همچنین شرکت ملی نفت تقاضای استمهال تا اردیبهشت ماه سال ۹۳ را برای صدور رای از دیوان لاهه داشته است.

پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند در صورت عدم ارسال این درخواست از سوی شرکت ملی نفت، که زیانی بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار متوجه کشور می کند، وزیر نفت را استیضاح و حقایق تلخ این فساد بزرگ نفتی را در صحن علنی بیان خواهند کرد.

با این حال به نظر می رسد در صورت تأیید رسمی این خبر، موضوع استیضاح وزیر نفت منتفی شود.

گفتنی است از مجموع سه جلسه داوری دیوان لاهه، تا کنون در دو جلسه داوری گذشته، حقانیت ایران به اثبات رسیده اما به دلیل تغییرات در شرکت نفت ایران، این دیوان اعلام نموده است که شرکت نفت ایران باید بر شکایت قبلی خود تاکید کند تا روال دادرسی ادامه یابد.

لازم به ذکر است بر طبق اسناد موجود، نام برخی مقامات و آقازاده معروف در پرونده مافیای نفتی کرسنت، استات اویل و توتال وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.