تجربه نشان داده دانشجويان پولي کيفيت علمي بسيار پايين دارند و اتفاقا بهدليل قرار گرفتن در سمتهاي مختلف مديريتي و تصميمگيري، منشأ تصميمات نادرست و غلطي خواهند شد.
شهدای ایران:چند سالي است که دانشگاههاي مختلف کشور از سراسري گرفته تا پيام نور، آزاد و... گوي سبقت را در پذيرش دانشجو از يکديگر ربودهاند. در اين بين، دانشگاه آزاد اسلامي در اقدامي بيسابقه و نسنجيده اقدام به افزايش چند برابري پذيرش دانشجو در واحدهاي خود کرده است. از زماني که همزمان با اعلام ظرفيتهاي آزمون دورههاي دانشگاه آزاد، يکي از نمايندگان مجلس گفت که «افزايش هشت برابري ظرفيت دکترا در دانشگاه آزاد فاجعه است»، همه نگاهها بهسوي دانشگاه آزاد و اين افزايش ظرفيت رفت. اين بخش از سخنان عليرضا زاکاني که از وزارت علوم خواسته بود افزايش ظرفيت بدون فراهم کردن زيرساخت را که بدون مجوز شوراي گسترش بوده ـ و بنابراين تخلفي آشکار محسوب ميشود ـ پيگيري کند، همچون بمبي خبري در ميان رسانهها چرخيد و واکنشها و تحليلهاي بسياري را بههمراه داشت. اما مسئله فقط افزايش ظرفيت دوره دکترا نيست بلکه افزايش بيسابقه ظرفيت دانشگاه آزاد در دوره کارشناسي ارشد نيز قابل توجه است.
طبق اعلام رئيس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، با تصويب رشتههاي جديد در واحدهاي دانشگاهي ساماندهيشده توسط دانشگاه آزاد، از مهرماه سال ۹۳ شاهد افزايش حدود ۲۰ هزار نفري ظرفيت پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي در اين دانشگاه هستيم. البته مشخص نيست اين مصوبه مورد اشاره از کجا آمده است؛ آيا شوراي گسترش آموزش عالي که بالاترين مرجع تصميمگيري در خصوص گسترش رشتههاي دانشگاهي و گروههاي آموزشي در دانشگاههاي کشور است، چنين تصميمي گرفته يا ابلاغيهاي از سوي وزارت علوم يا حتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود داشته يا باز هم مثل هميشه، مديريت ويژه دانشگاه آزاد بهصورت خودجوش و جزيرهاي، دست به تصويب مصوبهاي مختص به خود زده است. چنانکه معاون دانشگاه آزاد در وصف اين مصوبه غيرقانوني ميگويد: «رسيدن به اين سطح از توليدات علمي و اخذ مجوز شايد نيازمند يک پروسه ۱۰ ساله بود که با اين اقدام مدبرانه دکتر ميرزاده ظرف مدت کمتر از يک سال محقق خواهد شد!» مديريت خودجوش و جزيرهاي دانشگاه آزاد، پيش از اين نيز دست به اقدامات مشابهي زده بود؛ همانجا که برخلاف قانون اساسي و شرع مقدس اسلام، دست به وقف اموال دانشگاه آزاد زد؛ گويي که پيش از اين دانشگاه ملک شخصي بوده و حالا جزو اموالي وقفي شده است!
مسئولان دانشگاه آزاد ميگويند که پس از تجميع واحدها در مقطع کارشناسي ارشد، ۱۰۰۰ رشته محل افزوده شد که با محاسبات آنها رشدي ۱۳۸ درصدي را در اين مقطع شاهد هستيم. در مقطع دکتراي تخصصي نيز پس از تجميع، تعداد کل رشته محلهاي مصوب، از ۳۴۲ به ۹۲۶ رشته محل افزايش پيدا کرده که باز هم با روش محاسباتي دانشگاه آزاديها، در اين مقطع نيز شاهد رشدي ۲۷۱ درصدي هستيم. اين اعلام آمار در حالي صورت گرفته که رئيس دانشگاه آزاد نيز بدون اينکه پاسخ بدهد که آيا افزايش ظرفيت سالهاي اخير مصوب قانوني داشته يا نه، در جايي گفته بود که دانشگاه متبوعش ظرفيت پذيرش دکترا را نسبت به سال گذشته، تنها ۱.۷۷ برابر کرده است.
وقتي ظرفيت ۳۰ برابر شد!
شايد در وهله اول اين همه پذيرش جنبه منفي نداشته باشد و ممکن است براي خيلي از داوطلبان خوشحالکننده باشد که خيليها نيز آرزوي ديرينه خود يعني پذيرش در مقطع دکترا را دستيافتنيتر ميبينند، ولي بايد منتظر عواقب ناخوشايند اين سونامي پذيرش در مقطع تخصصي دکترا بود.
رشتههاي برق و معماري بيشترين افزايش ظرفيت را داشتهاند. با اين حال، رشته معماري عجيبترين وضعيت را در اين بين دارد چراکه پس از اعلام تکميل ظرفيت، مشخص شد که در رشته «معماري و شهرسازي»، تعداد پذيرش دانشجوي تحصيلات تکميلي تا ۳۰ برابر ظرفيت اصلي اعلام شده است! تا دهه قبل قبولي در رشته معماري حتي در مقطع کارداني در دانشگاههاي دولتي کار بسيار سختي بود. از آن سختتر، قبولي در مقطع کارشناسي ناپيوسته بود که الزاما رتبههاي زير ۳۰ پذيرش ميشدند. پس با يک حساب سرانگشتي ميتوان فهميد که نخبههاي اين رشته در مقاطع بالاتر پذيرش شده و کيفيت فارغالتحصيلان بسيار بالا بوده است. تا سال گذشته تنها سه واحد دانشگاهي تهران مرکزي، نجفآباد و علوم تحقيقات تهران و آن هم در تعداد بسيار کم (حدود ۲۰ نفر) پذيرش داشتند که قبول شدن در اين آزمون کار بسيار سختي بوده و قبول‌شدگان مطمئنا داراي جنبههاي مثبت بسياري بودند که توانسته بودند در اين ماراتن معماري پذيرفته شوند. اما امسال افزايش ظرفيت از ۲۰ نفر به حداقل ۳۰۰ نفر در ۲۸ واحد دانشگاهي از تبريز تا شيراز و از بروجرد تا کيش، مطمئنا نشان از کاري بدون برنامهريزي، از سوي برنامه‌ريزان دانشگاه آزاد است.
همچنين طبق ادعاي سايت تخصصي برق‌نيوز، ظرفيت پذيرش پنج دانشگاه برتر دولتي کشور در کارشناسي ارشد رشته مهندسي برق، به‌اندازه ظرفيت پذيرش دانشجو در يکي از واحدهاي بينام و نشان علمي دانشگاه آزاد هم نميشود. براساس اين ادعا، مجموع پذيرش دانشجويان کارشناسي ارشد برق در دانشگاههاي صنعتي شريف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي کمتر از پذيرش يک دانشگاه آزاد خميني‌شهر است!
استناد عجيب دانشگاه آزاد به سياستهاي ابلاغي
مسئولان دانشگاه آزاد در توجيه خود از افزايش ظرفيت به بند ۲ـ۲ سياستهاي کلي «علم و فناوري» که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد نيز اشاره دارند. در اين بند از سياستهاي ابلاغي که در تاريخ ۲۹ شهريورماه ۹۳ در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي خطاب به روساي قواي سهگانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شد، اصلاح نظام پذيرش دانشجو و توجه ويژه به استعداد و علاقهمندي دانشجويان در انتخاب رشته تحصيلي و افزايش ورود دانشجويان به دورههاي تحصيلات تکميلي بهعنوان يکي از نکات برجسته در بهينهسازي عملکرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي کشور بهمنظور دستيابي به اهداف سند چشمانداز و شکوفايي علمي مطرح شده است.
نکته جالب در اين بين اين است که بند دوم سياست ابلاغي رهبر انقلاب، هفت نکته ديگر را نيز در خود جاي داده که دانشگاه آزاد کوچکترين تحرکي در راستاي بهبود آنها انجام نداده است؛ نکاتي همچون ساماندهي و تقويت نظامهاي نظارت، ارزيابي، اعتبارسنجي و رتبه‌بندي در حوزههاي علم و فناوري، افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل چهار درصد توليد ناخالص داخلي، حمايت از تاسيس و توسعه شهرکها و پارکهاي علم و فناوري، شناسايي نخبگان، پرورش استعدادهاي درخشان و حفظ و جذب سرمايههاي انساني. همچنين معلوم نيست افزايش ظرفيت دانشگاه آزاد که در ميانه شهريور امسال انجام گرفته چه ارتباطي با فرمان رهبر انقلاب ـکه در روزهاي آخر همين ماه ابلاغ شده ـ دارد؛ البته شايد مسئولان دانشگاه آزاد از قبل اين سياستها را از حفظ بودهاند...
افزايش ظرفيت براي حل مشکلات کشور
اگر بخواهيم به مسئله افزايش ظرفيت دانشگاه آزاد نگاه بدبينانه بيندازيم، در يک نگاه دمدستي، ميتوان گفت که افزايش نفرات ورودي به دانشگاه آزاد، پول بيشتري در جيب مسئولان و دستاندرکاران اين دانشگاه ميريزد. برخي ديگر هم معتقدند از آنجايي که دانشگاه آزاد بيشترين نزديکي فکري را با دولت فعلي دارد، با افزايش ظرفيت دورههاي تحصيلات تکميلي عملا در تعداد افراد آماده بهکار کشور يک ريزش ايجاد ميشود و از اين طريق ناخواسته ميتواند آمار بيکاري کشور را بهبود ببخشد!
در آرزوي «دکتر» خطاب شدن!
بدون نگاه به افزايش ظرفيت دانشگاه آزاد از منظر کنشهاي سياسي، بايد به زمينههاي اجتماعي اين اقدام نيز پرداخت. مسئله ديگر اين است که چرا در کشور ما، اينقدر دکتر بودن افتخار است؟ و چرا تا اين حد قشر جوان ما بهدنبال مدارک کارشناسي ارشد و دکترا هستند؟ يا تاکنون ديدهايد در رسانهاي بينالمللي نوشته شود: «دکتر اوباما با مهندس پوتين ديدار کرد»؟ درحاليکه اوباما دکتراي حقوق خود را از دانشگاه هاروارد با کسب درجه «افتخار» دريافت کرده و پس از فارغالتحصيلي از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ به تدريس دروس حقوق اساسي در دانشگاه شيکاگو اشتغال داشته است.
اصلا چهکسي تاکنون شنيده که کسي در مجامع عمومي، بان‌کي‌مون را "پروفسور بان‌کي‌مون" خطاب کند؟ درحاليکه دبيرکل سازمان ملل نيز در هاروارد درس خوانده، دکترا گرفته و دوباره از دانشگاه واشنگتن نيز دکتراي حقوق کسب کرده است! وقتي ما در جامعه خود و در رسانههاي مرتبط يکديگر را با القاب خطاب ميکنيم و بهطورمثال ميگوييم: دکتر حسن روحاني، مهندس باهنر، دکتر لاريجاني و... ، ديگر از قشر جوان جامعه که بزرگان خود را الگو قرار دادهاند، چه توقعي ميرود که بهدنبال اين عنواين و القاب نباشند؟
افرايش نسبت تعداد استاد به دانشجو
يکي از نکاتي که از سوي مسئولان علمي کشور بهخصوص وزارت علوم مغفول مانده، نسبت تعداد استاد به دانشجوست. بدون توجه به اين نکته، امروزه صحبت از جذب ۲۰ هزار دانشجوي دکترا براساس چشمانداز ۲۰ ساله ميشود که کاملا امري غيرکارشناسي است. معلوم نيست دانشگاه آزاد با کدام هيئت علمي و چه تعداد استاد ميخواهد اينچنين ظرفيت خود را افزايش دهد، درحاليکه نسبت تعداد استاد به دانشجو در استاندارد ملي کشور يک به ۱۵ عنوان شده است. البته با کمي مسامحه ميتوان اين نسبت را به يک به ۲۰ نيز تنزل داد که در اين نسبت، اگر ۱۰ دانشجو را کارشناسي و شش دانشجو را کارشناسي ارشد در نظر بگيريم، نسبت استاد به دانشجو در دوره دکترا حداقل يک به چهار است. در اين شرايط، براي جذب ۲۰ هزار دانشجوي دکترا که هريک پنج سال در دانشگاه ميمانند، بايد حداقل ۲۵ هزار هيئت علمي ذيصلاح در اختيار داشت که اغلب بايد دانشيار، استاد يا استاديار باتجربه باشند.
مبارزه دانشگاه آزاد با فرار نخبگان!
يکي از مهمترين ادعاهاي دانشگاه آزاديها درباره علت افزايش ظرفيت در دورههاي تحصيلات تکميلي که توسط علوي فاضل، معاون سنجش دانشگاه آزاد نيز به آن اشاره شده، مسئله مبارزه با فرار نخبگان از کشور است؛ ادعايي که کاملا نسنجيده است. بنا بر باور مسئولان دانشگاه آزاد، علت اصلي مهاجرت متقاضيان تحصيل به خارج از کشور، نبود ظرفيت در دانشگاههاي داخلي قلمداد شده است. شايد واقعيت تلخ باشد، اما آيا طبق باور ميرزاده و دوستانش، متقاضيان به تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاههاي خارج از کشور کساني هستند که اگر دانشگاه آزاد به آنها بورسيه تحصيلي نيز ميداد در ايران ميماندند؟
مشاهدات ميداني هر فرد تحصيلکردهاي نشان ميدهد عموم کساني که براي تحصيلات در مقاطع بالاتر به خارج از کشور مهاجرت ميکنند، کساني هستند که در صف نخبگان قرار داشته و عموما در دانشگاههاي برتر کشور تحصيل ميکنند.
اگرچه اعتماد صرف به آمارهاي سازمانهاي جهاني ـ بهسبب هدفدار بودن و يکطرفه بودن آنها ـ امري ناصواب است، آمار صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد که هماکنون بيش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ايراني و بيش از ۱۷۰ هزار ايراني با تحصيلات عاليه در آمريکا زندگي ميکنند. بنياد ملي نخبگان ايران نيز اعلام کرده که بين سالهاي ۸۲ تا ۸۶، نزديک به ۳۰۸ نفر از دارندگان مدالهاي المپيادهاي جهاني و بيش از ۳۵۰ نفر از نفرات برتر آزمون سراسري به قصد تحصيل به خارج از کشور مهاجرت کردهاند. همچنين طبق آماري که توسط سازمان مديريت و برنامهريزي نيز بر آن صحه گذاشته شد، حدود ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانشآموزي که در سه سال گذشته در المپيادهاي جهاني رتبه کسب کردهاند، هماکنون در دانشگاههاي کشور آمريکا تحصيل ميکنند!
قرار نيست آيه يأس خوانده شود، اما سوال اينجاست که دانشگاه آزادي که به يکباره ظرفيت خود را اينچنين افزايش داده با کدام مزيت نسبي ميخواهد مانع اين حجم از خروج نخبگان شود؟ آيا دانشگاه آزاد قرار است با دريافت شهريههاي چند ميليوني از اين افراد، با دانشگاههاي آمريکايي، آلماني، کانادايي و... رقابت کند که حاضرند به نخبگان، کمکهزينه تحصيلي نيز بدهند تا بلکه اين نخبگان با تواناييهاي خود به يافتههاي علمي جديد براي اين کشورها دست پيدا کنند و چرخه علم آنها را شکوفاتر کنند؟ آيا دانشگاه آزاد در بودجه پژوهشي خود تجديد نظر اساسي کرده که اين نخبگان بيايند و قيد بودن در هاروارد، ماساچوست و... را بزنند و در دانشگاه آزاد نزديک خانهشان به تحقيق و پژوهش بپردازند؟ آيا قرار است از اين به بعد رسانهها بهجاي پرداخت به بازيگران، ورزشکاران و تجليل از آنها، به چهرههاي علمي، استادان برجسته و دانشمندان توجه کنند که آن وقت توقع داشته باشيم نخبگان، ماندن در دانشگاه آزاد را به تحصيل در دانشگاههاي برتر جهان ترجيح بدهند؟!
آفتابه لگن هفت دست...
دانشگاههاي دولتي در تحصيلات تکميلي از شرايط بهتري برخوردارند و با داشتن منابع بهتر آموزشي و اعضاي هيئت علمي مشخص، دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا را در حد معيني پذيرش ميکنند تا بتوانند حداقل معيارهاي آموزشي و پژوهشي را نيز در تربيت آنها بهکار بگيرند. اين در حالي است که افزايش بيرويه ظرفيت دانشگاه آزاد بدون داشتن زيرساختهاي مناسب، انسان را به ياد آن داستان مياندازد که آفتابه، لگن هفت دست... ولي شام و ناهار هيچي! در جريان بحران اقتصادي سالهاي گذشته در اروپا و در شرق آسيا، کشورهاي توسعهيافتهاي همچون آلمان، ژاپن و... مجبور شدند در رديفهاي بودجهاي خود تجديد نظر کنند. با اين حال تنها رديف بودجهاي که از سوي اين کشورها به آن توجه شد و حتي در اوج بحران نيز افزايش يافت، بودجه مربوط به مراکز علمي و پژوهشي بود. در کشورهاي توسعه‌يافته، دانشگاه بهعنوان موتور صنعت و اقتصاد فعاليت ميکند و حجم قابل توجهي از بودجه دولتها و حتي سازمانهاي غيردولتي به اين مسئله اختصاص پيدا ميکند.
اين در حالي است که در کشور ما چيزي حدود ۱.۵ درصد از توليد ناخالص داخلي صرف نيازهاي آموزشي کشور ميشود که در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان در رتبه ۶۷ قرار دارد؛ اما نکته همين جاست که همين مقدار ناچيز نيز صرف خريد ميز و صندلي و تجهيزات مورد نياز و احداث مراکز علمي ميشود تا خرج خود علم!
حال چگونه شده که دانشگاه آزادي که تا سال گذشته در پيدا کردن استاد براي دورههاي دکتراي خود با مشکل مواجه بود، حالا خود مرجع اعطاي مدرک دکتراي برق شده است؟! افزايش ناگهاني پذيرش دانشجو در بخش کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه آزاد هيچ توجيه منطقياي براي رشد و توسعه علمي نخواهد داشت. چراکه تجربه نشان داده دانشجويان پولي کيفيت علمي بسيار پايين دارند و اتفاقا بهدليل قرار گرفتن در سمتهاي مختلف مديريتي و تصميمگيري، منشأ تصميمات نادرست و غلطي خواهند شد که نتيجه آن اضمحلال منابع مالي و انساني کشور خواهد بود
*پنجره
طبق اعلام رئيس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، با تصويب رشتههاي جديد در واحدهاي دانشگاهي ساماندهيشده توسط دانشگاه آزاد، از مهرماه سال ۹۳ شاهد افزايش حدود ۲۰ هزار نفري ظرفيت پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي در اين دانشگاه هستيم. البته مشخص نيست اين مصوبه مورد اشاره از کجا آمده است؛ آيا شوراي گسترش آموزش عالي که بالاترين مرجع تصميمگيري در خصوص گسترش رشتههاي دانشگاهي و گروههاي آموزشي در دانشگاههاي کشور است، چنين تصميمي گرفته يا ابلاغيهاي از سوي وزارت علوم يا حتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود داشته يا باز هم مثل هميشه، مديريت ويژه دانشگاه آزاد بهصورت خودجوش و جزيرهاي، دست به تصويب مصوبهاي مختص به خود زده است. چنانکه معاون دانشگاه آزاد در وصف اين مصوبه غيرقانوني ميگويد: «رسيدن به اين سطح از توليدات علمي و اخذ مجوز شايد نيازمند يک پروسه ۱۰ ساله بود که با اين اقدام مدبرانه دکتر ميرزاده ظرف مدت کمتر از يک سال محقق خواهد شد!» مديريت خودجوش و جزيرهاي دانشگاه آزاد، پيش از اين نيز دست به اقدامات مشابهي زده بود؛ همانجا که برخلاف قانون اساسي و شرع مقدس اسلام، دست به وقف اموال دانشگاه آزاد زد؛ گويي که پيش از اين دانشگاه ملک شخصي بوده و حالا جزو اموالي وقفي شده است!
مسئولان دانشگاه آزاد ميگويند که پس از تجميع واحدها در مقطع کارشناسي ارشد، ۱۰۰۰ رشته محل افزوده شد که با محاسبات آنها رشدي ۱۳۸ درصدي را در اين مقطع شاهد هستيم. در مقطع دکتراي تخصصي نيز پس از تجميع، تعداد کل رشته محلهاي مصوب، از ۳۴۲ به ۹۲۶ رشته محل افزايش پيدا کرده که باز هم با روش محاسباتي دانشگاه آزاديها، در اين مقطع نيز شاهد رشدي ۲۷۱ درصدي هستيم. اين اعلام آمار در حالي صورت گرفته که رئيس دانشگاه آزاد نيز بدون اينکه پاسخ بدهد که آيا افزايش ظرفيت سالهاي اخير مصوب قانوني داشته يا نه، در جايي گفته بود که دانشگاه متبوعش ظرفيت پذيرش دکترا را نسبت به سال گذشته، تنها ۱.۷۷ برابر کرده است.
وقتي ظرفيت ۳۰ برابر شد!
شايد در وهله اول اين همه پذيرش جنبه منفي نداشته باشد و ممکن است براي خيلي از داوطلبان خوشحالکننده باشد که خيليها نيز آرزوي ديرينه خود يعني پذيرش در مقطع دکترا را دستيافتنيتر ميبينند، ولي بايد منتظر عواقب ناخوشايند اين سونامي پذيرش در مقطع تخصصي دکترا بود.
رشتههاي برق و معماري بيشترين افزايش ظرفيت را داشتهاند. با اين حال، رشته معماري عجيبترين وضعيت را در اين بين دارد چراکه پس از اعلام تکميل ظرفيت، مشخص شد که در رشته «معماري و شهرسازي»، تعداد پذيرش دانشجوي تحصيلات تکميلي تا ۳۰ برابر ظرفيت اصلي اعلام شده است! تا دهه قبل قبولي در رشته معماري حتي در مقطع کارداني در دانشگاههاي دولتي کار بسيار سختي بود. از آن سختتر، قبولي در مقطع کارشناسي ناپيوسته بود که الزاما رتبههاي زير ۳۰ پذيرش ميشدند. پس با يک حساب سرانگشتي ميتوان فهميد که نخبههاي اين رشته در مقاطع بالاتر پذيرش شده و کيفيت فارغالتحصيلان بسيار بالا بوده است. تا سال گذشته تنها سه واحد دانشگاهي تهران مرکزي، نجفآباد و علوم تحقيقات تهران و آن هم در تعداد بسيار کم (حدود ۲۰ نفر) پذيرش داشتند که قبول شدن در اين آزمون کار بسيار سختي بوده و قبول‌شدگان مطمئنا داراي جنبههاي مثبت بسياري بودند که توانسته بودند در اين ماراتن معماري پذيرفته شوند. اما امسال افزايش ظرفيت از ۲۰ نفر به حداقل ۳۰۰ نفر در ۲۸ واحد دانشگاهي از تبريز تا شيراز و از بروجرد تا کيش، مطمئنا نشان از کاري بدون برنامهريزي، از سوي برنامه‌ريزان دانشگاه آزاد است.
همچنين طبق ادعاي سايت تخصصي برق‌نيوز، ظرفيت پذيرش پنج دانشگاه برتر دولتي کشور در کارشناسي ارشد رشته مهندسي برق، به‌اندازه ظرفيت پذيرش دانشجو در يکي از واحدهاي بينام و نشان علمي دانشگاه آزاد هم نميشود. براساس اين ادعا، مجموع پذيرش دانشجويان کارشناسي ارشد برق در دانشگاههاي صنعتي شريف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي کمتر از پذيرش يک دانشگاه آزاد خميني‌شهر است!
استناد عجيب دانشگاه آزاد به سياستهاي ابلاغي
مسئولان دانشگاه آزاد در توجيه خود از افزايش ظرفيت به بند ۲ـ۲ سياستهاي کلي «علم و فناوري» که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد نيز اشاره دارند. در اين بند از سياستهاي ابلاغي که در تاريخ ۲۹ شهريورماه ۹۳ در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي خطاب به روساي قواي سهگانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شد، اصلاح نظام پذيرش دانشجو و توجه ويژه به استعداد و علاقهمندي دانشجويان در انتخاب رشته تحصيلي و افزايش ورود دانشجويان به دورههاي تحصيلات تکميلي بهعنوان يکي از نکات برجسته در بهينهسازي عملکرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي کشور بهمنظور دستيابي به اهداف سند چشمانداز و شکوفايي علمي مطرح شده است.
نکته جالب در اين بين اين است که بند دوم سياست ابلاغي رهبر انقلاب، هفت نکته ديگر را نيز در خود جاي داده که دانشگاه آزاد کوچکترين تحرکي در راستاي بهبود آنها انجام نداده است؛ نکاتي همچون ساماندهي و تقويت نظامهاي نظارت، ارزيابي، اعتبارسنجي و رتبه‌بندي در حوزههاي علم و فناوري، افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل چهار درصد توليد ناخالص داخلي، حمايت از تاسيس و توسعه شهرکها و پارکهاي علم و فناوري، شناسايي نخبگان، پرورش استعدادهاي درخشان و حفظ و جذب سرمايههاي انساني. همچنين معلوم نيست افزايش ظرفيت دانشگاه آزاد که در ميانه شهريور امسال انجام گرفته چه ارتباطي با فرمان رهبر انقلاب ـکه در روزهاي آخر همين ماه ابلاغ شده ـ دارد؛ البته شايد مسئولان دانشگاه آزاد از قبل اين سياستها را از حفظ بودهاند...
افزايش ظرفيت براي حل مشکلات کشور
اگر بخواهيم به مسئله افزايش ظرفيت دانشگاه آزاد نگاه بدبينانه بيندازيم، در يک نگاه دمدستي، ميتوان گفت که افزايش نفرات ورودي به دانشگاه آزاد، پول بيشتري در جيب مسئولان و دستاندرکاران اين دانشگاه ميريزد. برخي ديگر هم معتقدند از آنجايي که دانشگاه آزاد بيشترين نزديکي فکري را با دولت فعلي دارد، با افزايش ظرفيت دورههاي تحصيلات تکميلي عملا در تعداد افراد آماده بهکار کشور يک ريزش ايجاد ميشود و از اين طريق ناخواسته ميتواند آمار بيکاري کشور را بهبود ببخشد!
در آرزوي «دکتر» خطاب شدن!
بدون نگاه به افزايش ظرفيت دانشگاه آزاد از منظر کنشهاي سياسي، بايد به زمينههاي اجتماعي اين اقدام نيز پرداخت. مسئله ديگر اين است که چرا در کشور ما، اينقدر دکتر بودن افتخار است؟ و چرا تا اين حد قشر جوان ما بهدنبال مدارک کارشناسي ارشد و دکترا هستند؟ يا تاکنون ديدهايد در رسانهاي بينالمللي نوشته شود: «دکتر اوباما با مهندس پوتين ديدار کرد»؟ درحاليکه اوباما دکتراي حقوق خود را از دانشگاه هاروارد با کسب درجه «افتخار» دريافت کرده و پس از فارغالتحصيلي از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ به تدريس دروس حقوق اساسي در دانشگاه شيکاگو اشتغال داشته است.
اصلا چهکسي تاکنون شنيده که کسي در مجامع عمومي، بان‌کي‌مون را "پروفسور بان‌کي‌مون" خطاب کند؟ درحاليکه دبيرکل سازمان ملل نيز در هاروارد درس خوانده، دکترا گرفته و دوباره از دانشگاه واشنگتن نيز دکتراي حقوق کسب کرده است! وقتي ما در جامعه خود و در رسانههاي مرتبط يکديگر را با القاب خطاب ميکنيم و بهطورمثال ميگوييم: دکتر حسن روحاني، مهندس باهنر، دکتر لاريجاني و... ، ديگر از قشر جوان جامعه که بزرگان خود را الگو قرار دادهاند، چه توقعي ميرود که بهدنبال اين عنواين و القاب نباشند؟
افرايش نسبت تعداد استاد به دانشجو
يکي از نکاتي که از سوي مسئولان علمي کشور بهخصوص وزارت علوم مغفول مانده، نسبت تعداد استاد به دانشجوست. بدون توجه به اين نکته، امروزه صحبت از جذب ۲۰ هزار دانشجوي دکترا براساس چشمانداز ۲۰ ساله ميشود که کاملا امري غيرکارشناسي است. معلوم نيست دانشگاه آزاد با کدام هيئت علمي و چه تعداد استاد ميخواهد اينچنين ظرفيت خود را افزايش دهد، درحاليکه نسبت تعداد استاد به دانشجو در استاندارد ملي کشور يک به ۱۵ عنوان شده است. البته با کمي مسامحه ميتوان اين نسبت را به يک به ۲۰ نيز تنزل داد که در اين نسبت، اگر ۱۰ دانشجو را کارشناسي و شش دانشجو را کارشناسي ارشد در نظر بگيريم، نسبت استاد به دانشجو در دوره دکترا حداقل يک به چهار است. در اين شرايط، براي جذب ۲۰ هزار دانشجوي دکترا که هريک پنج سال در دانشگاه ميمانند، بايد حداقل ۲۵ هزار هيئت علمي ذيصلاح در اختيار داشت که اغلب بايد دانشيار، استاد يا استاديار باتجربه باشند.
مبارزه دانشگاه آزاد با فرار نخبگان!
يکي از مهمترين ادعاهاي دانشگاه آزاديها درباره علت افزايش ظرفيت در دورههاي تحصيلات تکميلي که توسط علوي فاضل، معاون سنجش دانشگاه آزاد نيز به آن اشاره شده، مسئله مبارزه با فرار نخبگان از کشور است؛ ادعايي که کاملا نسنجيده است. بنا بر باور مسئولان دانشگاه آزاد، علت اصلي مهاجرت متقاضيان تحصيل به خارج از کشور، نبود ظرفيت در دانشگاههاي داخلي قلمداد شده است. شايد واقعيت تلخ باشد، اما آيا طبق باور ميرزاده و دوستانش، متقاضيان به تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاههاي خارج از کشور کساني هستند که اگر دانشگاه آزاد به آنها بورسيه تحصيلي نيز ميداد در ايران ميماندند؟
مشاهدات ميداني هر فرد تحصيلکردهاي نشان ميدهد عموم کساني که براي تحصيلات در مقاطع بالاتر به خارج از کشور مهاجرت ميکنند، کساني هستند که در صف نخبگان قرار داشته و عموما در دانشگاههاي برتر کشور تحصيل ميکنند.
اگرچه اعتماد صرف به آمارهاي سازمانهاي جهاني ـ بهسبب هدفدار بودن و يکطرفه بودن آنها ـ امري ناصواب است، آمار صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد که هماکنون بيش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ايراني و بيش از ۱۷۰ هزار ايراني با تحصيلات عاليه در آمريکا زندگي ميکنند. بنياد ملي نخبگان ايران نيز اعلام کرده که بين سالهاي ۸۲ تا ۸۶، نزديک به ۳۰۸ نفر از دارندگان مدالهاي المپيادهاي جهاني و بيش از ۳۵۰ نفر از نفرات برتر آزمون سراسري به قصد تحصيل به خارج از کشور مهاجرت کردهاند. همچنين طبق آماري که توسط سازمان مديريت و برنامهريزي نيز بر آن صحه گذاشته شد، حدود ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانشآموزي که در سه سال گذشته در المپيادهاي جهاني رتبه کسب کردهاند، هماکنون در دانشگاههاي کشور آمريکا تحصيل ميکنند!
قرار نيست آيه يأس خوانده شود، اما سوال اينجاست که دانشگاه آزادي که به يکباره ظرفيت خود را اينچنين افزايش داده با کدام مزيت نسبي ميخواهد مانع اين حجم از خروج نخبگان شود؟ آيا دانشگاه آزاد قرار است با دريافت شهريههاي چند ميليوني از اين افراد، با دانشگاههاي آمريکايي، آلماني، کانادايي و... رقابت کند که حاضرند به نخبگان، کمکهزينه تحصيلي نيز بدهند تا بلکه اين نخبگان با تواناييهاي خود به يافتههاي علمي جديد براي اين کشورها دست پيدا کنند و چرخه علم آنها را شکوفاتر کنند؟ آيا دانشگاه آزاد در بودجه پژوهشي خود تجديد نظر اساسي کرده که اين نخبگان بيايند و قيد بودن در هاروارد، ماساچوست و... را بزنند و در دانشگاه آزاد نزديک خانهشان به تحقيق و پژوهش بپردازند؟ آيا قرار است از اين به بعد رسانهها بهجاي پرداخت به بازيگران، ورزشکاران و تجليل از آنها، به چهرههاي علمي، استادان برجسته و دانشمندان توجه کنند که آن وقت توقع داشته باشيم نخبگان، ماندن در دانشگاه آزاد را به تحصيل در دانشگاههاي برتر جهان ترجيح بدهند؟!
آفتابه لگن هفت دست...
دانشگاههاي دولتي در تحصيلات تکميلي از شرايط بهتري برخوردارند و با داشتن منابع بهتر آموزشي و اعضاي هيئت علمي مشخص، دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا را در حد معيني پذيرش ميکنند تا بتوانند حداقل معيارهاي آموزشي و پژوهشي را نيز در تربيت آنها بهکار بگيرند. اين در حالي است که افزايش بيرويه ظرفيت دانشگاه آزاد بدون داشتن زيرساختهاي مناسب، انسان را به ياد آن داستان مياندازد که آفتابه، لگن هفت دست... ولي شام و ناهار هيچي! در جريان بحران اقتصادي سالهاي گذشته در اروپا و در شرق آسيا، کشورهاي توسعهيافتهاي همچون آلمان، ژاپن و... مجبور شدند در رديفهاي بودجهاي خود تجديد نظر کنند. با اين حال تنها رديف بودجهاي که از سوي اين کشورها به آن توجه شد و حتي در اوج بحران نيز افزايش يافت، بودجه مربوط به مراکز علمي و پژوهشي بود. در کشورهاي توسعه‌يافته، دانشگاه بهعنوان موتور صنعت و اقتصاد فعاليت ميکند و حجم قابل توجهي از بودجه دولتها و حتي سازمانهاي غيردولتي به اين مسئله اختصاص پيدا ميکند.
اين در حالي است که در کشور ما چيزي حدود ۱.۵ درصد از توليد ناخالص داخلي صرف نيازهاي آموزشي کشور ميشود که در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان در رتبه ۶۷ قرار دارد؛ اما نکته همين جاست که همين مقدار ناچيز نيز صرف خريد ميز و صندلي و تجهيزات مورد نياز و احداث مراکز علمي ميشود تا خرج خود علم!
حال چگونه شده که دانشگاه آزادي که تا سال گذشته در پيدا کردن استاد براي دورههاي دکتراي خود با مشکل مواجه بود، حالا خود مرجع اعطاي مدرک دکتراي برق شده است؟! افزايش ناگهاني پذيرش دانشجو در بخش کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه آزاد هيچ توجيه منطقياي براي رشد و توسعه علمي نخواهد داشت. چراکه تجربه نشان داده دانشجويان پولي کيفيت علمي بسيار پايين دارند و اتفاقا بهدليل قرار گرفتن در سمتهاي مختلف مديريتي و تصميمگيري، منشأ تصميمات نادرست و غلطي خواهند شد که نتيجه آن اضمحلال منابع مالي و انساني کشور خواهد بود
*پنجره
