شهدای ایران:سرویس اقتصادی/در حالی که تصمیم دولت و بانک مرکزی برای حذف نرخ ارز نیمایی موجب افزایش قیمت دلار شده، یک روزنامه اقتصادی حامی سرمایه‌داری و آزادسازی قیمت از این اقدام حمایت کرد! در اثر تصمیم مذکوز، قیمت دلار دیروز به 75 هزار تومان رسید که ۱۷ هزار تومان افزایش را نسبت به ایام آغاز به کار دولت پزشکیان نشان می‌دهد.

روزنامه دنیای اقتصاد که از هزاران میلیارد تومان آگهی شرکت‌های دولتی تغذیه می‌کند، پیش از این از گران‌سازی یکشبه قیمت خودرو توسط دولت دفاع کرد و آن را واقعی‌سازی اقتصاد نامید و این در حالی است که تصمیم مذکور از یکسو موجب گرانی 50 تا 200 میلیونی قیمت خودرو‌ها در بازار شد و از سوی دیگر معلوم نیست همین قیمت گران شده تحمیلی، تا چند هفته یا ماه واقعی است و چند مدت دیگر غیرواقعی و سرکوب شده جا زده می‌شود و نشریات طرفدار آزاد (رها)سازی قیمت‌ها دوباره نسخه گران کردن را می‌پیچند.
روزنامه مذکور دیروز هم در پی حذف قیمت ارز نیمایی از این اقدام بانک مرکزی جانبداری کرد و بی‌آن که به آثار تورمی آن در قیمت کالا‌ها و خدمات بپردازد، نوشت: بانک مرکزی به تازگی در یک بخشنامه‌ای اعلام کرد که بخش عمده معاملات ارزی به جز ارز ترجیحی مربوط به کالاهایی خاص در سامانه‌ای جدید تحت عنوان سامانه ارز تجاری تخصیص خواهد یافت. به گفته مسئولان، عرضه و تقاضا قیمت ارز را در این سامانه تعیین خواهد کرد. پیش‌تر مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که بانک مرکزی در فاز اول سیاستگذاری خود به دنبال تثبیت نرخ ارز بود؛ اما اکنون و در فاز دوم سیاستگذاری ارزی به دنبال سیاست‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا در این حوزه است. این سیاستگذاری احتمالا باعث شارژ بازار سرمایه در روزهای آینده خواهد شد. مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که سامانه ارز تجاری دارای دامنه نوسان ۳درصدی خواهد بود. البته کارشناسان درخصوص اثر منفی سیاستگذاری دستوری و احتمال تکرار تجربه‌های شکست‌خورده در سامانه نیما در قالب جدید هشدار داده‌اند.
بانک مرکزی به‌تازگی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند. سامانه ارز تجاری سامانه‌ای است که مسئولان بانک مرکزی مدت‌هاست وعده تاسیس آن و حذف ارز ترجیحی را داده‌اند، با‌این‌حال این وعده همچنان دچار ابهام در حوزه عملیاتی است. سامانه‌های پیشین که خود به عنوان وسیله‌ای برای مداخله دولتی در بازار ارز شده بودند، نیز پیش از این با هدف ایجاد بستری برای خرید و فروش ارز به قیمت توافقی تاسیس شده بودند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد برخلاف هدف اولیه بود. به گفته کارشناسان، در رابطه با سامانه ارز تجاری جدید هم این خطر وجود دارد که مداخله دولتی همچنان در قالب این بستر جدید ادامه یابد. براساس اعلام مقامات بانک مرکزی برای سامانه ارز تجاری نیز دامنه نوسان ۳درصدی در نظر گرفته شده که می‌تواند همچنان مانع از بروز بازار آزاد ارزی در کشور شود.
دنیای اقتصاد بی‌آنکه سقف قیمتی برای ارز معلوم کند، در توجیه ماجرا می‌نویسد: «ارز ترجیحی و ارز چندنرخی به عنوان سیاست‌های ارزی در بسیاری از کشورها برای مدیریت تقاضای ارز و حفظ ثبات اقتصادی به کار می‌روند. ارز ترجیحی به معنای تعیین یک نرخ خاص ارز برای کالاها یا خدمات مشخصی مانند کالاهای اساسی یا واردات استراتژیک است که از سوی دولت اولویت دارند. این نرخ معمولا پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است و هدف از آن کنترل قیمت کالاهای ضروری و کاهش فشار تورمی بر خانوارهاست. همچنین، این سیاست می‌تواند به کنترل تورم و کاهش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد کمک کند و با تضمین تامین مواد اولیه و تجهیزات ضروری، از بخش‌های حیاتی اقتصادی حمایت کند. با ‌این‌حال، به گفته کارشناسان، ارز ترجیحی در برآوردن این اهداف در کشور چندان موفق نبوده است بلکه بیشتر به ایجاد فساد و رانت برای برخی صنایع خاص دامن زده است». یادآور می‌شود سیاست‌ گران‌سازی‌های بی‌ضابطه و یکشبه طی چند ماه اخیر درباره نان، خودرو، شیر و لبنیات، دارو، گاز، برق، بنزین، بلیت قطار و کالاهای اساسی انجام شده و اکنون گویا به نرخ ارز رسیده است.