در جشن تولد یک سالگی دولت تدبیر و امید نگاهی اجمالی به عملکرد این دولت، نشان می‌دهد که علی رغم حصول به موفقیت‌هایی نه چندان چشمگیر در برخی بخش‌ها، دولت یازدهم اگر بر همین منوال حرکت کند، همچنان با چالش‌هایی اساسی برای تحقق وعده‌های خود و در عین حال حرکت در مسیر آرمان‌های نظام اسلامی روبرو خواهد بود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از رسا در بجنورد، کمی بیش از یک سال پیش و زمانی که هنوز تنور انتخابات ریاست جمهوری آن چنان داغ نشده بود، بسیاری از مردم ناامید از وعده های وفا نشده و خسته از سال هایی که به سختی بر آنها رفته بود، چندان تمایل و رمقی برای مشارکت و برخاستن از حضیض ناامیدی نداشتند؛ اما با مجموعه اتفاقاتی که در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی روی داد، در فرصتی چند روزه انبوهی از همان مردم به سودای این که کشتی بان را سیاستی دگر آید، دست بر زانو نهاده و برخاستند و این گونه حماسه 24 خرداد روی داد؛ حماسه ای از جنس تغییر با رنگ و لعاب تدبیر و امید.
اکنون یک سال از آن زمان می گذرد و می توان نمای تقریبا مناسبی از فعالیت و عملکرد این دولت مشاهده کرد. آیا وعده هایی که بر مبنای آن ها بیش از نیمی از شرکت کنندگان در انتخابات به تدبیر و امید رأی دادند محقق شده یا حداقل در مسیر تحقق قرار گرفته است؟ خواسته ها و انتظارات سایر افراد جامعه که به دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند چطور؟ آیا حرکت کلی دولت یازدهم منطبق با اهداف و آرمان های نظام و انقلاب بوده است؟ و این که در مجموع فعالیت دولت در عرصه های داخلی و خارجی تا چه میزان رضایت مردم ایران را در پی داشته است؟
شاید بتوان به صورت خلاصه ای نه چندان دقیق، مهم ترین فعالیت های دولت در طول یک سال گذشته را در سه حوزه کلی اقتصادی، سیاست خارجی و فرهنگ و مدیریت داخلی طبقه بندی کرد؛ حوزه هایی که در هر کدام از آنها دولت یازدهم خط مشی خود را تا حدودی عملی کرده و نتایج اولیه آن نیز مشاهده شده است.
در زمینه اقتصادی حرکت دولت تدبیر و امید خواسته یا ناخواسته به سیاست خارجی و علی الخصوص مذاکرات هسته ای گره خورد؛ بسیاری از مردم، این جمله مشهور رییس جمهور فعلی را به یاد دارند که در مناظره تبلیغاتی گفت: «بنده معتقدم خوب است سانتریفیوژها بچرخد، ولی کارخانه های دیگر هم فعال باشند، نه این که به خاطر فعالیت کارخانه نطنز ما تحریم باشیم.»
در همین راستا دولت یازدهم بیشترین انرژی خود را بر روی مذاکرات هسته ای گذاشت؛ مذاکراتی که دولت نقطه عطف آن را توافقنامه ژنو می داند؛ در حالی که بر مبنای همین توافقنامه ما در قبال وعده هایی ناپایدار شروع به انجام تعهداتی بسیار بزرگ کرده ایم؛ اقداماتی که دقیقا مصداق بارز چوب لای چرخ صنعت هسته ای گذاشتن است.
در مقابل این حاتم بخشی های ملوکانه، طرف مقابل اندکی دست خود را از روی سرمایه ها و حقوق بخش اقتصادی ما برداشت؛ اما نه آن میزان که نتواند بار دیگر آنها را در چنگ خود گیرد.
و این گونه شد که در پی حرکت هوشمندانه و حساب شده غرب، تحرکاتی هر چند نامحسوس در بخش اقتصادی و تولیدی کشور ایجاد شد، ولی با این وجود باید بپذیریم که شوربختانه در این مدت چرخش چرخ کارخانه های صنعتی و واحدهای تولیدی ما هرگز با چرخش سانتریفیوژها هماهنگ نبوده است.
به طور کلی مطابق آن چه از نظر گذشت، دولت تدبیر و امید سیاست خارجی و برنامه اقتصادی خود را دو عرصه به هم پیوسته تلقی می کند؛ در این دو حوزه، دولت سیاست تنش زدایی با غرب را در پیش گرفت؛ سیاستی که دولتمردان یازدهم آن را بازی برد- برد اعلام می کنند و اکنون در میانه این راه قرار دارند؛ درست است که این راه تاکنون خالی از دستاورد نبوده، اما اشکالات فراوان و بنیادینی نیز بر آن مترتب است.
اما در حوزه مدیریت و سیاست داخلی، مجموعه تغییر و تحول ها تا حدودی بر مدار اعتدال چرخیده است؛ هر چند در برخی مناصب، نیروهایی مناسب شعار اعتدال انتخاب نشده اند و نتایج این افراط گرایی نیز در ناخشنودی مقام معظم رهبری از برخی حرکت ها و اعتراضات بهارستانی ها هویدا شد.
با این وجود، عملکرد دولت یازدهم در بخش هایی از مدیریت داخلی به معنای واقعی امید بخش و چشمگیر بوده است؛ از جمله در وزارت بهداشت که در آن پس از ابلاغ سیاست های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری، مدیران و مسؤولان زیر مجموعه این وزارت خانه با مدیریت مناسب و به دور از جنجال های سیاسی، در عمل به این ندای رهبر فرزانه لبیک گفته و با اجرای طرح ارزنده تحول نظام سلامت، گامی مهم و پایدار در راستای نیل به عدالت در سلامت برداشتند.
از سیاست خارجی و داخلی و نیز اقتصاد که بگذریم، می بینیم در زمینه فرهنگ که همواره یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری و علمای دین بوده، سیاست گذاری ها و عملکرد دولت یازدهم نگرانی های عمیقی را در پی داشته است. خصوصا آن که حوزه فرهنگ، گستره وسیعی داشته و به طور مستقیم با چندین وزارت خانه از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و... درگیر است.
در یک سال گذشته مجموعه موضع گیری ها و اقدامات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر سابق علوم در کنار حرکت کج دار و مریز و تقریبا انفعالی وزارت خانه های آموزش و پرورش و ورزش، به اندازه ای وخیم بوده که مقام معظم رهبری در چندین نوبت نگرانی خود را از مباحث فرهنگی حاکم بر جامعه ابراز کرده اند و مراجع عظام تقلید نیز بارها با احساس خطر از رویه و حرکت فعلی، مقوله فرهنگ در کشور، گاه با زبان عتاب و گاه با نصیحت و موعظه وزرای مربوطه را نواخته اند.
شگفت آن که با وجود این میزان نگرانی به حق رهبری و علمای اسلام، باز هم وزرا و مدیران مسؤول در بخش فرهنگ دلواپس شماری نویسنده و مدعی روشن فکری، دل در گرو غرب نهاده، تعدادی ناشر هتاک و معاند و برخی خواننده ها و آوازه خوان های امتحان پس داده بوده و مواردی نظیر خصوصی سازی همه بخش های فرهنگ، رفع فیلترینگ، آزاد شدن استفاده از ماهواره و... را دنبال می کنند.
در یک سال گذشته، این رویه با اندکی تغییر، حسب جایگاه و وظایف، در وزارت علوم نیز حاکم بود؛ تا جایی که در این وزارت خانه، دغدغه های فرهنگی اسلام و انقلاب به حاشیه رفته و غالب وقت و انرژی مدیران آن به جای آن که صرف علم آموزی و تربیت فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی باشد، در راستای کشمکش های سیاسی و مطالبات جناحی مصرف می شد.
سخن درباره دردها و دغدغه های فرهنگی بسیار است و در این مقال نمی گنجد؛ اما به هر روی روشن است که حرکت فرهنگی بر همین منوال در نهایت منجر به حماسه فرهنگی مورد نظر مقام معظم رهبری نمی شود؛ چرا که این رویه تقریبا اندک سنخیتی نیز با روح شعار اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی که در ابتدای سال جاری از سوی رهبری تعیین شد، ندارد.
نگاه گذرایی که در سطور فوق به عملکرد دولت در بخش های مختلف داشتیم، نشان می دهد که علی رغم حصول به موفقیت هایی نه چندان چشمگیر در برخی بخش ها، دولت یازدهم اگر بر همین منوال حرکت کند، همچنان با چالش هایی اساسی برای تحقق وعده های خود و در عین حال حرکت در مسیر آرمان های نظام اسلامی روبرو خواهد بود.
چاره چیست؟
روشن است که انتقاد صرف بدون ارائه راهکار عملی کاری سهل و ساده است؛ چرا که اولا دیکته نانوشته غلط ندارد و در ثانی هیچ کس بری از خطا و اشتباه نیست؛ اما از طرف دیگر اشتباه در مسیر و جهت، خبطی گذرا و قابل جبران، حداقل در کوتاه مدت نیست و دقیقا این نکته، فصل مشترک انتقاد و دغدغه تمامی کسانی است که دل در گرو اسلام و آرمان های انقلاب اسلامی دارند.
با این وجود آیا نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت یازدهم راهی دیگر به جز حرکت در این مسیر خصوصا در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی داشتند؟ آیا آن گونه که بسیاری می پندارند، سه وجهی مسائل هسته ای، تحریم های خارجی و اقتصاد داخلی، گزینه ناچار دولت بوده است؟ اگر دولت این راه را نرود، راه های دیگری که وجود دارد به کجا ختم می شود؟ این ها و چند سؤال دیگر وجود دارد که برای ارزیابی عملکرد دولت یازدهم می بایست ابتدا پاسخ هایی متقن و منطقی برای آنها داشته باشیم.
به گمان نگارنده، راهی دیگر وجود دارد که حرکت در آن همزمان تا حدود زیادی مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... داخلی را حل می کند و در عین حال گرفتاری های سیاست خارجی ما را نیز به مرور کاهش داده و شاید در میان مدت، به تعامل برساند که البته اگر به تعامل نیز نرسد، حداقل به صورت پایدار «دفع شر» می کند.
این راه همان مسیر روشن اجرای الگوی جامع پیشرفت ایرانی- اسلامی است که از مدت ها پیش از سوی رهبر معظم انقلاب و دلسوزان واقعی نظام مطرح می شود؛ اما در دولت های مختلف، هر کدام به نحوی از انحا از کنار آن گذشته و تنها شعار اجرای این الگو را سر داده اند؛ در حالی که در بسیاری از زمینه ها درست در مسیر خلاف آن حرکت کرده اند.
اقتصاد در هر سه دوره سازندگی، اصلاحات و مهرورزی نه تنها مبتنی بر اصول اقتصاد اسلامی نبوده، بلکه ترکیب ناموزونی از نسخه های لیبرالی و سوسیالیستی با عصاره تکیه بر تک محصول نفت بوده که نتیجه آن در یکی دو سال پایانی دولت دهم بر همگان آشکار شد و شگفت آن که در مدت یک ساله اعتدال نیز همین مسیر دنبال می شود.
در زمینه فرهنگ باید بپذیریم که در این سال ها در بسیاری از مواقع تنها نام و لعابی از اسلام بر فعالیت های خود گذاشته و کشیده ایم و در این میان در کنار حرکت های گاه ضد و نقیض وزارت خانه های دولتی فعال در بخش فرهنگی، سایر نهادهای متولی فرهنگ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، اوقاف و امور خیریه و... نیز تنها به اقدامات مقطعی بسنده کرده اند که به نظر نمی رسد جریان ساز و پایدار باشند.
اگر جز این است، کسی نگارنده را از خطا بیرون آورد که آیا نتیجه مجموعه این اقدامات فرهنگی، تربیت نسلی اسلامی برای آینده این کشور خواهد بود؟ البته با ارج نهادن به تمامی زحمات، می پذیرم که دشمنان نیز در مقابل این تلاش ها هیچ گاه بیکار ننشسته و تمام تلاش خود را برای بی اثر کردن این اقدامات انجام داده اند.
در عرصه سیاست خارجی نیز هر چند رویکرد دولت ها گاه کاملا با یکدیگر در تناقض بوده، اما مجموعه افراط و تفریط ها در چند دولت گذشته که زمانی با وادادگی و چند سالی با ماجراجویی همراه بود، نتوانست آن چنان که بایسته و شایسته یک نظام اسلامی است، ایران را در سطح جهان مطرح کند. حال بماند که این سیاست ها در برخی موارد هزینه های جداگانه ای را نیز در دیگر بخش ها بر نظام اسلامی تحمیل کرد.
اما الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که انقلاب کشور ما نیز به امید و تکیه بر آن الگو به پیروزی رسید، اگر به شیوه درست آن اجرا شود، بی شک بسیاری از گرفتاری های فعلی مردم و کشور ما مرتفع خواهد شد. این نقشه جامع وجود دارد، اما حرکت در مسیر آن نیازمند خودباوری و اعتقاد عملی و در عین حال اجتناب از اقدامات هیجانی و مقطعی است.
به نظر می رسد اگر دولت تدبیر و امید نیز فارغ از جهت گیری ها و تمایلات سیاسی خود بخواهد در این زمینه کلی در مسیر دولت های پیشین حرکت کند، می شود گفت تنها با اندکی تغییر، در، بر همان پاشنه سابق می چرخد و تنها جهت چرخش عوض شده است.
در بند نخست این نوشتار که از «سیاست دگر کشتیبان» و «حماسه 24 خرداد» سخن به میان آمد، نکته ای نغز وجود دارد. بیست و هفتم تیر ماه سال 1331 احمد قوام ملقب به قوام السلطنه، جانشینی دکتر مصدق را که به دلیل اختلاف نظر با شاه استعفا کرده بود، پذیرفت و اعلامیه ای صادر کرد؛ او در این اعلامیه مردم را به اطاعت از اوامر و نواهی فرا خواند و در پایان آن تأکید کرد که «کشتیبان را سیاستی دگر آمد»؛ اما دقیقا دو روز بعد او و شاه در برابر قیام سی ام تیر نیروهای جامعه از جمله فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیانی چون آیت الله کاشانی تسلیم شدند و مصدق دوباره نخست وزیر ایران شد.
روشن است که تفاوت میان آن واقعه و زمان کنونی کشور ما از زمین تا آسمان است و نیز پیشاپیش می پذیرم که شاید اصلا تفکر این قیاس نیز نادرست باشد؛ اما می خواهم بگویم که گاهی نگاه به تاریخ و درس گرفتن از آن خالی از لطف نیست.
/9314/703/ر
هادی رحیمی کوهستان
اکنون یک سال از آن زمان می گذرد و می توان نمای تقریبا مناسبی از فعالیت و عملکرد این دولت مشاهده کرد. آیا وعده هایی که بر مبنای آن ها بیش از نیمی از شرکت کنندگان در انتخابات به تدبیر و امید رأی دادند محقق شده یا حداقل در مسیر تحقق قرار گرفته است؟ خواسته ها و انتظارات سایر افراد جامعه که به دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رأی دادند چطور؟ آیا حرکت کلی دولت یازدهم منطبق با اهداف و آرمان های نظام و انقلاب بوده است؟ و این که در مجموع فعالیت دولت در عرصه های داخلی و خارجی تا چه میزان رضایت مردم ایران را در پی داشته است؟
شاید بتوان به صورت خلاصه ای نه چندان دقیق، مهم ترین فعالیت های دولت در طول یک سال گذشته را در سه حوزه کلی اقتصادی، سیاست خارجی و فرهنگ و مدیریت داخلی طبقه بندی کرد؛ حوزه هایی که در هر کدام از آنها دولت یازدهم خط مشی خود را تا حدودی عملی کرده و نتایج اولیه آن نیز مشاهده شده است.
در زمینه اقتصادی حرکت دولت تدبیر و امید خواسته یا ناخواسته به سیاست خارجی و علی الخصوص مذاکرات هسته ای گره خورد؛ بسیاری از مردم، این جمله مشهور رییس جمهور فعلی را به یاد دارند که در مناظره تبلیغاتی گفت: «بنده معتقدم خوب است سانتریفیوژها بچرخد، ولی کارخانه های دیگر هم فعال باشند، نه این که به خاطر فعالیت کارخانه نطنز ما تحریم باشیم.»
در همین راستا دولت یازدهم بیشترین انرژی خود را بر روی مذاکرات هسته ای گذاشت؛ مذاکراتی که دولت نقطه عطف آن را توافقنامه ژنو می داند؛ در حالی که بر مبنای همین توافقنامه ما در قبال وعده هایی ناپایدار شروع به انجام تعهداتی بسیار بزرگ کرده ایم؛ اقداماتی که دقیقا مصداق بارز چوب لای چرخ صنعت هسته ای گذاشتن است.
در مقابل این حاتم بخشی های ملوکانه، طرف مقابل اندکی دست خود را از روی سرمایه ها و حقوق بخش اقتصادی ما برداشت؛ اما نه آن میزان که نتواند بار دیگر آنها را در چنگ خود گیرد.
و این گونه شد که در پی حرکت هوشمندانه و حساب شده غرب، تحرکاتی هر چند نامحسوس در بخش اقتصادی و تولیدی کشور ایجاد شد، ولی با این وجود باید بپذیریم که شوربختانه در این مدت چرخش چرخ کارخانه های صنعتی و واحدهای تولیدی ما هرگز با چرخش سانتریفیوژها هماهنگ نبوده است.
به طور کلی مطابق آن چه از نظر گذشت، دولت تدبیر و امید سیاست خارجی و برنامه اقتصادی خود را دو عرصه به هم پیوسته تلقی می کند؛ در این دو حوزه، دولت سیاست تنش زدایی با غرب را در پیش گرفت؛ سیاستی که دولتمردان یازدهم آن را بازی برد- برد اعلام می کنند و اکنون در میانه این راه قرار دارند؛ درست است که این راه تاکنون خالی از دستاورد نبوده، اما اشکالات فراوان و بنیادینی نیز بر آن مترتب است.
اما در حوزه مدیریت و سیاست داخلی، مجموعه تغییر و تحول ها تا حدودی بر مدار اعتدال چرخیده است؛ هر چند در برخی مناصب، نیروهایی مناسب شعار اعتدال انتخاب نشده اند و نتایج این افراط گرایی نیز در ناخشنودی مقام معظم رهبری از برخی حرکت ها و اعتراضات بهارستانی ها هویدا شد.
با این وجود، عملکرد دولت یازدهم در بخش هایی از مدیریت داخلی به معنای واقعی امید بخش و چشمگیر بوده است؛ از جمله در وزارت بهداشت که در آن پس از ابلاغ سیاست های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری، مدیران و مسؤولان زیر مجموعه این وزارت خانه با مدیریت مناسب و به دور از جنجال های سیاسی، در عمل به این ندای رهبر فرزانه لبیک گفته و با اجرای طرح ارزنده تحول نظام سلامت، گامی مهم و پایدار در راستای نیل به عدالت در سلامت برداشتند.
از سیاست خارجی و داخلی و نیز اقتصاد که بگذریم، می بینیم در زمینه فرهنگ که همواره یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری و علمای دین بوده، سیاست گذاری ها و عملکرد دولت یازدهم نگرانی های عمیقی را در پی داشته است. خصوصا آن که حوزه فرهنگ، گستره وسیعی داشته و به طور مستقیم با چندین وزارت خانه از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و... درگیر است.
در یک سال گذشته مجموعه موضع گیری ها و اقدامات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر سابق علوم در کنار حرکت کج دار و مریز و تقریبا انفعالی وزارت خانه های آموزش و پرورش و ورزش، به اندازه ای وخیم بوده که مقام معظم رهبری در چندین نوبت نگرانی خود را از مباحث فرهنگی حاکم بر جامعه ابراز کرده اند و مراجع عظام تقلید نیز بارها با احساس خطر از رویه و حرکت فعلی، مقوله فرهنگ در کشور، گاه با زبان عتاب و گاه با نصیحت و موعظه وزرای مربوطه را نواخته اند.
شگفت آن که با وجود این میزان نگرانی به حق رهبری و علمای اسلام، باز هم وزرا و مدیران مسؤول در بخش فرهنگ دلواپس شماری نویسنده و مدعی روشن فکری، دل در گرو غرب نهاده، تعدادی ناشر هتاک و معاند و برخی خواننده ها و آوازه خوان های امتحان پس داده بوده و مواردی نظیر خصوصی سازی همه بخش های فرهنگ، رفع فیلترینگ، آزاد شدن استفاده از ماهواره و... را دنبال می کنند.
در یک سال گذشته، این رویه با اندکی تغییر، حسب جایگاه و وظایف، در وزارت علوم نیز حاکم بود؛ تا جایی که در این وزارت خانه، دغدغه های فرهنگی اسلام و انقلاب به حاشیه رفته و غالب وقت و انرژی مدیران آن به جای آن که صرف علم آموزی و تربیت فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی باشد، در راستای کشمکش های سیاسی و مطالبات جناحی مصرف می شد.
سخن درباره دردها و دغدغه های فرهنگی بسیار است و در این مقال نمی گنجد؛ اما به هر روی روشن است که حرکت فرهنگی بر همین منوال در نهایت منجر به حماسه فرهنگی مورد نظر مقام معظم رهبری نمی شود؛ چرا که این رویه تقریبا اندک سنخیتی نیز با روح شعار اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی که در ابتدای سال جاری از سوی رهبری تعیین شد، ندارد.
نگاه گذرایی که در سطور فوق به عملکرد دولت در بخش های مختلف داشتیم، نشان می دهد که علی رغم حصول به موفقیت هایی نه چندان چشمگیر در برخی بخش ها، دولت یازدهم اگر بر همین منوال حرکت کند، همچنان با چالش هایی اساسی برای تحقق وعده های خود و در عین حال حرکت در مسیر آرمان های نظام اسلامی روبرو خواهد بود.
چاره چیست؟
روشن است که انتقاد صرف بدون ارائه راهکار عملی کاری سهل و ساده است؛ چرا که اولا دیکته نانوشته غلط ندارد و در ثانی هیچ کس بری از خطا و اشتباه نیست؛ اما از طرف دیگر اشتباه در مسیر و جهت، خبطی گذرا و قابل جبران، حداقل در کوتاه مدت نیست و دقیقا این نکته، فصل مشترک انتقاد و دغدغه تمامی کسانی است که دل در گرو اسلام و آرمان های انقلاب اسلامی دارند.
با این وجود آیا نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت یازدهم راهی دیگر به جز حرکت در این مسیر خصوصا در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی داشتند؟ آیا آن گونه که بسیاری می پندارند، سه وجهی مسائل هسته ای، تحریم های خارجی و اقتصاد داخلی، گزینه ناچار دولت بوده است؟ اگر دولت این راه را نرود، راه های دیگری که وجود دارد به کجا ختم می شود؟ این ها و چند سؤال دیگر وجود دارد که برای ارزیابی عملکرد دولت یازدهم می بایست ابتدا پاسخ هایی متقن و منطقی برای آنها داشته باشیم.
به گمان نگارنده، راهی دیگر وجود دارد که حرکت در آن همزمان تا حدود زیادی مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... داخلی را حل می کند و در عین حال گرفتاری های سیاست خارجی ما را نیز به مرور کاهش داده و شاید در میان مدت، به تعامل برساند که البته اگر به تعامل نیز نرسد، حداقل به صورت پایدار «دفع شر» می کند.
این راه همان مسیر روشن اجرای الگوی جامع پیشرفت ایرانی- اسلامی است که از مدت ها پیش از سوی رهبر معظم انقلاب و دلسوزان واقعی نظام مطرح می شود؛ اما در دولت های مختلف، هر کدام به نحوی از انحا از کنار آن گذشته و تنها شعار اجرای این الگو را سر داده اند؛ در حالی که در بسیاری از زمینه ها درست در مسیر خلاف آن حرکت کرده اند.
اقتصاد در هر سه دوره سازندگی، اصلاحات و مهرورزی نه تنها مبتنی بر اصول اقتصاد اسلامی نبوده، بلکه ترکیب ناموزونی از نسخه های لیبرالی و سوسیالیستی با عصاره تکیه بر تک محصول نفت بوده که نتیجه آن در یکی دو سال پایانی دولت دهم بر همگان آشکار شد و شگفت آن که در مدت یک ساله اعتدال نیز همین مسیر دنبال می شود.
در زمینه فرهنگ باید بپذیریم که در این سال ها در بسیاری از مواقع تنها نام و لعابی از اسلام بر فعالیت های خود گذاشته و کشیده ایم و در این میان در کنار حرکت های گاه ضد و نقیض وزارت خانه های دولتی فعال در بخش فرهنگی، سایر نهادهای متولی فرهنگ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، اوقاف و امور خیریه و... نیز تنها به اقدامات مقطعی بسنده کرده اند که به نظر نمی رسد جریان ساز و پایدار باشند.
اگر جز این است، کسی نگارنده را از خطا بیرون آورد که آیا نتیجه مجموعه این اقدامات فرهنگی، تربیت نسلی اسلامی برای آینده این کشور خواهد بود؟ البته با ارج نهادن به تمامی زحمات، می پذیرم که دشمنان نیز در مقابل این تلاش ها هیچ گاه بیکار ننشسته و تمام تلاش خود را برای بی اثر کردن این اقدامات انجام داده اند.
در عرصه سیاست خارجی نیز هر چند رویکرد دولت ها گاه کاملا با یکدیگر در تناقض بوده، اما مجموعه افراط و تفریط ها در چند دولت گذشته که زمانی با وادادگی و چند سالی با ماجراجویی همراه بود، نتوانست آن چنان که بایسته و شایسته یک نظام اسلامی است، ایران را در سطح جهان مطرح کند. حال بماند که این سیاست ها در برخی موارد هزینه های جداگانه ای را نیز در دیگر بخش ها بر نظام اسلامی تحمیل کرد.
اما الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که انقلاب کشور ما نیز به امید و تکیه بر آن الگو به پیروزی رسید، اگر به شیوه درست آن اجرا شود، بی شک بسیاری از گرفتاری های فعلی مردم و کشور ما مرتفع خواهد شد. این نقشه جامع وجود دارد، اما حرکت در مسیر آن نیازمند خودباوری و اعتقاد عملی و در عین حال اجتناب از اقدامات هیجانی و مقطعی است.
به نظر می رسد اگر دولت تدبیر و امید نیز فارغ از جهت گیری ها و تمایلات سیاسی خود بخواهد در این زمینه کلی در مسیر دولت های پیشین حرکت کند، می شود گفت تنها با اندکی تغییر، در، بر همان پاشنه سابق می چرخد و تنها جهت چرخش عوض شده است.
در بند نخست این نوشتار که از «سیاست دگر کشتیبان» و «حماسه 24 خرداد» سخن به میان آمد، نکته ای نغز وجود دارد. بیست و هفتم تیر ماه سال 1331 احمد قوام ملقب به قوام السلطنه، جانشینی دکتر مصدق را که به دلیل اختلاف نظر با شاه استعفا کرده بود، پذیرفت و اعلامیه ای صادر کرد؛ او در این اعلامیه مردم را به اطاعت از اوامر و نواهی فرا خواند و در پایان آن تأکید کرد که «کشتیبان را سیاستی دگر آمد»؛ اما دقیقا دو روز بعد او و شاه در برابر قیام سی ام تیر نیروهای جامعه از جمله فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیانی چون آیت الله کاشانی تسلیم شدند و مصدق دوباره نخست وزیر ایران شد.
روشن است که تفاوت میان آن واقعه و زمان کنونی کشور ما از زمین تا آسمان است و نیز پیشاپیش می پذیرم که شاید اصلا تفکر این قیاس نیز نادرست باشد؛ اما می خواهم بگویم که گاهی نگاه به تاریخ و درس گرفتن از آن خالی از لطف نیست.
/9314/703/ر
هادی رحیمی کوهستان
