عربستان در بیانیه خود اعلام کرد که تصمیم دارد بسته حمایت فوری از اقتصاد یمن به ارزش سه میلیارد دلار را به شکل زیر توزیع کند:
ابتدا عربستان و امارات به طور مساوی مبلغ دو میلیارد دلار را برای حمایت از بانک مرکزی یمن فراهم می‌کنند.
و در مرحله دوم یک میلیارد دلار نیز از طرف عربستان ارائه می‌شود که ۶۰۰ میلیون دلار آن به صندوق حمایت از خرید فرآورده‌های نفتی و ۴۰۰ میلیون دلار آن به اجرای طرح‌های توسعه‌ای اختصاص خواهد یافت.
همچنین ریاض اعلام کرد، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار را به طرح حمایت انسانی سال ۲۰۲۲ سازمان ملل با هدف کاهش مشکلات مردم یمن و بهبود شرایط معیشتی و خدمات در این کشور اختصاص می‌دهد.
در همین راستا، عربستان خواستار برگزاری یک کنفرانس بین المللی جهت جمع‌آوری حمایت‌های مالی لازم برای اقتصاد یمن، بانک مرکزی این کشور و نیز تامین فرآورده‌های نفتی برای آن شد.
عربستان از شورای رهبری ریاست جمهوری یمن خواست مذاکرات با نیروهای انصارالله را زیر نظر سازمان ملل آغاز کند تا یک راه‌حل سیاسی قطعی، فراگیر و ضامن دوره‌ای انتقالی برای تحقق صلح و توسعه در یمن حاصل شود.
همچنین محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در دیدار با رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن درباره تصمیم منصور هادی اظهار کرد: ما از شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و تصمیمش برای آغاز یک مرحله جدید در این کشور حمایت می‌کنیم.
بن سلمان در ادامه مدعی شد: ما به دنبال این هستیم که یمن از امنیت و ثبات برخوردار شود.
منصور هادی حکمی را برای تشکیل یک شورای رهبری ریاست جمهوری شامل هشت فرمانده نظامی و سیاسی به ریاست رشاد العلیمی و انتقال تمامی اختیارات خود به این شورا صادر کرد. به این ترتیب قدرت به شورای یاد شده منتقل می‌شود و این شورا مسؤولیت‌های دوره انتقالی را بر عهده دارد.
رئیس جمهور مستعفی یمن علت این تصمیم را "تکمیل اجرای ماموریت‌های مرحله انتقالی" عنوان کرد.
هفت عضو دیگر این شورا سلطان علی العراده، طارق محمد صالح، عبدالرحمان ابو زرعه، عبدالله العلیمی باوزیر، عثمان حسین مجلی، عیدروس قاسم الزبیدی و فرج سالمین البحسنی هستند.
