به گزارش  شهدای ایران  خاطری ‌با اشاره به قانون مجلس در مورد تعیین درصد جانبازی گفت: این مصوبه کمک چندانی به مشکل جانبازان شیمیایی شناسایی نشده نکرده است؛ زیرا این قانون چارچوب‌های خاصی را برای شناسایی جانبازان شیمیایی مشخص نکرده؛ ضمن اینکه بنیاد شهید به عنوان متولی اصلی این امر همچنان کج‌دار و مریض با این مساله برخورد می‌کند؛ چرا که بیشتر از آنکه به فکر شناسایی این افراد و خدمت رسانی به آنان باشد نگاه هزینه فایده به این قضیه دارد.

وی افزود: شاید مسوولان بنیاد شهید تصور می‌کنند که هرچه تعداد این افراد بیشتر باشد خدماتی که به آنان ارائه می‌دهند هزینه بالاتری را برای سازمان به دنبال داشته باشد.

خاطری با تاکید بر لزوم نگاه انسانی و جهانی به جانبازان شیمیایی عنوان کرد: وقتی می‌گوییم یک میلیون نفر از افراد ملت ما در معرض این سلاحها قرار گرفته‌اند و از طرف دیگر کمتر از ۶۰ هزار نفر از آنان را تحت پوشش قرار دادیم پس باقی این افراد کجا هستند؟ هرچه تعداد بیشتری از این افراد را تحت پوشش قرار گیرند حرف ما در جامعه جهانی برد بیشتری پیدا می‌کند و در واقع عمق این فاجعه به جهانیان نشان دهنده می‌شود.

مدیر روابط عمومی انجمن مبارزه با سلا‌حهای شیمیایی در ادامه با بیان اینکه معیارهای کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای تشخیص جانبازان شیمیایی به جای اینکه منطبق بر واقعیتهای علمی باشد مبتنی بر همین نگاه سختگیرانه است عنوان کرد: معیارهای انتخاب کمیسیون پزشکی بنیاد شهید به روز نشده‌اند و طبیعی است که اگر کمیسیون پزشکی تا ۱۰۰ سال دیگر با این معیارها برگزار شود باز هم اغلب افراد در کمیسیون رد می‌شوند مشکلی از آنان حل نمی‌شود.

وی افزود: افراد زیادی وجود دارند که هیچ شکی در شیمیایی شدن آنان وجود ندارد اما با این معیارها رد می‌شوند و کمیسیون پزشکی جانبازانی را که خود من به عنوان پزشک صحنه شیمیایی شدنشان را شاهد بودم رد کرده است و نتیجه اعتراض من به کمیسیون پزشکی اخراج از این کمیسیون بوده است.

خاطری همچنین با تاکید بر وجود نگاه انقباضی به جانبازان شیمیایی خاطرنشان کرد: نگاه جدی برای حل این مساله وجود ندارد و سیاستها مبتنی بر پوشش تعداد کمتری از این افراد است و به گونه‌ای برخورد می‌شود که گویی این افراد در حال تمارض هستند.

به گزارش سد هادی کسایی زاده