لایحه جنجالی اروپا: باید چت‌های کاربران را بخوانیم

به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، لایحه چَت کنترل (Chat Control) اتحادیه اروپا که به عنوان اسکن محتوای هرزه‌نگاری کودکان (CSA Regulation) شناخته می‌شود، در ماه مه ۲۰۲۲(اردیبهشت-خرداد1401) توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شد. هدف اعلامی آن، اسکن خودکار پیام‌های خصوصی، تصاویر، ویدیوها و ایمیل‌ها برای شناسایی محتوای مرتبط با هرزه نگاری است، اما این شامل نظارت بر تمام ارتباطات، حتی در اپلیکیشن‌های رمزنگاری‌شده مانند واتس‌اپ، سیگنال و تلگرام می‌شود. این پیشنهاد از ابتدا با انتقادات شدید مواجه شد، زیرا به معنای اسکن مشتری قبل از رمزنگاری است، که حریم خصوصی را بی معنی می‌کند.

چَت کنترل در گذر زمان

کمیسیون اروپا پیشنهاد اولیه‌ی آن را در ۱۱ می ۲۰۲۲ (21 اردیبهشت1401) مطرح کرد که تحت عنوان «Chat Control 2.0» شناخته شد و شرکت‌های ارائه‌دهنده پیام‌رسان موظف به اسکن گسترده محتوای خصوصی کاربران شدند.

کمیته حقوق مدنی، عدالت و امور داخلی پارلمان اروپا در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳(23 آبان 1402) تصویب کرد که اسکن پیام‌ها باید صرفاً در موارد هدفمند و مشکوک انجام گیرد و ارتباط رمزگذاری شده محافظت شود.

قرار بود در ۲۰ ژوئن۲۰۲۴ (31 خرداد 1403) در شورای اتحادیه اروپا تحت ریاست دوره‌ای بلژیک، رأی‌گیری شود، اما به دلیل فقدان اکثریت لازم، این رأی‌گیری به تعویق افتاد . کشورهای مخالف و معترض شامل آلمان، لهستان، اتریش، هلند، فنلاند و جمهوری چک بودند که استدلال کردند چنین مقرره‌ای با اصول حفاظت از داده‌ها و رمزنگاری سازگار نیست.
 

پس از بلژیک، ریاست شورا به مجارستان منتقل شد. مجارستان تلاش کرد تاکتیک «upload moderation» یا «اسکن هنگام آپلود» را معرفی کند؛ یعنی فقط تصاویر، ویدیوها و لینک‌ها قبل از رمزنگاری بررسی شوند و به‌صورت داوطلبانه باشد، در حالی که متن و صوت اسکن نمی‌شوند و کاربران پیش از اسکن باید رضایت دهند. با این حال، این پیشنهاد نیز با مخالفت گروهی از کشورها روبرو شد. در نتیجه، در پایان این دوره نیز شورا نتوانست به اجماع برسد و این پرونده همچنان باز ماند.

بازگشت طرح و نقش دانمارک
اکنون دانمارک از ۱ ژوئیه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵(10 تیر تا 10 دی 1404) ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه را به عهده دارد و رسانه‌ها می‌گویند کپنهاگ از همان شروع ریاست، احیای چت کنترل را در دستور کار گذاشته و مذاکرات جدیدی در شورا و پارلمان مطرح کرده است. به‌گفتهٔ گزارش‌ها، تا پیش از ریاست دانمارک، روند متوقف یا کند بود؛ اما دانمارک در آغاز ریاست دوره‌ای، این پرونده را در صدر برنامهٔ خود قرار داده است.

دانمارک عملاً این پرونده را به اولویت خود تبدیل کرده و اسناد و رسانه‌ها گزارش داده‌اند که دانمارک این طرح را دوباره بیرون کشیده و تلاش می‌کند تا توافق سیاسی بین دولت‌های عضو را تا پاییز پیش ببرد، قرار است بررسی نهایی ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) انجام شود.

بر اساس گزارش های جدید حدود ۱۹ کشور عضو (یا شمار قابل‌توجهی از دولت‌ها) از نسخه‌های جدیدترِ پیشنهاد حمایت کرده یا مواضع‌شان به سمت قابل‌پذیرش شدن تغییر کرده است.

نظر مخالفان این طرح
مخالفان یعنی سازمان‌های حقوق دیجیتال، متخصصان رمزنگاری و برخی کشورها می‌گویند که اسکن اجباری کل محتوای خصوصی را می‌توان به‌عنوان «نظارت همگانی» تعبیر کرد و راه‌حل‌هایی که رمزنگاری را تضعیف کنند، به‌راحتی می‌توانند توسط عوامل مخرب یا دولت‌های خارجی مورد سو‌استفاده قرار گیرند. از منظر مخالفان جایگزین‌های هدفمندتر و کم‌تهاجمی‌تر برای حفاظت از کودکان وجود دارد.از سویی دیگرمنتقدان و کارشناسان سایبری، آن را «گامی به سوی نظارت جمعی» توصیف کردند و هشدار دادند که این فناوری می‌تواند برای سرکوب و جاسوسی سوءاستفاده شود.


نهادهای ناظر حریم خصوصی نیز از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ چندین بار هشدار داده‌اند که «پایش عام و فراگیر ارتباطات خصوصی» با حقوق بنیادین سازگار نیست.

بازیگران اصلی این لایحه
کمیسیون اروپا: نسخه‌های مختلفی از مقررات را پیشنهاد کرده و بر این ادعاست که هدف حفاظت از کودکان است.

شورای اتحادیه اروپا (دولت‌های عضو): برخی کشورها خواهان اقدام‌ در این زمینه و برخی نگران هستند که دانمارک با ریاست خود در تلاش برای اجماع است.

پارلمان اروپا: گروه‌هایی در پارلمان خواستار چارچوب‌های سخت‌تر یا در مقابل حفظ رمزگذاری سرتاسری هستند؛ در برخی گزارش‌ها پارلمان فشار می‌آورد که اسکن اجباری محتوا را تصویب کند.

سازمان‌های حقوق دیجیتال: این سازمان‌ها کمپین‌ها، گزارش‌ها و مستندات متعددی منتشر کرده‌اند که نشان دهد طرح می‌تواند حقوق بنیادین، امنیت سایبری و آزادی بیان را تهدید کند.

پیامدهای اسکن محتوا

هر گونه «اسکن پیش از رمزنگاری» یا تکنیک مشابه امنیت ارتباطات را تضعیف می‌کند و احتمال سوء‌استفاده را افزایش می‌دهد. متخصصان امنیت هشدار داده‌اند که ایجاد درهای پشتی کل شبکه را در مقابل حملات آسیب‌پذیر می‌کند. از طرفی بحث شده که آیا مقرراتِ پیشنهادی با حقوق اساسیِ مندرج در قوانین اتحادیه (مثل حریم خصوصی و آزادی بیان) سازگار است یا خیر؛ شورای حقوقی اتحادیه نیز بعضاً نسبت به تبعات حقوقی هشدار داده است. با همه تلاش های اتحادیه برای تصویب این لایحه مخالفان می‌گویند راه‌های هدفمندتر و با‌احترام‌تر به حریم خصوصی وجود دارد و خطرِ ایجاد نظارت همگانی غیرقابل توجیه است. مخالفان می‌گویند اسکن همگانی «ابزار افراطی» است، زیرا شامل تمام شهروندان می‌شود، نه فقط مظنونان. اگرچه ظاهرا هدف فعلی این لایحه مقابله با سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان است، اما مخالفان نگران‌اند که این ابزار بعدها برای اهداف دیگر نیز استفاده شود.