به رغم آنكه قرار بود براي نخستين بار تعرفه‌هاي درمان سال 93 پيش از آغاز سال اعلام شود، روز گذشته سرانجام افزايش 44 درصدي مزد درمان در بخش دولتي و افزايش 25 تا 32 درصدي آن در بخش خصوصي با 150 روز تأخير اعلام شد.
شهدای ایران: به رغم آنكه قرار بود براي نخستين بار تعرفه‌هاي درمان سال 93 پيش از آغاز سال اعلام شود، روز گذشته سرانجام افزايش 44 درصدي مزد درمان در بخش دولتي و افزايش 25 تا 32 درصدي آن در بخش خصوصي با 150 روز تأخير اعلام شد.
هنوز يك سال از آغاز به كار دولت يازدهم نمي‌گذرد اما قرار بود دولت يازدهم براي نخستين بار طي سال‌هاي اخير تعرفه‌هاي پزشكي را پيش از آغاز سال جديد اعلام كند تا هم تكليف پزشكان و مراكز درماني مشخص باشد و هم مردم دچار سرگرداني نشوند. با اين وجود و در حالي كه قرار بود دي ماه سال گذشته مزد درمان نهايي اعلام شود هم اكنون در آستانه سومين ماه از سال و با سپري شدن 150 روز از زمان وعده داده شده چشم نظام سلامت به اعلام تعرفه‌ها روشن شد.
150 روز تأخير در اعلام مزد درمان
پاي پول كه به ميان بيايد حكايت «حساب حسابه، كاكا برادر»است. در بخش نظام سلامت كه مزد درمان جاي خود را دارد و اساساً همه چيز حول و حوش اين موضوع تعريف مي‌شود با وجود اين، همه ساله يكي از مشكلات اساسي كه موجب سرگرداني مردم و يكه تازي و بي‌قانوني برخي مراكز درماني و پزشكان مي‌شود، ماجراي تعيين تعرفه‌هاي سال تازه است. امسال قرار بود براي نخستين بار تعرفه‌ها پيش از آغاز سال نو اعلام شود. زمان وعده داده شده دي ماه 92 بود اما نه فقط دي كه بهمن و اسفند و فروردين و ارديبهشت سال جديد هم گذشت تا سرانجام در آستانه خرداد ماه بالاخره تعرفه‌هاي درمان نهايي شد. البته به گفته دكتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي در مورد بخشي از تعرفه‌ها مربوط به K يا ضريب جراحي هنوز تعيين تكليف نشده است و با هماهنگي با انجمن‌ها و دانشگاه‌هاي مختلف تا ظرف يكي دو ماه آينده ميزان اين تعرفه نيز مشخص مي‌شود.
تعرفه‌هاي خودسرانه بخش خصوصي
بر خلاف مردم عادي و بيماران اما مراكز درماني و مطب‌هاي خصوصي به هيچ وجه منتظر اعلام تعرفه‌هاي قانوني ننشسته‌اند و در فقدان نظارت مناسب با دستي باز براي خودشان تعرفه تعيين كرده‌اند. به طور نمونه دكتر كاظم عباسيون، دبيراجرايي انجمن جراحان ايران به طور رسمي از افزايش 30 درصدي تعرفه هتلينگ در بيمارستان‌هاي خصوصي بنا به صلاحديد بخش خصوصي خبر داد در حالي كه هم اكنون سال‌هاست تعرفه‌گذاري بخش خصوصي از اين بخش سلب و به وزارت بهداشت واگذار شده است. علاوه بر اين با مراجعه خبرنگار «جوان»به مطب‌هاي بخش خصوصي و برخي مراكز درماني اين بخش آشفته بازار تعرفه‌هاي درماني تنها موضوع ملموس بود به گونه‌اي كه ويزيت پزشك متخصص از 20 تا 50 ، 60 هزار تومان متغير است و اين خود پزشكان هستند كه تعيين مي‌كنند ويزيتشان چقدر بايد باشد. شايد به همين دليل است كه وزارت بهداشت هيئتي براي نظارت بر اجراي تعرفه‌ها تعيين كرده و روز گذشته نيز با حكم وزير اعضاي اين هيئت مشخص شدند.
افزايش تعرفه‌ها از جيب بيمه است نه مردم
66 درصد و 14 تا 44 درصد و 25 درصد عدد و رقم‌هاي مختلفي بود كه براي افزايش مزد درمان در سال 93 اعلام مي‌شد اما خبري از اعلام رسمي تعرفه‌ها نبود تا چند روز پيش كه خبر تصويب تعرفه‌هاي درمان سال 93 از سوي وزير رسانه‌اي شد اما جزئيات اين افزايش براي تخصص‌هاي مختلف و در بخش‌هاي متفاوت هنوز اعلام نشده است. از سوي ديگر افزايش 44 درصدي تعرفه‌هاي بخش دولتي كمي زياد به نظر مي‌رسد اما مديركل دفتر بيمه‌هاي سلامت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأكيد مي‌كند: اين افزايش توسط دولت تأمين شده و به هيچ وجه فشاري بر بيماران نخواهد داشت بلكه موجب كاهش هزينه از جيب بيماران به طور اساسي خواهد شد. حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در اين باره به تسنيم گفت: طبق قانون، تعرفه‌هاي افزايش يافته را بايد بيمه‌ها پرداخت كنند و نه اينكه مردم از جيب خود بپردازند.
واقعي شدن تعرفه‌ها براي حذف زير ميزي
حسين‌پور درباره دليل افزايش 44 درصدي تعرفه‌هاي بخش دولتي اينگونه توضيح مي‌دهد:يكي از اهداف مهم شوراي عالي بيمه از اين تصميم، از بين بردن فاصله بين تعرفه‌هاي ابلاغي و قيمت تمام‌شده خدمات بود كه اين اختلاف در سال‌هاي قبل از سوي مردم پرداخت مي‌شد، بنابراين اولين انتظار سازمان‌هاي بيمه‌گر از افزايش 44 درصدي تعرفه‌ها، حذف دريافت‌هاي جانبي توسط بيمارستان‌ها، كاهش پرداخت از جيب مردم و تنها پرداخت 10 درصد تعرفه‌هاي ابلاغي توسط بيمه‌شدگان است. مديركل دفتر بيمه‌هاي سلامت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه تعرفه‌هاي بخش خصوصي نيز 25 تا 32 درصد رشد داشته، افزود: در اين بخش نيز نگاه شوراي عالي بيمه و سازمان‌هاي بيمه‌گر نزديك شدن به قيمت تمام شده و كاستن از پرداخت‌هاي غيرمتعارف و زيرميزي است. وي اظهار داشت: يكي از اهداف مهم شوراي عالي بيمه از اين تصميم از بين بردن فاصله بين تعرفه‌هاي ابلاغي و قيمت تمام شده خدمات بود.
وعده نظارت بر اجراي تعرفه‌هاي مصوب
آشفته بازار تعرفه‌هاي خودسرانه در مراكز خصوصي اما حقيقتي است كه سال‌هاست مردم را دچار سرگرداني كرده است و از آنجايي كه طي مراحل درمان براي بيمار نزد پزشك معتمدش بسيار مهم است، كمتر پيش مي‌آيد كه بيماري در برابر پرداخت‌هاي غير قانوني يا تعرفه‌هايي بيشتر از تعرفه اعلام شده براي شكايت از پزشك اقدام كند. به همين دليل هم نظارت بر حسن اجراي مزد درمان تعيين شده از تعيين تعرفه‌ها هم ضروري‌تر است.
به گفته مديركل دفتر بيمه‌هاي سلامت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در همين راستا با همكاري وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي بسته نظارتي پيوست تعرفه‌هاي ابلاغي در حال نهايي شدن است كه در صورت اجرايي شدن آن، بخش قابل توجهي از پرداخت‌هاي غيرمتعارف و زيرميزي كنترل خواهد شد. اين بسته نظارتي نيز در جلسه آتي شوراي عالي بيمه ارائه و در خصوص آن تصميم‌گيري نهايي خواهد شد و در سايه همكاري بيمه‌ها با سازمان نظام پزشكي، نگهداري سطح تعرفه‌هاي مصوب در بيمارستان‌هاي خصوصي نيز حاصل خواهد شد.
منبع: جوان آنلاین
