*********

اصلاح‌طلبان رادیکال در تلاش هستند تا دولت پزشکیان را به سویی هدایت کنند تا کشور دچار بحران سیاسی گردد، یکی از نشانه‌های آن طرح ویژه یکی از مشاوران خاتمی است که خواهان افزایش اختیارات ریاست جمهوری شده است.

افزایش اختیارات رئیس‌جمهور یادآور لایحه عجیب و بحران ساز دوقول از سوی خاتمی است، اشرف بروجردی دراین‌باره به روزنامه اعتماد گفته است:

در دولت دوم سید محمد خاتمی لوایحی برای افزایش اختیارات رییس‌جمهور به مجلس ارسال شد که این لوایح نه تایید و نه رد شد. در واقع این لوایح مسکوت مانده‌اند. چرا؟ خوب است لایحه افزایش اختیارات رییس‌جمهور که زمان آقای خاتمی مطرح و ابلاغ شد و به مجلس ارسال شد، بلاتکلیف مانده است، مورد بررسی قرار گیرد. این حرف و نظر من است. آقای پزشکیان با جان و دل رییس‌جمهور شده‌اند، ما هم با جان و دل قبولش داریم، می‌دانیم که برای مردم دل می‌سوزانند. اما با حرف که نمی‌شود. رییس‌جمهور باید با جان و دل نشان دهد که می‌خواهد مطالبات مردم- چه کسانی که رای داده‌اند و چه اکثریتی که رای نداده‌اند- را محقق کند.

در ادامه این گفتگو آمده است:

هر مدیری که می‌خواهد (حتی برای پایین‌ترین سطح) منصوب شود، نهادهای امنیتی باید از الف تا یای آخر دخالت کنند و نهایتا هم استعلام افراد متخصص و نخبه تایید نمی‌شود. باور کنید من نگران آینده‌ای هستم که از راه می‌رسد. مگر امروز حسرت دولت خاتمی را نمی‌خوریم؟ مگر حسرت دولت روحانی را نمی‌خوریم؟ مگر ریشه همه مشکلات کشور را دولت و عملکرد احمدی‌نژاد نمی‌دانیم؟ در کنار آقای پزشکیان بسیاری از افراد وارد میدان شده و اعتبار و آبروی خود را برای موفقیت دولت گرو گذاشته‌اند. نباید اجازه داد با دخالت‌ها و مانع‌تراشی‌های گروه‌های تندرو، فضا به سمت و سویی برود که دولت پزشکیان به ناکارآمدی متهم شود و فرصت حل مشکلات از میان برود.

فشار به رئیس‌جمهور برای گرفتن اختیارات بیشتر شواهد دیگری هم دارد، روزنامه آرمان امروز در سرمقاله خود نوشته است:

ارزیابی شتابزده، دامن زدن به اختلافات و موج سواری دلواپسان را نباید از نظر دور داشت؛ آنان با هراس از توفیقات و دستاوردهای شش ماهه همه دولت وفاق ملی، بر طبل عدم کفایت می کوبند و درپی آنند که حرکت رو به جلو دولت را، کم اثر و عبث نشان دهند.

بازکردن ماجرای لوایح دوقول از سوی بخش رادیکال جبهه اصلاحات قابل تامل است، در ۸ شهریور ۱۳۸۱ سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به مناسبت هفته‌ی دولت در مصاحبه‌ای با خبرنگاران داخلی و خارجی، از ارائه لایحه‌ی «اصلاح قانون انتخابات مجلس» از سوی دولت خبر داد. خاتمی همچنین در آن مصاحبه، از ارائه‌ی لایحه‌ای که «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» می‌نامید، سخن گفت. در آن زمان یکی از مباحث مسئله‌ساز درخصوص لایحه‌ی دوم، جایگزینی واژه‌ی «افزایش اختیارات» بود.

در حالی که هنوز یک هفته از وعده‌ی خاتمی نمی‌گذشت، «لایحه‌ی اصلاح قانون انتخابات مجلس» به مجلس ششم رفت. در مجلس نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به ریاست میردامادی فوراً آن را در دستور کار قرار داد و ظرف چند دقیقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید. حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلی‌ترین محور لایحه‌ی انتخابات قلمداد می‌شد.

در حالی که لوایح دوگانه هنوز به تصویب مجلس نرسیده بودند، حزب مشارکت دست به حرکات جنجالی زد و رد لوایح از سوی شورای نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفای خاتمی دانست. در همین راستا عباس عبدی، عضو ارشد حزب مشارکت، رد لوایح دوگانه از شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و تهدید کرد: «بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه‌ی تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، ‌ نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود». وی همچنین «تز خروج از حاکمیت» مشارکتی‌ها را افشا نمود.

در همین زمینه همچنین دو ماه بعد حجاریان، تئوریسین اصلی حزب مشارکت، خاتمی را دارای خطوط قرمزی دانست که «اگر خط قرمزش را بشکنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیس‌جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد». تهدید مشارکتی‌ها تنها «خروج از حاکمیت» را در برنگرفت بلکه آنان برگزاری رفراندوم را گزینه‌ی دیگری برای تهدید در نظر گرفته بودند!

به اعتقاد تحلیلگران، تهیه و ارائه‌ی لوایح دوگانه تاکتیکی معطوف به انتخابات مجلس هفتم و برای تأثیرگذاری بر این انتخابات، از طریق کاستن از اختیارات نظارتی شورای نگهبان و افزایش دایره‌ی اختیارات قوه‌ی مجریه بوده است.

بر همین اساس بود که در پایان تابستان ۱۳۸۲، هنگامی که امیدی برای مشارکتی‌ها جهت پی‌گیری این لوایح باقی نمانده بود و زمانی که جرقه‌ی برگزاری انتخابات مجلس هفتم به تدریج زده شد، لوایح دوگانه دیگر ابزار مناسبی برای بهره‌گیری در انتخابات مجلس هفتم به حساب نیامد.