت‌هايي مواجه است. در استعلام‌هايي كه از اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا (OFAC) راجع به حدود و ثغور تحريم‌ها به عمل آمده است، مقوله‌اي به نام «رعايت تحريم‌ها» بسيار مهم و پررنگ نشان داده مي‌شود. به موجب اين مفهوم، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از بانك‌ها چنانچه بخواهند با ايران تعامل اقتصادي داشته باشند، بايد اطمينان حاصل كنند كه در سلسله مشتريان يك تراكنش يا تعامل اقتصادي، هيچ يك از نهادهاي تحريم شده قرار ندارند. به تبع اين چالش بانك مركزي و ديگر بانكهاي ايراني كه در بانكهاي خارجي حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانه وجوه خود با چالش‌هايي مواجه هستند. اين موضوع باعث مي‌شود ميزان بهره و انتفاع ايران از برجام به طور جدي تحت تأثير قرار گيرد.
در واقع دولت‌ها، بانك‌ها و ساير شركت‌هاي خارجي از خزانه‌داري امريكا تأييديه مجوز كتبي مي‌خواهند كه در اصل، تضمين اين مطلب باشد كه از سوي دولت امريكا تحريم يا تهديد نخواهند شد اما واشنگتن تمايل چنداني براي صدور چنين مجوزها و تأييدهايي ندارد. از طرف ديگر OFAC كه متولي اصلي ارائه مجوز است نه تنها مجوزهاي جامع و كاربردي صادر نمي‌كند، در مقام پاسخگويي به سؤال‌هاي مربوط به تحريم‌ها نيز مجمل پاسخ مي‌دهد كه در نهايت، ترديد سؤال‌كننده همچنان باقي مي‌ماند و رغبتي به ارتباط مالي با ايران پيدا نمي‌كند. همچنين در گزارش وزارت امور خارجه آمده است كه بانكهاي كشورهاي مختلف براي تبديل منابع بانك مركزي به ارزهاي ديگر در حال مذاكره و رايزني با وزارت خزانه‌داري امريكا هستند. با توجه به اينكه دسترسي به دلار و نظام مالي امريكا به موجب تحريم‌هاي اوليه امريكا همچنان ممنوع است، طبيعتاً در مواردي كه كشور مورد بحث وابستگي بسياري به دلار امريكا دارد استعلام از OFAC گريز‌ناپذير است.
2- 2- استمرار تحريم‌ها: حفظ تحريم‌هاي اوليه امريكا بر ضد جمهوري اسلامي ايران كه براساس آن، تمامي اتباع و شركت‌هاي امريكايي از هر گونه معامله با ايران منع شده‌اند.
2- 3- بيمه‌هاي بين‌المللي: اگرچه بخشي از خطرات سنگين با وساطت OFAC پوشش داده شده، هنوز اين پوشش كامل و فراگير نشده است.
هـ) موارد نقض عهد و پيمان‌شكني‌هاي امريكا
اگرچه ايالات متحده امريكا مطابق برجام تكاليفي را پذيرفته و در ظاهر براي انجام آن اقدام كرده است، در عمل در اجراي تعهداتش اخلال، تعلل و تأخير ايجاد مي‌كند. امريكايي‌ها با رفتارهاي خود از جمله قراردادن شرط و شروط براي ورود و تعامل بانكهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاران خارجي با ايران موجب سردرگمي و ترديد بانكهاي بين‌المللي شده است.
اقدامات كنگره امريكا و ارائه لوايح ضدايراني نيز در ايجاد شك و ترديد براي مؤسسات اقتصادي بين‌المللي مؤثر بوده است. از طرف ديگر، دولت‌هاي اروپايي عضو گروه 1+5 نيز در عمل، اقدامات كافي را به منظور حمايت از شركت‌ها و بانكهاي اروپايي در تعامل اقتصادي با ايران به عمل نمي‌آورند.
وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران توسط امريكا
يكي از ابعاد بدعهدي و پيمان‌شكني امريكا در اجراي برجام، وضع تحريم‌هاي جديد به بهانه‌هاي مختلف است. به‌طوري‌كه بلافاصله در روز دوم اجرايي شدن برجام يعني 27 دي ماه 94 اولين تحريم جديد امريكا عليه ملت ايران صورت پذيرفت. قابل ذكر است مقام معظم رهبري مدظله‌العالي شرط دوم از شروط نه‌گانه برجام را چنين بيان فرموده‌اند: «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هر گونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي از جمله بهانه‌هاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس، اقدام‌هاي لازم را انجام دهد و فعاليت‌هاي برجام را متوقف سازد. در ادامه، برخي تحريم‌هاي جديد اعلامي و اعمالي امريكا پس از اجراي برجام به اختصار ذكر مي‌شود:
1- تحريم 11 شخصيت حقيقي و حقوقي ايراني در تاريخ 27 دي ماه 94 يعني در روز دوم اجرايي شدن برجام.
2- تصويب و اجراي قانون موسوم به ويزا كه در دسامبر سال گذشته ميلادي در كنگره امريكا تصويب شد كه بر اساس اين طرح شهروندان 38 كشوري كه براي ورود به امريكا از معافيت ويزاي امريكا برخوردارند اگر از ماه مارس سال 2011 به بعد به چهار كشور ايران، عراق، سوريه و سودان سفر كرده باشند، ملزم به دريافت رواديد براي ورود به اين كشورها هستند. اين طرح كه براي تجار و جهانگردان اروپايي و ديگر كشورها هزينه ايجاد مي‌كند، در اواخر دسامبر در قالب لايحه بودجه به امضاي باراك اوباما رئيس‌جمهور امريكا رسيد و لازم‌الاجرا شد.
3- دستبرد 2 ميليارد دلاري امريكايي‌ها به اموال ايران: روز چهارشنبه اول ارديبهشت 1395 برابر با 20 آوريل 2016 ديوان عالي امريكا با صدور رأي به دادگاه‌هاي امريكا اين اجازه را داد كه در رسيدگي به دادخواهي قربانيان جرايم تروريسمي از دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران براي پرداخت غرامت استفاده كنند.
در دادگاه بدوي امريكا حكمي صادر شده بود كه بستگان 241 تفنگ‌دار امريكايي كه در سال 1983 در بيروت كشته شده بودند مي‌توانند تا سقف 2 ميليارد دلار از دارايي بلوكه‌شده ايران را براي غرامت دريافت كنند.
1- امضاي وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما: باراك اوباما رئيس‌جمهور امريكا در روز چهارشنبه 9 مارس 2016 (19/12/1394) وضعيت اضطراري در رابطه با ايران را يك سال ديگر تمديد كرد و اين اقدام اوباما در شرايطي صورت گرفت كه از تاريخ 26 دي ماه 1394 (16 ژانويه 2016) برنامه جامع اقدام مشترك ميان ايران و 1+5 وارد فاز اجرايي شد.
2- مصادره 8/2 ميليون دلاري: در اواخر فوريه 2016 دادگاه تجديد‌نظر فدرال امريكا اعلام كرد كه 10 فردي كه به نظر اين دادگاه قرباني حملات تروريستي هستند و در دادگاهي در برابر ايران رأي به نفع خود براي دريافت خسارت از ايران گرفته بودند مي‌توانند از محل مطالبه 8/2 ميليون دلاري ايران از يك شركت دفاعي امريكايي غرامت دريافت كند.
3- محروميت ايران از مبادله مالي با دلار: در فروردين ماه سال جاري (آوريل 2016) مارك تونر، سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا، اعلام كرد كه دولت متبوعش فعلاً قصد ندارد به ايران و شركت‌ها و بانكهاي خارجي طرف معامله با اين كشور مجوز استفاده از دلار را صادر كند. همچنين كريس بيكر، معاون هماهنگ‌كننده تحريم‌هاي ايران در وزارت امور خارجه امريكا، در همان زمان گفت كه بانكهاي خارجي مي‌توانند با ارزهاي ديگر غير از دلار با ايران كار كنند مشروط بر آنكه طرف ايراني مشمول تحريم‌هاي امريكا نباشد. اين امر به معناي افزودن ريسك سرمايه‌گذاري و مراوده تجاري با ايران است كه طبعاً در عادي‌سازي روابط اقتصادي ايران با جهان خارج خلل ايجاد مي‌كند.
4- تحريم‌هاي ايران به واسطه توانمندي دفاعي: اول فروردين ماه سال جاري، امريكا و متحدان اين كشور در نامه‌اي خطاب به دبير كل سازمان ملل آزمايش موشك‌هاي بالستيكي از سوي ايران را مخالف و غيرمنطبق با قطعنامه 2231 شوراي امنيت دانسته و خواستار تحريم و مجازات ايران شدند.
5- بهانه‌هاي حقوق بشري: در 14 آوريل 2016 دولت امريكا چهلمين گزارش حقوق بشري خود را تسليم كنگره اين كشور كرد؛ گزارشي كه طبق معمول حاوي اتهاماتي بي‌اساس عليه ايران بود و بندهايي از آن نيز به صورت مستقيم رويكردي مداخله‌گرايانه در امور داخلي كشورمان داشت. در همان زمان «جاش ارنست» سخنگوي كاخ سفيد، بار ديگر ايران را به حمايت از تروريسم متهم كرد و گفت: «ما مي‌دانيم ايران از تروريسم حمايت مي‌كند.» وي همچنين اضافه كرد كه دولت امريكا در مواردي به تنهايي و در مواردي به همراه كنگره ايران را به عنوان حامي تروريسم مورد تحريم قرار داده است.
6- تأخير در صدور مجوز خريد هواپيما (بوئينگ و ايرباس) كه اين ممانعت و تأخير كاملاً بر خلاف متن صريح برجام مي‌باشد.
7- استمرار تحريم همكاري بانكهاي بزرگ دنيا با ايران با وجود رفع ظاهري تحريم‌هاي بانكي بر اساس برجام
و) جمع‌بندي و پيشنهاد
الزام دولت به انجام اقدام متقابل در برابر عهدشكني‌هاي امريكا: رهبر معظم انقلاب اسلامي فلسفه و هدف مذاكرات و پذيرش برجام را رفع تمامي تحريم‌هاي ظالمانه دانستند و تحقق نيافتن آن را خسارت محض عنوان كردند. از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران تمامي تعهدات تعيين شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجرا كرده است، وليكن كارشكني‌هاي ظالمانه و خصمانه ايالات‌متحده مانع اجراي كامل برجام و رفع تمامي تحريم‌هاي مالي و بانكي شده است، از اين رو مجلس شوراي اسلامي دولت جمهوري‌اسلامي ايران را ملزم مي‌كند كه در اجراي قاطع بندهاي نه‌گانه ماده واحده قانوني مصوب 21/7/1394 موسوم به قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي در اجراي برجام» صريح، شفاف و به‌موقع اقدام كند و به همراه گزارشهاي مرحله‌اي سه ماهه روند اجراي برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
این گزارش اکنون به عنوان یک سند رسمی که همه ملاحظات و ابعاد مختلف برجام را از منابع مختلف مورد توجه قرار داده است، پیش روی ملت ایران و همه ناظران سیاسی و حقوقی است و این سوال از مدافعان «آفتاب تابان» برجام همچنان باقی است که رابطه برد- برد در توافقنامه برجام براساس این گزارش چگونه قابل کشف و استخراج است؟ قضاوت با ملت فهیم ایران.
* جوان
