شعبه اول دیوان عدالت اداری درباره حریم خانه آیتالله کاشانی پس از دریافت لایحه و مستندات میراث فرهنگی استان تهران، با رد دادخواست مالک، اقدام میراث فرهنگی و شهرداری را در عدم صدور پروانه درخواستی از سوی شاکی پرونده قانونی اعلام کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، پس از ارائه دادخواست خواهان ملک مجاور منزل آیت الله کاشانی واقع در محدوده بافت تاریخی محله عودلاجان به دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام صدور پروانه ساختمانی، بیش از ارتفاع قانونی در حریم آثار ثبت ملی توسط میراث فرهنگی استان تهران و شهرداری منطقه 12، شعبه اول دیوان عدالت اداری پس از دریافت لایحه و مستندات میراث فرهنگی استان تهران، با رد دادخواست مالک، اقدام میراث فرهنگی و شهرداری را در عدم صدور پروانه درخواستی از سوی شاکی پرونده قانونی اعلام کرد.
در این رابطه رجبعلی خسروابادی مدیر کل میراث فرهنگی گفت: طی نامه ای به دیوان عدالت اداری اعلام کردیم که مطابق ماده پنجم قانون حفظ اثار ملی مصوب آبان 1390 مالک نمی تواند دولت را از اقداماتی که جهت حفظ اثار ملی لازم می دانند ممانعت کند.
وی افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی به ویژه قضات دیوان عدالت اداری با نگاهی متفاوت از گذشته اقدام به صدور رای در حفظ اثار ملی می کند که این مهم به علت آن است که مقوله صیانت از میراث فرهنگی امروز به یک مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شده است.
به گزارش میراث فرهنگی استان تهران، خسروابادی ادامه داد: استناد دادخواست بیشتر شاکیان به دیوان عدالت اداری برای صدور پروانه ساختمانی در بافت تاریخی، ساخت و سازهای صورت گرفته در گذشته است، اما آنچه برای ما ملاک است قانون است و ما کاری به مجوزهای غیرقانونی صادر شده در گذشته نخواهیم داشت.
وی افزود: شکل گیری شورای فنی میراث فرهنگی با حضور صاحب نظران سبب شده است تا پاسخگویی به درخواست های ساخت و ساز در بافت تاریخی با اجماع نظر کارشناسان صورت پذیرد و تا حد امکان از اعلام نظر انفرادی یک کارشناس که ممکن است نظرات شخصی خود را دخیل نماید خودداری شود.
در این رابطه رجبعلی خسروابادی مدیر کل میراث فرهنگی گفت: طی نامه ای به دیوان عدالت اداری اعلام کردیم که مطابق ماده پنجم قانون حفظ اثار ملی مصوب آبان 1390 مالک نمی تواند دولت را از اقداماتی که جهت حفظ اثار ملی لازم می دانند ممانعت کند.
وی افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی به ویژه قضات دیوان عدالت اداری با نگاهی متفاوت از گذشته اقدام به صدور رای در حفظ اثار ملی می کند که این مهم به علت آن است که مقوله صیانت از میراث فرهنگی امروز به یک مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شده است.
به گزارش میراث فرهنگی استان تهران، خسروابادی ادامه داد: استناد دادخواست بیشتر شاکیان به دیوان عدالت اداری برای صدور پروانه ساختمانی در بافت تاریخی، ساخت و سازهای صورت گرفته در گذشته است، اما آنچه برای ما ملاک است قانون است و ما کاری به مجوزهای غیرقانونی صادر شده در گذشته نخواهیم داشت.
وی افزود: شکل گیری شورای فنی میراث فرهنگی با حضور صاحب نظران سبب شده است تا پاسخگویی به درخواست های ساخت و ساز در بافت تاریخی با اجماع نظر کارشناسان صورت پذیرد و تا حد امکان از اعلام نظر انفرادی یک کارشناس که ممکن است نظرات شخصی خود را دخیل نماید خودداری شود.