سخنگوی کمیسیون قضایی ماجرای برگزاری مزایده معدن چادر ملو و واریز پول یک میلیون تن سنگ آهن به یکی از حساب‌های خارج از کشور را تشریح کرد.
به گزارش شهدای ایران،"محمدعلی اسفنانی" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به اینکه وقتی قیمت هر تن سنگ آهن ۱۳۰ دلار بوده، در مزایده معدن چادرملو سنگ آهن را به قیمت ۴۹ دلار فروخته‌اند که در این صورت درآمد ناشی از بهره مالکانه دولت نیز کاهش داشته است، تکلیف این افراد چیست گفت: اگر ثابت شود که تبانی صورت گرفته و از بابت این تبانی به درآمد دولت آسیب رسیده، دولت می‌تواند از این معدن شکایت کند.
وی در پاسخ به اینکه مدیریت معدن چادرملو اعلام کرده که این معدن متعلق به بخش خصوصی است و هیچ کس حق دخالت در آن را ندارد گفت: به این سادگی‌ها هم نیست و هر کسی نمی‌تواند از نگاه خودش یک مساله را بررسی کند بلکه باید بررسی‌های حقوقی و قضایی هم انجام شود. این حقوقدان با تاکید بر اینکه معادن طبق قانون جزو انفال حساب می‌شود، افزود: با این وجود در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، معادن نیز قابل واگذاری به اشخاص است، بنابراین تا زمانی که معدن به شخص دیگری واگذار نشده، انفال بودن آن مانع می‌شود که کسی در آن دخل و تصرف کند اما وقتی به شخص یا مجموعه‌ای واگذار شد تمام حاکمیت دولت به مجموعه‌ای منتقل می‌شود که معدن به آنها واگذار شده است.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست بخشی از اقتصاد در اختیار عده‌ای قرار بگیرد و آنها هر کاری خواستند انجام دهند گفت: اگر آقایان بخواهند کاری کنند که عملکرد آنان باعث آسیب زدن به اقتصاد کشور باشد، دولت می‌تواند دخالت کند و به عنوان بر هم زننده نظم اقتصادی مورد بازخواست قرار دهد. اسفنانی در خصوص برگزاری مزایده چادر ملو و واریز پول یک میلیون تن سنگ آهن به یکی از حساب‌های خارج از کشور و آنچه در مورد انتقال ارز در بازار آزاد مطرح می‌شود گفت: در شرایطی که شاهد تبعات دخالت دلالان و بخش خصوصی در بازار ارز و بر هم زدن نظم اقتصاد کشور بودیم، دیدیم که قوه قضاییه ورود کرد و حتی با همکاری نیروی انتظامی مانع عملکرد دلالان شد؛ بنابر این هر کسی نمی‌تواند به واسطه اینکه درآمد ارزی دارد، هر طور که دلش می‌خواهد رفتار کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به قانون مربوط به رسیدگی به جرائم پولی و ارزی کشور گفت: در این قانون آمده که اگر کسی در مباحث ارزی یا پولی کشور اختلالی ایجاد کند، حتی می‌تواند در قالب مفسد فی الارض هم تلقی شود، بنابراین باید بررسی کنیم که عملکرد این افراد تا چه اندازه در نظام پولی و ارزی کشور تاثیر منفی داشته است. وی با تاکید بر اینکه معمولا رانت در مسیر نفع شخصی عده‌ای معدود اتفاق می‌افتد و منافع کشور در آن نادیده گرفته می‌شود گفت: بر مبنای آنچه در قانون آمده، اگر کسی با هر نیتی حتی نفع شخصی به اقتصاد کشور آسیب بزند، قابل تعقیب در مراجع قضایی خواهد بود.
اسفنانی با اشاره به اینکه معدن چادرملو سهامدارن مختلفی دارد گفت: اگر سهامدار این معدن بانک است، واحد حقوقی بانک باید وارد شود و اگر بخشی از وزارت صنایع است، وزارت صنایع و اگر هم سهامدارانی از بخش خصوصی هستند هر کدام به نسبت میزان سهامشان می‌توانند در این قضیه ورود کنند.
وی در پاسخ به اینکه در مورد مزایده‌ها و قراردادها چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: محصولی که از معدن خارج می‌شود، متعلق به همه سهامداران است و اگر در اثر مزایده یا عملکرد مدیران معدن آسیبی به سهامداران وارد شده باشد، آنها می‌توانند اقامه دعوا کنند و مزایده را باطل کنند، حتی اگر مدت زیادی از آن گذشته باشد که البته تمامی کسانی که در رانت دخیل باشند، پاسخگو خواهند بود و در صورت اثبات جرمشان مجازات می‌شوند.
وی در پاسخ به اینکه مدیریت معدن چادرملو اعلام کرده که این معدن متعلق به بخش خصوصی است و هیچ کس حق دخالت در آن را ندارد گفت: به این سادگی‌ها هم نیست و هر کسی نمی‌تواند از نگاه خودش یک مساله را بررسی کند بلکه باید بررسی‌های حقوقی و قضایی هم انجام شود. این حقوقدان با تاکید بر اینکه معادن طبق قانون جزو انفال حساب می‌شود، افزود: با این وجود در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، معادن نیز قابل واگذاری به اشخاص است، بنابراین تا زمانی که معدن به شخص دیگری واگذار نشده، انفال بودن آن مانع می‌شود که کسی در آن دخل و تصرف کند اما وقتی به شخص یا مجموعه‌ای واگذار شد تمام حاکمیت دولت به مجموعه‌ای منتقل می‌شود که معدن به آنها واگذار شده است.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست بخشی از اقتصاد در اختیار عده‌ای قرار بگیرد و آنها هر کاری خواستند انجام دهند گفت: اگر آقایان بخواهند کاری کنند که عملکرد آنان باعث آسیب زدن به اقتصاد کشور باشد، دولت می‌تواند دخالت کند و به عنوان بر هم زننده نظم اقتصادی مورد بازخواست قرار دهد. اسفنانی در خصوص برگزاری مزایده چادر ملو و واریز پول یک میلیون تن سنگ آهن به یکی از حساب‌های خارج از کشور و آنچه در مورد انتقال ارز در بازار آزاد مطرح می‌شود گفت: در شرایطی که شاهد تبعات دخالت دلالان و بخش خصوصی در بازار ارز و بر هم زدن نظم اقتصاد کشور بودیم، دیدیم که قوه قضاییه ورود کرد و حتی با همکاری نیروی انتظامی مانع عملکرد دلالان شد؛ بنابر این هر کسی نمی‌تواند به واسطه اینکه درآمد ارزی دارد، هر طور که دلش می‌خواهد رفتار کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به قانون مربوط به رسیدگی به جرائم پولی و ارزی کشور گفت: در این قانون آمده که اگر کسی در مباحث ارزی یا پولی کشور اختلالی ایجاد کند، حتی می‌تواند در قالب مفسد فی الارض هم تلقی شود، بنابراین باید بررسی کنیم که عملکرد این افراد تا چه اندازه در نظام پولی و ارزی کشور تاثیر منفی داشته است. وی با تاکید بر اینکه معمولا رانت در مسیر نفع شخصی عده‌ای معدود اتفاق می‌افتد و منافع کشور در آن نادیده گرفته می‌شود گفت: بر مبنای آنچه در قانون آمده، اگر کسی با هر نیتی حتی نفع شخصی به اقتصاد کشور آسیب بزند، قابل تعقیب در مراجع قضایی خواهد بود.
اسفنانی با اشاره به اینکه معدن چادرملو سهامدارن مختلفی دارد گفت: اگر سهامدار این معدن بانک است، واحد حقوقی بانک باید وارد شود و اگر بخشی از وزارت صنایع است، وزارت صنایع و اگر هم سهامدارانی از بخش خصوصی هستند هر کدام به نسبت میزان سهامشان می‌توانند در این قضیه ورود کنند.
وی در پاسخ به اینکه در مورد مزایده‌ها و قراردادها چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: محصولی که از معدن خارج می‌شود، متعلق به همه سهامداران است و اگر در اثر مزایده یا عملکرد مدیران معدن آسیبی به سهامداران وارد شده باشد، آنها می‌توانند اقامه دعوا کنند و مزایده را باطل کنند، حتی اگر مدت زیادی از آن گذشته باشد که البته تمامی کسانی که در رانت دخیل باشند، پاسخگو خواهند بود و در صورت اثبات جرمشان مجازات می‌شوند.
