کارشناسان تأکید دارند که تمرکز بر FATF به‌عنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور نوعی آدرس‌دهی غلط است؛ چراکه مانع واقعی، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا است.
اصرار اصلاح‌طلبان به آدرس غلط درباره لوایح مرتبط با FATF
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، با گذشت سال‌ها از مطرح شدن پذیرفتن لوایح مرتبط با FATF در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، همچنان بحث‌ها پیرامون فواید و مخاطرات پذیرفتن لوایح این نهاد بین‌المللی ادامه دارد. در حالی که برخی از مسئولان پذیرفتن این لوایح را لازمه تعامل مالی با جهان می‌دانند، اما کارشناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، در یادداشتی تحت عنوان «تبعات خودتحریمی» که در یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب منتشر کرده از رویکرد فعلی کشور در قبال FATF انتقاد کرده است. به گفته وی، در شرایطی که ایران به دلیل تحریم‌ها از دسترسی به منابع ارزان و شبکه‌های مالی بین‌المللی محروم است، اتخاذ سیاست‌هایی مانند نپیوستن به FATF عملاً کشور را از فرصت‌های مالی بین‌المللی محروم کرده و به نوعی «خودتحریمی» انجام داده است.
مرعشی معتقد است که این تصمیم، اگرچه با هدف حفظ امنیت ملی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی اتخاذ شده، در عمل منجر به انزوای نظام بانکی کشور در سطح جهانی شده و فرصت‌های تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری را از ایران سلب کرده است. وی این وضعیت را در تضاد با اهداف کلان اقتصادی از جمله توسعه صادرات غیرنفتی می‌داند.
با این حال، منتقدان نگرانی‌های جدی در این باره دارند. آنان بر این باورند که پذیرفتن لوایح FATF می‌تواند به افشای اطلاعات حساس مالی کشور منجر شود و مسیرهایی را که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود، در معرض شناسایی قرار دهد. به اعتقاد این گروه، ساختار FATF تحت نفوذ کشورهای غربی است و استانداردهای آن می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر ایران تبدیل شود.
علاوه بر این، یکی دیگر از نکات مطرح‌شده از سوی مخالفان، نبود تضمین مشخص برای بهره‌مندی از مزایای احتمالی پیوستن به FATF است. تجربه برجام، که با وجود اجرای کامل تعهدات ایران از سوی غرب نقض شد، از دید آنان شاهدی بر نبود اعتماد به طرف‌های بین‌المللی است.
اصلی‌ترین مانع جذب سرمایه خارجی تحریم است نه FATF
مسعود براتی، معاون سازمان سرمایه‌گذاری دولت سیزدهم، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره تأثیر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بر وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت غیرنفتی کشور، این گزاره را «غیردقیق» و برخاسته از تحلیل‌های سطحی و غیرکارشناسی دانست.
وی تأکید کرد که برخی افراد مطرح می‌کنند که به‌واسطه‌ی حضور ایران در لیست سیاه FATF، سرمایه‌گذاری خارجی جذب نمی‌شود و تجارت غیرنفتی با چالش مواجه شده است. این گزاره، دقیق نیست و نشان می‌دهد افرادی که آن را تکرار می‌کنند یا از توان لازم برای بررسی مسائل اقتصادی کشور برخوردار نیستند، یا اهدافی غیرکارشناسی و بعضاً سیاسی را دنبال می‌کنند.
براتی در ادامه افزود که هر تحلیل‌گر منصفی که روابط اقتصادی خارجی ایران را بررسی کند، به‌روشنی درمی‌یابد که اصلی‌ترین مانع در مسیر جذب سرمایه خارجی و تجارت، نه FATF، بلکه تحریم‌های یک‌جانبه دولت آمریکا است. این تحریم‌ها از سال ۱۳۸۹ شدت گرفت و حتی توافق برجام نیز نتوانست تغییر اساسی در آن‌ها ایجاد کند. در نتیجه، روابط بلندمدت اقتصادی با ایران، به‌ویژه در سطح پیش از تحریم‌ها، شکل نگرفته است.
به گفته‌ی وی، حتی یک بررسی ساده از اسناد و تحولات اقتصادی نشان می‌دهد که ریسک همکاری با ایران، به‌دلیل این تحریم‌ها، بسیار بالا بوده است. او یادآور شد که برای نمونه، در سال ۱۳۹۳، یک بانک فرانسوی به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های ایران، به پرداخت ۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شد. این سطح از ریسک را در هیچ موضوع دیگری نمی‌توان مشاهده کرد.
براتی در ادامه با رد برخی فضاسازی‌ها درباره FATF خاطرنشان کرد که اینکه برخی می‌کوشند مشکل اصلی را در FATF تعریف کنند، نوعی آدرس غلط دادن به افکار عمومی است. چه از روی عدم آگاهی و چه با اهداف خاص سیاسی، این رویکرد اشتباه است. تجربه‌ی تعلیق ایران از لیست سیاه FATF در سال ۱۳۹۵ نیز گواه همین مسأله است. در آن دوره، با پذیرش برنامه اقدام، ایران به‌طور موقت از لیست سیاه خارج شد، اما تأثیر محسوسی بر روابط اقتصادی خارجی ایجاد نشد. با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌ها بازگشتند و شرایط به حالت پیش از برجام برگشت؛ این در حالی بود که ایران هنوز در پرونده FATF در وضعیت تعلیق قرار داشت.
او تأکید کرد که توجه به این جزئیات در تحلیل‌ها مغفول مانده و جریان‌های سیاسی نیز چندان به آن نمی‌پردازند، چرا که بیشتر در پی پیشبرد پروژه‌های سیاسی خود هستند، نه بررسی فنی و دقیق مسائل کشور.
معاون سازمان سرمایه‌گذاری دولت سیزدهم گفت که اگر واقعاً هدف کمک به پیشرفت کشور و حل مشکلات است، باید پرسش‌های دقیق مطرح شود. سؤال اساسی این است که چه الگویی می‌تواند ایران را از چالش‌های اقتصادی خارج کند؟ تجربه نشان داد که الگوی دولت آقای روحانی که بر مبنای مذاکره برای رفع تحریم‌ها شکل گرفت، به معطلی کشور، وابستگی به نتایج مذاکرات و در نهایت، تشدید تحریم‌ها منجر شد.
وی در مقابل، از رویکرد دولت شهید آیت‌الله رئیسی دفاع کرد و گفت که دولت سیزدهم منتظر نتیجه مذاکرات نماند، بلکه با فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌ها، خنثی‌سازی تحریم‌ها را در دستور کار قرار داد. این مسیر، موفقیت‌هایی به همراه داشت و هرچند هنوز جای کار بسیاری باقی مانده بود، اما متأسفانه عمر دولت ایشان کوتاه بود. اکنون باید از تکرار تجربه‌های غلط پرهیز کرد و مسائل را به‌درستی شناخت تا ان‌شاءالله این شناخت، به پیشرفت کشور منجر شود.
