به نظر می رسد، که وزرایی که پای این نامه را امضا کرده اند، ابتدا توقع داشتند حسن روحانی در همان ایام به این نامه پاسخ دهد، اما بی محلی آقای رئیس جمهور و یا اثرگذاری حلقه مشاوران اطرافش در عدم پاسخگویی روحانی به این نامه، موجب شده که یکی از ۴ وزیر نویسنده نامه با انتشار این نامه در رسانه ها قصد علنی کردن اختلافات درون تیم اقتصادی دولت را پیدا کند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از رجانیوز، گاهی اوقات ممکن است، عده ای در ظاهر خیلی به هم نزدیک باشند، اما در واقعیت صدای آنها به هم نرسد. داستان نامه نگاری دیروز ۴ وزیر حسن روحانی به وی هم مصداق بارز همین قضیه بود. اگر کمی فکر کنیم شاید به سختی به یاد بیاوریم که در تاریخ ۳۷ ساله جمهوری اسلامی، وزرا به رئیس قوه مجریه نامه گلایه آمیز نوشته باشند و از او بابت سیاستهای دولت انتقاد کنند. اما حدود ۲۰ روز پیش این اتفاق افتاد و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین دهقان وزیر دفاع، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رکود موجود در جامعه به سطوح آمدند و کار را به نامه گلایه آمیز از رئیس دولت یازدهم کشاندند. آنها با لحنی بی سابقه برای روحانی نوشتند که اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی برای خروج کشور از رکود گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
چه سیاستهای اقتصادی صدای ۴ وزیر روحانی را درآورد؟
با کمی بررسی و نگاه دقیق به وضعیت اقتصادی کشور در ۷۵۰ روز اخیر، به ویژه در سال ۹۴ به خوبی می توان دریافت که چه شرایطی فراهم شد تا صدای ۴ از تن از یاران روحانی در بیاید و بعد از دو سال ضمن اذعان به اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم از وضعیت موجود انتقاد کنند.
دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با تورم حدود ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می کرد، بنابراین دولتمردان روحانی تصمیم گرفتند از هر طریقی نرخ تورم را کاهش دهند. اغلب اقتصاددانان معتقدند شیوه ای که حسن روحانی و تیم اقتصادی وی برای کاهش تورم برگزیدند، شیوه مناسبی نبود، زیرا به ازای کاهش تورم رکود فزاینده ای جامعه را فرا گرفت که این رکود با آغاز سال ۹۴ به اوج خود رسید. همزمان با تلاش دولت برای کاهش تورم آنها بیشتر اهداف خود را روی نتیجه مذاکرات ایران و ۵+۱ بر سر مسئله هسته ای گذاشتند. بنابراین فعالان اقتصادی در این دو سال مدام در انتظار نتیجه مذاکرات میان ایران و شش قدرت بین المللی بودند و اقتصاد ایران را در حالت سکون و انتظار قرار دادند.
اما رکود بی سابقه اقتصادی دولت روحانی تنها به همین دو عامل بازنمی گردد و عوامل دیگری هم در این رکود بی سابقه موثر بودند. کاهش قدرت خرید مردم که به کاهش تقاضا در اقتصاد کشور انجامید، یکی دیگر از این عوامل بود، به طوری که با وجود کاهش تورم، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گران شد و مردم نشانه ای از کاهش قیمت را در سفره های خود مشاهده نکردند.
تصمیمات غلط دولت یازدهم در قبال بازار سرمایه هم وضعیت رکود در کشور را بدتر کرد، به طوری که رئیس دولت یازدهم بعد از توافق ژنو از مردم دعوت کرد تا در بورس سرمایه گذاری کنند، اما سقوط بی سابقه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه خیلی ها را به خاک سیاه نشاند و بازهم به رکود دامن زد.
نقدینگی هم در این دو سال یه شکل افسار گسیخته ای در حدود ۸۰ درصد افزایش یافت و به ۸۵۰ هزار میلیارد رسید، اما یک ریال هم از این نقدینگی به سمت تولید نرفت و واحدهای تولیدی در اوج رکود زیر بار کمبود نقدینگی له شدند. در این وضعیت نابه سامان رکود و تولید، دولت یازدهم درهای گمرک را به روی واردات کالا باز کرد به شکلی واردات کالاهایی که نمونه مشابه آنها در داخل دیده می شود، وضعیت رکود در جامعه را بدتر کرد.
۲۴ بند اقتصاد مقاومتی هم با وجود دو سالی که از ابلاغش می گذرد، روی قفسه های ساختمانهای وزارتخانه ها و نهادهای دولتی خاک می خورد، تا فضا برای فرو روفتن بیشتر اقتصاد ایران در باتلاق رکود کاملا فراهم شود. در این میان دستاورد مهم رکود در دو سال، اخیر بیکاری جوانان است به شکلی که بنا به اذعان مراجع آماری مانند مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین آخرین اظهارات وزیر کار، ۳۰۰ هزار نفر از شاغلین در سال گذشته خانه نشین شدند تا نرخ اشتغال خالص در دو سال فعالیت دولت تدبیر و امید به ۶.۶- برسد. همزمان با این وضعیت بغرنج اشتغالزایی در کشور، استراتژی دولت روحانی برای اشتغالزایی با وجود گذشت ۷۵۰ روز همچنان مشخص نیست و اعضای شورای عالی اشتغال در این دو سال تنها ۷ بار تشکیل جلسه داه اند.
چه کسانی نمی گذارند صدای وزرا به گوش روحانی برسد؟
اما به راستی حتی با وجود این حجم فزاینده رکود در کشور و سیاستهای غلط اقتصادی دولت روحانی در ۷۵۰ روز گذشته، چرا ۴ تن از یاران حسن روحانی بعد از دو سال به جای انتقاد از روشهای دیگر، تصمیم به نامه نگاری به رئیس جمهور می گیرند؟ پاسخ به این سوال را باید در میان حلقه اطرافیان حسن روحانی پیدا کنیم. در حال حاضر برخی از یاران روحانی ارتباط بسیار نزدیکی به وی دارند به شکلی به نظر می رسد نظرات باقی یاران روحانی و اعضای کابینه بعد از پالایش توسط این افراد به گوش رئیس قوه مجریه می رسد. یاران حلقه اول روحانی را افرادی همچون محمد نهاوندیان، حسین فریدون تشکیل می دهند، که در مسائل اقتصادی باید نام مسعود نیلی و محمدعلی نجفی را هم به آنها اضافه کرد. به نظر می رسد باید محمد نهاوندیان را خط دهنده اصلی استراتژی های اقتصادی دولت روحانی دانست و وظیفه تبیین استراتژی های آقای رئیس دفتر بر عهده مسعود نیلی و محمد علی نجفی مشاوران اقتصادی روحانی است که ارتباط نزدیکی با نهاوندیان دارند.
با این تفاسیر باید باقی اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله وزرایی که پای نامه ۱۸ شهریور به رئیس جمهور را امضا کردند، اعضای سیاه لشگر تیم اقتصادی دولت دانست که اصطلاحا به نظر می رسد، کسی برای حرفهای آنها در دولت تره هم خرد نمی کند!
چرا نامه ۴ وزیر به روحانی افشا شد؟
اما ماجرای انتشار این نامه و واکنشهای بعد از آن هم نکات تامل برانگیزی دارد. شاید اولین سوالی که ذهن مردم و فعالان اقتصادی را بعد از انتشار این نامه به خود مشغول می کند، این است که چرا این نامه که در اصل یک نامه درون سازمانی است باید ۲۰ روز بعد به دست رسانه ها برسد؟! پاسخ به این سوال را باید در نوع برخورد رئیس جمهور در مواجهه با این نامه جستجو کرد. به نظر می رسد، که وزرایی که پای این نامه را امضا کرده اند، ابتدا توقع داشتند حسن روحانی در همان ایام به این نامه پاسخ دهد، اما بی محلی آقای رئیس جمهور و یا اثرگذاری حلقه مشاوران اطرافش در عدم پاسخگویی روحانی به این نامه، موجب شده که یکی از ۴ وزیر نویسنده نامه با انتشار این نامه در رسانه ها قصد علنی کردن اختلافات درون تیم اقتصادی دولت را پیدا کند. اختلافاتی که به نظر می رسد از همان دو سال پیش در میان اعضای تیم اقتصادی دولت وجود داشته و عده ای از اعضای کابینه را از رئیس جمهور دور کرده است. نمونه این اختلافات را در دو سال اخیر در موارد مختلف اقتصادی به کرات می توان مشاهده کرد.
دولتمردان چه واکنشی به انتشار این نامه از خود نشان دادند؟
اما واکنشها به انتشار این نامه هم در نوع خود جالب بود. ساعاتی بعد از انتشار نامه ابتدا شورای اطلاع رسانی دولت وجود این نامه را تایید کرد. سپس محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به رسانه ها گفت که در خصوص نامه از رئیس جمهور سوال خواهد کرد و بعد در صورت وجود یا عدم وجود چنین نامه ای با اصحاب رسانه صحبت خواهد کرد. اما چند ساعت بعد سر و کله یکی از وزرایی که این نامه را نوشته بود پیدا شد و وی سعی کرد با ارائه توضیحاتی در خصوص این نامه اوضاع را عادی جلوه دهد.
چرا طیب نیا مجبور به عادی جلوه دادن نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور شد؟
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی اعلام کرد که نویسندگان این نامه وزرایی بودند که وزراتخانه مطبوعشان ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارد! این در حالی است که نام حسین دهقان وزیر دفاع و امور پشتیبانی هم در بین امضاکنندگان این نامه دیده می شود که وزارتخانه وی اساسا هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد. وزیر اقتصاد که به نظر می رسید این گفتگو را با فشار نهاد ریاست جمهوری انجام می دهد گفت که این گونه نامه نگاری ها مسئله ای مستمر و عادی در دولت یازدهم است و وزرای مربوطه بر حسب وظیفه وضعیت بازار را رصد کرده و به رئیس جمهور گزارش دادند. طیب نیا با رد هرگونه اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید ادعا کرد که اگر این نامه را به بقیه اعضای دولت هم می دادند، آنها هم آن را امضا می کردند!
وزیر اقتصاد دولت یازدهم بعد از این اظهار نظر عجیب و غیر طبیعی اعلام کرد که روحانی بعد از دیدن این نامه دستور اکید داده است که بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی در هیات دولت مورد بررسی قرار داده شود و سپس در صورت لزوم سیاستهای لازم تهیه شود. وی سپس گفت که بعد از این دستور روحانی، در جلساتی با حضور سیف، نوبخت و مسعود نیلی بسته ای را تهیه کرده که در عین مهار تورم، مشکل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می کند.
چند ساعت بعد یکی از خبرگزاری ها از قول یک منبع موثق مدعی شد که روحانی بعد از دیدن نامه خواستار ارائه پیشنهاداتی از سوی تیم اقتصادی دولت شده است که طی آن طیب نیا بسته ای را برای خروج از رکود به دولت داده است و طبق آن کاهش نرخ سود بانکی اولین اقدام عاجل دولت برای خروج از رکود خواهد بود که در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار عملیاتی خواهد شد.
نامه ۴ وزیر به روحانی توسط کدام وزیر نوشته شد؟
اما واکنشهای وزیر اقتصاد و نقش آفرینی هایی که وی در واکنش به این نامه از خود نشان داد بیانگر این است که نگارش این نامه یک کارگردان اصلی دارد، که آن شخص خود علی طیب نیاست. به نظر میرسد وی که از سیاستهای، دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت مانند نهاوندیان و نیلی رضایت ندارد و سعی کرده تا برای رساندن اعتراض خود به رئیس جمهور پای دهقان، نعمت زاده و ربیعی را هم به این پرونده باز کند. نوع نگارش تخصصی این نامه و سربرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خوبی نقش آفرینی جدی طیب نیا را در نگارش این نامه اثبات می کند.
عواقب نامه نگاری ۴ وزیر به رئیس جمهور چیست؟
اتفاقاتی که ساعات بعد از انتشار این نامه رخ داد بار دیگر مانند برهه های مختلف زمانی در دو سال اخیر ثابت کرد، که تیم اقتصادی روحانی دارای اختلافات جدی است و عده از اعضای این تیم که نزدیکی بیشتری با رئیس جمهور دارند اجازه خودنمایی به برخی از اعضای کابینه را نمی دهند و سعی دارند تا معادلات اقتصاد ایران به نفع تفکرات خود تغییر دهند. بازنده اصلی اختلافات در تیم اقتصادی دولت هم بدون شک اقتصاد ایران است، که برای اصلاح ساختاری نیازمند یک طرز تفکر مشخص و دوری از اختلافات است. به نظر می رسد به زودی عده ای از اعضای تیم اقصادی دولت، که چندان سمبه پر زوری برای به کرسی نشاندن حرف خود ندارند، از قطار کابینه یازدهم پیاده شوند. شاید هم برجام بتواند دلیل خوبی برای تغییر و تحول در دولت روحانی باشد چرا که بسیاری از افراد و رسانه های نزدیک به دولت در روزهای اخیر زمینه این تغییر را به خوبی فراهم کرده اند. زمان به خوبی همه ابهامات نامه روز گذشته را مشخص خواهد کرد.
چه سیاستهای اقتصادی صدای ۴ وزیر روحانی را درآورد؟
با کمی بررسی و نگاه دقیق به وضعیت اقتصادی کشور در ۷۵۰ روز اخیر، به ویژه در سال ۹۴ به خوبی می توان دریافت که چه شرایطی فراهم شد تا صدای ۴ از تن از یاران روحانی در بیاید و بعد از دو سال ضمن اذعان به اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم از وضعیت موجود انتقاد کنند.
دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با تورم حدود ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می کرد، بنابراین دولتمردان روحانی تصمیم گرفتند از هر طریقی نرخ تورم را کاهش دهند. اغلب اقتصاددانان معتقدند شیوه ای که حسن روحانی و تیم اقتصادی وی برای کاهش تورم برگزیدند، شیوه مناسبی نبود، زیرا به ازای کاهش تورم رکود فزاینده ای جامعه را فرا گرفت که این رکود با آغاز سال ۹۴ به اوج خود رسید. همزمان با تلاش دولت برای کاهش تورم آنها بیشتر اهداف خود را روی نتیجه مذاکرات ایران و ۵+۱ بر سر مسئله هسته ای گذاشتند. بنابراین فعالان اقتصادی در این دو سال مدام در انتظار نتیجه مذاکرات میان ایران و شش قدرت بین المللی بودند و اقتصاد ایران را در حالت سکون و انتظار قرار دادند.
اما رکود بی سابقه اقتصادی دولت روحانی تنها به همین دو عامل بازنمی گردد و عوامل دیگری هم در این رکود بی سابقه موثر بودند. کاهش قدرت خرید مردم که به کاهش تقاضا در اقتصاد کشور انجامید، یکی دیگر از این عوامل بود، به طوری که با وجود کاهش تورم، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گران شد و مردم نشانه ای از کاهش قیمت را در سفره های خود مشاهده نکردند.
تصمیمات غلط دولت یازدهم در قبال بازار سرمایه هم وضعیت رکود در کشور را بدتر کرد، به طوری که رئیس دولت یازدهم بعد از توافق ژنو از مردم دعوت کرد تا در بورس سرمایه گذاری کنند، اما سقوط بی سابقه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه خیلی ها را به خاک سیاه نشاند و بازهم به رکود دامن زد.
نقدینگی هم در این دو سال یه شکل افسار گسیخته ای در حدود ۸۰ درصد افزایش یافت و به ۸۵۰ هزار میلیارد رسید، اما یک ریال هم از این نقدینگی به سمت تولید نرفت و واحدهای تولیدی در اوج رکود زیر بار کمبود نقدینگی له شدند. در این وضعیت نابه سامان رکود و تولید، دولت یازدهم درهای گمرک را به روی واردات کالا باز کرد به شکلی واردات کالاهایی که نمونه مشابه آنها در داخل دیده می شود، وضعیت رکود در جامعه را بدتر کرد.
۲۴ بند اقتصاد مقاومتی هم با وجود دو سالی که از ابلاغش می گذرد، روی قفسه های ساختمانهای وزارتخانه ها و نهادهای دولتی خاک می خورد، تا فضا برای فرو روفتن بیشتر اقتصاد ایران در باتلاق رکود کاملا فراهم شود. در این میان دستاورد مهم رکود در دو سال، اخیر بیکاری جوانان است به شکلی که بنا به اذعان مراجع آماری مانند مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین آخرین اظهارات وزیر کار، ۳۰۰ هزار نفر از شاغلین در سال گذشته خانه نشین شدند تا نرخ اشتغال خالص در دو سال فعالیت دولت تدبیر و امید به ۶.۶- برسد. همزمان با این وضعیت بغرنج اشتغالزایی در کشور، استراتژی دولت روحانی برای اشتغالزایی با وجود گذشت ۷۵۰ روز همچنان مشخص نیست و اعضای شورای عالی اشتغال در این دو سال تنها ۷ بار تشکیل جلسه داه اند.
چه کسانی نمی گذارند صدای وزرا به گوش روحانی برسد؟
اما به راستی حتی با وجود این حجم فزاینده رکود در کشور و سیاستهای غلط اقتصادی دولت روحانی در ۷۵۰ روز گذشته، چرا ۴ تن از یاران حسن روحانی بعد از دو سال به جای انتقاد از روشهای دیگر، تصمیم به نامه نگاری به رئیس جمهور می گیرند؟ پاسخ به این سوال را باید در میان حلقه اطرافیان حسن روحانی پیدا کنیم. در حال حاضر برخی از یاران روحانی ارتباط بسیار نزدیکی به وی دارند به شکلی به نظر می رسد نظرات باقی یاران روحانی و اعضای کابینه بعد از پالایش توسط این افراد به گوش رئیس قوه مجریه می رسد. یاران حلقه اول روحانی را افرادی همچون محمد نهاوندیان، حسین فریدون تشکیل می دهند، که در مسائل اقتصادی باید نام مسعود نیلی و محمدعلی نجفی را هم به آنها اضافه کرد. به نظر می رسد باید محمد نهاوندیان را خط دهنده اصلی استراتژی های اقتصادی دولت روحانی دانست و وظیفه تبیین استراتژی های آقای رئیس دفتر بر عهده مسعود نیلی و محمد علی نجفی مشاوران اقتصادی روحانی است که ارتباط نزدیکی با نهاوندیان دارند.
با این تفاسیر باید باقی اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله وزرایی که پای نامه ۱۸ شهریور به رئیس جمهور را امضا کردند، اعضای سیاه لشگر تیم اقتصادی دولت دانست که اصطلاحا به نظر می رسد، کسی برای حرفهای آنها در دولت تره هم خرد نمی کند!
چرا نامه ۴ وزیر به روحانی افشا شد؟
اما ماجرای انتشار این نامه و واکنشهای بعد از آن هم نکات تامل برانگیزی دارد. شاید اولین سوالی که ذهن مردم و فعالان اقتصادی را بعد از انتشار این نامه به خود مشغول می کند، این است که چرا این نامه که در اصل یک نامه درون سازمانی است باید ۲۰ روز بعد به دست رسانه ها برسد؟! پاسخ به این سوال را باید در نوع برخورد رئیس جمهور در مواجهه با این نامه جستجو کرد. به نظر می رسد، که وزرایی که پای این نامه را امضا کرده اند، ابتدا توقع داشتند حسن روحانی در همان ایام به این نامه پاسخ دهد، اما بی محلی آقای رئیس جمهور و یا اثرگذاری حلقه مشاوران اطرافش در عدم پاسخگویی روحانی به این نامه، موجب شده که یکی از ۴ وزیر نویسنده نامه با انتشار این نامه در رسانه ها قصد علنی کردن اختلافات درون تیم اقتصادی دولت را پیدا کند. اختلافاتی که به نظر می رسد از همان دو سال پیش در میان اعضای تیم اقتصادی دولت وجود داشته و عده ای از اعضای کابینه را از رئیس جمهور دور کرده است. نمونه این اختلافات را در دو سال اخیر در موارد مختلف اقتصادی به کرات می توان مشاهده کرد.
دولتمردان چه واکنشی به انتشار این نامه از خود نشان دادند؟
اما واکنشها به انتشار این نامه هم در نوع خود جالب بود. ساعاتی بعد از انتشار نامه ابتدا شورای اطلاع رسانی دولت وجود این نامه را تایید کرد. سپس محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به رسانه ها گفت که در خصوص نامه از رئیس جمهور سوال خواهد کرد و بعد در صورت وجود یا عدم وجود چنین نامه ای با اصحاب رسانه صحبت خواهد کرد. اما چند ساعت بعد سر و کله یکی از وزرایی که این نامه را نوشته بود پیدا شد و وی سعی کرد با ارائه توضیحاتی در خصوص این نامه اوضاع را عادی جلوه دهد.
چرا طیب نیا مجبور به عادی جلوه دادن نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور شد؟
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی اعلام کرد که نویسندگان این نامه وزرایی بودند که وزراتخانه مطبوعشان ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارد! این در حالی است که نام حسین دهقان وزیر دفاع و امور پشتیبانی هم در بین امضاکنندگان این نامه دیده می شود که وزارتخانه وی اساسا هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد. وزیر اقتصاد که به نظر می رسید این گفتگو را با فشار نهاد ریاست جمهوری انجام می دهد گفت که این گونه نامه نگاری ها مسئله ای مستمر و عادی در دولت یازدهم است و وزرای مربوطه بر حسب وظیفه وضعیت بازار را رصد کرده و به رئیس جمهور گزارش دادند. طیب نیا با رد هرگونه اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید ادعا کرد که اگر این نامه را به بقیه اعضای دولت هم می دادند، آنها هم آن را امضا می کردند!
وزیر اقتصاد دولت یازدهم بعد از این اظهار نظر عجیب و غیر طبیعی اعلام کرد که روحانی بعد از دیدن این نامه دستور اکید داده است که بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی در هیات دولت مورد بررسی قرار داده شود و سپس در صورت لزوم سیاستهای لازم تهیه شود. وی سپس گفت که بعد از این دستور روحانی، در جلساتی با حضور سیف، نوبخت و مسعود نیلی بسته ای را تهیه کرده که در عین مهار تورم، مشکل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می کند.
چند ساعت بعد یکی از خبرگزاری ها از قول یک منبع موثق مدعی شد که روحانی بعد از دیدن نامه خواستار ارائه پیشنهاداتی از سوی تیم اقتصادی دولت شده است که طی آن طیب نیا بسته ای را برای خروج از رکود به دولت داده است و طبق آن کاهش نرخ سود بانکی اولین اقدام عاجل دولت برای خروج از رکود خواهد بود که در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار عملیاتی خواهد شد.
نامه ۴ وزیر به روحانی توسط کدام وزیر نوشته شد؟
اما واکنشهای وزیر اقتصاد و نقش آفرینی هایی که وی در واکنش به این نامه از خود نشان داد بیانگر این است که نگارش این نامه یک کارگردان اصلی دارد، که آن شخص خود علی طیب نیاست. به نظر میرسد وی که از سیاستهای، دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت مانند نهاوندیان و نیلی رضایت ندارد و سعی کرده تا برای رساندن اعتراض خود به رئیس جمهور پای دهقان، نعمت زاده و ربیعی را هم به این پرونده باز کند. نوع نگارش تخصصی این نامه و سربرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خوبی نقش آفرینی جدی طیب نیا را در نگارش این نامه اثبات می کند.
عواقب نامه نگاری ۴ وزیر به رئیس جمهور چیست؟
اتفاقاتی که ساعات بعد از انتشار این نامه رخ داد بار دیگر مانند برهه های مختلف زمانی در دو سال اخیر ثابت کرد، که تیم اقتصادی روحانی دارای اختلافات جدی است و عده از اعضای این تیم که نزدیکی بیشتری با رئیس جمهور دارند اجازه خودنمایی به برخی از اعضای کابینه را نمی دهند و سعی دارند تا معادلات اقتصاد ایران به نفع تفکرات خود تغییر دهند. بازنده اصلی اختلافات در تیم اقتصادی دولت هم بدون شک اقتصاد ایران است، که برای اصلاح ساختاری نیازمند یک طرز تفکر مشخص و دوری از اختلافات است. به نظر می رسد به زودی عده ای از اعضای تیم اقصادی دولت، که چندان سمبه پر زوری برای به کرسی نشاندن حرف خود ندارند، از قطار کابینه یازدهم پیاده شوند. شاید هم برجام بتواند دلیل خوبی برای تغییر و تحول در دولت روحانی باشد چرا که بسیاری از افراد و رسانه های نزدیک به دولت در روزهای اخیر زمینه این تغییر را به خوبی فراهم کرده اند. زمان به خوبی همه ابهامات نامه روز گذشته را مشخص خواهد کرد.
