تورم اجاره مسکن به پایین‌ترین سطح در ۲ سال اخیر رسید
کاهش محسوس تورم اجاره در مرداد ۱۴۰۴ در ایران به طوری است که کاهش ۸ درصدی تورم نقطه به نقطه فاصله معناداری با تورم عمومی پیدا کرده است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در مناطق شهری کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده است.
این رقم کمترین میزان رشد اجاره‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از مهرماه ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.
با توجه به اینکه قراردادهای اجاره مسکن معمولاً برای یک سال تنظیم می‌شوند و افزایش اجاره‌بها سالانه اعمال می‌گردد، شاخص تورم نقطه به نقطه اجاره مهم‌ترین معیار برای ارزیابی وضعیت تورمی در بازار اجاره است.
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال قبل کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد.
این شاخص در مرداد سال گذشته ۴۳ درصد بود که ۸.۴ واحد درصد بیشتر از رقم فعلی است. این کاهش ۸ واحد درصدی بیانگر کند شدن روند رشد اجاره‌بها در مقایسه با سال قبل است.
علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن (۳۴.۶ درصد) در مردادماه امسال به طور محسوسی کمتر از تورم عمومی نقطه به نقطه است.
تورم عمومی نقطه به نقطه در این ماه ۴۲.۴ درصد گزارش شده که ۷.۸ واحد درصد بالاتر از تورم اجاره است. این فاصله نشان‌دهنده کنترل بهتر تورم در بازار اجاره نسبت به تورم کلی مصرف‌کننده است.
به طور کلی، تمام شاخص‌های تورمی بازار اجاره در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور برای مرداد ۱۴۰۴، کمتر از مقادیر مشابه در سال گذشته هستند.
تورم ماهانه اجاره مسکن در مرداد امسال ۲.۴ درصد ثبت شده که نسبت به ماه‌های قبلی سال ۱۴۰۴ کمی افزایش (کمتر از ۰.۵ درصد) داشته است.
این افزایش جزئی به دلیل اوج تقاضا و جابه‌جایی‌ها در میانه تابستان معمول است، اما این رقم کمتر از تورم ماهانه اجاره در مرداد سال قبل (۳.۲ درصد) است و نشان‌دهنده کاهش تب اجاره‌بها در امسال نسبت به سال گذشته می‌باشد.
همچنین، تورم ماهانه اجاره کمتر از تورم عمومی ماهانه مرداد امسال (۲.۵ درصد) است.
تورم سالانه اجاره مسکن نیز روند کاهشی خود را ادامه داده و در مردادماه امسال به ۳۷.۷ درصد رسیده است. این میزان در مرداد سال گذشته ۴۱.۴ درصد بود.
تورم سالانه اجاره در شهرهای کشور کمترین مقدار طی ۲۳ ماه اخیر (حدود دو سال گذشته) محسوب می‌شود.
این روند کلی کاهش در شاخص‌های تورمی اجاره مسکن، حاکی از ثبات نسبی بیشتر در بازار اجاره نسبت به سال قبل و تورم عمومی است، که می‌تواند تحت تأثیر عوامل اقتصادی مانند کنترل تقاضا یا سیاست‌های مسکنی باشد.
