یادداشت؛
"انتحارِ معیشتیِ تعمدی"؛ سقوطِ سیستماتیک به ورطه‌یِ "جمعیّتِ متهالک" تحتِ استیلایِ "وهمِ غرب"
این جریانِ "غرب‌زده‌یِ بی‌شرف"، از سال‌ها پیش که در رأسِ دولت بوده‌اند تا اکنون که در حاشیه‌یِ سیاست قرار دارند، همواره بر "طبلِ بی‌غیری و تسلیم‌پذیری" کوبیده‌اند و اثبات کرده‌اند که سرنوشت و آینده مردم و مملکت، * کوچکترین اهمیتی * برایِ مطامعِ فکری و حزبیِ آنها نداشته است.
شهدای ایران:سرویس اقتصادی/هادی زارع، نویسنده و تحلیگر مسایل سیاسی - بین الملل طی مطلبی نوشت:
|
مقدمه: از شکافِ درآمدیِ مُهلک تا دینِ ۱۱۲ ساله‌یِ مسکن
بحرانِ امروزِ ایران، دیگر صرفاً یک "نقصِ مدیریتی" نیست؛ بلکه یک "خودویرانگریِ ساختاری" است که ریشه‌هایِ عمیق در سیاست‌گذاری‌هایِ عقیم و محاسباتِ راهبردیِ غلط دارد. آمارهایِ معیشتِ خانوار در سال ۱۴۰۳ (دهک‌های ۲ تا ۶) گویایِ فاجعه‌ای است که نمی‌توان آن را با توجیهاتِ مرسومِ اقتصادی پوشاند. کسریِ ۱۴ میلیون تومانیِ سالانه برایِ خانوارِ شهری و ۱۰ میلیون تومانی برایِ خانوارِ روستایی، نه تنها نشان‌دهنده‌یِ "فقرِ پنهان" است، بلکه تصدیقی بر "تراژدیِ حاکمیتِ هزینه بر درآمد" است که توانِ زیستِ شرافتمندانه را از بخشِ عظیمی از جامعه سلب کرده است.
این ورطه‌یِ اسفبارِ معیشتی، سایه‌یِ مرگبارِ خود را بر دو ستونِ حیاتیِ کشور افکنده است: مسکن و جمعیت. در کشوری که زمانِ انتظارِ متوسط برایِ خانه‌دار شدن، عددِ موهومِ " ۱۱۲ سال " را به ثبت رسانده است و در شرایطی که امیدِ به زندگیِ فعلی (۷۲ تا ۷۵ سال) اساساً کفافِ این انتظارِ جنون‌آمیز را نمی‌دهد، ما با "اعدامِ برنامه‌ریزی‌شده‌یِ امید" مواجهیم.
*بخش اول: معماریِ "سیاستِ وادادگی" و خفگیِ توانمندیِ داخلی
تحلیلِ دقیق نشان می‌دهد که ریشه‌یِ این بیماریِ مزمن، در جای دیگری است: "گره زدنِ تمامِ حیاتِ اقتصادیِ مردم به لبخندِ شیطانیِ غرب." این سیاستِ مذبوحانه که سال‌هاست توسطِ "جریانِ غرب‌گرایِ نافذ در ارکانِ تصمیم‌سازی" به کشور تحمیل شده، نه‌تنها سودی نداشته، بلکه با تزریقِ دوزهایِ بالایِ توهم، از پرداختنِ واقعی به معیشت و توانمندی‌هایِ درونی ممانعت کرده است. این نگاهِ ارتجاعی، عملاً ایران را در آستانه‌یِ یک "انقلابِ جمعیتیِ معکوس" قرار داده است.
- پیش‌بینیِ قطعی و سهمگین: اگر این روندِ "استیلایِ انفعال" ادامه یابد، ایران طیِ ۱۵ تا ۲۰ سالِ آینده، به یکی از "پیرترین کشورهایِ جهان" تبدیل خواهد شد. این جامعه، در عمل، به یک "جمعیّتِ متهالک و مصرف‌کننده‌یِ ثروت" بدل خواهد شد که نه تنها با کمبودِ شدیدِ نیرویِ کار و متخصص مواجه است، بلکه هزینه‌هایِ سرسام‌آورِ رفاهیِ آن، هرگونه امکانِ تولیدِ ثروت ملی را عقیم خواهد ساخت. این "بحرانِ آینده‌سوز"، نتیجه‌یِ مستقیمِ عدمِ توجه به هشدارها و سیاست‌هایِ غلطِ سیاسیونی است که منافعِ شخصی و حزبی را بر مصالحِ عالیه‌یِ مملکت ترجیح داده‌اند.
*بخش دوم: اَبَرخیانتِ "معارضانِ مزدور"؛ شوک‌درمانیِ سیاسی با جیبِ مردم
اما اوجِ خیانتِ ساختاری و "نمایشِ وقیحانه‌یِ نافرمانی"، در رویدادهایی بلافاصله پس از طرحِ راهبردهایِ اصولی و حکیمانه‌یِ رهبری عیان شد. چند روز پیش رهبر معظم انقلاب، طی یک" گفت‌وگویِ تلویزیونیِ حساس"، راه را با تأکید بر عدمِ اعتماد به آمریکا/غرب و اتکاء به توانِ داخلی مشخص کردند. این بیانات، " قبل از اجرایِ رسمیِ مکانیسمِ اسنپ‌بک" و در شرایطی مطرح شد که " بیشتر کشور های جهان بخصوص قدرت‌هایِ بزرگی چون چین و روسیه، بارها صریحاً اعلام کرده بودند که این مکانیسم را قبول نداشته و آن را اجرا نخواهند کرد ".
در کمالِ " وقاحتِ حرفه‌ای و بی‌سابقه " ، به جایِ تبعیت از این رهنمودهایِ استراتژیک، بلافاصله شاهدِ " افزایشِ افسارگسیخته و غیرمنطقیِ قیمتِ دلار، طلا و کالاهایِ اساسی " بودیم. این جهشِ قیمتی که خارج از هرگونه منطقِ تحریم‌هایِ بالفعل بود، نه حاصلِ تصمیمِ خارجی، بلکه *نشانه‌یِ "مخالفتِ صریحِ خودفروخته‌هایِ داخلی" با رهبری* بود. هدفِ پشتِ این شوک‌درمانیِ اقتصادی، صرفاً یک چیز بود: * القایِ این توهمِ سخیف به جامعه که "ما درست می‌گوییم و باید با غرب تعامل داشته باشیم و زیر بار حرف زور آنها برویم"*.
این جریانِ "غرب‌زده‌یِ بی‌شرف"، از سال‌ها پیش که در رأسِ دولت بوده‌اند تا اکنون که در حاشیه‌یِ سیاست قرار دارند، همواره بر "طبلِ بی‌غیری و تسلیم‌پذیری" کوبیده‌اند و اثبات کرده‌اند که سرنوشت و آینده مردم و مملکت، * کوچکترین اهمیتی * برایِ مطامعِ فکری و حزبیِ آنها نداشته است.
شاهدِ این مدعا، جهشِ ۵۰ درصدیِ هزینه‌یِ ساختِ مسکنِ محرومین (از ۱۲-۱۵ میلیون تومان به ۱۷-۲۰ میلیون تومان) است. این افزایش، در فضایی رخ داده که قرار بود "همکاری داخلی" تقویت شود. *پرسشِ حیاتی اینجاست: چرا مردم باید تاوانِ این "خودفروشیِ عده‌ای قلیل" را بپردازند؟ چرا مصالحِ عالیه‌یِ مملکت، ارجح بر هوس‌هایِ زودگذرِ "کفتارصفتانی" نیست؟ *در چنین شرایطی، مردم باید به چه فکر کنند؟ آیا اولویت، "سیر کردنِ شکم" است یا "تولید مثل"، "خانه"، "شغل"، یا "امید" به مفید بودن برایِ مملکت؟ پاسخ تأسف‌بار است: هیچکدام، زیرا هیچ امکانی برایِ تحققِ هیچکدام باقی نمانده است.
هادی زارع, [10/5/2025 7:38 PM]
*بخش سوم: راهبردهایِ اساسیِ نجات؛ از "تصفیه‌یِ عقیدتی" تا "جهادِ معیشتی"
برایِ برون‌رفت از این باتلاقِ تحمیلی، راه‌حل‌ها باید قاطع، بی‌رحمانه در برابرِ مفسد، و ریشه‌ای باشند.
۱. برخوردِ ضربتی با "معارضانِ اقتصادیِ داخلی":
تمامیِ "عناصرِ مخرب و خائن" که با عملیاتِ روانی و اقتصادیِ خود، در جهتِ تقابل با رهنمودهایِ رهبری و القایِ ناتوانیِ داخلی فعالیت می‌کنند، باید تحتِ عنوانِ " تهدیدکننده‌یِ امنیتِ ملی و اقتصادی " قرار گیرند. تنها با " تصفیه‌یِ قاطعِ غربگرایان " از ارکانِ مدیریتی و اقتصادی است که فرمانِ اتکاء به داخل می‌تواند به مرحله‌یِ عمل برسد.
۲. "انقلابِ مسکن" و خروج از توهمِ ۱۱۲ ساله:
دولت باید فوراً نظامِ مالیاتیِ خود را بر دارایی‌هایِ راکد و زمین‌هایِ احتکارشده متمرکز کند. سیاستِ " مسکنِ ارزان‌قیمتِ دولتی " باید با حداکثرِ قدرت و با تخصیصِ منابعِ ویژه و حذفِ بوروکراسیِ فاسد، اجرا شود. * ۱۱۲ سال انتظار، توهین به کرامتِ انسانیِ شهروندان است و باید فوراً به کمتر از ۱۰ سال تقلیل یابد.*
۳. "جهادِ معیشتی" و تثبیتِ قوّتِ لایموت:
کنترلِ قیمتیِ کالاهایِ اساسی (قوتِ لایموت) و نهاده‌هایِ تولید باید به طورِ دستوری و شدیداً متمرکز اجرا شود تا شکافِ درآمدیِ منفیِ خانوار پوشش داده شود. تمامیِ سیاست‌هایِ یارانه‌ای باید به جایِ یارانه‌یِ انرژی، به سمتِ " یارانه‌یِ هدفمندِ معیشتی " و تقویتِ تولیدکننده‌یِ کوچک سوق داده شوند.
۴. سرمایه‌گذاریِ راهبردی بر "نسلِ امید":
برایِ جلوگیری از تحققِ پیش‌بینیِ جمعیتِ پیر، لازم است بسته‌هایِ اقتصادی و اجتماعیِ قدرتمندی برایِ جوانان و متخصصین ارائه شود تا " مهاجرتِ نخبگان " متوقف و زاد و ولد تشویق گردد. آینده‌یِ این کشور نه با مذاکره‌یِ ذلیلانه، بلکه با " نیرویِ جوان و متخصصِ داخلی" رقم می‌خورد.
*خاتمه: سرنوشتِ ملت فدایِ هوسِ "اقلیّتِ خائن" نخواهد شد!
این سرمقاله، یک هشدارِ نهایی است. یا کشور به طورِ قاطع و بی‌ملاحظه، بر ریلِ " اقتصادِ مقاومتیِ درون‌زا " باز می‌گردد و عناصرِ مخرب را از سیستم اخراج می‌کند، یا سقوطِ ساختاریِ اقتصادی و اجتماعی در سال‌هایِ آتی، قطعی خواهد بود. هیچ تحلیل‌گرِ منصفی نمی‌تواند آمارهایِ فوق را نادیده بگیرد و به سادگی از کنارِ " تراژدیِ ۱۱۲ سال انتظار برای خانه " بگذرد. سیاست‌مدارِ حامیِ ملت باید امروز انتخاب کند: * اتکاء به توانِ داخلی یا غرق شدن در وَهمِ " لبخندِ شیطانیِ غرب " که ما را به این ورطه کشانده است.*
