اصلاحی که قرار است همه چیز را بدتر کند /اگر قرار است قیمت‌ها دستوری نباشند...!

به گزارش بولتن نیوز، تک‌نرخی کردن ارز در ادبیات اقتصادی کلاسیک، یکی از ابزارهای اصلاح ساختاری شناخته می‌شود. نظریه می‌گوید: وقتی نرخ‌های متعدد ارز وجود دارد، زمینه برای رانت، فساد و سوءاستفاده فراهم است. پس با یکسان‌سازی نرخ، می‌توان شفافیت را به اقتصاد بازگرداند.

اما این نظریه در خلاء شکل نگرفته است. اقتصاددانان نئوکلاسیک فرض می‌گیرند که بازار کار نیز آزاد است؛ یعنی اگر قیمت‌ها بالا رفت، دستمزدها نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. این توازن، ستون فقرات نظریه است. حال سؤال اینجاست: آیا دولت این ستون را نیز در برنامه خود گنجانده است؟

طرح پیشنهادی دولت سه ضلع اصلی دارد. ضلع اول حذف ارز ترجیحی است، ضلع دوم آزادسازی قیمت‌ها و ضلع سوم پرداخت یارانه نقدی. منطق ظاهری ساده است: به جای اینکه یارانه به کالا بدهیم که به جیب دلالان می‌رود، یارانه را مستقیم به مردم می‌دهیم. این استدلال، جذاب و عوام‌پسند به نظر می‌رسد.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، افزایش دستمزدها به طور مداوم از نرخ تورم عقب مانده است. وقتی تورم ۴۰ درصد بوده، دستمزد ۲۵ درصد افزایش یافته. وقتی تورم ۵۰ درصد شده، دستمزد ۳۵ درصد بالا رفته. این شکاف تجمعی، به معنای کاهش مداوم قدرت خرید واقعی کارگران و کارمندان است. خانواده‌ای که ده سال پیش با یک حقوق زندگی می‌کرد، امروز با همان حقوق (حتی اگر اسماً دو برابر شده باشد) فقیرتر است.

و حالا دولت پیشنهاد می‌کند که قیمت کالاها آزاد شود اما دستمزدها تحت کنترل دولت باقی بماند. این نامتقارنی، قلب مشکل است. در هیچ مدل اقتصادی عقلانی، نمی‌توان یک طرف معادله را آزاد کرد و طرف دیگر را در بند نگه داشت و انتظار عدالت داشت. وقتی هزینه‌های زندگی با سرعت نور حرکت می‌کند و درآمدها با سرعت لاک‌پشت، نتیجه چیزی جز فقیرتر شدن طبقات مزدبگیر نیست.

ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی قرار بود کالاهای اساسی را ارزان نگه دارد. در عمل چه اتفاقی افتاد؟ شبکه‌ای از واردکنندگان و دلالان، ارز ارزان گرفتند، کالا را به قیمت ارز آزاد فروختند و مابه‌التفاوت را به جیب زدند. برآوردهای مختلف نشان می‌دهد که سالانه میلیاردها دلار از این محل «بخار» شد؛ بخاری که به جای گرم کردن سفره مردم، جیب اقلیتی خاص را پر کرد.

دولت می‌گوید: با حذف ارز ترجیحی، دیگر رانتی وجود ندارد. اما منتقدان پاسخ می‌دهند: سوداگران همیشه راهی پیدا می‌کنند. وقتی ارز تک‌نرخی شود اما بازار ارز همچنان تحت تأثیر نوسانات سیاسی باشد، دسترسی به اطلاعات نامتقارن باقی بماند و نظارت مؤثر وجود نداشته باشد، سوداگران به جای بازی با اختلاف نرخ، بازی با انتظارات تورمی می‌کنند. کالا را احتکار می‌کنند، قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند و همچنان از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.

ارز گران می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌رود، یارانه افزایش نمی‌یابد، قدرت خرید کاهش می‌یابد، فشار بر طبقات فرودست افزایش پیدا می‌کند و در نهایت ناآرامی اجتماعی شکل می‌گیرد. این چرخه‌ای است که بارها تکرار شده و بار دیگر نیز تکرار خواهد شد.

فرض کنید دولت به هر خانوار ماهانه ۵۰۰ هزار تومان یارانه اضافی بدهد. حال اگر قیمت نان ۳ برابر شود، قیمت روغن ۲ برابر شود و قیمت برنج ۲.۵ برابر شود، آیا ۵۰۰ هزار تومان این افزایش را جبران می‌کند؟ محاسبات نشان می‌دهد که برای یک خانوار ۴ نفره با مصرف متوسط، افزایش هزینه سبد کالای اساسی بسیار بیشتر از یارانه پرداختی خواهد بود.

نکته مهم‌تر اینجاست: وقتی دولت برای پرداخت یارانه پول چاپ می‌کند یا کسری بودجه ایجاد می‌کند، خود این عمل تورم‌زاست. یعنی یارانه‌ای که امروز قدرت خریدی دارد، فردا به دلیل تورم ناشی از همان یارانه، بی‌ارزش می‌شود. این یک چرخه باطل است.

منتقدان این سیاست پیشنهاد می‌کنند:

اول اینکه مکانیزم خودکار تعدیل دستمزد ایجاد شود. دستمزدها باید به صورت فصلی یا حداکثر ۶ ماهه، بر اساس نرخ واقعی تورم (نه تورم رسمی که اغلب کمتر از واقعیت است) تعدیل شود.

دوم اینکه شاخص‌سازی دستمزد به نرخ ارز انجام گیرد. اگر قیمت کالاها بر مبنای نرخ ارز تعیین می‌شود، دستمزدها نیز باید ضریبی از تغییرات نرخ ارز را در خود داشته باشند.

سوم اینکه آزادی چانه‌زنی جمعی برقرار شود. اتحادیه‌های کارگری مستقل باید اجازه داشته باشند برای دستمزدها چانه‌زنی کنند، نه اینکه دولت یک‌طرفه تصمیم بگیرد.

در برخی کشورها، سیستم دستمزد سیال یا indexation وجود دارد. در این سیستم چندین شاخص با وزن‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. نرخ تورم ماهانه با وزن ۴۰ درصد بر اساس سبد کالای واقعی خانوار محاسبه می‌شود. تغییرات نرخ ارز با وزن ۳۰ درصد برای کالاهای وارداتی لحاظ می‌گردد. رشد بهره‌وری با وزن ۲۰ درصد برای سهم‌بری کارگر از رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و هزینه مسکن که بیشترین سهم بودجه خانوار را دارد با وزن ۱۰ درصد محاسبه می‌شود. این فرمول، دستمزد را به طور خودکار با واقعیات اقتصادی هماهنگ می‌کند.

شیلی تحت فشار بحران اقتصادی، ارز را آزاد کرد. اما همزمان حداقل دستمزد را به تورم متصل کرد، شبکه حمایت اجتماعی گسترده ایجاد کرد و بر بازار کار نظارت داشت.  در مقابل آرژانتین ارز را آزاد کرد بدون اینکه دستمزدها را تعدیل کند. نتیجه سقوط قدرت خرید ۵۰ درصدی بود، افزایش فقر از ۳۵ درصد به ۵۵ درصد رسید و ناآرامی‌های اجتماعی گسترده شکل گرفت. شباهت سیاست فعلی ایران به آرژانتین نگران‌کننده است. آزادسازی بدون تعدیل متناسب دستمزد، نسخه‌ای است که تجربه شکست‌خورده خود را دارد.

برندگان این سیاست را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد. صادرکنندگان از این سیاست سود می‌برند چرا که ارز گران‌تر برای آن‌ها به معنای درآمد بیشتر است. دارندگان ارز و طلا نیز با افزایش ارزش دارایی‌هایشان از برندگان این بازی هستند. واردکنندگان بزرگ با حذف رقبای کوچک‌تر که توان رقابت در شرایط جدید را ندارند، سهم بیشتری از بازار به دست می‌آورند. سوداگران نیز همواره از نوسان سود می‌برند و هر تغییری برای آن‌ها فرصتی جدید است.

در مقابل، بازندگان این سیاست شامل گروه‌های گسترده‌تری از جامعه می‌شوند. کارمندان دولت با حقوق ثابت در برابر قیمت‌های سیال، قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. کارگران که دستمزدشان کنترل‌شده است در حالی که قیمت‌ها آزاد شده، هر روز فقیرتر می‌شوند. مستمری‌بگیران با درآمد ثابت در برابر تورم افسارگسیخته، توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست می‌دهند. طبقه متوسط نیز با فرسایش پس‌انداز و کاهش قدرت خرید، به تدریج به طبقات پایین‌تر سقوط می‌کند.

سیاست اقتصادی عادلانه، سیاستی است که قواعد بازی را برای همه یکسان تعریف کند. اگر قرار است قیمت‌ها آزاد باشد و بازار تعیین‌کننده باشد، باید دستمزدها نیز از همین منطق پیروی کنند. آزادی در خرج و کنترل در درآمد، فرمولی برای فقر است، نه توسعه. دولت باید انتخاب کند: یا هر دو طرف معادله را آزاد می‌کند و مکانیزم تعدیل خودکار دستمزد ایجاد می‌کند، یا هر دو طرف را کنترل می‌کند. حالت نیم‌بند فعلی، نه اصلاح اقتصادی است و نه عدالت اجتماعی؛ صرفاً انتقال هزینه از دولت به مردم است. آن که هزینه را آزاد می‌کند و درآمد را در بند نگه می‌دارد، نمی‌تواند مدعی اصلاح باشد.