چرا در دولت یازدهم باوجود دوستی گسترده با غرب سرمایه‌گذاری خارجی ۳۱درصد کم شد!
شهدای ایران: دست روی دست گذاشتن دولتمردان تدبیر و امید در عرصه اقتصاد و چشم دوختن آنها به نتیجه مذاکرات هسته ای در آستانه دومین سالگرد به دست گرفتن سکان دستگاه اجرایی، برای چندمین بار در این بیست و سه ماه برای آنها گران تمام شد.
عصر چهارشنبه گذشته سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که هر سال آمار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دنیا را منتشر می کند، آمار تامل برانگیزی از وضع تجارت خارجی در ایران منتشر کرد.
این سازمان رقم سرمایه گذاری خارجی در کشور را در سال 2014 میلادی که بیشتر آن در سال 93 بوده است را، 2 میلیارد و 105 میلیون دلار اعلام کرد.
این رقم نسبت به سال 2013 میلادی ( سال 92) 31 درصد کاهش داشته است، که با سیاستی که دولت یازدهم ظاهرا در عرصه دیپلماسی و به قول رئیس جمهور تعامل با دنیا، در پیش گرفته بسیار متفاوت است.
جالب اینجاست، این 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی که در دومین سال مدیریت حسن روحانی و دولت تدبیر و امید بر قوه مجریه ثبت شده است، حدود نصف سرمایه گذاری خارجی است که در آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد توسط سازمان آنکتاد به منتشر شده است.
این آمار در حالی منتشر می شود، که حجت الاسلام و المسلمین روحانی و تیم اقتصادی وی چه در دوران مبارزات انتخاباتی و چه بعد از حضور در مسند اجرایی کشور، همواره از سیاست های دولت قبل گله می کردند و آن را منشا تنش و نوعی سنگ بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در کشور می دانستند.
اما به نظر می رسد روحانی و تیم اقتصادی او، علی رغم تمایل زیادی که به حضور کشورهای دنیا از جمله غربی ها، در اقتصاد کشور از خود نشان داده اند، اما به برای برنامه ریزی و عملی کردن شعارهای خود در این خصوص، منتظر توفیق محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای و به سرانجام رسیدن مذاکرات ماراتن گونه هسته ای هستند.
تاخیر افتادن بسیاری از برنامه های اقتصادی دولت مانند تک نرخی کردن ارز و یا طراحی جدید قراردادهای نفتی برای مشارکت شرکتهای مختلف خارجی در پروژه های نفتی کشور و.... از جمله اقدامات نکرده دولت یازدهم برای جذب سرمایه خارجی در مدت مدیریت آنها بر اقتصاد ایران است. به نظر می رسد، مردان اقتصادی روحانی فکرش را هم نمی کردند که نتیجه مذاکرات تا بیست و سومین ماه فعالیت دولت روحانی طول بکشد و در واقع هیچ برنامه ثانویه ای یا به قول مربیان فوتبال هیچ پلان B، برای اقتصاد کشور آماده نکرد باشند!
مدل جدید قراردادهای نفتی و وعده ای که هیچ گاه عملی نشد
با روی کار آمدن دولت یازدهم و تشکیل کابینه تدبیر و امید از سوی رئیس جمهور در شهریور ماه 92، بیژن نامدار زنگنه کهنه کار بار دیگر سکان مهم ترین وزراتخانه اقتصادی کشور را به دست گرفت. وی که در دوران هشت ساله دولتهای نهم و دهم به شدت از وضعیت قراردادهای نفتی و مشارکت ایران با شرکت های چینی گله مند بود، با حضور در وزارت نفت پای بسیاری از شرکتهای چینی را از پروژه های نفتی به امید بازگشت شرکتهای غربی به پروژه های نفتی ایران قطع کرد.
زنگنه شخصی به نام سید مهدی حسینی را که در دولت قبل حضور کمرنگی در وزارت نفت داشت، به این وزارتخانه بازگرداند و کمیته ای را تحت نظر وی برای بازنگری در قراردادهای نفتی تعیین کرد. در نهایت اسفند ماه سال گذشته حسینی خروجی جلسات این کمیته را به جمع خبرنگاران آورد و اعلام کرد که شیوه جدیدی برای تنظیم قراردادهای جدید تدوین شده است، که جذابیت آنها باعث جذب سرمایه گذاری بیشتر کشورهای خارجی در پروژه های نفت و گاز کشور خواهد شد.
حسینی قراردادهای جدید را بلند مدت ( 15 تا 20 ) ساله دانست و تاکید کرد که مدیریت کلان این قراردادها ابتدا با شرکت های خارجی خواهد بود و سپس شرکتهای ایرانی بعد از دستیابی به توانمندی های جدید و رشد کافی می توانند در می توانند مدیریت این قراردادها را به دست بگیرند!
او در این زمینه یک وعده هم داد و مدعی شد، که نسخه جدید قراردادها، که سرمایه گذاری خارجی در عرصه نفت و گاز کشور را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد، آبان ماه 93 در حاشیه کنفرانسی در لندن رونمایی خواهد شد.
اما وعده نماینده زنگنه با تاخیر در به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای به تعویق افتاد. حسنیی ابتدا رونمایی از قراردادهای جدید را سه ماه و بعد از تاخیر در برگزاری کنفرانس لندن، سه ماه دیگر به تاخیر انداخت، تا این ایران و کشورهای 5+1 در فرودین ماه 94، در لوزان سوئیس برای توافق نهایی بیانیه مشترک مطبوعاتی قرائت کردند.
در نهایت الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور به صحنه آمد و اعلام کرد شیوه جدید قراردادها در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شده و با عنوان (Iranian Petroleum Contract) بعد از توافق نهایی هسته ای و تصویب در هیات دولت شهریور ماه امسال در لندن طی مراسمی رونمایی خواهد شد.
البته به نظر می رسد در صورت عدم دستیابی به توافق هسته ای در تیرماه امسال رونمایی از این مدل جدید بار دیگر به تعویق بیفتد و رونمایی از این مدل جدید کمالا منوط به دستیابی به توافق هسته ای است.
اما آمار جدید سازمان آنکتاد حکایت از آن دارد زنگنه و تیمش در وزارت نفت و همچنین معاونت سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی در این 23 ماه کارخاصی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام نداده اند و همان مقدار سرمایه گذاری خارجی که دولت قبل با لطایف الحیل جذب می کرد را هم به باد فنا داده اند. به این ترتیب همه چیز اقتصاد ما حتی برنامه ریزی های ما برای جذب سرمایه گزاری خارجی هم منوط به موفقیت محمد جواد ظریف و تیم وی در مذاکرات هسته ای شده است.
توجیه مشاوران غیر رسمی دولت برای کاهش سرمایه گذاری خارجی
با اعلام آمار سرمایه گذاری خارجی در کشور از سوی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، مشاوران غیر رسمی تیم اقتصادی دولت بار دیگر شتابزده به صحنه آمدند و اصطلاحا دست پیش گرفتند تا پس نیفتند!
یکی از این اعضای حلقه مشاورین غیر رسمی سازمان سرمایه گذاری خارجی ، در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد بار دیگر همه چیز را به گردن دولت قبل انداخت و اعلام کرد که نحوه محاسبه سرمایه گذاری خارجی در دولت احمدی نژاد موجب ارائه این آمار از سوی آنکتاد شده است!
وی مدعی شد که دولت قبل تصویر صحیحی از اقتصاد ایران ارائه نداده است و آمارهایی که آنها ارائه می دادند با استانداردهای شناخته شده و مقبول تفاوت دارد. نصرتی که اشاره نکرده این استانداردهای شناخته شده و یا مقبول باید چه نهاد و یا دستگاهی باشد، که آنها به آن اعتماد کنند، همچنین اعلام کرده که سازمان آنکتاد برای انتشار آمار سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری از منابع داخلی آن کشور استعلام می گرفته و دولتمردان نهم و دهم هم در آن زمان آمار غلطی به این سازمان جهانی می دادند!
یادداشت نویس روزنامه حامی دولت در حالی این تحلیل سطحی را برای بیان کاهش سرمایه گذاری خارجی در این 23 ماه مدیریت دولت تدبیر و امید به کار می برد و کل نظام آماری کشور را زیر سوال می برد که گویی کارشناسان سازمان آنکتاد همه افرادی ساده لوح و غیر متخصص هستند که دولت مردان نهم و دهم اصطلاحا می توانسد به راحتی آنها را گول بزنند!
به نظر می رسد، مشاوران غیر رسمی دولت تدبیر و امید باید به جای توجیه عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید در جذب سرمایه گزاری خارجی، به عملکرد ضعیف و سوال برنگیز دولت در این عرصه اعتراف کنند و برای بهتر شدن وضع سرمایه خارجی در دو سال آینده برنامه ریزی کنند تا مجبور به تحلیل های سطحی و بی خاصیت برای جبران کم کاری پاستور نشینان نشوند. بنابراین نسیم پیش بینی میکند به زودی، مردان اقتصادی دولت وارد صحنه شده و دلیل ناکامی در جذب سرمایه گذاری خارجی را به گردن دولت قبل انداحته و اعلام کنند که آمارهای رسمی قبلی درست نبوده است!
*نسیم
عصر چهارشنبه گذشته سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که هر سال آمار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دنیا را منتشر می کند، آمار تامل برانگیزی از وضع تجارت خارجی در ایران منتشر کرد.
این سازمان رقم سرمایه گذاری خارجی در کشور را در سال 2014 میلادی که بیشتر آن در سال 93 بوده است را، 2 میلیارد و 105 میلیون دلار اعلام کرد.
این رقم نسبت به سال 2013 میلادی ( سال 92) 31 درصد کاهش داشته است، که با سیاستی که دولت یازدهم ظاهرا در عرصه دیپلماسی و به قول رئیس جمهور تعامل با دنیا، در پیش گرفته بسیار متفاوت است.
جالب اینجاست، این 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی که در دومین سال مدیریت حسن روحانی و دولت تدبیر و امید بر قوه مجریه ثبت شده است، حدود نصف سرمایه گذاری خارجی است که در آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد توسط سازمان آنکتاد به منتشر شده است.
این آمار در حالی منتشر می شود، که حجت الاسلام و المسلمین روحانی و تیم اقتصادی وی چه در دوران مبارزات انتخاباتی و چه بعد از حضور در مسند اجرایی کشور، همواره از سیاست های دولت قبل گله می کردند و آن را منشا تنش و نوعی سنگ بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در کشور می دانستند.
اما به نظر می رسد روحانی و تیم اقتصادی او، علی رغم تمایل زیادی که به حضور کشورهای دنیا از جمله غربی ها، در اقتصاد کشور از خود نشان داده اند، اما به برای برنامه ریزی و عملی کردن شعارهای خود در این خصوص، منتظر توفیق محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای و به سرانجام رسیدن مذاکرات ماراتن گونه هسته ای هستند.
تاخیر افتادن بسیاری از برنامه های اقتصادی دولت مانند تک نرخی کردن ارز و یا طراحی جدید قراردادهای نفتی برای مشارکت شرکتهای مختلف خارجی در پروژه های نفتی کشور و.... از جمله اقدامات نکرده دولت یازدهم برای جذب سرمایه خارجی در مدت مدیریت آنها بر اقتصاد ایران است. به نظر می رسد، مردان اقتصادی روحانی فکرش را هم نمی کردند که نتیجه مذاکرات تا بیست و سومین ماه فعالیت دولت روحانی طول بکشد و در واقع هیچ برنامه ثانویه ای یا به قول مربیان فوتبال هیچ پلان B، برای اقتصاد کشور آماده نکرد باشند!
مدل جدید قراردادهای نفتی و وعده ای که هیچ گاه عملی نشد
با روی کار آمدن دولت یازدهم و تشکیل کابینه تدبیر و امید از سوی رئیس جمهور در شهریور ماه 92، بیژن نامدار زنگنه کهنه کار بار دیگر سکان مهم ترین وزراتخانه اقتصادی کشور را به دست گرفت. وی که در دوران هشت ساله دولتهای نهم و دهم به شدت از وضعیت قراردادهای نفتی و مشارکت ایران با شرکت های چینی گله مند بود، با حضور در وزارت نفت پای بسیاری از شرکتهای چینی را از پروژه های نفتی به امید بازگشت شرکتهای غربی به پروژه های نفتی ایران قطع کرد.
زنگنه شخصی به نام سید مهدی حسینی را که در دولت قبل حضور کمرنگی در وزارت نفت داشت، به این وزارتخانه بازگرداند و کمیته ای را تحت نظر وی برای بازنگری در قراردادهای نفتی تعیین کرد. در نهایت اسفند ماه سال گذشته حسینی خروجی جلسات این کمیته را به جمع خبرنگاران آورد و اعلام کرد که شیوه جدیدی برای تنظیم قراردادهای جدید تدوین شده است، که جذابیت آنها باعث جذب سرمایه گذاری بیشتر کشورهای خارجی در پروژه های نفت و گاز کشور خواهد شد.
حسینی قراردادهای جدید را بلند مدت ( 15 تا 20 ) ساله دانست و تاکید کرد که مدیریت کلان این قراردادها ابتدا با شرکت های خارجی خواهد بود و سپس شرکتهای ایرانی بعد از دستیابی به توانمندی های جدید و رشد کافی می توانند در می توانند مدیریت این قراردادها را به دست بگیرند!
او در این زمینه یک وعده هم داد و مدعی شد، که نسخه جدید قراردادها، که سرمایه گذاری خارجی در عرصه نفت و گاز کشور را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد، آبان ماه 93 در حاشیه کنفرانسی در لندن رونمایی خواهد شد.
اما وعده نماینده زنگنه با تاخیر در به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای به تعویق افتاد. حسنیی ابتدا رونمایی از قراردادهای جدید را سه ماه و بعد از تاخیر در برگزاری کنفرانس لندن، سه ماه دیگر به تاخیر انداخت، تا این ایران و کشورهای 5+1 در فرودین ماه 94، در لوزان سوئیس برای توافق نهایی بیانیه مشترک مطبوعاتی قرائت کردند.
در نهایت الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور به صحنه آمد و اعلام کرد شیوه جدید قراردادها در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شده و با عنوان (Iranian Petroleum Contract) بعد از توافق نهایی هسته ای و تصویب در هیات دولت شهریور ماه امسال در لندن طی مراسمی رونمایی خواهد شد.
البته به نظر می رسد در صورت عدم دستیابی به توافق هسته ای در تیرماه امسال رونمایی از این مدل جدید بار دیگر به تعویق بیفتد و رونمایی از این مدل جدید کمالا منوط به دستیابی به توافق هسته ای است.
اما آمار جدید سازمان آنکتاد حکایت از آن دارد زنگنه و تیمش در وزارت نفت و همچنین معاونت سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی در این 23 ماه کارخاصی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام نداده اند و همان مقدار سرمایه گذاری خارجی که دولت قبل با لطایف الحیل جذب می کرد را هم به باد فنا داده اند. به این ترتیب همه چیز اقتصاد ما حتی برنامه ریزی های ما برای جذب سرمایه گزاری خارجی هم منوط به موفقیت محمد جواد ظریف و تیم وی در مذاکرات هسته ای شده است.
توجیه مشاوران غیر رسمی دولت برای کاهش سرمایه گذاری خارجی
با اعلام آمار سرمایه گذاری خارجی در کشور از سوی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، مشاوران غیر رسمی تیم اقتصادی دولت بار دیگر شتابزده به صحنه آمدند و اصطلاحا دست پیش گرفتند تا پس نیفتند!
یکی از این اعضای حلقه مشاورین غیر رسمی سازمان سرمایه گذاری خارجی ، در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد بار دیگر همه چیز را به گردن دولت قبل انداخت و اعلام کرد که نحوه محاسبه سرمایه گذاری خارجی در دولت احمدی نژاد موجب ارائه این آمار از سوی آنکتاد شده است!
وی مدعی شد که دولت قبل تصویر صحیحی از اقتصاد ایران ارائه نداده است و آمارهایی که آنها ارائه می دادند با استانداردهای شناخته شده و مقبول تفاوت دارد. نصرتی که اشاره نکرده این استانداردهای شناخته شده و یا مقبول باید چه نهاد و یا دستگاهی باشد، که آنها به آن اعتماد کنند، همچنین اعلام کرده که سازمان آنکتاد برای انتشار آمار سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری از منابع داخلی آن کشور استعلام می گرفته و دولتمردان نهم و دهم هم در آن زمان آمار غلطی به این سازمان جهانی می دادند!
یادداشت نویس روزنامه حامی دولت در حالی این تحلیل سطحی را برای بیان کاهش سرمایه گذاری خارجی در این 23 ماه مدیریت دولت تدبیر و امید به کار می برد و کل نظام آماری کشور را زیر سوال می برد که گویی کارشناسان سازمان آنکتاد همه افرادی ساده لوح و غیر متخصص هستند که دولت مردان نهم و دهم اصطلاحا می توانسد به راحتی آنها را گول بزنند!
به نظر می رسد، مشاوران غیر رسمی دولت تدبیر و امید باید به جای توجیه عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید در جذب سرمایه گزاری خارجی، به عملکرد ضعیف و سوال برنگیز دولت در این عرصه اعتراف کنند و برای بهتر شدن وضع سرمایه خارجی در دو سال آینده برنامه ریزی کنند تا مجبور به تحلیل های سطحی و بی خاصیت برای جبران کم کاری پاستور نشینان نشوند. بنابراین نسیم پیش بینی میکند به زودی، مردان اقتصادی دولت وارد صحنه شده و دلیل ناکامی در جذب سرمایه گذاری خارجی را به گردن دولت قبل انداحته و اعلام کنند که آمارهای رسمی قبلی درست نبوده است!
*نسیم
