معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه حق فنی به نوعی حق پذیرش مسؤولیت مدنی داروساز در داروخانه است، گفت: این حق فنی در بیشتر کشورهای دنیا پرداخت می‌شود اما اختلاف برداشت‌هایی در قوانین موجود در این باره اتفاق افتاده است.
شهدای ایران: در حاشیه تجمع داروسازان اصفهان در پی لغو حق فنی با اشاره به افزایش 15 درصدی تعرفه حق مسؤولیت فنی داروخانه‌ها براساس مصوبه وزارت بهداشت، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری دو بند از مصوبه سه بندی وزارت بهداشت مبنی بر افزایش حق مسؤولیت فنی داروخانه‌ها را باطل اعلام کرد. وی ادامه داد: براساس گفته‌های رئیس سازمان غذا و دارو، بخشی از مصوبه وزارت بهداشت توسط دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده که مربوط به افزایش حق فنی داروخانه‌ها بوده اما تعرفه سال گذشته به قوت خود برقرار است. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ایسنا اعلام کرد: پیگیری‌های لازم از سوی وزارت بهداشت برای روشن شدن این موضوع در حال انجام است تا حکم واحدی در این باره صادر و اختلاف برداشت‌ها از قوانین درباره حق فنی داروسازان به شکلی مرتفع شود. جعفریان با بیان اینکه حق فنی به نوعی حق پذیرش مسؤولیت مدنی داروساز در داروخانه است، بیان داشت: این حق فنی در بیشتر کشورهای دنیا پرداخت می‌شود اما اختلاف برداشت‌هایی در قوانین موجود در این باره اتفاق افتاده است.
دریافت حق فنی، حق داروساز است
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون، وزارت بهداشت مسؤول تعیین تعرفه برای خدمات تشخیصی ـ درمانی است و خود وزارتخانه خدمات دارویی را جزئی از خدمات درمانی می‌داند اما چون در قانون به صراحت نامی از دارو نیامده است، دیوان عدالت معتقد است وزارت بهداشت چنین اختیاری درباره دارو ندارد. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: مواردی قانونی وجود دارد که وزارت بهداشت می‌تواند با استناد به آنها حقانیت خود برای تعیین تعرفه دارو را اثبات کند. جعفریان با اشاره به اینکه اگر حق فنی یا همان تعرفه خدمات دارویی را قبول نکنیم، هیچ تفاوتی میان داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها قائل نشده‌ایم، تصریح کرد: به عنوان مثال در سوپرمارکت مشتری کالایی را دریافت می‌کند و درصد سودی به فروشنده تعلق می‌گیرد و مسؤولیت خاصی برعهده فروشنده نیست در صورتی که در داروخانه نسخه‌ها باید چک و توضیحات لازم به بیمار ارائه شود.
ابطال حق فنی، برداشت نادرست از قانون
همچنین غلامرضا اصغری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این باره گفت: ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری سوءتفاهمی است که در برداشت از قانون شده است و بزودی با روشن شدن ابعاد قضیه رفع خواهد شد. وی با اشاره به اینکه ابطال حق فنی داروخانه‌ها برداشت ناقص از قانون است، تصریح کرد: مستنداتی وجود دارد که وزارت بهداشت می‌تواند با ارائه آن به مراجع قانونگذار این سوءتفاهم را از بین ببرد.
ابطال حق فنی، داروسازی را به قهقرا می‌برد
همچنین سید احمدرضا منصوری تهرانی، عضو انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه داروخانه تمام مسؤولیت نسخه‌ای که به بیماران ارائه می‌دهد را می‌پذیرد، بیان داشت: در قبال این مسؤولیت باید حق فنی برای داروخانه‌ها در نظر گرفته شود. این داروساز با اشاره به اینکه در حدود یک تا 2/1 درصد شکایاتی که به نظام پزشکی می‌شود مربوط به داروخانه‌هاست، افزود: براساس آماری که به صورت رندوم از تمام داروخانه‌های اصفهان انجام شد 87 درصد مسؤولان فنی در داروخانه حضور داشته‌اند در حالی که ابطال حق فنی داروخانه‌ها در عمل منجر به حذف مسؤول فنی از داروخانه‌ها خواهد شد و با این کار داروسازی به قهقرا می‌رود.
دریافت حق فنی، حق داروساز است
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون، وزارت بهداشت مسؤول تعیین تعرفه برای خدمات تشخیصی ـ درمانی است و خود وزارتخانه خدمات دارویی را جزئی از خدمات درمانی می‌داند اما چون در قانون به صراحت نامی از دارو نیامده است، دیوان عدالت معتقد است وزارت بهداشت چنین اختیاری درباره دارو ندارد. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: مواردی قانونی وجود دارد که وزارت بهداشت می‌تواند با استناد به آنها حقانیت خود برای تعیین تعرفه دارو را اثبات کند. جعفریان با اشاره به اینکه اگر حق فنی یا همان تعرفه خدمات دارویی را قبول نکنیم، هیچ تفاوتی میان داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها قائل نشده‌ایم، تصریح کرد: به عنوان مثال در سوپرمارکت مشتری کالایی را دریافت می‌کند و درصد سودی به فروشنده تعلق می‌گیرد و مسؤولیت خاصی برعهده فروشنده نیست در صورتی که در داروخانه نسخه‌ها باید چک و توضیحات لازم به بیمار ارائه شود.
ابطال حق فنی، برداشت نادرست از قانون
همچنین غلامرضا اصغری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این باره گفت: ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری سوءتفاهمی است که در برداشت از قانون شده است و بزودی با روشن شدن ابعاد قضیه رفع خواهد شد. وی با اشاره به اینکه ابطال حق فنی داروخانه‌ها برداشت ناقص از قانون است، تصریح کرد: مستنداتی وجود دارد که وزارت بهداشت می‌تواند با ارائه آن به مراجع قانونگذار این سوءتفاهم را از بین ببرد.
ابطال حق فنی، داروسازی را به قهقرا می‌برد
همچنین سید احمدرضا منصوری تهرانی، عضو انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه داروخانه تمام مسؤولیت نسخه‌ای که به بیماران ارائه می‌دهد را می‌پذیرد، بیان داشت: در قبال این مسؤولیت باید حق فنی برای داروخانه‌ها در نظر گرفته شود. این داروساز با اشاره به اینکه در حدود یک تا 2/1 درصد شکایاتی که به نظام پزشکی می‌شود مربوط به داروخانه‌هاست، افزود: براساس آماری که به صورت رندوم از تمام داروخانه‌های اصفهان انجام شد 87 درصد مسؤولان فنی در داروخانه حضور داشته‌اند در حالی که ابطال حق فنی داروخانه‌ها در عمل منجر به حذف مسؤول فنی از داروخانه‌ها خواهد شد و با این کار داروسازی به قهقرا می‌رود.
