سید محمود کاشانی با ارسال نامه سرگشاده به رئیس جمهور نسبت به برخی تصمیم گیری های غیر قانونی اعتراض کرد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از تسنيم ، سید محمود کاشانی با ارسال نامه سرگشاده به رئیس جمهور می نویسد:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
باسلام دست اندرکاران سابق وزارت راه و شهرسازی در ادامة هرج ومرج طلبی های دورة رئیس جمهور پیشین ، حتی پس از پایان یافتن دوره چهار سالة وی و واگزاری قدرت دولتی به جنابعالی دست به یک سلسله تصمیم گیری های غیر قانونی زده اند. اصل 114 قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری را چهار سال مقرر کرده است و برای آنکه این دوره از 4 سال مقرر در اصل مذکور تجاوز نکند اصل 119 مقرر کرده است انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد. برای آنکه رئیس جمهور به محدودیت دورة مقرر در اصل ١١٤ قانون اساسی پای بند باشد در ذیل سوگندی که در اصل 121 یاد می‌کند تعهد می نماید قدرتی را که ملت به عنوان امانت به او سپرده است به رئیس جمهور منتخب ملت پس از خود بسپارد.
در راستای این اصول از قانون اساسی ، روز 12 مرداد 1392 که مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری جنابعالی برگزار شد آقای محمود احمدی نژاد رسما قدرت دولتی را به شما تسلیم کرد و دوره قانونی وی سپری گردید. روشن است از این تاریخ وزیران وی نیز سمت قانونی خود را از دست داده و حق هیچ گونه تصمیم گیری بر پایه اختیارات وزارتی نداشته اند. اگر وزیران عضو کابینه سابق همچنان در وزارت خانه ها باقی ماندند صرفاً در انتظار برگزاری مراسم تودیع با وزیران جدید بوده است . از همین رو وزیران دولت گذشته حق نداشته اند امضای خود را پای هیچ لایحه ای برای تقدیم به مجلس بگذارند و مجلس نیز نمی توانسته است وزیران دولت پیشین را با سپری شدن دوره چهار ساله رئیس جمهور گذشته مورد سؤال یا استیضاح قرار دهد.
با این حال آقای میرمحمد غراوی معاون شهرسازی وزیر سابق راه و شهرسازی، ٩ روز پس از آنکه جنابعالی رسماً قدرت دولتی را به دست گرفتید روز 21 مرداد 1392 با گرد‌آوری معاونان وزیران عضو کابینه محمود احمدی نژاد و تشکیل یک جلسه غیر قانونی زیر عنوان «شورای عالی شهرسازی » یک سلسله تصمیم هایی گرفته که در صورت اجرا شدن آسیب‌های جدّی به نظام شهرسازی تهران و شمیران و پیامدهای برگشت ناپذیری برای محیط زیست خواهد داشت . پاره ای از این تصمیم‌های غیر قانونی چنین اند:
1- تصمیم شماره 34329/300 در زمینه افزایش نجومی تراکم ساختمانی زمینی به مساحت 16 هزار و 83 متر مربع متعلق به تعاونی مجلس شورای اسلامی! برای ساخت مجتمع 35 طبقه ای تجاری مسکونی که این تصمیم به ناروا در روزنامه رسمی 10 شهریور 1392 انتشار یافته است .
2- تصمیم شماره 34331/300 در زمینه تغییر کاربری پارک عمومی واقع در شمال میدان ونک به مساحت 18 هزار و 500 مترمربع برای ساخت یک برج تجاری – اداری متعلق به شرکت تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که این تصمیم نیز به ناروا در روزنامه رسمی 19 شهریور 1392 انتشار یافته است .
تشکیل این جلسة غیر قانونی به معنی این است که دولت احمدی نژاد ، قدرت دولتی را به گونة کامل به جنابعالی تسلیم نکرده و وزیران کابینة وی همچنان خود را در جایگاه وزیر و دارای قدرت اجرایی دانسته‌اند. از سوی دیگر صلاحیت قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برپایه قانون تأسیس این شورا در سال 1351 منحصراً تدوین و تصویب طرح‌های جامع شهری و نظارت بر اجرای طرح های جامع و تفصیلی است. شورای عالی شهر سازی و معماری و یا کمیسیون ماده 5 آن در شهر تهران در هیچ شرایطی نمی توانند به گونة موردی و به درخواست مالکان زمین ها دست به تغییر کاربری زمین ها بزنند و مجوّز ساخت وساز در زمین هایی را که کاربری قانونی آن ها فضای سبز بوده است صادر کنند. متأسفانه اینگونه تصمیم گیری های غیر قانونی دریچه تراکم فروشی را از سوی شهرداری گشوده که در جای خود روش غیر قانونی دیگری است و نظام شهرسازی را در پایتخت کشور و شهرستان شمیران از هم گسیخته و موجب تخریب برگشت ناپذیر محیط زیست و انواع مصائب دیگر برای شهروندان در این شهرها شده است.
در بارة تعاونی مجلس شورای اسلامی نیز یادآور می شوم که موضوع و هدف شرکت های تعاونی در چارچوب اصل ٤٤ قانون اساسی ، اصولاً «تولید و توزیع» است ولی بیش از دو دهه است که این تعاونی ها وارد قلمرو ساخت وسازها شده و به پوششی برای تصرف زمین‌های شهری و دولتی و زمین خواری تبدیل شده و موجب گسترش بی رویه شهرها و وارد شدن آسیب‌های جبران ناپذیر به محیط زیست شهرهای کشور شده اند. وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران نیز به جای اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی تهران و شمیران و دفاع از مقررات شهرسازی در خدمت این ساخت و سازهای غیر قانونی درآمده‌اند. پیامد این قانون شکنی ها گشودن دریچه های فساد در ارکان دولت و شهرداری‌هاست و سرمایه هایی که باید در راه گسترش کشاورزی، تولید و ایجاد اشتغال سازنده برای نسل جوان بکار گرفته شوند وارد قلمرو فساد برانگیز بساز و بفروشی و گسترش افسارگسیخته شهرها گردیده اند.
بنابه مراتب مزبور از جنابعالی درخواست می کنم بر پایه اصل های ١١٤ و ١٢١ و اصل 113 قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس جمهور گزارده است بی‌اعتباری همه تصمیم های گرفته شده در جلسه 21 مرداد 1392 از سوی وزیران یا معاونان آنان در دولت آقای احمدی نژاد را اعلام و از اجرایی شدن این تصمیم‌ها جلوگیری نمایید.
با احترام - سید محمود کاشانی
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
باسلام دست اندرکاران سابق وزارت راه و شهرسازی در ادامة هرج ومرج طلبی های دورة رئیس جمهور پیشین ، حتی پس از پایان یافتن دوره چهار سالة وی و واگزاری قدرت دولتی به جنابعالی دست به یک سلسله تصمیم گیری های غیر قانونی زده اند. اصل 114 قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری را چهار سال مقرر کرده است و برای آنکه این دوره از 4 سال مقرر در اصل مذکور تجاوز نکند اصل 119 مقرر کرده است انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد. برای آنکه رئیس جمهور به محدودیت دورة مقرر در اصل ١١٤ قانون اساسی پای بند باشد در ذیل سوگندی که در اصل 121 یاد می‌کند تعهد می نماید قدرتی را که ملت به عنوان امانت به او سپرده است به رئیس جمهور منتخب ملت پس از خود بسپارد.
در راستای این اصول از قانون اساسی ، روز 12 مرداد 1392 که مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری جنابعالی برگزار شد آقای محمود احمدی نژاد رسما قدرت دولتی را به شما تسلیم کرد و دوره قانونی وی سپری گردید. روشن است از این تاریخ وزیران وی نیز سمت قانونی خود را از دست داده و حق هیچ گونه تصمیم گیری بر پایه اختیارات وزارتی نداشته اند. اگر وزیران عضو کابینه سابق همچنان در وزارت خانه ها باقی ماندند صرفاً در انتظار برگزاری مراسم تودیع با وزیران جدید بوده است . از همین رو وزیران دولت گذشته حق نداشته اند امضای خود را پای هیچ لایحه ای برای تقدیم به مجلس بگذارند و مجلس نیز نمی توانسته است وزیران دولت پیشین را با سپری شدن دوره چهار ساله رئیس جمهور گذشته مورد سؤال یا استیضاح قرار دهد.
با این حال آقای میرمحمد غراوی معاون شهرسازی وزیر سابق راه و شهرسازی، ٩ روز پس از آنکه جنابعالی رسماً قدرت دولتی را به دست گرفتید روز 21 مرداد 1392 با گرد‌آوری معاونان وزیران عضو کابینه محمود احمدی نژاد و تشکیل یک جلسه غیر قانونی زیر عنوان «شورای عالی شهرسازی » یک سلسله تصمیم هایی گرفته که در صورت اجرا شدن آسیب‌های جدّی به نظام شهرسازی تهران و شمیران و پیامدهای برگشت ناپذیری برای محیط زیست خواهد داشت . پاره ای از این تصمیم‌های غیر قانونی چنین اند:
1- تصمیم شماره 34329/300 در زمینه افزایش نجومی تراکم ساختمانی زمینی به مساحت 16 هزار و 83 متر مربع متعلق به تعاونی مجلس شورای اسلامی! برای ساخت مجتمع 35 طبقه ای تجاری مسکونی که این تصمیم به ناروا در روزنامه رسمی 10 شهریور 1392 انتشار یافته است .
2- تصمیم شماره 34331/300 در زمینه تغییر کاربری پارک عمومی واقع در شمال میدان ونک به مساحت 18 هزار و 500 مترمربع برای ساخت یک برج تجاری – اداری متعلق به شرکت تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که این تصمیم نیز به ناروا در روزنامه رسمی 19 شهریور 1392 انتشار یافته است .
تشکیل این جلسة غیر قانونی به معنی این است که دولت احمدی نژاد ، قدرت دولتی را به گونة کامل به جنابعالی تسلیم نکرده و وزیران کابینة وی همچنان خود را در جایگاه وزیر و دارای قدرت اجرایی دانسته‌اند. از سوی دیگر صلاحیت قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برپایه قانون تأسیس این شورا در سال 1351 منحصراً تدوین و تصویب طرح‌های جامع شهری و نظارت بر اجرای طرح های جامع و تفصیلی است. شورای عالی شهر سازی و معماری و یا کمیسیون ماده 5 آن در شهر تهران در هیچ شرایطی نمی توانند به گونة موردی و به درخواست مالکان زمین ها دست به تغییر کاربری زمین ها بزنند و مجوّز ساخت وساز در زمین هایی را که کاربری قانونی آن ها فضای سبز بوده است صادر کنند. متأسفانه اینگونه تصمیم گیری های غیر قانونی دریچه تراکم فروشی را از سوی شهرداری گشوده که در جای خود روش غیر قانونی دیگری است و نظام شهرسازی را در پایتخت کشور و شهرستان شمیران از هم گسیخته و موجب تخریب برگشت ناپذیر محیط زیست و انواع مصائب دیگر برای شهروندان در این شهرها شده است.
در بارة تعاونی مجلس شورای اسلامی نیز یادآور می شوم که موضوع و هدف شرکت های تعاونی در چارچوب اصل ٤٤ قانون اساسی ، اصولاً «تولید و توزیع» است ولی بیش از دو دهه است که این تعاونی ها وارد قلمرو ساخت وسازها شده و به پوششی برای تصرف زمین‌های شهری و دولتی و زمین خواری تبدیل شده و موجب گسترش بی رویه شهرها و وارد شدن آسیب‌های جبران ناپذیر به محیط زیست شهرهای کشور شده اند. وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران نیز به جای اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی تهران و شمیران و دفاع از مقررات شهرسازی در خدمت این ساخت و سازهای غیر قانونی درآمده‌اند. پیامد این قانون شکنی ها گشودن دریچه های فساد در ارکان دولت و شهرداری‌هاست و سرمایه هایی که باید در راه گسترش کشاورزی، تولید و ایجاد اشتغال سازنده برای نسل جوان بکار گرفته شوند وارد قلمرو فساد برانگیز بساز و بفروشی و گسترش افسارگسیخته شهرها گردیده اند.
بنابه مراتب مزبور از جنابعالی درخواست می کنم بر پایه اصل های ١١٤ و ١٢١ و اصل 113 قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس جمهور گزارده است بی‌اعتباری همه تصمیم های گرفته شده در جلسه 21 مرداد 1392 از سوی وزیران یا معاونان آنان در دولت آقای احمدی نژاد را اعلام و از اجرایی شدن این تصمیم‌ها جلوگیری نمایید.
با احترام - سید محمود کاشانی
