به گزارش شهدای ایران به نقل ازفارس:در ادامه سلسله مطالب رسانههای اصلاح طلب در حمایت از FATF، اخیرا یکی از این روزنامهها در گفتوگویی با هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با عنوان «۱۰ پاسخ صریح به ۱۰ ابهام FATF» منتشر شد، تلاش کرد به گونهای به رفع ابهامات افکار عمومی در خصوص الحاق ایران به دو کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» و تعامل با FATF پاسخ دهد اما با وجود این، مطالب گفته شده دچار اشکالات و کاستیهای تحلیلی و روششناختی جدی است.
این مطلب مدعی است که FATF ماهیتی فنی-حقوقی دارد، اما در تحلیلها بارها به تصمیمگیریهای سیاسی کشورها (مثل رأی مخالف روسیه، یا فشارهای آمریکا) اشاره میشود، بدون آنکه تضاد بین ادعای «غیرفنی نبودن» با واقعیات تصمیمگیری در این نهاد مورد بررسی انتقادی قرار گیرد. در حالی که اغلب تحلیلگران تأکید دارند که روندهای FATF نه صرفاً فنی بلکه شدیداً سیاسی هستند.
هرچند بهطور گسترده به کشورهایی اشاره میشود که عضو FATF یا امضاکننده کنوانسیونها هستند (مثل لبنان، عراق، ترکیه)، اما هیچ بررسی راهبردی از تفاوت موقعیت ژئوپلیتیکی و نسبت این کشورها با غرب و نظام مالی جهانی صورت نمیگیرد. صرف اشاره به اینکه کشورهایی که عضو هستند، پاسخ کاملی به نگرانیهای راهبردی ایران نیست، خصوصاً با توجه به تجربه تاریخی تحریمها و استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی علیه ایران.
پذیرش FATF نه فقط یک تصمیم اقتصادی بلکه یک انتخاب راهبردی در سیاست خارجی است. اما متاسفانه برخی بهجای بررسی این نسبت، بر پیامدهای اقتصادی (تعلیق اقدامات تقابلی، خروج از لیست سیاه و…) تمرکز کرده و از تبیین دقیق چگونگی حفظ منافع امنیتی در تعامل با نهادهای بینالمللی طفره میرود.
یکی از دغدغههای اصلی مخالفان، بندهایی از CFT است که درباره مصادیق «تروریسم» تعریفشده و احتمال تعارض با حمایت ایران از گروههای مقاومت وجود دارد. این مطلب به این نکته اشاره میکند که گروههای مقاومت در فهرست شورای امنیت نیستند، اما نسبت این تعریف با تحولات آینده (مثلاً صدور قطعنامههای جدید یا فشار برای تفاسیر موسع) را بررسی نمیکند. همچنین بحث «حق شرط» نیز سطحی و بدون تحلیل حقوقی عمیق رها شده است.
در این مطلب بارها وضعیت ایران با کره شمالی مقایسه شده، در حالی که این قیاس به لحاظ حقوقی و سیاسی بسیار محل تردید است. کره شمالی عملاً در انزوای کامل بینالمللی و تحریم مطلق است؛ مقایسه با کشوری که نه روابط بانکی دارد، نه صادرات و نه مراودات دیپلماتیک منسجم، دچار قیاس معالفارق است.
در تمام طول گزارش، صرفاً مزایای پیوستن به کنوانسیونها بیان شده و حتی یک جمله هم در خصوص مضرات احتمالی یا مخاطرات امنیتی و حقوقی آن مطرح نشده است. این نشاندهنده جانبداری تحلیلی و عدم رعایت بیطرفی رسانهای است؛ در حالی که از یک گزارش تحلیلی حرفهای انتظار میرود مزایا و معایب باهم سنجیده و تحلیل شوند.
کشورهایی مثل هند، چین، ترکیه، و حتی روسیه با وجود عضویت در FATF همواره تلاش کردهاند با تنظیم تعاریف داخلی و اعمال محدودیتهایی، تعامل هوشمندانهای داشته باشند. در گفتوگوی این روزنامه اصلاح طلب هیچ الگویی برای مواجهه فعال و بومیسازی تعاملات FATF پیشنهاد نشده است.
هادی خانی هرچند کوشیده تصویری مطمئن، فنی و غیرسیاسی از پیوستن به کنوانسیونها ترسیم کند، اما با نادیده گرفتن لایههای ژئوپلیتیکی، امنیتی، حقوقی و راهبردی، تصویری یکجانبه و تبلیغگونه از FATF ارائه داده است.
اتکای بیش از حد به استدلالهای رسمی و پرهیز از مواجهه با ادله مخالفان، از ارزش تحلیلی آن کاسته است. برای اقناع افکار عمومی، ضروری است گزارشی متوازن، با نگاه تحلیلی چندلایه، و با نقد درونزا از مفروضات FATF و نسبت آن با منافع ملی ارائه شود.
با تمام مواردی که گفته شد لازم به یادآوری است که تحلیلگران بر این باورند که آمریکا و اسرائیل نقش مهمی در تصمیمگیریهای FATF دارند و این میتواند بر روند تعاملات مالی ایران با جهان تأثیرگذار باشد.