هنوز حیات دولت یازدهم یک ساله نشده است، اما در این مدت زمان کوتاه بسیاری از وزرای کابینه روحانی بارها برای پاسخگویی به سوالات بهارستان نشین‌ها به مجلس رفته‌اند و حتی وزرای اقتصاد، علوم و ارشاد نیز از مجلس کارت زرد گرفتند.
شهدای ایران: حالا به نظر مي‌رسد اين روزها برخي جريان‌هاي بهارستان، پروژه حضور خود در مجلس را براي انتخابات مجلس دهم با شدت و قوت بيشتري پيگيري مي‌كنند و حالا هم يكي از اعضاي كابينه روحاني زير تيغ استيضاح قرار دارد. روز گذشته برخي نمايندگان مجلس تلاش كردند تا با استيضاح وزير كشور بار ديگر قدرت نمايي كنند.نمايندگان استيضاح كننده كه به نظر مي‌رسد بيشتر اصلاح‌طلب باشند در بهارستان تلاش مي‌كنند تا قبل از انتخابات مجلس حضور خود را در مجلس مستحكم و قوي نشان داده و قدرت نمايي كنند و جالب اينجاست كه يكسري بهانه‌هاي ساده براي احضار و استيضاح وزرا مطرح مي‌كنند.
ترک دفتر وزیر کشور از سوی نمایندگان گلستان
طراح اصلی استیضاح وزیر کشور با بیان اینکه غیر از نمایندگان استان گلستان نمایندگانی از دیگر استان‌ها هم این طرح را امضاء کردند، گفت:استیضاح این وزیر حتمی است و بیش از ۲۰ امضاء نیز دارد.
محمد جواد نظری مهر نماینده کردکوی در مجلس با اشاره به تهیه طرح استیضاح وزیر کشور از سوی نمایندگان استان گلستان گفت:از مدت‌ها پیش نمایندگان استان خواستار نشست با وزیر کشور بدون حضور استاندار، بودند که براساس تعیین وقت از سوی وزیر این نشست باید دیروز انجام می شد.
وی افزود: وقتی همه نمایندگان استان به دفتر وزیر رفتند، مشاهده کردند که استاندار هم در آنجا حضور دارد، از طرفی دیگر وزیر نیز از دفتر خود خارج نشد و نمایندگان استان آنرا بی‌احترامی به خود دانسته که همه نمایندگان استان دفتر وزیر را ترک کرده و در نشست با وزیر حاضر نشدند.
طراح اصلی استیضاح وزیر کشور با تاکید براینکه نمایندگان خواستار حضور نشست با وزیر کشور بدون حضور استاندار گلستان بودند، افزود:متاسفانه استاندار عملکرد خوبی در استان نداشته و وعده‌هایی که هم داده محقق نشد.
نظری مهر ضمن خودداری از اعلام تعداد دقیق امضاي استیضاح وزیر کشور گفت:این طرح بیش از ۲۰ امضاء دارد و غیر از نمایندگان گلستان، نمایندگانی از سایر استان‌ها نیز آنرا امضاء کردند. وی افزود:طراحان و امضاء کنندگان استیضاح امروز نشست دارند و در خصوص تحویل این طرح به هیئت رئیسه تصمیم گیری می کنند.
استان گلستان دارای هفت نماینده در مجلس شورای اسلامی است که علاوه بر نظری مهر اسامی بقیه آنها به شرح زیر است: عیسی امامی، عبدالکریم رجبی، رضا صابری، سید علی طاهری، سلیمان عباسی، رحمت الله نوروزی.
تهیه طرح استیضاح وزیر کشور با ۴۰ امضاء
اين درحالي است كه برخی از نمایندگان طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را تهیه کرده و تا ظهر ديروز این طرح به امضاي ۴۰ نماینده رسید. به گزارش بولتن نيوز در راهروهای مجلس، تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را تهیه کردند.خبرنگار ما همچنین مطلع شد که این طرح به امضاي حداقل ۴۰ نماینده مجلس رسیده است.
یکی از نمایندگان استان مازندران که خواست نامش فاش نشود، با تائید این خبر به خبرنگار ما گفت: نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر کشور از نحوه تعامل این وزیر با نمایندگان متعرض هستند. وی با بیان اینکه طرح مذکور را دیده و ۴۰ امضاء هم داشته تصریح کرد: نمایندگان استان گلستان طراح اصلی این طرح هستند.
مخالفت مجلس با کلیات طرح تخصیص بودجه برای تدارک امکانات شوراها
در ابتدای جلسه ديروز نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار دادند.
مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها در جلسه علنی ديروز پارلمان در توضیح این طرح گفت: در سال ۹۳ دولت ۳ میلیارد تومان برای شوراهای شهر و روستا بودجه در نظر گرفته بود که مجلس آن را به ۸ میلیارد افزایش داد اما این بودجه کفاف مخارج ۱۰۶۸ شورای بخش و ۴۲۷ شورای شهرستان را نمی‌دهد و متاسفانه این شوراهای شهر و روستا اعتبار و بودجه‌ای ندارند و همین موضوع سبب ضعف عملکرد آنها می‌شود که این کار نکردن‌شان، به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آسیب می‌زند.
وی ادامه داد: راه پیشنهادی ما که مورد تصویب کمیسیون اقتصادی هم قرار گرفت، این بود که از میزان درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که به حساب متمرکز وزارت کشور ریخته می‌شود و از آن بخشی که خارج از حریم است و ربطی به شهرداری‌ها ندارد، به شورای عالی استان‌ها داده شود که وصولی آن در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده که اگر ۲ درصد آن به شورای عالی استان‌ها تعلق می‌یافت، حدود ۲۴ میلیارد تومان می‌شد و این در حالی است که بودجه شورای اسلامی شهر تهران ۳۲ میلیارد تومان است.
رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین تاکید کرد: این بودجه صرف هزینه قلم، کاغذ و رفت و آمد اعضای شورای شهر و روستاها می‌شود و مطمئن باشید که حتی یک ریال آن خرج دیگری نخواهد شد و نحوه هزینه این اعتبار هم آئین‌نامه دارد و بی‌حساب و کتاب نیست لذا از نمایندگان می‌خواهم با اختصاص این بودجه به شورای عالی استان‌ها موافقت کنند.
در ادامه محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس طی اخطاری با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: این طرح برای دولت بار مالی دارد و از سوی شورای نگهبان حل می‌شود. همچنین شورای عالی استان‌ها امسال ۷۰ میلیارد ریال اعتبار دارد و نیازی به اعتبار اضافی نخواهد داشت.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به این اخطار گفت: اخطار اصل ۷۵ وارد نیست چرا که در این طرح گفته شده از ردیف مربوط به عوارض به شوراها بودجه بدهند.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه این طرح مخالف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم است و برای تصویب نیاز به دوسوم رای نمایندگان خواهد بود.
در نهایت هیئت رئیسه کلیات این طرح را به رای نمایندگان گذاشت؛ وکلای ملت در نهایت کلیات این طرح را با ۹۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن علنی رد کردند.
بیرانوند: هنوز نام عدهای آقازاده در قراردادهای نفتی وجود دارد
بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه با انتقاد از عدم طرح سوال دو تن از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در تاریخ اول آبان ۱۳۹۲ ما یک سوال از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی مطرح کردیم این سوال به کمیسیون رفت و اگر قرار بود که وزیر بگوید این موضوع از نظر کاری به من ربطی ندارد، باید در مرحله کمیسیون می‌گفت اما این سوال در کمیسیون بررسی شد و سپس به صحن علنی آمد اما درست نیست که در آخرین لحظه این سوال از دستور کار خارج شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قرار نبود اسم کسی از تریبون مجلس اعلام شود، گفت: با وجود مفاسد اقتصادی نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد لذا ما می‌خواستیم وظایف ۳ قوه را در اجرای فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دهیم چرا که دارایی مردم در نزد بانک‌ها امانت است و این دارایی در دست برخی افراد قرار دارد البته ممکن است عدهای از آنها به دنبال تولید باشند اما واقعا برخی از آنها دنبال تولید نیستند و فساد اقتصادی دارند.
بیرانوند در همین اساس تصریح کرد: هنوز عدهای آقازاده هستند که اسم‌شان در قراردادهای نفتی وجود دارد و باعث فساد شده‌اند.
وی افزود: همچنین ما پرونده بیمه ایران را داشتیم که برخی از مفسدین آن محکوم شدند اما برخی از آنها هنوز مانده‌اند و مصونیت دارند. بنابراین اگر با فساد به طور قاطع برخورد می‌شد، هر روز شاهد بزرگ شدن فساد نبودیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: نگاه شما درست است و باید بگویم که قوه قضائیه پیگیر این موضوع است و احکام برخی از مفسدین صادر شده و حتی تعدادی از آنها به اعدام محکوم شده‌اند. همچنین موضوع از سوی مجلس در حال پیگیری است تا این مسئله را حل کنیم.
کریمی: این ۱۰ یقه سفید چه کسانی هستند؟
پس از آن جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد طی اخطاری در صحن علنی پارلمان با انتقاد از عدم بررسی سوال ۲ تن از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری درباره نقش یقه‌سفید‌ها در مفاسد اقتصادی اظهار داشت: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت هماهنگی بین سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه را برعهده دارد و در مورد این سوال وزیر دادگستری باید پاسخگوی نمایندگان باشد
وی با اشاره به این سوال گفت: سوال بنده و آقای بیرانوند از وزیر دادگستری تمام سیر تشریفات خود را طی کرده و حتی روز دوشنبه هم این سوال در هیئت رئیسه مجلس به طور مفصل بررسی شد و اعضای هیئت رئیسه رای دادند که این سوال در صحن علنی مطرح شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ماهیت سوال ما حمایت از دستگاه قضایی است، گفت: طبیعتاً حق نمایندگان ملت است که سوال کنند این ۱۰ یقه سفید چه کسانی هستند؟ بنابراین باید امروز(ديروز) وزیر دادگستری به مجلس می‌آمد و به دغدغه نمایندگان پاسخ می‌داد، اما رئیس مجلس به تنهایی تصمیم گرفته که این سوال از دستور خارج شود.
وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: من از خبرنگاران می‌خواهم که منعکس کنند تا مردم بدانند که رئیس قوه قضائیه به رئیس قوه مقننه قول داده که به زودی دادستان کشور یعنی آقای اژه‌ای به مجلس می‌آید تا در مورد این سوال به نمایندگان مجلس توضیح دهد.
نماینده مردم مشهد در مجلس در پایان گفت: ما فعلا از سوال خود منصرف می‌شویم تا زمانی که آقای اژه‌ای به مجلس بیاید؛ وگرنه براساس سوگندي که ما نمایندگان مجلس خورده‌ایم ملت نباید شاهد باشد که به وظیفه خود عمل نمی‌کنیم.
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: انشاءالله مسئول اصلی این پرونده یعنی آقای اژه‌ای به مجلس می‌آید تا همه نمایندگان را در جریان این موضوع بگذارد و ما هم پیگیر این موضوع هستیم.
روزِ خوب برای اکویی‌ها
همچنين نمایندگان مجلس در جلسه ديروز، لایحه موافقتنامه ایجاد بانک اطلاعاتی اکو را تصویب کردند.
در ادامه پارلمان‌نشینان گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
براساس این مصوبه مجلس مقرر شد، موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شود.
بررسی طرح دو فوریتی طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مورد توسط احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و به عنوان یکی از طراحان دو فوریت این طرح، مطرح شد و وی در سخنانی گفت: قانون بودجه سال ۹۲ با تاخیر سه ماهه به مجلس ارائه و در تیرماه برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد، بنابر این سه ماه فصل بهار برای انجام کارهای عمرانی از دست رفت.
وی افزود: از طرف دیگر بیشتر تخصیص‌های عمرانی در نیمه دوم سال ۹۲ به میزان ۲۲ هزار میلیارد تومان انجام شد که از این میزان تقریبا ۱۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه اختصاص داده شد و در حال حاضر حدود ۸ هزار میلیارد تومان از بودجه اعتبارات عمرانی باقی مانده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با بیان اینکه از طرف دیگر دستگاه‌ها برای هزینه‌کرد این میزان بودجه عمرانی تا ۳۱ تیرماه امسال فرصت دارند، تصریح کرد: اگر مجلس با این طرح موافقت کند، می‌تواند دو ماه به مدیران اجرایی فرصت دهد تا آنها تا پایان شهریورماه امسال از این بودجه برای فعالیت‌های عمرانی استفاده کنند و امور طبق روال پیش رفته و از سندسازی و فاکتورسازی جلوگیری شود.
منبع: سیاست روز
ترک دفتر وزیر کشور از سوی نمایندگان گلستان
طراح اصلی استیضاح وزیر کشور با بیان اینکه غیر از نمایندگان استان گلستان نمایندگانی از دیگر استان‌ها هم این طرح را امضاء کردند، گفت:استیضاح این وزیر حتمی است و بیش از ۲۰ امضاء نیز دارد.
محمد جواد نظری مهر نماینده کردکوی در مجلس با اشاره به تهیه طرح استیضاح وزیر کشور از سوی نمایندگان استان گلستان گفت:از مدت‌ها پیش نمایندگان استان خواستار نشست با وزیر کشور بدون حضور استاندار، بودند که براساس تعیین وقت از سوی وزیر این نشست باید دیروز انجام می شد.
وی افزود: وقتی همه نمایندگان استان به دفتر وزیر رفتند، مشاهده کردند که استاندار هم در آنجا حضور دارد، از طرفی دیگر وزیر نیز از دفتر خود خارج نشد و نمایندگان استان آنرا بی‌احترامی به خود دانسته که همه نمایندگان استان دفتر وزیر را ترک کرده و در نشست با وزیر حاضر نشدند.
طراح اصلی استیضاح وزیر کشور با تاکید براینکه نمایندگان خواستار حضور نشست با وزیر کشور بدون حضور استاندار گلستان بودند، افزود:متاسفانه استاندار عملکرد خوبی در استان نداشته و وعده‌هایی که هم داده محقق نشد.
نظری مهر ضمن خودداری از اعلام تعداد دقیق امضاي استیضاح وزیر کشور گفت:این طرح بیش از ۲۰ امضاء دارد و غیر از نمایندگان گلستان، نمایندگانی از سایر استان‌ها نیز آنرا امضاء کردند. وی افزود:طراحان و امضاء کنندگان استیضاح امروز نشست دارند و در خصوص تحویل این طرح به هیئت رئیسه تصمیم گیری می کنند.
استان گلستان دارای هفت نماینده در مجلس شورای اسلامی است که علاوه بر نظری مهر اسامی بقیه آنها به شرح زیر است: عیسی امامی، عبدالکریم رجبی، رضا صابری، سید علی طاهری، سلیمان عباسی، رحمت الله نوروزی.
تهیه طرح استیضاح وزیر کشور با ۴۰ امضاء
اين درحالي است كه برخی از نمایندگان طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را تهیه کرده و تا ظهر ديروز این طرح به امضاي ۴۰ نماینده رسید. به گزارش بولتن نيوز در راهروهای مجلس، تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را تهیه کردند.خبرنگار ما همچنین مطلع شد که این طرح به امضاي حداقل ۴۰ نماینده مجلس رسیده است.
یکی از نمایندگان استان مازندران که خواست نامش فاش نشود، با تائید این خبر به خبرنگار ما گفت: نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر کشور از نحوه تعامل این وزیر با نمایندگان متعرض هستند. وی با بیان اینکه طرح مذکور را دیده و ۴۰ امضاء هم داشته تصریح کرد: نمایندگان استان گلستان طراح اصلی این طرح هستند.
مخالفت مجلس با کلیات طرح تخصیص بودجه برای تدارک امکانات شوراها
در ابتدای جلسه ديروز نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار دادند.
مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها در جلسه علنی ديروز پارلمان در توضیح این طرح گفت: در سال ۹۳ دولت ۳ میلیارد تومان برای شوراهای شهر و روستا بودجه در نظر گرفته بود که مجلس آن را به ۸ میلیارد افزایش داد اما این بودجه کفاف مخارج ۱۰۶۸ شورای بخش و ۴۲۷ شورای شهرستان را نمی‌دهد و متاسفانه این شوراهای شهر و روستا اعتبار و بودجه‌ای ندارند و همین موضوع سبب ضعف عملکرد آنها می‌شود که این کار نکردن‌شان، به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آسیب می‌زند.
وی ادامه داد: راه پیشنهادی ما که مورد تصویب کمیسیون اقتصادی هم قرار گرفت، این بود که از میزان درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که به حساب متمرکز وزارت کشور ریخته می‌شود و از آن بخشی که خارج از حریم است و ربطی به شهرداری‌ها ندارد، به شورای عالی استان‌ها داده شود که وصولی آن در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده که اگر ۲ درصد آن به شورای عالی استان‌ها تعلق می‌یافت، حدود ۲۴ میلیارد تومان می‌شد و این در حالی است که بودجه شورای اسلامی شهر تهران ۳۲ میلیارد تومان است.
رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین تاکید کرد: این بودجه صرف هزینه قلم، کاغذ و رفت و آمد اعضای شورای شهر و روستاها می‌شود و مطمئن باشید که حتی یک ریال آن خرج دیگری نخواهد شد و نحوه هزینه این اعتبار هم آئین‌نامه دارد و بی‌حساب و کتاب نیست لذا از نمایندگان می‌خواهم با اختصاص این بودجه به شورای عالی استان‌ها موافقت کنند.
در ادامه محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس طی اخطاری با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: این طرح برای دولت بار مالی دارد و از سوی شورای نگهبان حل می‌شود. همچنین شورای عالی استان‌ها امسال ۷۰ میلیارد ریال اعتبار دارد و نیازی به اعتبار اضافی نخواهد داشت.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به این اخطار گفت: اخطار اصل ۷۵ وارد نیست چرا که در این طرح گفته شده از ردیف مربوط به عوارض به شوراها بودجه بدهند.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه این طرح مخالف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم است و برای تصویب نیاز به دوسوم رای نمایندگان خواهد بود.
در نهایت هیئت رئیسه کلیات این طرح را به رای نمایندگان گذاشت؛ وکلای ملت در نهایت کلیات این طرح را با ۹۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن علنی رد کردند.
بیرانوند: هنوز نام عدهای آقازاده در قراردادهای نفتی وجود دارد
بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه با انتقاد از عدم طرح سوال دو تن از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در تاریخ اول آبان ۱۳۹۲ ما یک سوال از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی مطرح کردیم این سوال به کمیسیون رفت و اگر قرار بود که وزیر بگوید این موضوع از نظر کاری به من ربطی ندارد، باید در مرحله کمیسیون می‌گفت اما این سوال در کمیسیون بررسی شد و سپس به صحن علنی آمد اما درست نیست که در آخرین لحظه این سوال از دستور کار خارج شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قرار نبود اسم کسی از تریبون مجلس اعلام شود، گفت: با وجود مفاسد اقتصادی نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد لذا ما می‌خواستیم وظایف ۳ قوه را در اجرای فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دهیم چرا که دارایی مردم در نزد بانک‌ها امانت است و این دارایی در دست برخی افراد قرار دارد البته ممکن است عدهای از آنها به دنبال تولید باشند اما واقعا برخی از آنها دنبال تولید نیستند و فساد اقتصادی دارند.
بیرانوند در همین اساس تصریح کرد: هنوز عدهای آقازاده هستند که اسم‌شان در قراردادهای نفتی وجود دارد و باعث فساد شده‌اند.
وی افزود: همچنین ما پرونده بیمه ایران را داشتیم که برخی از مفسدین آن محکوم شدند اما برخی از آنها هنوز مانده‌اند و مصونیت دارند. بنابراین اگر با فساد به طور قاطع برخورد می‌شد، هر روز شاهد بزرگ شدن فساد نبودیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: نگاه شما درست است و باید بگویم که قوه قضائیه پیگیر این موضوع است و احکام برخی از مفسدین صادر شده و حتی تعدادی از آنها به اعدام محکوم شده‌اند. همچنین موضوع از سوی مجلس در حال پیگیری است تا این مسئله را حل کنیم.
کریمی: این ۱۰ یقه سفید چه کسانی هستند؟
پس از آن جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد طی اخطاری در صحن علنی پارلمان با انتقاد از عدم بررسی سوال ۲ تن از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری درباره نقش یقه‌سفید‌ها در مفاسد اقتصادی اظهار داشت: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت هماهنگی بین سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه را برعهده دارد و در مورد این سوال وزیر دادگستری باید پاسخگوی نمایندگان باشد
وی با اشاره به این سوال گفت: سوال بنده و آقای بیرانوند از وزیر دادگستری تمام سیر تشریفات خود را طی کرده و حتی روز دوشنبه هم این سوال در هیئت رئیسه مجلس به طور مفصل بررسی شد و اعضای هیئت رئیسه رای دادند که این سوال در صحن علنی مطرح شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ماهیت سوال ما حمایت از دستگاه قضایی است، گفت: طبیعتاً حق نمایندگان ملت است که سوال کنند این ۱۰ یقه سفید چه کسانی هستند؟ بنابراین باید امروز(ديروز) وزیر دادگستری به مجلس می‌آمد و به دغدغه نمایندگان پاسخ می‌داد، اما رئیس مجلس به تنهایی تصمیم گرفته که این سوال از دستور خارج شود.
وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: من از خبرنگاران می‌خواهم که منعکس کنند تا مردم بدانند که رئیس قوه قضائیه به رئیس قوه مقننه قول داده که به زودی دادستان کشور یعنی آقای اژه‌ای به مجلس می‌آید تا در مورد این سوال به نمایندگان مجلس توضیح دهد.
نماینده مردم مشهد در مجلس در پایان گفت: ما فعلا از سوال خود منصرف می‌شویم تا زمانی که آقای اژه‌ای به مجلس بیاید؛ وگرنه براساس سوگندي که ما نمایندگان مجلس خورده‌ایم ملت نباید شاهد باشد که به وظیفه خود عمل نمی‌کنیم.
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: انشاءالله مسئول اصلی این پرونده یعنی آقای اژه‌ای به مجلس می‌آید تا همه نمایندگان را در جریان این موضوع بگذارد و ما هم پیگیر این موضوع هستیم.
روزِ خوب برای اکویی‌ها
همچنين نمایندگان مجلس در جلسه ديروز، لایحه موافقتنامه ایجاد بانک اطلاعاتی اکو را تصویب کردند.
در ادامه پارلمان‌نشینان گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
براساس این مصوبه مجلس مقرر شد، موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شود.
بررسی طرح دو فوریتی طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مورد توسط احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و به عنوان یکی از طراحان دو فوریت این طرح، مطرح شد و وی در سخنانی گفت: قانون بودجه سال ۹۲ با تاخیر سه ماهه به مجلس ارائه و در تیرماه برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد، بنابر این سه ماه فصل بهار برای انجام کارهای عمرانی از دست رفت.
وی افزود: از طرف دیگر بیشتر تخصیص‌های عمرانی در نیمه دوم سال ۹۲ به میزان ۲۲ هزار میلیارد تومان انجام شد که از این میزان تقریبا ۱۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه اختصاص داده شد و در حال حاضر حدود ۸ هزار میلیارد تومان از بودجه اعتبارات عمرانی باقی مانده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با بیان اینکه از طرف دیگر دستگاه‌ها برای هزینه‌کرد این میزان بودجه عمرانی تا ۳۱ تیرماه امسال فرصت دارند، تصریح کرد: اگر مجلس با این طرح موافقت کند، می‌تواند دو ماه به مدیران اجرایی فرصت دهد تا آنها تا پایان شهریورماه امسال از این بودجه برای فعالیت‌های عمرانی استفاده کنند و امور طبق روال پیش رفته و از سندسازی و فاکتورسازی جلوگیری شود.
منبع: سیاست روز
