با برداشت معیوب از چند استفتاء؛
این سایت مدعی خط امام(ره)،به یک کانال تلگرامی گمنام تکیه کرده که برداشت مغرضانه و خلاف شرع و قانون را ترویج می کند.
سرویس سیاسی شهدای ایران: به دنبال تذکر دادستان کل کشور به فرماندهی نیروی انتظامی مبنی بر (حرمت روزه خواری در ملأعام و انظار عمومی و... اینکه اتومبیل حریم خصوصی تلقی نمیشود و تظاهر به روزه خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود) متاسفانه سایت جماران وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) سعی کرده تا با برداشت معیوب از چند استفتاء و نظر ناقص حقوقی اینطور القا کند که خودرو حریم خصوصی است و کشف حجاب و روزه خواری مشهود در خودرو منع قانونی ندارد!
بنابر این گزارش، در کنار رسانههایِ زنجیرهایِ دیگر تلاش میکند بر نافرمانی عمومی بدمد و برای مردم خوراک ذهنی تحریک کننده بسازد.
این سایت مدعی خط امام(ره)،به یک کانال تلگرامی گمنام تکیه کرده که برداشت مغرضانه و خلاف شرع و قانون را ترویج می کند.
اما نظر ق.ق: آن بخشهایی که خودبهخود مخفی است مانند موبایل، داشبورد و صندوق عقب خودروها جزو حریم خصوصی افراد است و آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده میشود، جزو حریم عمومی حساب میشود و باید هنجارها و الزامات اماکن عمومی در آنها رعایت شود.
ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی، مشاهدهپذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی است.
تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرتصریح میکند: اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتل ها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
این قانون وقتی از سوی شورای نگهبان تائید شده یعنی مسیر قانونی، شرعی و اسناد بالادستی مانند قانون اساسی را طی کرده است.
لازم به ذکر است؛سایت جماران سال هاست که به تریبون یک جریان سیاسی ( اصلاح طلبان) و حتی کسانی که در فتنه های مختلف از جمله سال های 78 و 88 دخیل بوده و گاهی اوقات علیه نظام اسلامی قلم فرسایی کرده و می کنند، تبدیل شده است!
این سایت مدعی خط امام(ره)،به یک کانال تلگرامی گمنام تکیه کرده که برداشت مغرضانه و خلاف شرع و قانون را ترویج می کند.
اما نظر ق.ق: آن بخشهایی که خودبهخود مخفی است مانند موبایل، داشبورد و صندوق عقب خودروها جزو حریم خصوصی افراد است و آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده میشود، جزو حریم عمومی حساب میشود و باید هنجارها و الزامات اماکن عمومی در آنها رعایت شود.
ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی، مشاهدهپذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی است.
تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرتصریح میکند: اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتل ها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
این قانون وقتی از سوی شورای نگهبان تائید شده یعنی مسیر قانونی، شرعی و اسناد بالادستی مانند قانون اساسی را طی کرده است.
لازم به ذکر است؛سایت جماران سال هاست که به تریبون یک جریان سیاسی ( اصلاح طلبان) و حتی کسانی که در فتنه های مختلف از جمله سال های 78 و 88 دخیل بوده و گاهی اوقات علیه نظام اسلامی قلم فرسایی کرده و می کنند، تبدیل شده است!