یک نماینده مجلس، ادعایی بزرگ و البته مبهم درباره مفاسد در دولت گذشته مطرح کرده، ولی این ادعا به احتمال قریب به یقین، از آن ادعاهایی است که درستی یا دروغ بودن آن در آینده روشن نخواهد شد، ولی میتوان با اطمینان گفت، تا هنگامی که سرنوشت فهرست بدهکاران بانکی روشن نشود، هر چند روز ادعاهای بیسرانجامی از این دست منتشر خواهد داشت.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تابناک, قش آقای نماینده در تله فهرست ادعایی دوستان بدهکار احمدینژادپس از یک دوره جنجال بر سر فهرست بدهکاران بزرگ بانکی و سپس آرامش، سکوت و فراموشی این فهرست، یک نماینده مجلس شورای اسلامی با طرح ادعاهایی در مورد نقش دولتمردان دولتهای نهم و دهم در این فهرست، وجود چنین فهرستی و همه ابهامات پیرامون آن را هرچند احتمالا برای مدتی کوتاه به رسانهها بازگرداند.
به گزارش «تابناک»، در سالهای گذشته، روابط تند و پر از هیاهوی دولت دهم و این نماینده سرشار از حمله و ضد حمله بوده است. وی نقش مهمی در طرح پرسش و اتهام علیه مقامات و رئیس جمهور در دولت پسش داشت و در دورهای روزنامه دولتی خورشید نیز اتهاماتی را علیه وی منتشر کرد؛ هرچند هیچگاه خبری از نتیجه بررسی این اتهامات متقابل منتشر نشد.
این نماینده یک سال گذشته را در سکوت تقریبا کامل گذراند و این بار با طرح این ادعا به صفحه روزنامهها برگشته که اطرافیان دولتهای نهم و دهم با جمعآوری منابع اعتباری به ویژه وامهای کلان، به دنبال صرف این بودجهها در زمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری برای رأیآوری احمدینژاد هستند.
وی ادامه دادک از سوی دیگر، این افراد منتسب به دولت گذشته، زمانی وام گرفتند که دلار حدود هزار تومان بود؛ این به این معناست که دارایی این افراد از دریافتها وامها چند برابر شده است.
هرچند روشن نیست که وی به چه نام و چه میزانی از بدهیها اشاره دارد، احتمالا قصد زنده کردن خبری را دارد که چندی پیش در وبلاگی شخصی و توسط فردی منتشر شده بود که پیش از روی کار آمدن احمدینژاد در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت مسئولیت داشته و اکنون ترجیح داده در خارج از ایران باشد. اشاره نماینده اردستان به فهرستهایی از این دست در صحن مجلس و تقاضای وی در مورد رسیدگی به موضوع برای جلب اعتماد افکار عمومی باعث برجسته شدن فهرست ادعایی شد.
کمی بعد نزدیکان احمدینژاد به این فهرست پاسخ دادند و پاسخ آنها با توجه به مواضع رسمی قبلی مقامات بانک مرکزی، نشان میداد که فهرست ادعایی نمیتواند درست باشد.
بنا به گزارشهای مقامات آگاه در رسانههای رسمی، کل مطالبات معوق بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تعداد بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد تومان و میزان کل بدهی آنها: ۱۸ نفر با ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و تعداد بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان ۳ نفر است که ۲ تن از آنها در زندان هستند؛ اما در فهرست ادعایی ۱۳ تن از مدیران ارشد دولت نهم و دهم به بدهی بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان متهم شدهاند.
به علاوه در گزارش رسمی معوقات بانکی، شمار افراد با بدهی بالاتر از ۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۸ تن با مجموع بدهی ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان معرفی شدهاند، در حالی که فهرست ادعایی خارجنشینان فقط برای بخشی از بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد تومان، ۴۷۲۱۰ میلیارد تومان، یعنی بیش از سه برابر مبلغ مندرج برای کل بدهی بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد تومان را ذکر کرده است.
اشتباهات روشنی از این دست، ضمن بیاعتبار کردن ارقام و فهرست ادعایی، این پرسش را پیش آورد که چرا چنین فهرستی منتشر شده است؟
طرفداران احمدینژاد مدعیاند که انتشار چنین «دروغ بزرگی» راهی برای سرپوش گذاشتن بر نام بدهکاران واقعی و کور کردن مسیر بررسی اتهامات آنهایی است که احمدینژاد همیشه خواهان پیگیری بدهی آنها بوده است.
روایت متقابلی نیز هست که بنا بر آن، انتشار این دروغ بزرگ راهی است تا به تدریج توجه و اهمیت دادن افکار عمومی به افشاگری در مورد مفاسد از بین برده شود؛ به عبارت دیگر، اگر در آغاز ادعای دروغی در مورد مفاسد در دولت قبل مطرح شود و به تدریج روشن شود که این ادعا از اساس دروغ بوده است، آنگاه اگر در آینده خبری واقعی هم در باره فساد مطرح شود، کسی آن را باور نخواهد کرد.
وی ادعایی بزرگ و البته مبهم در مورد مفاسد در دولت قبل مطرح کرده است، ولی این ادعا هم به احتمال قریب به یقین، از آن ادعاهایی است که درستی یا نادرستی آن نیز در آینده روشن نخواهد شد، ولی میتوان با اطمینان گفت، تا هنگامی که سرنوشت فهرست بدهکاران بانکی روشن نشود، هر چند روز ادعاهای بیسرانجامی از این دست منتشر خواهد شد.
به گزارش «تابناک»، در سالهای گذشته، روابط تند و پر از هیاهوی دولت دهم و این نماینده سرشار از حمله و ضد حمله بوده است. وی نقش مهمی در طرح پرسش و اتهام علیه مقامات و رئیس جمهور در دولت پسش داشت و در دورهای روزنامه دولتی خورشید نیز اتهاماتی را علیه وی منتشر کرد؛ هرچند هیچگاه خبری از نتیجه بررسی این اتهامات متقابل منتشر نشد.
این نماینده یک سال گذشته را در سکوت تقریبا کامل گذراند و این بار با طرح این ادعا به صفحه روزنامهها برگشته که اطرافیان دولتهای نهم و دهم با جمعآوری منابع اعتباری به ویژه وامهای کلان، به دنبال صرف این بودجهها در زمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری برای رأیآوری احمدینژاد هستند.
وی ادامه دادک از سوی دیگر، این افراد منتسب به دولت گذشته، زمانی وام گرفتند که دلار حدود هزار تومان بود؛ این به این معناست که دارایی این افراد از دریافتها وامها چند برابر شده است.
هرچند روشن نیست که وی به چه نام و چه میزانی از بدهیها اشاره دارد، احتمالا قصد زنده کردن خبری را دارد که چندی پیش در وبلاگی شخصی و توسط فردی منتشر شده بود که پیش از روی کار آمدن احمدینژاد در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت مسئولیت داشته و اکنون ترجیح داده در خارج از ایران باشد. اشاره نماینده اردستان به فهرستهایی از این دست در صحن مجلس و تقاضای وی در مورد رسیدگی به موضوع برای جلب اعتماد افکار عمومی باعث برجسته شدن فهرست ادعایی شد.
کمی بعد نزدیکان احمدینژاد به این فهرست پاسخ دادند و پاسخ آنها با توجه به مواضع رسمی قبلی مقامات بانک مرکزی، نشان میداد که فهرست ادعایی نمیتواند درست باشد.
بنا به گزارشهای مقامات آگاه در رسانههای رسمی، کل مطالبات معوق بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تعداد بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد تومان و میزان کل بدهی آنها: ۱۸ نفر با ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و تعداد بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان ۳ نفر است که ۲ تن از آنها در زندان هستند؛ اما در فهرست ادعایی ۱۳ تن از مدیران ارشد دولت نهم و دهم به بدهی بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان متهم شدهاند.
به علاوه در گزارش رسمی معوقات بانکی، شمار افراد با بدهی بالاتر از ۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۸ تن با مجموع بدهی ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان معرفی شدهاند، در حالی که فهرست ادعایی خارجنشینان فقط برای بخشی از بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد تومان، ۴۷۲۱۰ میلیارد تومان، یعنی بیش از سه برابر مبلغ مندرج برای کل بدهی بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد تومان را ذکر کرده است.
اشتباهات روشنی از این دست، ضمن بیاعتبار کردن ارقام و فهرست ادعایی، این پرسش را پیش آورد که چرا چنین فهرستی منتشر شده است؟
طرفداران احمدینژاد مدعیاند که انتشار چنین «دروغ بزرگی» راهی برای سرپوش گذاشتن بر نام بدهکاران واقعی و کور کردن مسیر بررسی اتهامات آنهایی است که احمدینژاد همیشه خواهان پیگیری بدهی آنها بوده است.
روایت متقابلی نیز هست که بنا بر آن، انتشار این دروغ بزرگ راهی است تا به تدریج توجه و اهمیت دادن افکار عمومی به افشاگری در مورد مفاسد از بین برده شود؛ به عبارت دیگر، اگر در آغاز ادعای دروغی در مورد مفاسد در دولت قبل مطرح شود و به تدریج روشن شود که این ادعا از اساس دروغ بوده است، آنگاه اگر در آینده خبری واقعی هم در باره فساد مطرح شود، کسی آن را باور نخواهد کرد.
وی ادعایی بزرگ و البته مبهم در مورد مفاسد در دولت قبل مطرح کرده است، ولی این ادعا هم به احتمال قریب به یقین، از آن ادعاهایی است که درستی یا نادرستی آن نیز در آینده روشن نخواهد شد، ولی میتوان با اطمینان گفت، تا هنگامی که سرنوشت فهرست بدهکاران بانکی روشن نشود، هر چند روز ادعاهای بیسرانجامی از این دست منتشر خواهد شد.