عضو مجمع روحانیون درباره نامه این گروه به رئیس‌جمهور درباره خاتمی گفت: به دنبال ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات اعضای مجمع بارها در جلسات مسائلی را درخصوص تحت‌الشعاع قرار گرفتن حقوق شهروندی در پی این اقدام مطرح می‌کردند، در نهایت با وجود این بحث‌ها تصمیم گرفته شد که در این زمینه نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ارائه شود.
به گزارش شهدای ایران، وی افزود: از آنجایی که رئیس‌جمهور مجری اجرای قانون اساسی است و وظیفه پاسداری از حقوق شهروندی را برعهده دارد و همچنین به این دلیل که ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات بدون استناد قانونی صورت گرفته است، تعدادی از اعضای مجمع از رئیس‌جمهور خواستند که در این‌باره به افکار عمومی توضیح دهند.
عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: پس از ارسال این نامه، دفتر رئیس‌جمهوری نامه‌ای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد.
محمدعلی ابطحی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا اظهار کرد: پاسخ این نامه دو شب گذشته در مجمع روحانیون مطرح شد و به دلیل اینکه محتوای نامه قید محرمانه داشت نمی‌توانم درباره جزئیات آن اطلاعی ارائه دهم.
فضاسازی درباره ممنوع‌التصویری «رئیس دولت اصلاحات» در حالی است که محدودیت اعمال شده نه به خاطر رئیس دولت اصلاحات بودن بلکه به عنوان میدانداری خاتمی و برخی اعضای مجمع روحانیون در آشوب‌افکنی 8 ماهه سال 1388 به نیابت از سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس بود. به عبارت دیگر خاتمی به خاطر صفت رئیس دولت اصلاحات بودن مورد اعتراض یا ممنوعیت نیست بلکه به اعتبار ایفای نقش عالمانه در آشوب آمریکایی- صهیونیستی سال 88 مورد موأخذه و سرزنش است به ویژه اینکه در محافل داخلی مدعیان اصلاح‌طلبی اذعان کرده که باور ندارد در انتخابات 88 تقلب (آن هم در حد 11 میلیون) صورت گرفته است. او با این حال یکی از دست‌اندرکاران اصلی آن آتش‌افروزی 8 ماهه بود و بعدها نیز این شجاعت و مروت را نداشت که همان اعتراف در محافل خصوصی اصلاح‌طلبان را برای اطلاع مردم به شکل علنی در رسانه‌ها مطرح کند. بنابراین، این بزرگواری نظام بوده که برای جرم و جفایی این چنین هنوز مجازاتی اعمال نکرده است. در عین حال مسئله فتنه همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت تصریح کردند خط قرمز نظام (و نه مسئله این دولت یا آن دولت) است و دولتمردان باید این خط قرمز نظام را محترم بشمارند چرا که اگر به تعبیر رهبر معظم انقلاب «رأی مردم حق‌الناس است» و فتنه‌گران اصرار بر زیرپا گذاشتن رأی مردم (جمهوریت) و هتاکی علیه اسلام- یا مجال فراهم کردن برای هتاکان- داشته‌اند، بنابراین عوامل فتنه خط قرمز نظام محسوب می‌شوند.
یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته اعضای هیئت دولت، نسبت به خلط جناحبندیهای سیاسی با خط قرمز نظام نسبت به فتنه هشدار دادند و تأکید کردند: «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جنا‌ح‌بند‌ی‌ها شوند... در موضوع جناحبندیهای سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان گونه که در جلسه رای اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند.»
موضع‌گیری مجمع روحانیون در حالی است که خاتمی رئیس شورای مرکزی مجمع و برخی دیگر از اعضای آن نقش اصلی را در فتنه‌انگیزی سال 88 داشتند و هنوز هم حاضر نشده‌اند میان فتنه بزرگی که یک سر آن آمریکا و انگلیس و اسرائیل و گروهک‌های قسم خورده ضد انقلاب و جبهه دیگر آن انقلاب و نظام اسلامی است، موضع خود را مشخص کرده و نسبت به سران فتنه اعلام بیزاری کنند.
یادآور می‌شود برخی اعضای مرکزیت مجمع روحانیون (نظیر خاتمی) با دست‌اندرکاران و بازداشتی‌های فتنه 88 در رفت و آمد بوده‌اند و این در حالی است که خود خاتمی در جلسات محفلی چندین بار اعتراف کرده که باور ندارد در انتخابات 88 تقلب صورت گرفته است.
ادعای تقلب اسم رمز فتنه‌گری و التهاب و آشوبگری اصلاح‌طلبان تندرو در خیانت بزرگ آن سال بود. فتنه‌گران وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب و جریان نفاق جدید- مستظهر به حمایت طیف‌هایی نظیر مجمع روحانیون- سرانجام کار اوباشیگری را به هتاکی علیه ساحت امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا کشاندند و این در حالی است که در 8 ماهه پیش از این ماجرای سیاه، به اسلام و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و امام و رهبری اهانت کرده بودند.
در حقیقت استارت آشوب‌افکنی‌ها با اعلان راهپیمایی مجمع روحانیون کلید خورد و حال آن که سران این گروه در پستوها اذعان داشتند ادعای تقلب دروغ است.
با این اوصاف خون قربانیان فتنه و آشوب 88 همچنان بر دوش خاتمی و موسوی خوئینی‌ها و یکی دو نفر از همقطارانشان در مجمع سنگینی می‌کند اما آنان که بهتر از هر کس می‌دانند مرتکب فساد فی‌الارض و محاربه شده‌اند، با فرار به جلو می‌کوشند خود را مظلوم و محروم جلوه دهند.
عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: پس از ارسال این نامه، دفتر رئیس‌جمهوری نامه‌ای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد.
محمدعلی ابطحی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا اظهار کرد: پاسخ این نامه دو شب گذشته در مجمع روحانیون مطرح شد و به دلیل اینکه محتوای نامه قید محرمانه داشت نمی‌توانم درباره جزئیات آن اطلاعی ارائه دهم.
فضاسازی درباره ممنوع‌التصویری «رئیس دولت اصلاحات» در حالی است که محدودیت اعمال شده نه به خاطر رئیس دولت اصلاحات بودن بلکه به عنوان میدانداری خاتمی و برخی اعضای مجمع روحانیون در آشوب‌افکنی 8 ماهه سال 1388 به نیابت از سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس بود. به عبارت دیگر خاتمی به خاطر صفت رئیس دولت اصلاحات بودن مورد اعتراض یا ممنوعیت نیست بلکه به اعتبار ایفای نقش عالمانه در آشوب آمریکایی- صهیونیستی سال 88 مورد موأخذه و سرزنش است به ویژه اینکه در محافل داخلی مدعیان اصلاح‌طلبی اذعان کرده که باور ندارد در انتخابات 88 تقلب (آن هم در حد 11 میلیون) صورت گرفته است. او با این حال یکی از دست‌اندرکاران اصلی آن آتش‌افروزی 8 ماهه بود و بعدها نیز این شجاعت و مروت را نداشت که همان اعتراف در محافل خصوصی اصلاح‌طلبان را برای اطلاع مردم به شکل علنی در رسانه‌ها مطرح کند. بنابراین، این بزرگواری نظام بوده که برای جرم و جفایی این چنین هنوز مجازاتی اعمال نکرده است. در عین حال مسئله فتنه همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت تصریح کردند خط قرمز نظام (و نه مسئله این دولت یا آن دولت) است و دولتمردان باید این خط قرمز نظام را محترم بشمارند چرا که اگر به تعبیر رهبر معظم انقلاب «رأی مردم حق‌الناس است» و فتنه‌گران اصرار بر زیرپا گذاشتن رأی مردم (جمهوریت) و هتاکی علیه اسلام- یا مجال فراهم کردن برای هتاکان- داشته‌اند، بنابراین عوامل فتنه خط قرمز نظام محسوب می‌شوند.
یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته اعضای هیئت دولت، نسبت به خلط جناحبندیهای سیاسی با خط قرمز نظام نسبت به فتنه هشدار دادند و تأکید کردند: «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جنا‌ح‌بند‌ی‌ها شوند... در موضوع جناحبندیهای سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان گونه که در جلسه رای اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند.»
موضع‌گیری مجمع روحانیون در حالی است که خاتمی رئیس شورای مرکزی مجمع و برخی دیگر از اعضای آن نقش اصلی را در فتنه‌انگیزی سال 88 داشتند و هنوز هم حاضر نشده‌اند میان فتنه بزرگی که یک سر آن آمریکا و انگلیس و اسرائیل و گروهک‌های قسم خورده ضد انقلاب و جبهه دیگر آن انقلاب و نظام اسلامی است، موضع خود را مشخص کرده و نسبت به سران فتنه اعلام بیزاری کنند.
یادآور می‌شود برخی اعضای مرکزیت مجمع روحانیون (نظیر خاتمی) با دست‌اندرکاران و بازداشتی‌های فتنه 88 در رفت و آمد بوده‌اند و این در حالی است که خود خاتمی در جلسات محفلی چندین بار اعتراف کرده که باور ندارد در انتخابات 88 تقلب صورت گرفته است.
ادعای تقلب اسم رمز فتنه‌گری و التهاب و آشوبگری اصلاح‌طلبان تندرو در خیانت بزرگ آن سال بود. فتنه‌گران وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب و جریان نفاق جدید- مستظهر به حمایت طیف‌هایی نظیر مجمع روحانیون- سرانجام کار اوباشیگری را به هتاکی علیه ساحت امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا کشاندند و این در حالی است که در 8 ماهه پیش از این ماجرای سیاه، به اسلام و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و امام و رهبری اهانت کرده بودند.
در حقیقت استارت آشوب‌افکنی‌ها با اعلان راهپیمایی مجمع روحانیون کلید خورد و حال آن که سران این گروه در پستوها اذعان داشتند ادعای تقلب دروغ است.
با این اوصاف خون قربانیان فتنه و آشوب 88 همچنان بر دوش خاتمی و موسوی خوئینی‌ها و یکی دو نفر از همقطارانشان در مجمع سنگینی می‌کند اما آنان که بهتر از هر کس می‌دانند مرتکب فساد فی‌الارض و محاربه شده‌اند، با فرار به جلو می‌کوشند خود را مظلوم و محروم جلوه دهند.
