معرفی نامزد تصدی وزارت اقتصاد به مجلس برای چندمین‌بار به تعویق افتاد و این در حالی است که بیش از دو ماه و نیم است دولت وزیر اقتصاد ندارد و فاقد فرمانده اقتصادی کابینه است.
در حالی که انتظار می‌رفت بی‌عملی دولت در این‌بار طی هفته جاری به پایان برسد، این‌بار الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت معرفی وزیر اقتصاد تا هفت خرداد به تأخیر افتاده است! وی در توجیه این تأخیر گفت: «دولت ترجیح داد که بعد از انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس در ۷ خرداد که سیمای مجلس جدید می‌شود و مجلس به یک ثباتی بابت هیئت‌رئیسه می‌رسد؛ گزینه وزارت اقتصاد را معرفی کند. من فکر می‌کنم بعد از ۷ خرداد قطعاً این کار صورت خواهد گرفت و یک الی دو روز مانده به ۷ خرداد اسم فرد مورد نظر معرفی می‌شود».
این اظهارات و توجیه جدید در حالی است که بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی و از سوی نمایندگان ربطی به انتخابات هیئت‌رئیسه ندارد و پیش‌بینی نمی‌شود که تغییر چندانی هم اتفاق بیفتد اما به تأخیر انداختن ماجرا تا آن تاریخ و سپس زمان گذاشتن مجلس برای بررسی صلاحیت فرد پیشنهادی به این معناست که دولت به‌خاطر سه ماه فقدان سکاندار اقتصادی کابینه هیچ دغدغه‌ای ندارد! عبدالناصر همتی روز ۱۲ اسفند سال گذشته به خاطر سوءمدیریت و نقش‌آفرینی در دامن زدن به تورم، استیضاح و برکنار شد و از آن زمان تا امروز، نفر جایگزین معرفی نشده است.
بلاتکلیف ماندن سکانداری اقتصادی دولت ظرف 66 روز در حالی است که برخی مدیران و حامیان دولت بارها مشکلات اقتصادی را به مذاکره با آمریکا گره زده‌اند و این در حالی است که تعیین تکلیف وزارت اقتصاد از سوی دولت، جزو بدیهی‌ترین وظایف است و هیچ ربطی هم به مذاکره و نظایر آن ندارد. بی‌عملی در این زمینه حتی صدای حامیان دولت را هم درآورده است، چنان که روزنامه هم‌میهن چند روز قبل نوشت: «دولت چهاردهم فارغ از حوزه سیاست خارجی و چند وزارتخانه معدود، اگر نگوییم نمره قابل قبولی نمی‌گیرد، حداقل می‌توانیم بگوییم که اقدام ملموس و محسوسی در تغییر وضعیت موجود که وعده آن را داده بود، انجام نداده است... تقویم روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه سال ١۴٠۴ را نشان می‌دهد. از عمر دولت، حدود ده ماهی می‌گذرد. نگاه افکار عمومی بیش و پیش از هر گزاره و گزینه‌ای به سمت‌وسوی مذاکرات هسته‌ای جلب و معطوف است و حال و هوای مذاکرات را رصد می‌کند. در داخل مرزها اما موضوع حساسیت‌برانگیز و مورد سؤال، عملکردهای روتین و روزمره دولتمردان در رتق و فتق امور اجرائی است. از مدیریت مبحث ناترازی تا قیمت اقلام و کالاهای معیشتی و عمل به وعده‌های اندک اما مهم دولت که وعده تغییر وضعیت موجود را داده و موجب تکانه مثبت در سرمایه اجتماعی شده بود. در شماری از حوزه‌ها، شاهد تغییر و تصحیح رویکردها و روندها نبوده‌ایم و اگر مذاکرات آغاز نشده بود، معلوم نیست در این برهه زمانی با چه وضعیتی روبه‌رو بودیم و شماری از دولتمردان چه کارنامه‌ای برای عرضه و ارائه داشتند.
این روزنامه افزوده بود: شاهد آن هستیم که اقتصاد، چند ماه اخیر را بدون متولی اصلی خود سپری کرده است.
درست است که دولت مقصر حذف وزیر اقتصاد پیشین نیست؛ اما روند گزینش وزیر تازه هم بسیار کُند و بی‌توجه به شرایط خاص موجود اقتصاد پیش رفته است. در واقع، اگر دولت فعال مایشاء در حوزه مذاکرات، نوسانات ارزی و دیگر متغیرها نیست؛ در اعمال قدرت حکمرانی، قادر به کنترل و نظارت درون‌ساختاری با ابزارهای موجود هست.
درست است که دولت مقصر حذف وزیر اقتصاد پیشین نیست؛ اما روند گزینش وزیر تازه هم بسیار کُند و بی‌توجه به شرایط خاص موجود اقتصاد پیش رفته است. در واقع، اگر دولت فعال مایشاء در حوزه مذاکرات، نوسانات ارزی و دیگر متغیرها نیست؛ در اعمال قدرت حکمرانی، قادر به کنترل و نظارت درون‌ساختاری با ابزارهای موجود هست.
از سوی دیگر روزنامه اعتماد وابسته به الیاس حضرتی اذعان کرد: برخی کالاهای اساسی به خاطر گرانی تبدیل به کالای لوکس برای مردم شده است. افزايش سرسام‌آور قيمت كالاهاي اساسي به‌ويژه پروتئين‌هاي حيواني مانند گوشت قرمز و لبنيات، موجب تغييرات اساسي در الگوي مصرف غذايي شده است... افزايش قيمت‌ها به دليل سياست‌هاي ارزي است... صادرات برخي محصولات نيز در افزايش قيمت‌ها بي‌تاثير نبوده است و همه اين عوامل دست به دست هم دادند تا قيمت حبوبات به عنوان يكي از مهم‌ترين اقلام جايگزين گوشت و پروتئين افزايش پيدا كند. دولت در اين شرايط نه‌‌تنها كنترل موثري بر بازار ندارد، بلكه برخي كالاهاي در اختيار خودش را هم گران‌تر عرضه مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز به افزايش قيمت‌ها دامن زده است. همچنین روزنامه دولتی ایران هفته گذشته در گزارشی نوشت: شاخص مدیران خرید(شامخ) از رکود حکایت می‌کند. در شامخ فروردینماه ۱۴۰۴، از چالش‌های جدی پیش‌‌روی کسب و کارها خبر می‌دهد. شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد، سال ۱۴۰۴ را با عدد 48.4 شروع کرده است. عددی نشان‌دهنده تداوم رکود و چالش‌های جدی در مسیر تولید و اشتغال عواملی نظیر قطعی برق، نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها به‌شدت بر فعالیت کسب و کارها تأثیر گذاشته‌اند. از یک‌سو، تورم فزاینده با افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به همراه کاهش تقاضای مشتریان، منابع مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده و موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند موجودی کافی را تأمین کنند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، در کنار تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه و زمان واردات مواد اولیه را افزایش داده است.
روزنامه دنیای اقتصاد (از روزنامه‌های حامی دولت و رویکردهای اقتصادی آمیخته به شوک) هم در گزارشی با همین مضمون نوشت: شامخ کل اقتصاد در فروردین امسال نمره ۳۸.۴ را به خود اختصاص‌داده و شامخ بخش صنعت نیز در حدود ۳۴.۵ بوده است؛ نمراتی که هر دو نشان از تعمیق شرایط رکودی دارد. در فروردینماه موجودی محصول نهائی در انبار یا کارهای در حال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است.
معرفی نامزد تصدی وزارت اقتصاد به مجلس برای چندمین‌بار به تعویق افتاد و این در حالی است که بیش از دو ماه و نیم است دولت وزیر اقتصاد ندارد و فاقد فرمانده اقتصادی کابینه است.
در حالی که انتظار می‌رفت بی‌عملی دولت در این‌بار طی هفته جاری به پایان برسد، این‌بار الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت معرفی وزیر اقتصاد تا هفت خرداد به تأخیر افتاده است! وی در توجیه این تأخیر گفت: «دولت ترجیح داد که بعد از انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس در ۷ خرداد که سیمای مجلس جدید می‌شود و مجلس به یک ثباتی بابت هیئت‌رئیسه می‌رسد؛ گزینه وزارت اقتصاد را معرفی کند. من فکر می‌کنم بعد از ۷ خرداد قطعاً این کار صورت خواهد گرفت و یک الی دو روز مانده به ۷ خرداد اسم فرد مورد نظر معرفی می‌شود».
این اظهارات و توجیه جدید در حالی است که بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی و از سوی نمایندگان ربطی به انتخابات هیئت‌رئیسه ندارد و پیش‌بینی نمی‌شود که تغییر چندانی هم اتفاق بیفتد اما به تأخیر انداختن ماجرا تا آن تاریخ و سپس زمان گذاشتن مجلس برای بررسی صلاحیت فرد پیشنهادی به این معناست که دولت به‌خاطر سه ماه فقدان سکاندار اقتصادی کابینه هیچ دغدغه‌ای ندارد! عبدالناصر همتی روز ۱۲ اسفند سال گذشته به خاطر سوءمدیریت و نقش‌آفرینی در دامن زدن به تورم، استیضاح و برکنار شد و از آن زمان تا امروز، نفر جایگزین معرفی نشده است.
بلاتکلیف ماندن سکانداری اقتصادی دولت ظرف 66 روز در حالی است که برخی مدیران و حامیان دولت بارها مشکلات اقتصادی را به مذاکره با آمریکا گره زده‌اند و این در حالی است که تعیین تکلیف وزارت اقتصاد از سوی دولت، جزو بدیهی‌ترین وظایف است و هیچ ربطی هم به مذاکره و نظایر آن ندارد. بی‌عملی در این زمینه حتی صدای حامیان دولت را هم درآورده است، چنان که روزنامه هم‌میهن چند روز قبل نوشت: «دولت چهاردهم فارغ از حوزه سیاست خارجی و چند وزارتخانه معدود، اگر نگوییم نمره قابل قبولی نمی‌گیرد، حداقل می‌توانیم بگوییم که اقدام ملموس و محسوسی در تغییر وضعیت موجود که وعده آن را داده بود، انجام نداده است... تقویم روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه سال ١۴٠۴ را نشان می‌دهد. از عمر دولت، حدود ده ماهی می‌گذرد. نگاه افکار عمومی بیش و پیش از هر گزاره و گزینه‌ای به سمت‌وسوی مذاکرات هسته‌ای جلب و معطوف است و حال و هوای مذاکرات را رصد می‌کند. در داخل مرزها اما موضوع حساسیت‌برانگیز و مورد سؤال، عملکردهای روتین و روزمره دولتمردان در رتق و فتق امور اجرائی است. از مدیریت مبحث ناترازی تا قیمت اقلام و کالاهای معیشتی و عمل به وعده‌های اندک اما مهم دولت که وعده تغییر وضعیت موجود را داده و موجب تکانه مثبت در سرمایه اجتماعی شده بود. در شماری از حوزه‌ها، شاهد تغییر و تصحیح رویکردها و روندها نبوده‌ایم و اگر مذاکرات آغاز نشده بود، معلوم نیست در این برهه زمانی با چه وضعیتی روبه‌رو بودیم و شماری از دولتمردان چه کارنامه‌ای برای عرضه و ارائه داشتند.
این روزنامه افزوده بود: شاهد آن هستیم که اقتصاد، چند ماه اخیر را بدون متولی اصلی خود سپری کرده است.
درست است که دولت مقصر حذف وزیر اقتصاد پیشین نیست؛ اما روند گزینش وزیر تازه هم بسیار کُند و بی‌توجه به شرایط خاص موجود اقتصاد پیش رفته است. در واقع، اگر دولت فعال مایشاء در حوزه مذاکرات، نوسانات ارزی و دیگر متغیرها نیست؛ در اعمال قدرت حکمرانی، قادر به کنترل و نظارت درون‌ساختاری با ابزارهای موجود هست.
درست است که دولت مقصر حذف وزیر اقتصاد پیشین نیست؛ اما روند گزینش وزیر تازه هم بسیار کُند و بی‌توجه به شرایط خاص موجود اقتصاد پیش رفته است. در واقع، اگر دولت فعال مایشاء در حوزه مذاکرات، نوسانات ارزی و دیگر متغیرها نیست؛ در اعمال قدرت حکمرانی، قادر به کنترل و نظارت درون‌ساختاری با ابزارهای موجود هست.
از سوی دیگر روزنامه اعتماد وابسته به الیاس حضرتی اذعان کرد: برخی کالاهای اساسی به خاطر گرانی تبدیل به کالای لوکس برای مردم شده است. افزايش سرسام‌آور قيمت كالاهاي اساسي به‌ويژه پروتئين‌هاي حيواني مانند گوشت قرمز و لبنيات، موجب تغييرات اساسي در الگوي مصرف غذايي شده است... افزايش قيمت‌ها به دليل سياست‌هاي ارزي است... صادرات برخي محصولات نيز در افزايش قيمت‌ها بي‌تاثير نبوده است و همه اين عوامل دست به دست هم دادند تا قيمت حبوبات به عنوان يكي از مهم‌ترين اقلام جايگزين گوشت و پروتئين افزايش پيدا كند. دولت در اين شرايط نه‌‌تنها كنترل موثري بر بازار ندارد، بلكه برخي كالاهاي در اختيار خودش را هم گران‌تر عرضه مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز به افزايش قيمت‌ها دامن زده است. همچنین روزنامه دولتی ایران هفته گذشته در گزارشی نوشت: شاخص مدیران خرید(شامخ) از رکود حکایت می‌کند. در شامخ فروردینماه ۱۴۰۴، از چالش‌های جدی پیش‌‌روی کسب و کارها خبر می‌دهد. شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد، سال ۱۴۰۴ را با عدد 48.4 شروع کرده است. عددی نشان‌دهنده تداوم رکود و چالش‌های جدی در مسیر تولید و اشتغال عواملی نظیر قطعی برق، نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها به‌شدت بر فعالیت کسب و کارها تأثیر گذاشته‌اند. از یک‌سو، تورم فزاینده با افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به همراه کاهش تقاضای مشتریان، منابع مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده و موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند موجودی کافی را تأمین کنند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، در کنار تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه و زمان واردات مواد اولیه را افزایش داده است.
روزنامه دنیای اقتصاد (از روزنامه‌های حامی دولت و رویکردهای اقتصادی آمیخته به شوک) هم در گزارشی با همین مضمون نوشت: شامخ کل اقتصاد در فروردین امسال نمره ۳۸.۴ را به خود اختصاص‌داده و شامخ بخش صنعت نیز در حدود ۳۴.۵ بوده است؛ نمراتی که هر دو نشان از تعمیق شرایط رکودی دارد. در فروردینماه موجودی محصول نهائی در انبار یا کارهای در حال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است.
