وزارت علوم با صدور اطلاعیه‌ای نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را اعلام کرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه‌ای نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را به‌شرح زیر اعلام کرد. متن این گزارش به‌شرح زیر است:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس وظایف قانونی و برنامه‌های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده است که در جهت صیانت از "کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه‌ها"، "رعایت دیسیپلین علمی و قانون" و "مبارزه با فساد اداری و علمی" گامهای عملی بردارد.
بر همین اساس و بنا به گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت چگونگی اعطای بورسیه‌های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. اکنون پس از طی مراحل مختلف بررسی پرونده‌ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده از سوی اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذشده در جهت حل و فصل واقع بینانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزیز و افراد ذی‌نفع می‌رساند. در این تصمیم به پذیرفته شدگان بدون آزمون به‌صورت یک کل یک‌پارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکیک بخشهای مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.
بخش اول ــ دستور العمل‌های صادره برای پذیرش بورسیه‌های بدون آزمون
برای اعطای بورس و یا ادامه تحصیل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبدیل بورس خارج به داخل، ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها، ادامه تحصیل ایثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه‌ها.
1 ــ اعزام به خارج از کشور
پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم، به‌خلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به‌جای آن از مسیر "فراخوان" بر اساس دستور العمل‌های خاص صورت پذیرفته است. دستور العمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه‌های ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت می‌رسد؛ اما در سالهای بعد با افزودن یک بند، شامل افراد "دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های فرهنگی" نیز گردیده است. در این دستور العمل‌ها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسی 14 و در دوره کارشناسی ارشد 16 کنار شرط سنی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. این تغییرات توسط "شورای مرکزی بورس" که طبق آئین‌نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاد دهنده ضوابط و نه تصویب آئین‌نامه را دارد، اعمال شده است. براساس این دستور العمل‌ها شرکت کنندگان در فراخوان باید از سوی یکی از دانشگاه‌ها، وزارت علوم یا سایر دستگاه‌ها (عملاً رؤسای دانشگاه‌ها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدیرکل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی نامه‌ها حتی در صورت دارا بودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق العاده، از دریافت بورس محروم بوده‌اند. علاوه بر این، در بعضی سالها، برای پذیرش متقاضیان با معدل‌های کمتر، فرمول‌های داخلی بدون اعلام در فراخوان‌ها اعمال شده است.
موارد خلاف و توجیه ناپذیر در این مسیر عبارتند از:
ــ عدم رعایت قانون اعزام دانشجو و آئین‌نامه اجرایی آن
ــ تصویب ضوابط فراتر از اختیارات شورای مرکزی بورس
ــ پیش‌بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدل‌های دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته شدگان دکترا از طریق آزمون در سالهای 1392 و 1393 به‌ترتیب قریب به 16 و بیش از 17 بوده است، پذیرش برخی افراد با معدل‌های به‌مراتب پایین‌تر و اعطای امتیاز استخدام به‌عنوان هیئت علمی به آنها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولید علم در آینده خواهد داشت).
ــ عدم‌کنترل شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین شده برای تعدادی از پذیرفته شدگان
ــ غیرقابل توجیه بودن انجام هزینه‌های گزاف اعزام به خارج برای آنان
ــ اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته‌های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)
2 ــ تبدیل بورس خارج به داخل
علاوه بر منشأ صدور دستور العمل‌ها و نحوه تغییر "آزمون سراسری" به "فراخوان" و اعمال سلیقه‌ها در جریان انتخاب افراد، روند "تبدیل بورس خارج به داخل" نیز حائز اهمیت است. این برنامه ابتدائاً با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به‌عنوان یک رویه عمومی در وزارت مورد عمل قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که از سال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سالهای 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهی برای اعزام به خارج کشور از طریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی در جهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاه‌های معتبر خارجی، بورس آنها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکترا تبدیل می‌شده است. به این ترتیب عده‌ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاه‌های داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دوره‌های دکترا مشغول به تحصیل شده‌اند. مصاحبه‌های انجام شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرمهایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیرمتخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.
در این روش نیز موارد خلاف و غیرقابل قبول عبارتند از:
ــ نادیده گرفتن شرایط حداقلی پیش‌بینی شده در دستور العمل‌ها شامل معدل‌های دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد
ــ عدم‌رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه‌ها در موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاه‌ها از این طریق حداکثر 15 درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت
ــ عدم اخذ نظر مثبت گزینش یا هیئت جذب برای اعلام قبولی به‌طوری که حدود نیمی از بورسیه‌ها علی‌رغم سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصیلشان هنوز فاقد نظر هیئت جذب هستند
ــ عدم‌کنترل اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خوداظهاری به‌گونه‌ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ التحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است، به‌عنوان مثال معدل کارشناسی 10/8 در فرمها 14/5 اعلام شده و یا به‌جای 12/57، 14/57 ذکر شده است.
به‌طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل 20 نفر رقابت می‌کنند، عده‌ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه‌های داخل را در مقطع دکترا آن هم با هزینه دولت یافته‌اند. ادعا در انجام صرفه جویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجیه است که متقاضیان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته شوند و سپس به‌جای اعزام، به دانشگاه‌های داخل معرفی شوند. علاوه بر آن، پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته‌هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، معارف اسلامی و رشته‌های مشابه که در این سالها صورت پذیرفته اصولاً بلاموضوع بوده به نظر می‌رسد که کلاً هدف دورزدن آزمون دکترا و معرفی عده‌ای به دانشگاه‌های داخل بوده است. همچنین ترکیب گروه‌های تحصیلی پذیرفته شدگان که تقریباً 60% آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آئین‌نامه‌های مصوب آن است؛ زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (35% دوره‌های دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن می‌شود که اصولاً در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.
بـایـد تـوجـه داشـت که این مسیر در انتخاب بورسیه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخی دست اندر کاران وقت نیز بوده ولی راه به جایی نبرده است، به‌عنوان مثال، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسئول رسمی اعطای بورس‌ها است در نامه شماره 215389/4 مورخ 90/10/20 خطاب به وزیر وقت می‌نویسد:
"اخیراً از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان می‌شود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه‌ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد".
و به این سبب پیشنهاد می‌نماید:
"اکنون که امتحان نیمه‌متمرکز دکترا در کشور جاری است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود لذا کلیه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه‌متمرکز دکترا شرکت کنند".
اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ 91/5/3 که در دفتر ایشان برگزار شده اعلام می‌شود: "روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه‌تنها تبعیض آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهـه‌هـای حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان داده‌اند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است".
مسلماً اتخاذ این نوع روشها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان داده‌اند نیازی به اعمال چنین تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است.
متأسفانه برهم زدن فرآیندهای علمی در این نحوه انتخاب بورسیه عملاً به از میان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده از استعدادهای برتر و فراهم کردن امکان برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتیجه بروز فساد و رشد ویژه خواری منجر می‌شود.
برای مثال نتیجه این روش آن شده است که برای فرد یا افرادی خاص در مسئولیت‌های اداری موقعیتی را به وجود آورده است که مسئولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از 750 نفر براساس روابط فردی یا سلیقه‌ای کند.
در جایی دیگر، برهم خوردن این فرآیندهای تجربه شده موجب شده است که مدیری از مجموعه آموزش عالی عملاً مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بدترین شیوه حل و فصل کرده دامنه این بی‌نظمی اداری به بورسیه شدن چند نفر در یک خانواده تسرّی یابد.
3 ــ ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها
ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها تا قبل از سال 1389 بر اساس آئین‌نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از 60% امتیازات ارتقای اعضای هیئت علمی، داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی با حداقل 3 سال سابقه کار و شرط سنی امکان پذیر بوده است، ولی دستور العمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها در سال 89 با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از 6 ماه حضور به‌صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکترای دانشگاه‌های بزرگ مشغول به تحصیل گردیده است. در سالهای 89 تا 92 نزدیک به نیمی از مربیان معرفی شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بوده‌اند که عملاً صدور حکم مأموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تأیید هیئت امنای دانشگاه محل خدمت امکان پذیر است. متأسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ لذا به‌دلیل فقدان تأییدیه هیئت امنا در اشتغال به تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آنها مغایرت قانونی دارد.
4 ــ ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و وزارت
در فاصله زمانی سالهای 1389 تا 1392 دسته‌ای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کارشناسی و 15 در دوره کارشناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکترا معرفی شده‌اند. اصل دستور العمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سؤال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
بخش دوم ــ ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه‌های بدون آزمون
پیش از استقرار دولت کنونی دیوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسیه‌های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. اولین گزارش این نهاد در تاریخ 92/9/20 با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه‌ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهای نظارتی، وزارت نیز خود به‌حسب وظیفه از آغاز دوره جدید دولت به بررسی مسئله پرداخته است. با ورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال 92 و بررسی صدها پرونده، بخشی از مسئولیت‌های وزارت در یک سال گذشته مصروف پاسخگویی مکرر به استعلام‌ها و سؤالات و پیگیری‌های این دو نهاد گردیده است. در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده‌اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد.
دیوان محاسبات طی نامه شماره 84/41200 به‌تاریخ 93/6/15 در 15 بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای "کلیه پذیرفته شدگان" را مورد سؤال قرار داده و در نامه‌ای دیگر به‌درستی، اشتغال همزمان با تحصیل را برای بورسیه‌ها مغایر قانون اعلام کرده است. این نهاد در نامه دیگری ماهیت بخشنامه ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و پرداخت هزینه بابت آن را خلاف قانون دانسته است.
بر اساس اطلاعات واصله جمع‌بندی‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی شدن است که می‌تواند مستند تصمیم گیری‌های بعدی در مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.
بخش سوم ــ سیاست‌ها و اقدامات وزارت
از آن جا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه‌های مصوب، موظف به اعمال روشهای علمی و شفاف در جهت پیشبرد عدالت آموزشی، رقابت پذیر کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف ودر نتیجه پذیرش برجسته‌ترین فرزندان علمی و اخلاقی کشور در مدارج مختلف علمی است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه‌ای باید به بررسی مسئله پذیرفته شدگان بورسیه‌های بدون آزمون می‌پرداخت. این بررسی از همان آغاز موارد ذیل را در برمی‌گرفت:
الف ــ شرایط علمی لازم برای استفاده از بورس
ب ــ روند پذیرش متقاضیان بدون آزمون
ج ــ چگونگی تأمین قانونی هزینه‌های تحصیل پذیرفته شدگان
د ــ معیارها و رویه‌های انتخاب نهایی افراد برای تصدی مسئولیت خطیر عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها.
آنچه در این بررسی‌ها از همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگیری از تضییع حقوق فردی پذیرفته شدگان و تبدیل مسئله به مشکلی لاینحل در فضای اجرایی کشور بود، از این رو طی این مدت تلاش شد که موضوع و محتوای دستور العمل‌ها و روشهای اعطای بورس از مصادیق، یعنی افرادی که بورسیه شناخته شده‌اند، تفکیک شود. در این مسیر به‌رغم عدم‌رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های ذی‌ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، به‌دلایل مختلف اجتماعی و انسانی، وزارت مصوبات و دستور العمل‌های پیشین را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسی پرونده کلیه بورسیه‌ها بر اساس این اصل که آیا شرایط و ضوابط مربوط به دستورالعمل‌های زمان تصمیم گیری را داشته‌اند یا خیر، پرداخت.
بر اساس اصل یادشده در فوق، صرف نظر از معیارهای اعطای بورس، تنها مواردی که براساس بخشنامه‌های وقت فاقد شرایط احراز بودند تفکیک و متناسب با ویژگی‌های مختلف دسته بندی شدند. به‌دنبال آن، برای کمک به یافتن راه‌حل نهایی مسئله که هم متضمن رعایت معیارهای حداقل علمی و قانونی باشد و هم حقوق ذی‌نفعان را در نظر بگیرد کمیته 5نفره‌ای از سوی سرپرست وزارت برای تشخیص مصادیق و تفکیک موارد فاقد شرایط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه‌ها تشکیل شد. این کمیته طی 42 جلسه مستمر و فشرده، تصمیم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع‌بندی مربوطه را ارائه کردند.
اینک با تقدیر از دغدغه‌ها و حساسیت‌های دلسوزانه دانشگاهیان و اصحاب اندیشه و مطبوعات و رسانه‌ها و نهادهای مدنی و پیگیری نهادهای نظارتی، جمع‌بندی این وزارت جهت آگاهی عموم اعلام می‌شود. بدیهی است آرای مربوط به مصادیق مستقیماً به دانشگاه‌های محل تحصیل برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بخش چهارم ــ نتایج بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون
چنان که پیش از این نیز اعلام شده است، پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سالهای 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده‌اند که به‌تفکیک در چهار گروه زیر قابل دسته بندی هستند:
ــ پذیرفته شده‌ها تحت عنوان "تبدیل به داخل" 1867 نفر
ــ پذیرفته شده‌های مربیان دانشگاه‌ها 1011 نفر
ــ پذیرفته شده‌ها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاه‌ها 165 نفر
ــ اعزام به خارج 729 نفر
تصمیمات اتخاذ شده برای هر گروه به‌تناسب وضعیت کنونی آنها به‌شرح ذیل است:
1 ــ تبدیل به داخل:
با اعمال شرط حداقل معدل برای دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (به‌ترتیب 14 و 16) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستور العمل‌های هر سال و با لحاظ فرمول‌های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سالها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق 2 سال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای 840 تن از این گروه به‌شرح زیر تصمیم گیری شد:
1-1 تعداد 508 نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد یا سن بوده‌اند، لذا رأی صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت است.
1-2- تعداد 36 نفر دیگر از این گروه به‌علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌گردند.
1-3- 500 نفر از این گروه تاکنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شده‌اند که 230 نفر از آنها مشمول یکی از بندهای ا-ا و 1-2 نیز می‌باشند و 270 نفر علاوه بر مشمولان بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را داشته‌اند.
رأی صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌باشد.
1-4- پرونده 26 نفر نیز به‌علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصیل، انصراف و ... مختومه گردید.
بنابراین جمعاً تعداد 840 مورد از بورس افراد این گروه لغو می‌شود.
تبصره: در این میان 1241 نفر نیز تاکنون نتوانسته‌اند اعلام نیاز از دانشگاه‌ها اخذ کنند که در صورت عدم توفیق تا 15 بهمن ماه 93، وضعیت ادامه تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای 1-1 تا 4-1 بیان شد، هم‌پوشانی دارد.
2- مربیان دانشگاه‌ها:
448 تن از مربیان شاغل به تحصیل، در وضعیت استخدامی "پیمانی" هستند که بدون تصویب هیئت امنای دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند، از آنجا که به‌لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشته‌اند، لذا اسامی این افراد به دانشگاه‌ها اعلام شده تا در اولین جلسه هیئت امنا برای آنان تصمیم گیری شود و سپس براساس رأی هیئت‌های امنای دانشگاه‌های مربوط اقدام خواهد شد.
3- بخشنامه ایثارگران:
تعداد 23 نفر فاقد شرایط بخشنامه ذی‌ربط می‌باشند لذا مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی می‌شوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی همه آنان از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح می‌باشد ولی وزارت در حال پیگیری مسئله است.
4- اعزام به خارج:
گرچه تعدادی از بورسیه‌های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن می‌باشند امّا با توجه به این که دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به‌دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاه‌ها، بورس آنها ادامه یابد. بدیهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیم گیران شده و یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.
در پایان اعلام می‌دارد همان‌گونه که بر پایه سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمی و ارتقای کیفیت و تولید علم در دانشگاه‌ها ضروری است، این وزارت دفاع از کیان و شأن علمی دانشگاه و دانشگاهیان در همه‌جا و بازگشت به قانون، کیفیت و سلامت را به‌طور ویژه در برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان در دوره دکترا و جذب هیئت علمی وظیفه خود می‌داند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پرهیز از ورود به هر حاشیه‌ای، از همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، تقنینی، حقوقی و مدنی می‌خواهد که با توجه عملی به دانشگاه به‌منزله "جامعه دانش و دانشمندان" در دور کردن هرگونه فساد و بی‌مبالاتی از ساحت علم و آموزش عالی کشور به این دستگاه یاری رسانند.
همچنین متذکر می‌شود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستور العمل‌های سابق الذکر و بی‌مبالاتی در بررسی پرونده‌ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.
"و من الله التوفیق و علیه التکلان"
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس وظایف قانونی و برنامه‌های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده است که در جهت صیانت از "کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه‌ها"، "رعایت دیسیپلین علمی و قانون" و "مبارزه با فساد اداری و علمی" گامهای عملی بردارد.
بر همین اساس و بنا به گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت چگونگی اعطای بورسیه‌های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. اکنون پس از طی مراحل مختلف بررسی پرونده‌ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده از سوی اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذشده در جهت حل و فصل واقع بینانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزیز و افراد ذی‌نفع می‌رساند. در این تصمیم به پذیرفته شدگان بدون آزمون به‌صورت یک کل یک‌پارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکیک بخشهای مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.
بخش اول ــ دستور العمل‌های صادره برای پذیرش بورسیه‌های بدون آزمون
برای اعطای بورس و یا ادامه تحصیل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبدیل بورس خارج به داخل، ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها، ادامه تحصیل ایثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه‌ها.
1 ــ اعزام به خارج از کشور
پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم، به‌خلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به‌جای آن از مسیر "فراخوان" بر اساس دستور العمل‌های خاص صورت پذیرفته است. دستور العمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه‌های ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت می‌رسد؛ اما در سالهای بعد با افزودن یک بند، شامل افراد "دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های فرهنگی" نیز گردیده است. در این دستور العمل‌ها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسی 14 و در دوره کارشناسی ارشد 16 کنار شرط سنی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. این تغییرات توسط "شورای مرکزی بورس" که طبق آئین‌نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاد دهنده ضوابط و نه تصویب آئین‌نامه را دارد، اعمال شده است. براساس این دستور العمل‌ها شرکت کنندگان در فراخوان باید از سوی یکی از دانشگاه‌ها، وزارت علوم یا سایر دستگاه‌ها (عملاً رؤسای دانشگاه‌ها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدیرکل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی نامه‌ها حتی در صورت دارا بودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق العاده، از دریافت بورس محروم بوده‌اند. علاوه بر این، در بعضی سالها، برای پذیرش متقاضیان با معدل‌های کمتر، فرمول‌های داخلی بدون اعلام در فراخوان‌ها اعمال شده است.
موارد خلاف و توجیه ناپذیر در این مسیر عبارتند از:
ــ عدم رعایت قانون اعزام دانشجو و آئین‌نامه اجرایی آن
ــ تصویب ضوابط فراتر از اختیارات شورای مرکزی بورس
ــ پیش‌بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدل‌های دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته شدگان دکترا از طریق آزمون در سالهای 1392 و 1393 به‌ترتیب قریب به 16 و بیش از 17 بوده است، پذیرش برخی افراد با معدل‌های به‌مراتب پایین‌تر و اعطای امتیاز استخدام به‌عنوان هیئت علمی به آنها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولید علم در آینده خواهد داشت).
ــ عدم‌کنترل شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین شده برای تعدادی از پذیرفته شدگان
ــ غیرقابل توجیه بودن انجام هزینه‌های گزاف اعزام به خارج برای آنان
ــ اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته‌های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)
2 ــ تبدیل بورس خارج به داخل
علاوه بر منشأ صدور دستور العمل‌ها و نحوه تغییر "آزمون سراسری" به "فراخوان" و اعمال سلیقه‌ها در جریان انتخاب افراد، روند "تبدیل بورس خارج به داخل" نیز حائز اهمیت است. این برنامه ابتدائاً با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به‌عنوان یک رویه عمومی در وزارت مورد عمل قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که از سال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سالهای 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهی برای اعزام به خارج کشور از طریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی در جهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاه‌های معتبر خارجی، بورس آنها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکترا تبدیل می‌شده است. به این ترتیب عده‌ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاه‌های داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دوره‌های دکترا مشغول به تحصیل شده‌اند. مصاحبه‌های انجام شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرمهایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیرمتخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.
در این روش نیز موارد خلاف و غیرقابل قبول عبارتند از:
ــ نادیده گرفتن شرایط حداقلی پیش‌بینی شده در دستور العمل‌ها شامل معدل‌های دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد
ــ عدم‌رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه‌ها در موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاه‌ها از این طریق حداکثر 15 درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت
ــ عدم اخذ نظر مثبت گزینش یا هیئت جذب برای اعلام قبولی به‌طوری که حدود نیمی از بورسیه‌ها علی‌رغم سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصیلشان هنوز فاقد نظر هیئت جذب هستند
ــ عدم‌کنترل اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خوداظهاری به‌گونه‌ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ التحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است، به‌عنوان مثال معدل کارشناسی 10/8 در فرمها 14/5 اعلام شده و یا به‌جای 12/57، 14/57 ذکر شده است.
به‌طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل 20 نفر رقابت می‌کنند، عده‌ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه‌های داخل را در مقطع دکترا آن هم با هزینه دولت یافته‌اند. ادعا در انجام صرفه جویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجیه است که متقاضیان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته شوند و سپس به‌جای اعزام، به دانشگاه‌های داخل معرفی شوند. علاوه بر آن، پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته‌هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، معارف اسلامی و رشته‌های مشابه که در این سالها صورت پذیرفته اصولاً بلاموضوع بوده به نظر می‌رسد که کلاً هدف دورزدن آزمون دکترا و معرفی عده‌ای به دانشگاه‌های داخل بوده است. همچنین ترکیب گروه‌های تحصیلی پذیرفته شدگان که تقریباً 60% آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آئین‌نامه‌های مصوب آن است؛ زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (35% دوره‌های دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن می‌شود که اصولاً در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.
بـایـد تـوجـه داشـت که این مسیر در انتخاب بورسیه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخی دست اندر کاران وقت نیز بوده ولی راه به جایی نبرده است، به‌عنوان مثال، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسئول رسمی اعطای بورس‌ها است در نامه شماره 215389/4 مورخ 90/10/20 خطاب به وزیر وقت می‌نویسد:
"اخیراً از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان می‌شود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه‌ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد".
و به این سبب پیشنهاد می‌نماید:
"اکنون که امتحان نیمه‌متمرکز دکترا در کشور جاری است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود لذا کلیه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه‌متمرکز دکترا شرکت کنند".
اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ 91/5/3 که در دفتر ایشان برگزار شده اعلام می‌شود: "روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه‌تنها تبعیض آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهـه‌هـای حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان داده‌اند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است".
مسلماً اتخاذ این نوع روشها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان داده‌اند نیازی به اعمال چنین تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است.
متأسفانه برهم زدن فرآیندهای علمی در این نحوه انتخاب بورسیه عملاً به از میان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده از استعدادهای برتر و فراهم کردن امکان برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتیجه بروز فساد و رشد ویژه خواری منجر می‌شود.
برای مثال نتیجه این روش آن شده است که برای فرد یا افرادی خاص در مسئولیت‌های اداری موقعیتی را به وجود آورده است که مسئولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از 750 نفر براساس روابط فردی یا سلیقه‌ای کند.
در جایی دیگر، برهم خوردن این فرآیندهای تجربه شده موجب شده است که مدیری از مجموعه آموزش عالی عملاً مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بدترین شیوه حل و فصل کرده دامنه این بی‌نظمی اداری به بورسیه شدن چند نفر در یک خانواده تسرّی یابد.
3 ــ ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها
ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها تا قبل از سال 1389 بر اساس آئین‌نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از 60% امتیازات ارتقای اعضای هیئت علمی، داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی با حداقل 3 سال سابقه کار و شرط سنی امکان پذیر بوده است، ولی دستور العمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها در سال 89 با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از 6 ماه حضور به‌صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکترای دانشگاه‌های بزرگ مشغول به تحصیل گردیده است. در سالهای 89 تا 92 نزدیک به نیمی از مربیان معرفی شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بوده‌اند که عملاً صدور حکم مأموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تأیید هیئت امنای دانشگاه محل خدمت امکان پذیر است. متأسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ لذا به‌دلیل فقدان تأییدیه هیئت امنا در اشتغال به تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آنها مغایرت قانونی دارد.
4 ــ ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و وزارت
در فاصله زمانی سالهای 1389 تا 1392 دسته‌ای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کارشناسی و 15 در دوره کارشناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکترا معرفی شده‌اند. اصل دستور العمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سؤال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
بخش دوم ــ ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه‌های بدون آزمون
پیش از استقرار دولت کنونی دیوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسیه‌های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. اولین گزارش این نهاد در تاریخ 92/9/20 با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه‌ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهای نظارتی، وزارت نیز خود به‌حسب وظیفه از آغاز دوره جدید دولت به بررسی مسئله پرداخته است. با ورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال 92 و بررسی صدها پرونده، بخشی از مسئولیت‌های وزارت در یک سال گذشته مصروف پاسخگویی مکرر به استعلام‌ها و سؤالات و پیگیری‌های این دو نهاد گردیده است. در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده‌اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد.
دیوان محاسبات طی نامه شماره 84/41200 به‌تاریخ 93/6/15 در 15 بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای "کلیه پذیرفته شدگان" را مورد سؤال قرار داده و در نامه‌ای دیگر به‌درستی، اشتغال همزمان با تحصیل را برای بورسیه‌ها مغایر قانون اعلام کرده است. این نهاد در نامه دیگری ماهیت بخشنامه ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و پرداخت هزینه بابت آن را خلاف قانون دانسته است.
بر اساس اطلاعات واصله جمع‌بندی‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی شدن است که می‌تواند مستند تصمیم گیری‌های بعدی در مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.
بخش سوم ــ سیاست‌ها و اقدامات وزارت
از آن جا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه‌های مصوب، موظف به اعمال روشهای علمی و شفاف در جهت پیشبرد عدالت آموزشی، رقابت پذیر کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف ودر نتیجه پذیرش برجسته‌ترین فرزندان علمی و اخلاقی کشور در مدارج مختلف علمی است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه‌ای باید به بررسی مسئله پذیرفته شدگان بورسیه‌های بدون آزمون می‌پرداخت. این بررسی از همان آغاز موارد ذیل را در برمی‌گرفت:
الف ــ شرایط علمی لازم برای استفاده از بورس
ب ــ روند پذیرش متقاضیان بدون آزمون
ج ــ چگونگی تأمین قانونی هزینه‌های تحصیل پذیرفته شدگان
د ــ معیارها و رویه‌های انتخاب نهایی افراد برای تصدی مسئولیت خطیر عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها.
آنچه در این بررسی‌ها از همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگیری از تضییع حقوق فردی پذیرفته شدگان و تبدیل مسئله به مشکلی لاینحل در فضای اجرایی کشور بود، از این رو طی این مدت تلاش شد که موضوع و محتوای دستور العمل‌ها و روشهای اعطای بورس از مصادیق، یعنی افرادی که بورسیه شناخته شده‌اند، تفکیک شود. در این مسیر به‌رغم عدم‌رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های ذی‌ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، به‌دلایل مختلف اجتماعی و انسانی، وزارت مصوبات و دستور العمل‌های پیشین را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسی پرونده کلیه بورسیه‌ها بر اساس این اصل که آیا شرایط و ضوابط مربوط به دستورالعمل‌های زمان تصمیم گیری را داشته‌اند یا خیر، پرداخت.
بر اساس اصل یادشده در فوق، صرف نظر از معیارهای اعطای بورس، تنها مواردی که براساس بخشنامه‌های وقت فاقد شرایط احراز بودند تفکیک و متناسب با ویژگی‌های مختلف دسته بندی شدند. به‌دنبال آن، برای کمک به یافتن راه‌حل نهایی مسئله که هم متضمن رعایت معیارهای حداقل علمی و قانونی باشد و هم حقوق ذی‌نفعان را در نظر بگیرد کمیته 5نفره‌ای از سوی سرپرست وزارت برای تشخیص مصادیق و تفکیک موارد فاقد شرایط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه‌ها تشکیل شد. این کمیته طی 42 جلسه مستمر و فشرده، تصمیم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع‌بندی مربوطه را ارائه کردند.
اینک با تقدیر از دغدغه‌ها و حساسیت‌های دلسوزانه دانشگاهیان و اصحاب اندیشه و مطبوعات و رسانه‌ها و نهادهای مدنی و پیگیری نهادهای نظارتی، جمع‌بندی این وزارت جهت آگاهی عموم اعلام می‌شود. بدیهی است آرای مربوط به مصادیق مستقیماً به دانشگاه‌های محل تحصیل برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بخش چهارم ــ نتایج بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون
چنان که پیش از این نیز اعلام شده است، پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سالهای 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده‌اند که به‌تفکیک در چهار گروه زیر قابل دسته بندی هستند:
ــ پذیرفته شده‌ها تحت عنوان "تبدیل به داخل" 1867 نفر
ــ پذیرفته شده‌های مربیان دانشگاه‌ها 1011 نفر
ــ پذیرفته شده‌ها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاه‌ها 165 نفر
ــ اعزام به خارج 729 نفر
تصمیمات اتخاذ شده برای هر گروه به‌تناسب وضعیت کنونی آنها به‌شرح ذیل است:
1 ــ تبدیل به داخل:
با اعمال شرط حداقل معدل برای دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (به‌ترتیب 14 و 16) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستور العمل‌های هر سال و با لحاظ فرمول‌های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سالها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق 2 سال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای 840 تن از این گروه به‌شرح زیر تصمیم گیری شد:
1-1 تعداد 508 نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد یا سن بوده‌اند، لذا رأی صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت است.
1-2- تعداد 36 نفر دیگر از این گروه به‌علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌گردند.
1-3- 500 نفر از این گروه تاکنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شده‌اند که 230 نفر از آنها مشمول یکی از بندهای ا-ا و 1-2 نیز می‌باشند و 270 نفر علاوه بر مشمولان بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را داشته‌اند.
رأی صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌باشد.
1-4- پرونده 26 نفر نیز به‌علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصیل، انصراف و ... مختومه گردید.
بنابراین جمعاً تعداد 840 مورد از بورس افراد این گروه لغو می‌شود.
تبصره: در این میان 1241 نفر نیز تاکنون نتوانسته‌اند اعلام نیاز از دانشگاه‌ها اخذ کنند که در صورت عدم توفیق تا 15 بهمن ماه 93، وضعیت ادامه تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای 1-1 تا 4-1 بیان شد، هم‌پوشانی دارد.
2- مربیان دانشگاه‌ها:
448 تن از مربیان شاغل به تحصیل، در وضعیت استخدامی "پیمانی" هستند که بدون تصویب هیئت امنای دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند، از آنجا که به‌لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشته‌اند، لذا اسامی این افراد به دانشگاه‌ها اعلام شده تا در اولین جلسه هیئت امنا برای آنان تصمیم گیری شود و سپس براساس رأی هیئت‌های امنای دانشگاه‌های مربوط اقدام خواهد شد.
3- بخشنامه ایثارگران:
تعداد 23 نفر فاقد شرایط بخشنامه ذی‌ربط می‌باشند لذا مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی می‌شوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی همه آنان از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح می‌باشد ولی وزارت در حال پیگیری مسئله است.
4- اعزام به خارج:
گرچه تعدادی از بورسیه‌های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن می‌باشند امّا با توجه به این که دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به‌دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاه‌ها، بورس آنها ادامه یابد. بدیهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیم گیران شده و یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.
در پایان اعلام می‌دارد همان‌گونه که بر پایه سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمی و ارتقای کیفیت و تولید علم در دانشگاه‌ها ضروری است، این وزارت دفاع از کیان و شأن علمی دانشگاه و دانشگاهیان در همه‌جا و بازگشت به قانون، کیفیت و سلامت را به‌طور ویژه در برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان در دوره دکترا و جذب هیئت علمی وظیفه خود می‌داند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پرهیز از ورود به هر حاشیه‌ای، از همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، تقنینی، حقوقی و مدنی می‌خواهد که با توجه عملی به دانشگاه به‌منزله "جامعه دانش و دانشمندان" در دور کردن هرگونه فساد و بی‌مبالاتی از ساحت علم و آموزش عالی کشور به این دستگاه یاری رسانند.
همچنین متذکر می‌شود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستور العمل‌های سابق الذکر و بی‌مبالاتی در بررسی پرونده‌ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.
"و من الله التوفیق و علیه التکلان"
