شهدای ایران:سرویس سیاسی/محمد ایمانی/رفتار برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات با موضوع بابک زنجانی، رفتاری به غایت متناقض است.آنها در برکشیدن وی نقش منحصر به فردی داشته اند. در عین حال در دهه گذشته، پروژه دیگری را تعریف کردند تا با بهانه  قرار دادن عدم بازگشت بخشی از پول نفت صادراتی، به تسویه حساب سیاسی بپردازند.

همین طیف، دیروز پس از آنکه خبر "امضای تفاهم‌نامه ریلی ۶۱ هزار میلیارد تومانی" منتشر شد، این تفاهم نامه را زیر سوال بردند و گفتند شرکت سرمایه گذار، منسوب به بابک زنجانی است.
این تفاهم نامه با حضور وزیر راه دولت، میان شرکت دات‌وان و راه‌آهن امضا شد. مهدی ابراهیمی مدیرعامل شرکت ﻗﻄﺎﺭﻫﺎی ﺁﻭﺍﻥ ﺭﯾﻞ گفته است: "سرمایه‌های خارج از کشور زنجانی در حال بازگشت است و قرار است در خدمت پروژه‌های داخلی استفاده شود".

قوه قضائیه سال گذشته گزارش داد که بابک زنجانی همه بدهی‌های خود به دولت را پس داده و مشمول عفو شده است.

۳۰ شهریور ۱۳۹۲، یعنی چند ماه قبل از اینکه تیم "روحانی، زنگنه و جهانگیری"، بابک زنجانی را بهانه ای برای تسویه حساب سیاسی قرار دهند، نشریه کارگزارانی "آسمان" (به سردبیری محمد قوچانی)، گفت و گویی با زنجانی ترتیب داد و تصویر او را بر صفحه اول نشاند.
زنجانی در این گفت و گو، درباره روند رشد خود گفته بود:

"زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی‌ رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند.
وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتمُ گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید.
حدود ۵ ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم.
بعد از خدمت ... آقای نوربخش ۴-۵ - جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند.
آقای نوربخش به من گفت شما هم در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند، کار کن. اولین روز، ۱۷ میلیون دلار در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم...
(درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا ۳-۴ بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات، خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم.".

اگر اتهام زنجانی برنگرداندن ۲/۷ میلیارد یورو پول نفت صادراتی بود و او ادعا می کرد به خاطر تحریم، ناتوان از این کار بوده، بیژن زنگنه، متهم خسارت ۱۸ میلیارد دلاری کرسنت است. آقای روحانی آذر ۱۳۸۱ درباره قرارداد کرسنت، به خاتمی هشدار داده بود:

"عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات وزارت نفت، عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود
قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه، بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد، احتمالاً آثار منفی دراز مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت.
از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت مطرح کرده ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده... قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است".

محافل مدعی اعتدال و اصلاحات، طی چند سال اخیر روایتی تحریف آمیز از ماجرای بابک زنجانی به دست دادند تا افکار عمومی را از فهم دقیق آغاز و فرجام ماجرای وی منحرف کنند.

آقای روحانی ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در یزد با اشاره به عدم بازگشت ۲/۷ میلیارد دلار پول نفت از سوی زنجانی گفته بود: ؛حالا می گویند محکوم شده به اعدام. ثم ماذا؟ پول کجا رفت؟ اعدام که مشکلی را حل نمی کند. آنی که سوال مردم است، این است که این پول کجا رفته است؟ قوه قضائیه پولهای غارت شده را پس بگیرد."

اما پس از آنکه پول بیت المال پس گرفته شد، محافل مدعی اعتدال و اصلاحات، ریل را عوض کرده و گفتند که چرا حکم زنجانی به جای اعدام، به حبس تبدیل شده است؟!

بابک زنجانی در جابجایی میلیاردها یورو از وجوه مسدود ایران و کمک به بانک مرکزی و وزارت نفت برای تسهیل در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته و همین موجب تحریم وی توسط خزانه داری آمریکا و اروپا شد.
حامیان و برکشندگان دیرور زنجانی، دوست داشتند او اعدام شود و پول ها برنگردد تا بتواند به بازی سیاسی مبتذل خود ادامه دهند.
این در حالی است که قوه قضائیه در مسیر رسیدگی، دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت المال به کشور برنگردد. ۲- حکم وی را به شرط همکاری برای بازگرداندن اموال، به حبس تبدیل کند.

قوه قضائیه در این زمینه گزارش داده است:
"دادگاه، اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت بابک زنجانی را صادر کرد. پس اعتراض زنجانی، دیوان عالی کشور ضمن تأیید حکم، این نکته را اضافه کرد:
«در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص، به وی داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.
با تعامل دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکار‌های اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت.
محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی های وی می باشد".

اکنون، دولت برآن شده که تفاهم‌نامه ای ریلی را با تامین سرمایه ۶۱ هزار میلیارد تومانی از سوی شرکت دات‌وان‌ریل امضا کند و به اجرا بگذارد.
این اقدام، حرکت در مسیر تامین سرمایه لازم برای پروژه های اقتصادی است. زنجانی، با نظر دستگاه قضایی، پول صادرات نفتی را که باید عودت می داده، برگردانده و محکومیت خود را گذرانده است. بنابراین از نظر حقوقی، منعی برای سرمایه گذاری ندارد.