به گزارش شهدای ایران، روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان «هشدارهای زیر پوست جامعه» نوشت: « این روزها انتشار اطلاعات مربوط به حداکثر و حداقل حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرائی، قضائی و تقنینی، تعجب بسیاری از مردم را برانگیخته است...جامعه ما به ظاهر آرام به نظر می‌رسد ولی زیر پوست این جامعه خبرهائی وجود دارند که به شدت هشداردهنده هستند. صبر مردم، اندازه‌ای دارد که اگر به انتها برسد، فاجعه‌ ایجاد می‌کند. به سخنان امام خمینی در همین زمینه مراجعه کنید که از بروز انفجاری خبر می‌دهد که همه چیز و همه کس را با خود می‌برد و چیزی باقی نمی‌گذارد. این، یعنی اگر انقلابی در راه باشد، انقلاب پابرهنه‌ها علیه طبقه اشراف و فوق نجومی‌بگیران خواهد بود، واقعه‌ای که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، بروز آن حتمی خواهد بود».

در ادامه این مطلب آمده است: « با این وضعیت نمی‌توان نام حقوق‌های حداکثری را «نجومی» گذاشت و عنوانی کمتر از «فوق نجومی» برای این حقوق‌ها نمی‌تواند گویای واقعیت باشد. از نام و عنوان که بگذریم، وجود این فاصله درآمد برای هر جامعه‌ای یک فاجعه است و برای جامعه ما که تحت عنوان «نظام جمهوری اسلامی» قرار دارد فاجعه‌ای بزرگ‌تر است...طبیعی است که افراد سیر نتوانند درد گرسنگان را بفهمند. بنابراین، نباید انتظار داشته باشیم فوق ‌نجومی‌بگیران، روزی خطر را احساس کنند و درصدد علاج واقعه قبل از وقوع برآیند».

فساد قرمز و آبی ندارد. با مفسد اقتصادی، فارغ از اینکه به کدام گرایش سیاسی تعلق دارد و یا در کدام دولت مرتکب فساد شده است، باید برخورد کرد. چنین کسانی، نه اصولگرای واقعی هستند و نه اصلاح‌طلب حقیقی.

اما نکته اینجاست که جریان اصلاح طلب دقیقا رفتاری قبیله ای و حزبی با مسئله فساد اقتصادی داشته و بر همین اساس اگر مدیر نجومی بگیر در دولت مورد حمایت آنها شناسایی شود، لقب «ذخیره نظام» و «امانت دار بزرگ» به او می دهند، و اگر مدیر نجومی بگیر در دولت منتسب به طیف مقابل اصلاحات شناسایی شود، به او لقب «مدیر فوق نجومی» می دهند.

در مورد مفسدان دانه درشت اقتصادی نیز همینطور. اگر مفسد اقتصادی منتسب به جریان اصلاحات باشد، او را «استیو جابز ایرانی» و «کارآفرین برتر» و «نخبه اقتصادی» جا می زنند و اگر با طیف اصلاحات فاصله داشته باشد، او را مصداق «فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی»! معرفی می کنند.

در دولت روحانی، چندین وزیر سرمایه صدها میلیارد تومانی داشته و در دهها شرکت عضو هیات مدیره بوده و در ویلاهای هزار و چند صد متری در لواسان ساکن بوده و همزمان به خانه نساختن برای مردم افتخار کرده و مسکن مهر را نیز- که سرپناه چند میلیون ایرانی است- «مزخرف»! نامیدند. اما در آن مقطع رسانه های اصلاح طلب نه تنها به این وزرا اعتراض نکرده بلکه پیشنهاد می کردند که این مدیران باید در انتخابات ریاست جمهوری نیز کاندیدا شوند!

در دولت روحانی، برادر رئیس جمهور، برادر معاون اول رئیس جمهور، فرزندان چندین وزیر، داماد یکی از وزرا و...به اتهام مفاسد اقتصادی بازداشت شده و سپس در دادگاه محکوم شدند. در همان دولت فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و ماجرای خصوصی سازی مساله دار کارخانه هفت تپه رخ داد.

همچنین چندین مدیر بانکی که اتفاقا با برادر رئیس جمهور هم ارتباط داشتند، به دلیل دریافت حقوق نجومی و فساد اقتصادی بازداشت و محکوم شدند. با اینحال رسانه ها و فعالین اصلاح طلب نه تنها از دستگیری و محاکمه این افراد حمایت نکرده بلکه دستگاه قضا و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی را نیز آماج حمله و تخریب قرار دادند.

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، فساد قرمز و آبی ندارد و باید با آن برخورد شود، چه در دولت روحانی باشد و چه در دولت رئیسی.