مدیر املاک و امور حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز گفت: اکنون 55 هکتار از اراضی ملی در حریم شهرهای استان البرز در دست متصرفان غیرقانونی است.
به گزارش شهدای ایران،حمید صفری روز گذشته (شنبه) در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: حکم قضایی برای آزاد سازی 12 هکتار از این اراضی صادر شده که طی چند روز آینده دست متصرفان غیر قانونی از این اراضی کوتاه می شود.
وی از عزم جدی مسوولان اجرایی و قضایی برای آزاد سازی اراضی متصرفی در حریم شهرهای البرز خبر داد و افزود: تا پایان امسال نیز تمام اراضی متصرفی در محدوده شهرهای استان به بیت المال بازگشت داده می شود.
مدیر املاک و امور حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یادآور شد: پارسال 30 هکتار از اراضی ملی و دولتی در حریم شهرهای البرز به بیت المال بازگشت و از ابتدای سال جاری تاکنون دست متصرفان از 35 هزار متر مربع از این اراضی کوتاه شده است.
صفری با بیان اینکه بخشی از اراضی حاشیه شهرهای استان البرز در اختیار برخی مراکز نظامی و دولتی است، گفت: این اراضی باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
هفته گذشته با تخریب بیش از 30 بنای غیرمجاز با حکم قضایی حدود دو هکتار زمین متصرفی در استان البرز آزادسازی شد.
همچنین علاوه بر اراضی ملی و دولتی حاشیه شهرهای استان البرز، زمین خواران بخش هایی از اراضی ملی حاشیه روستاها و مناطق خوش آب و هوای استان را تصرف کردند که در ماه های اخیر بخشی از این اراضی آزادسازی شد.
به دنبال تاکیدهای رهبر معظم انقلاب در اواخر سال گذشته مبنی بر مبارزه با پدیده کوه خواری و زمین خواری، مسوولان استان البرز اعم از استانداری، فرمانداری ها و دستگاه قضایی با جدیت وارد مقابله با این پدیده شده و بناهای غیرمجاز در اراضی ملی و دولتی یکی پس از دیگری تخریب می شود.
یکی از دغدغه های مسوولان استان البرز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط افراد سودجو و فرصت طلب است که در این زمینه در سال های اخیر تعدادی بنای غیرمجاز در این اراضی نیز تخریب شد.
افزایش قیمت اراضی کشاورزی در مناطق خوش آب و هوای استان مانند شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد پای سودجویان را به این مناطق باز کرده است.
این افراد با خرید اراضی کشاورزی و باغی با کمترین قیمت از بهره برداران، اقدام به ساخت ویلاهای بزرگ در این اراضی می کنند.
مسوولان استان البرز در بخش جهاد کشاورزی و ابوالقاسم پالیزگیر فرماندار ساوجبلاغ بارها و بارها از این موضوع ابراز نگرانی کرده اند.
استان البرز حدود 75 هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی حاصلخیز دارد که سالانه مقادیر قابل زیادی محصول زراعی و باغی از این استان به بازارهای داخلی و خارجی عرضه و صادر می شود.
وی از عزم جدی مسوولان اجرایی و قضایی برای آزاد سازی اراضی متصرفی در حریم شهرهای البرز خبر داد و افزود: تا پایان امسال نیز تمام اراضی متصرفی در محدوده شهرهای استان به بیت المال بازگشت داده می شود.
مدیر املاک و امور حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یادآور شد: پارسال 30 هکتار از اراضی ملی و دولتی در حریم شهرهای البرز به بیت المال بازگشت و از ابتدای سال جاری تاکنون دست متصرفان از 35 هزار متر مربع از این اراضی کوتاه شده است.
صفری با بیان اینکه بخشی از اراضی حاشیه شهرهای استان البرز در اختیار برخی مراکز نظامی و دولتی است، گفت: این اراضی باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
هفته گذشته با تخریب بیش از 30 بنای غیرمجاز با حکم قضایی حدود دو هکتار زمین متصرفی در استان البرز آزادسازی شد.
همچنین علاوه بر اراضی ملی و دولتی حاشیه شهرهای استان البرز، زمین خواران بخش هایی از اراضی ملی حاشیه روستاها و مناطق خوش آب و هوای استان را تصرف کردند که در ماه های اخیر بخشی از این اراضی آزادسازی شد.
به دنبال تاکیدهای رهبر معظم انقلاب در اواخر سال گذشته مبنی بر مبارزه با پدیده کوه خواری و زمین خواری، مسوولان استان البرز اعم از استانداری، فرمانداری ها و دستگاه قضایی با جدیت وارد مقابله با این پدیده شده و بناهای غیرمجاز در اراضی ملی و دولتی یکی پس از دیگری تخریب می شود.
یکی از دغدغه های مسوولان استان البرز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط افراد سودجو و فرصت طلب است که در این زمینه در سال های اخیر تعدادی بنای غیرمجاز در این اراضی نیز تخریب شد.
افزایش قیمت اراضی کشاورزی در مناطق خوش آب و هوای استان مانند شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد پای سودجویان را به این مناطق باز کرده است.
این افراد با خرید اراضی کشاورزی و باغی با کمترین قیمت از بهره برداران، اقدام به ساخت ویلاهای بزرگ در این اراضی می کنند.
مسوولان استان البرز در بخش جهاد کشاورزی و ابوالقاسم پالیزگیر فرماندار ساوجبلاغ بارها و بارها از این موضوع ابراز نگرانی کرده اند.
استان البرز حدود 75 هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی حاصلخیز دارد که سالانه مقادیر قابل زیادی محصول زراعی و باغی از این استان به بازارهای داخلی و خارجی عرضه و صادر می شود.
مقصر اصلی شهرداری است 
