به گزارش شهدای ایران، قاضی درابتدای این جلسه ضمن تاکید بر اینکه متهم باید مراقب اظهارات خود در دادگاه باشد، گفت: لزوم رعایت نظم جلسه برای همه حضار الزامی است و متخلف از نظم به دستور دادگاه یک تا 5 روز بازداشت می شود.

درادامه صادقی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: به موجب کیفرخواست صادره الف- ش 22 ساله اهل تهران از تاریخ ۱۸ فروردین ۹۳ متهم به مباشرت در قتل عمد علی خلیلی است.
وی افزود: طبق شکایت خانواده مقتول در گزارش مرجع انتظامی در تاریخ ۲۵ تیر سال ۹۱ در ساعت 22:30 دقیقه متهم در واکنش به تذکر لسانی علی خلیلی ضربه‌ای با چاقو به گردن او زده است و براساس گزارش پزشکی قانونی علت فوت اصابت جسم نوک تیز و برنده است.

در ادامه جلسه قاضی اصغرزاده اولیای دم را به جایگاه فراخواند و گفت: آقای پرویز خلیلی پدر مقتول و خانم اعظم مشتاق مادر مقتول، آیا شکایت شما کماکان همان شکایت قبلی است و برخواسته‌ خود مبنی بر قصاص ایستاده‌اید. آنها پاسخ دادند بله.

قاضی پرسید آیا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را قبول دارید که پدر و مادر مرحوم خلیلی آن را تائید کردند.

موضوع رضایت نامه در پرونده جرح عمدی بوده است

سپس حامد صفری وکیل شهید علی خلیلی در خصوص این پرونده گفت: من دفاعیات خود را طی 7 برگ لایحه تقدیم دادگاه کرده‌ام.

وی افزود: در رابطه با مهمترین ایرادی که وکیل متهم در رابطه با رضایت‌نامه گرفته بود باید بگویم که موضوع رضایت‌نامه صرفاً‌در بحث پرونده جرح عمدی بوده است.
وی ادامه داد: گذشت علی خلیلی در رابطه با جرح وارده بوده اما اعمال حق قصاص از حقوق حقه اولیای‌دم است.
صفری تصریح کرد: متهم در دفاعیات اولیه در مرجع انتظامی گفته بود که علی خلیلی به وی فحش ناموس داده و در شعبه 1033 ضمن اقرار صریح به اینکه آن مرحوم می‌خواسته امر به معروف و نهی از منکر کند عمل خود را مقابله با اقدامات علی خلیلی عنوان کرده است.

وکیل اولیای‌دم علی خلیلی با اشاره به اینکه نوع عمل متهم در وارد کردن ضربه چاقو به گردن در همه اقشار جامعه کشنده است، گفت: ادعای مستی متهم کذب است بنابراین با توجه به نظریه ثانویه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه ضربه وارد شده باعث مرگ علی خلیلی شده قتل عمد توسط متهم محرز است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در جلسه اول رسیدگی دادگاه با نگرشی حقوقی و پرهیز از هر حاشیه احتمالی با رسیدگی دقیق پرونده را به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع داد و در آنجا هم با بررسی همه جانبه مدارک پزشکی آن مرحوم نظریه ثانویه صادر شده و به ایراداتی همچون اینکه آلودگی به دلیل سفر کربلای علی خلیلی حال وی را بدتر کرده نیز پاسخ داده شده است.

صفری خاطرنشان کرد: در نیمه شعبان سال 90 مرحوم علی خلیلی در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر بود که با رفتار هنجارشکنانه متهم روبرو شد، اقدام صورت گرفته از سوی علی خلیلی تنها یک تذکر لسانی بوده و این عمل انساندوستانه و شرعی منطبق با موازین اسلامی صورت گرفته و بنابر استدلالات فقهی آن مرحوم شهید راه امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شود.

وکیل اولیای دم علی خلیلی اذعان داشت: وی در ابتدای جوانی خود را در مسیر خطر قرارداد و به همه آموخت که نباید از مقابل رفتارهای هنجارشکنانه با غفلت گذشت.

وی افزود: نه تنها تقاضای خانواده علی خلیلی قصاص است بلکه با توجه به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی جامعه، قصاص خواست عموم جامعه است.

قاضی خطاب به وکیل مدافع اولیای دم علی خلیلی گفت: شما در بند 5 لایحه خود اعلام آمادگی برای دریافت دیه کرده‌اید، درست است؟ که صفری پاسخ داد: در صورت صدور حکم قصاص، بله.

ضربه زدن را قبول دارم اما قتل را قبول ندارم
درادامه این جلسه قاضی رسیدگی کننده به پرونده شهادت طلبه ناهی از منکر با تفهیم اتهام به متهم گفت: براساس نظریه هیات سه نفره پزشکی قانونی متهم به ارتکاب قتل عمدی شهید علی خلیلی هستید ،چه دفاعیه ای دارید؟
متهم با اظهار پشیمانی از اقدام انجام شده گفت: به خانواده مقتول تسلیت می گویم، من نمی خواستم این اتفاق بیفتد در حالت مستی بودم و در حال خودم نبودم، فقط به قصد ترساندن مرحوم علی خلیلی این کار را کردم. پیشمان هستم آقای قاضی لطفاً کمکم کنید من ضربه زدن را قبول دارم اما قتل را قبول ندارم.

باید رایی صادق و خالی از هر شک و تردید صادر شود
در ادامه جلسه دادگاه، زمانی وکیل تسخیری متهم ضمن تقدیم 8 برگ لایحه در جلسه محکمه اظهار کرد: به عنوان یکی از آحاد جامعه ضمن ابراز تاسف از فوت علی خلیلی خدمت اولیای دم تسلیت می گویم و به منظور دفاع از حقوق موکلم اعلام می کنم که وی به هیچ عنوان قصد قتل نداشته و به صورت ناگهانی و بدون هیچ کینه و شناخت قبلی این اتفاق افتاده است.

وی گفت: مرحوم به سمت متهم احسان شاه قاسمی آمده و عینکش را برداشته و وی فکر کرده که مرحوم علی خلیلی می خواهد به او حمله کند و با پرتاب چاقو به قصد ترساندن وی این کار را انجام داده است.
موکلم در مرحله دادسرا گفته است که تصور درستی از موقعیت نداشتم و بازپرس ویژه قتل صراحت به این موضوع اشاره کرده و مست بودن موکل مورد تایید دادسرا قرار گرفته است و با توجه به این حادثه وحشتناک مست بودن موکل فرضی بسیار قوی است.
دو جان در این پرونده مطرح است باید رایی صادق و خالی از هر شک و تردید صادر شود و آرای دادگاه نمونه ای از تجلی دادگاه در جامعه است، برای رفع هرگونه شک و شبهه ای باید پزشکی قانونی اعلام نظر کند که فرد مطلوب اراده بوده است و این قتل کنترل شده نبوده و این ضربه غیر ارادی بوده است.
وکیل تسخیری متهم در ادامه گفت: موضوع دیگر مربوط به این است که قریب به سه سال از مداوای مرحوم علی خلیلی گذشته است. طبق اظهارات نظریه پزشکی قانونی در تاریخ 30 مهرماه سال 90 طول درمان علی خلیلی پایان یافته اعلام شده و در این نظریه حداقل 6 بار از کلمه بهبود استفاده شده است واین ادعای من نیست مادر مقتول نیز بارها اعلام کرده بود که فرزندش رو به بهبودی بوده است و پزشکی قانونی به طور تاکید از لفظ بهبود یافتن استفاده می کند.

وی افزود: چطور می توان به این فوت ناشی از ضربات وارده بعد از سه سال ارتباط قائل شویم. فوت مرحوم علی خلیلی در اثر بیماری بوده و تردیدی وجود ندارد در نظریه پزشکی قانونی اعلام شده است که ریه ها دارای عفونت شدید بوده اند که دارای بار معنای خاص پزشکی است. همچنین در لابه لای روده ها مناطق عفونی وجود داشته است.
ریه ها طبق نظریه پزشکی قانونی به شدت عفونت داشته است و بستری نبودن مرحوم در بیمارستان از مصادیق بارز کوتاهی در درمان است.چگونه ممکن است علی خلیلی با این همه عفونت در خانه بوده باشد در حالی که بنابر نظر پزشک معالج قبل از رسیدن به بیمارستان فوت شده است، آیا ضربه درسال 90 و فوت درسال 93 کوتاهی و قصور در درمان بیمار نیست؟

آقای علی خلیلی با رضایت کتبی به رغم نظر پزشکان از بیمارستان مرخص می شود آیا این نشانه بارز کوتاهی در درمان وی نیست. جراحت گردن این مرحوم با نظر پزشکی قانونی و خانواده درمان شده است اما وی برای درمان عفونت های ریه اش طبق نظریه پزشکی قانونی هیچ دارویی مصرف نمی کرده است. مرحوم علی خلیلی با این بیماری چندین سفر به کربلا داشته است همانگونه که مستحضرید فقر بهداشتی در کربلا موجب بیماری های عفونی شده است.

وی در ادامه گفت: نظریه اخیر کمیسیون پزشکی قانونی متاسفانه بدون رعایت دستورات اکید و روشن دادگاه صادر شده است در حالیکه قضات محترم دادگاه تاکید کرده اند که جلسات پزشکی قانونی با حضور نمایندگان و وکیل تسخیری اعلام نظر شود بنده کتبا اعتراض خود را اعلام کرده ام که این جلسه بار دیگر تشکیل و به این مسائل توجه جدی شود.
میزان تقصیر پزشکی مشخص شود
وکیل تسخیری متهم همچنین اضافه کرد: نظریه پزشکی قانونی باید علمی و براساس استدلال های علمی باشد نه با استناد از نامه وزارت بهداشت.
در این نامه قید شده است بیمار ساعت 11 شب به بیمارستان مراجعه کرده و اقدامات جهت قطع خونریزی انجام شده است و پزشکی قانونی باید علمی جواب دهد .

زمانی اظهار کرد: در ادامه این نامه آمده است که اقدامات لازم برای انتقال بیمار به بیمارستان های دیگر انجام شده است در حالیکه بیمار تازه از ساعت 11 شب بعد از بستری شدن در بیمارستان تهران پارس و پس از رایزنی با 24 بیمارستان تهران ساعت 4:30 در بیمارستان عرفان بستری شده و بلافاصله مستقیم به اتاق عمل رفته و تحت عمل جراحی 3:30 قرار گرفته است چطور پزشکی قانونی معتقد است هیچ قصور پزشکی صورت نگرفته است؟ چطور می توان گفت رابطه علی و معلولی در قصور درمان نداشته است؟ باز هم از ریاست محترم دادگاه تقاضای می کنم میزان تقصیر پزشکی هم مشخص شود.
گزارش های پزشکی قانونی علمی و پزشکی است
در ادامه جلسه قاضی حسین اصغرزاده اعلام کرد: دفاعیات شما در جلسات قبلی و امروز مورد توجه قرار می گیرد اما بعضی از نظریات مورد پذیرش دادگاه نبوده است.

وی گفت: گزارش جدید بهداشت یک گزارش اداری نبوده و کاملا علمی و پزشکی بوده است و براساس اظهارات پزشکان اقدامات درمانی و پرونده های درمانی علی خلیلی و براساس نتایج علمی و بررسی های علمی واقع شده است.

قاضی دادگاه گفت: اقدامات اولیه بیمار در بیمارستان تهرانپارس به معنای کنترل وضعیت مرحوم در اورژانس بوده است کنترل خونریزی اولیه و مسدود کردن رگها بوده.

اصرار اولیای دم بوده است که مرحوم علی خلیلی را به جای دیگری انتقال دهند هیچ چیزی دور از چشم دادگاه نخواهد بود این که شما می گویید به خاطر قصور پزشکی رئیس بیمارستان شهدای تجریش را برداشته اند باید اعلام کنم برداشتن رئیس بیمارستان شهدای تجریش به خاطر ترک پست بوده است.

در ادامه این جلسه متهم دوباره در جایگاه قرار گرفت و قاضی باتفهیم اتهام به متهم از وی خواست برای آخرین از خود دفاع کند.

احساس شاه قاسمی بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و گفت: من قصد کشتن مرحوم علی خلیلی را نداشتم به قصد ترساندن ضربه را زدم آن شب مست بودم و احساس کردم او می خواهد به سمت من حمله کند. وی در ادامه این دادگاه بار دیگر از خانواده مقتول درخواست گذشت کرد و گفت من را به خاطر خون سیدالشهدا ببخشید جوانی کردم.

گفتنی است قاضی حسین اصغرزاده ختم دادگاه را در ساعت 12 ظهر پس از امضای صورتجلسه حاضرین با ذکر صلوات اعلام کرد و گفت: ظرف مدت قانونی خود نسبت به صدور رای نهایی اعلام نظر می کنیم.

رای نهایی دادگاه تا یک هفته دیگر اعلام می شود

قاضی اصغرزاده در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا مجدد نظریه پزشکی قانونی بررسی خواهد شد یا نه؟ اظهار کرد: این آخرین جلسه بوده و همه دفاعیات را گرفتیم و فقط منتظر رای نهایی دادگاه باشید، نتیجه تحقیقات تا یک هفته دیگر اعلام می شود.

قاضی اصغرزاده همچنین در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه در صورت بخشش اولیای دم آیا بحث مدعی العمومی مطرح خواهد بود یا نه؟ گفت: بحث قصاص و دیه ربطی به دادگاه ندارد و حق خصوصی اولیای دم است اما بحث مدعی العمومی زمانی مطرح می شود که جنبه خصوصی از بین برود.
وی گفت: از جنبه عمومی متهم سه تا هفت سال حبس دارد.

در حاشیه این دادگاه در حالیکه جمعیتی زیادی از طرفداران شهید علی خلیلی خواستار قصاص متهم بودند به خبرنگار حقوقی میزان گفتند ما در جامعه با وجود افرادی همچون احسان شاه قاسمی امنیت نداریم قصاص وی درس عبرتی برای سایرین خواهد شد.
*میزان