اعلام رشد ۴۴ درصدی تعرفههای درمان بخش دولتی و همینطور رشد ۲۵ تا ۳۲ درصدی تعرفههای بخش خصوصی آنهم پس از گذشت قریب ۲ ماه از آغاز سال ۹۳، نشاندهنده عزم جدی دولتمردان حوزه سلامت برای ایجاد تغییر در حوزه درمان کشور است.
شهدای ایران:پیشازاین نیز، افزایش سهم بخش سلامت کشور از بودجه دولتی و آغاز اجرای طرح موسوم به تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دانشگاهی بیانگر این عزم دولت برای ساماندهی مسائل مالی حوزه سلامت بوده است.
هرچند تاکنون جزئیات این افزایش تعرفهها از سوی مقامات مربوط اعلام نشده است، اما ازآنچه پیشتر مسئولان اعلام کردند، افزایش نرخ تعرفه میبایستی صرفاً مربوط به قسمت هتلینگ بیمارستانها و ویزیت پزشکان باشد.
بههرحال ازآنجاکه اصلاح تعرفههای درمان از اولویتهای حال حاضر سیستم سلامت کشور است و جای آن دارد در خصوص الزامات و بایدهای اصلاح تعرفههای درمان نکاتی ذکر شود:
۱- روزآمد نبودن نسبت تعرفهها: حقالعمل یک پزشک به ازای خدماتی که ارائه میدهد بر اساس دو فاکتور مشخص میشود:
- نخست ضریب پایه یا ضریبK ، که میتواند شامل ضریب پایه گروههای داخلی، جراحی یا بیهوشی باشد. درواقع ضریب K قیمتی است که همهساله متولی تعیین تعرفهها، برای هریک از این گروهها مشخص میکند. بهعنوانمثال ضریب K جراحی برای بخش خصوصی در سال ۹۲ معادل ۳۸۰۰۰۰ ریال بوده است.
- فاکتور دوم ارزشی نسبی است که بهصورت نسبی به ازای هر خدمت وجود دارد. بهعنوانمثال برای خدمت x ارزش نسبی معادل x* و برای خدمت y ضریبی معادل ۲x* تعیینشده است. ضرایب دوم که به ضرایب نسبی تعرفهها معروفاند، سالها پیش و تحت عنوان جدول تعرفه کالیفرنیا به کشور واردشدهاند و برای تعیین حق العلاج مورداستفاده قرار میگیرند.
نکته اساسی اینجاست که میزان ارزشهای نسبی پس از گذشت سالها در کشور بازنگری نشدهاند و این در حالی است که از آغاز ورود کدهای تعرفه کالیفرنیا به کشور، بسیاری از خدمات به دلایلی ازجمله ورود تکنولوژی آسان و ارزان و یا تغییر در متدهای مداخلات درمانی، دارای ارزشهای نسبی متفاوتی شدهاند. همچنان که این ارزشهای نسبی همهساله در کشورهایی که از آن استفاده میکنند بازنگری و روزآمد میشود. نتیجه این عدم بازنگری این است که، با توجه به رشد درصدی همهساله تعرفهها و عدمتغییر ضرایب نسبی، همهساله شکاف ناعادلانه میان درآمد اقشار مختلف و متخصصین گروههای پزشکی بیشتر خواهد شد. در چنین فضایی قانونگذار برای اینکه بتواند بهعنوانمثال درآمد یک متخصص اطفال را به میزان خاصی افزایش دهد؛ میبایستی چند برابر آن میزان، درآمد دیگر متخصصین را نیز افزایش دهد.
میزان ضرایب پایه تعرفههای درمانی برای سال ۹۲
بخش خصوصی – مصوبه هیئتوزیران، فروردین ۹۲
۲- تفاوت حقالعلاج در بخش خصوصی و دولتی، ریشه ناکارآمدی سیستم: در حال حاضر میان تعرفههای بخش خصوصی و دولتی اختلاف فاحشی وجود دارد. درحالیکه قاعدتاً میان خدمتی که پزشک در بخش خصوصی و دولتی انجام میدهد به لحاظ فاکتورهای تعیینکننده دستمزد مانند سختی کار، زمان و ریسک اقدام، هیچگونه تفاوتی وجود ندارد و تنها تفاوت در خدمات هتلینگ بخش خصوصی وجود دارد. قاطعانه میتوان گفت هیچ دلیل منطقی برای وجود این اختلاف بین تعرفههای بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. توضیح آنکه تا سال ۸۳ که اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی و دولتی در دست دولت بود، میزان تعرفههای هر دو بخش بابت حق العلاج پزشک یکسان بود، و بعدازاین تاریخ که اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی محول شد، تا سال ۸۹، شاهد رشد بیش از ۱۰ برابری تعرفههای بخش خصوصی در مقابل افزایش ۲ برابری تعرفههای بخش دولتی بودیم. شکافی که همهساله با اعلام نرخ جدید تعرفهها بیشتر شده و بهواقع مصداق بارز بیت معروف خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج شده است.
منبع: مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳- آیا دستمزدها واقعی است؟: یکی دیگر از چالشهای مهم پرداختهای حوزه درمان، موضوع واقعی بودن تعرفههای این بخش است. این سؤال که درآمد یک پزشک چه میزان باید باشد، درواقع جوابی برای تعیین میزان واقعی دستمزد پزشکان است. گفتههای مسئولین و فعالان حوزه سلامت در این خصوص بسیار متفاوت و بعضاً متناقض است، تا جایی که یکی از روسای انجمنهای علمی، پزشکان جراح ایرانی را قشر زیرخط فقر میداند و از سوی دیگر، مجلس شوری اسلامی از ۳۰۰ نفر پزشکی یاد میکند که درآمد ماهیانه بالای ۱ میلیارد تومان دارند. مقایسه متوسط درآمد پزشکان متخصص شاغل در تأمین اجتماعی (بخش عمومی غیردولتی) با درآمد پزشکان متخصص برخی کشورها نشان داده که این میزان برای کشور ما بیش از میانگین درآمد پزشکان متخصص در کشور آمریکا و تا ۸ برابر میانگین درآمد پزشکان متخصص کشور آلمان است.
منبع: یادداشت «ایران، بهشت پزشکان متخصص»
بدون شک برای دستیابی به عدالت نسبی در پرداختهای حوزه سلامت -که سهم بسیار زیادی در رضایتمندی کارکنان سیستم درنتیجه حصول نتیجه مطلوب از عملکرد سیستم دارند- بازتعریف یک نظام پرداخت مناسب یکی از ضروریات است. اینکه منابع نظام سلامت با چه سازوکاری میان ارائهدهندگان خدمت توزیع شوند. بخش مهم دیگر برای دستیابی به این هدف، نظارت و ارزیابی مستمر و واقعی و استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم تعرفهها است. در نوشتار بعدی به سامانههای پرداخت و نظارت بر روی اجرای تعرفهها خواهیم پرداخت.
منبع: عیار آنلاین
هرچند تاکنون جزئیات این افزایش تعرفهها از سوی مقامات مربوط اعلام نشده است، اما ازآنچه پیشتر مسئولان اعلام کردند، افزایش نرخ تعرفه میبایستی صرفاً مربوط به قسمت هتلینگ بیمارستانها و ویزیت پزشکان باشد.
بههرحال ازآنجاکه اصلاح تعرفههای درمان از اولویتهای حال حاضر سیستم سلامت کشور است و جای آن دارد در خصوص الزامات و بایدهای اصلاح تعرفههای درمان نکاتی ذکر شود:
۱- روزآمد نبودن نسبت تعرفهها: حقالعمل یک پزشک به ازای خدماتی که ارائه میدهد بر اساس دو فاکتور مشخص میشود:
- نخست ضریب پایه یا ضریبK ، که میتواند شامل ضریب پایه گروههای داخلی، جراحی یا بیهوشی باشد. درواقع ضریب K قیمتی است که همهساله متولی تعیین تعرفهها، برای هریک از این گروهها مشخص میکند. بهعنوانمثال ضریب K جراحی برای بخش خصوصی در سال ۹۲ معادل ۳۸۰۰۰۰ ریال بوده است.
- فاکتور دوم ارزشی نسبی است که بهصورت نسبی به ازای هر خدمت وجود دارد. بهعنوانمثال برای خدمت x ارزش نسبی معادل x* و برای خدمت y ضریبی معادل ۲x* تعیینشده است. ضرایب دوم که به ضرایب نسبی تعرفهها معروفاند، سالها پیش و تحت عنوان جدول تعرفه کالیفرنیا به کشور واردشدهاند و برای تعیین حق العلاج مورداستفاده قرار میگیرند.
نکته اساسی اینجاست که میزان ارزشهای نسبی پس از گذشت سالها در کشور بازنگری نشدهاند و این در حالی است که از آغاز ورود کدهای تعرفه کالیفرنیا به کشور، بسیاری از خدمات به دلایلی ازجمله ورود تکنولوژی آسان و ارزان و یا تغییر در متدهای مداخلات درمانی، دارای ارزشهای نسبی متفاوتی شدهاند. همچنان که این ارزشهای نسبی همهساله در کشورهایی که از آن استفاده میکنند بازنگری و روزآمد میشود. نتیجه این عدم بازنگری این است که، با توجه به رشد درصدی همهساله تعرفهها و عدمتغییر ضرایب نسبی، همهساله شکاف ناعادلانه میان درآمد اقشار مختلف و متخصصین گروههای پزشکی بیشتر خواهد شد. در چنین فضایی قانونگذار برای اینکه بتواند بهعنوانمثال درآمد یک متخصص اطفال را به میزان خاصی افزایش دهد؛ میبایستی چند برابر آن میزان، درآمد دیگر متخصصین را نیز افزایش دهد.
میزان ضرایب پایه تعرفههای درمانی برای سال ۹۲
بخش خصوصی – مصوبه هیئتوزیران، فروردین ۹۲
۲- تفاوت حقالعلاج در بخش خصوصی و دولتی، ریشه ناکارآمدی سیستم: در حال حاضر میان تعرفههای بخش خصوصی و دولتی اختلاف فاحشی وجود دارد. درحالیکه قاعدتاً میان خدمتی که پزشک در بخش خصوصی و دولتی انجام میدهد به لحاظ فاکتورهای تعیینکننده دستمزد مانند سختی کار، زمان و ریسک اقدام، هیچگونه تفاوتی وجود ندارد و تنها تفاوت در خدمات هتلینگ بخش خصوصی وجود دارد. قاطعانه میتوان گفت هیچ دلیل منطقی برای وجود این اختلاف بین تعرفههای بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. توضیح آنکه تا سال ۸۳ که اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی و دولتی در دست دولت بود، میزان تعرفههای هر دو بخش بابت حق العلاج پزشک یکسان بود، و بعدازاین تاریخ که اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی محول شد، تا سال ۸۹، شاهد رشد بیش از ۱۰ برابری تعرفههای بخش خصوصی در مقابل افزایش ۲ برابری تعرفههای بخش دولتی بودیم. شکافی که همهساله با اعلام نرخ جدید تعرفهها بیشتر شده و بهواقع مصداق بارز بیت معروف خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج شده است.
منبع: مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳- آیا دستمزدها واقعی است؟: یکی دیگر از چالشهای مهم پرداختهای حوزه درمان، موضوع واقعی بودن تعرفههای این بخش است. این سؤال که درآمد یک پزشک چه میزان باید باشد، درواقع جوابی برای تعیین میزان واقعی دستمزد پزشکان است. گفتههای مسئولین و فعالان حوزه سلامت در این خصوص بسیار متفاوت و بعضاً متناقض است، تا جایی که یکی از روسای انجمنهای علمی، پزشکان جراح ایرانی را قشر زیرخط فقر میداند و از سوی دیگر، مجلس شوری اسلامی از ۳۰۰ نفر پزشکی یاد میکند که درآمد ماهیانه بالای ۱ میلیارد تومان دارند. مقایسه متوسط درآمد پزشکان متخصص شاغل در تأمین اجتماعی (بخش عمومی غیردولتی) با درآمد پزشکان متخصص برخی کشورها نشان داده که این میزان برای کشور ما بیش از میانگین درآمد پزشکان متخصص در کشور آمریکا و تا ۸ برابر میانگین درآمد پزشکان متخصص کشور آلمان است.
منبع: یادداشت «ایران، بهشت پزشکان متخصص»
بدون شک برای دستیابی به عدالت نسبی در پرداختهای حوزه سلامت -که سهم بسیار زیادی در رضایتمندی کارکنان سیستم درنتیجه حصول نتیجه مطلوب از عملکرد سیستم دارند- بازتعریف یک نظام پرداخت مناسب یکی از ضروریات است. اینکه منابع نظام سلامت با چه سازوکاری میان ارائهدهندگان خدمت توزیع شوند. بخش مهم دیگر برای دستیابی به این هدف، نظارت و ارزیابی مستمر و واقعی و استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم تعرفهها است. در نوشتار بعدی به سامانههای پرداخت و نظارت بر روی اجرای تعرفهها خواهیم پرداخت.
منبع: عیار آنلاین