رئیس فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از محاسبه میزان درآمد زنان به عنوان یکی از شاخصهای دریافت یا عدم دریافت یارانه گفت: درآمد زنان متعلق به خود آنهاست و براساس تکلیف و وظیفه زن می تواند درآمد خود را صرف هزینه های زندگی نکند و آن را برای خود پس انداز کند، اما در حال حاضر شاهد هستیم که برای ثبت نام یارانه درآمد زنان شاغل نیز به عنوان یکی از آیتم ها در فرم مورد نظر لحاظ شده است.
به گزارش شهدای ایران؛ فاطمه رهبر در گفتگو با مهر با بیان این مطلب گفت: سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده که معیار دریافت یارانه خانواده ها درآمد سرپرست خانوار است، این در حالی است که در فرم لحاظ شده برای ثبت نام افراد گزینه ای بنام میزان درآمد زن خانواده نیز آورده شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که براساس تکلیف، درآمد هزینه ای زندگی بر عهده مرد خانواده است و زن می تواند درآمد مالی خود را پس انداز کرده و آن را صرف هزینه های زندگی نکند.
رهبر با بیان اینکه میزان درآمد زن نمی تواند شاخصی برای تشخیص خانواده به منظور پرداخت یا عدم پرداخت یارانه به خانواده ها باشد، تصریح کرد:این موضوع باید از نظر فقها، علما و روحانیون پیگیری شود و آنها باید نظر نهایی خود را اعلام کنند.
وی درباره اقدامات فراکسیون زنان مجلس برای جلوگیری از اعلام درآمد زنان توضیح داد: اعضای فراکسیون زنان مجلس با روحانیون و علمای مجلس در حال بحث و گفتگو هستند و بزودی روحانیون مجلس نظر خود را اعلام می کنند که قطعاً این نظر در اختیار دولت نیز قرار می گیرد.
این نمایند مجلس درباره تعامل با معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: هنوز صحبتی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام نشده است و در ابتدا می خواهیم رای و نظر علما و روحانیون را داشته باشیم.
وی ادامه داد: این در حالی است که براساس تکلیف، درآمد هزینه ای زندگی بر عهده مرد خانواده است و زن می تواند درآمد مالی خود را پس انداز کرده و آن را صرف هزینه های زندگی نکند.
رهبر با بیان اینکه میزان درآمد زن نمی تواند شاخصی برای تشخیص خانواده به منظور پرداخت یا عدم پرداخت یارانه به خانواده ها باشد، تصریح کرد:این موضوع باید از نظر فقها، علما و روحانیون پیگیری شود و آنها باید نظر نهایی خود را اعلام کنند.
وی درباره اقدامات فراکسیون زنان مجلس برای جلوگیری از اعلام درآمد زنان توضیح داد: اعضای فراکسیون زنان مجلس با روحانیون و علمای مجلس در حال بحث و گفتگو هستند و بزودی روحانیون مجلس نظر خود را اعلام می کنند که قطعاً این نظر در اختیار دولت نیز قرار می گیرد.
این نمایند مجلس درباره تعامل با معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: هنوز صحبتی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام نشده است و در ابتدا می خواهیم رای و نظر علما و روحانیون را داشته باشیم.