به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، یک هیئت رسمی بلندپایه از دولت شورشیان سوریه، شامل وزیران امور خارجه و دارایی و رئیس بانک مرکزی، برای شرکت در نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در واشنگتن برگزار می‌شود، به ایالات متحده سفر کرده است.

این سفر که نخستین سفر از سوی یک هیئت دولتی سوریه به این سطح در بیش از دو دهه گذشته به آمریکا به شمار می‌رود، پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ انجام شده و به نوشته روزنامه الوطن سوریه، گامی مهم در راستای تلاش حکومت الجولانی برای خروج از انزوای بین‌المللی و لغو تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه ارزیابی می‌شود

14 سال از تحریم سوریه توسط آمریکا و کشورهای اروپایی می گذرد و این کشورها حتی پس از تغییر حکومت در این کشور و رفتن رئیس جمهوری سابق این کشور بشار الاسد، همچنان چوب تحریم را روی سر این کشور بالا نگاه داشته است.

روزنامه الوطن سوریه نوشت که وزارت خارجه آمریکا برای اعضای این هیئت از دولت شورشیان سوریه روادید صادر کرده‌است تا در نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت کنند؛ اقدامی که به نوشته این روزنامه گامی مهم در راستای کاهش تحریم‌ها علیه این کشور تلقی می‌شود.

الوطن نوشت که دمشق در این مسیر می‌کوشد حمایت جهانی برای بازسازی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم خود جلب کند.

«نضال الشعار» وزیر اقتصاد جدید سوریه نیز که در این هیئت حضور ندارد، گفته است که ماه آینده به آمریکا سفر خواهد کرد تا اقدام به تشکیل اتاق تجار سوریه-آمریکا کند.
 
به گفته نضال الشعار، هیئتی که امروز راهی آمریکا شد دو بخش دارد؛ بخش سیاسی به ریاست اسعد الشیبانی، وزیر خارجه که عازم نیویورک خواهد شد و بخش مالی به ریاست «محمد یسر برنیه» وزیر دارایی که همراه با «عبدالخالق حُصرِیه»، رئیس بانک مرکزی، راهی واشنگتن می‌شود.

پیش‌تر نیز دولت شورشیان سوریه نشستی با نمایندگان بانک جهانی و با حضور وزارتخانه‌های کلیدی و رئیس بانک مرکزی برگزار کرده بود تا راه‌های کاهش تأثیر تحریم‌ها، تسهیل انتقال پول و هدایت کمک‌ها به بخش‌های تولیدی را در چارچوب یک برنامه فراگیر بهبود اقتصادی بررسی کند.

ایالات متحده آمریکا در سال‌های گذشته مجموعه‌ای گسترده از تحریم‌های اقتصادی، بانکی و تجاری را علیه سوریه اعمال کرده است. این تحریم‌ها که شمار آن‌ها به صدها مورد می‌رسد، اغلب اشخاص، نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با دولت سوریه را هدف قرار داده‌اند.

تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، به‌ویژه پس از تصویب قانون «سزار» در سال ۲۰۱۹، ابعاد گسترده‌تری یافت و بسیاری از بخش‌های حیاتی اقتصاد سوریه، از جمله انرژی، ساخت‌وساز و نظام بانکی را فلج کرده است. بر اساس این قانون، هر فرد یا نهادی که با دولت سوریه وارد همکاری اقتصادی شود، در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار می‌گیرد.

در نتیجه این فشارها، مردم سوریه با مشکلات شدید معیشتی مواجه شده‌اند؛ تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، کمبود شدید کالاهای اساسی و دارو و افزایش بی‌سابقه بیکاری، تنها بخشی از پیامدهای این تحریم‌هاست. در حالی‌که آمریکا ادعا می‌کند تحریم‌ها با هدف تضعیف دولت سوریه اعمال می‌شود، در واقع این مردم عادی هستند که بیشترین آسیب را دیده‌اند.
 
بسیاری از تحلیلگران و نهادهای حقوق بشری تأکید کرده‌اند که تحریم‌های گسترده و فلج‌کننده آمریکا بیش از آن‌که فشار مستقیمی بر ساختار حکومتی سوریه وارد کند، زندگی روزمره مردم را هدف گرفته و آن‌ها را در بحران عمیق اقتصادی و انسانی فرو برده است.