به گزارش شهدای ایران، تائید سلامت انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا هم حکایتی است که هر روز یک شاخ و برگ جدید به آن اضافه می‌شود. از یک طرف، جمهوری‌خواهان- حتی آنهایی که در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت کردند- باخت دونالد ترامپ را نتیجه تقلب گسترده دموکرات‌ها می‌دانند و خط و نشان می کشند که بالاخره یک روز این اتهام را ثابت می‌کنیم. از طرف دیگر، دموکرات‌ها می‌گویند خودشان قربانی هستند و ادعا می‌کنند که این میان، چند کشور به ویژه روسیه یک کارزار سایبری عظیم راه انداختند تا به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، پای هیلاری کلینتون و جو بایدن را از کاخ سفید بِبُرند و نامزد مورد علاقه خودشان را بر مسند ریاست جمهوری آمریکا بنشانند.

خلاصه اینکه در فضای سیاسی آمریکا همه متهم اند. حتی در جدال‌های انتخاباتی هم ترامپ مدعی بود که نامزد دموکرات کارگزار چین است و بایدن هم به نوبه خود ادعا می‌کرد که نامزد جمهوری‌خواه نوکری روسیه را می‌کند. جالب اینکه در میانه این دعوای ناتمام، آمریکا از دید هر دو گروه همچنان صاحب بزرگترین و کارآمدترین دموکراسی جهان است!

البته ناگفته نماند که مبتکر این بازی دزد و پلیس هم دموکرات‌ها بودند که سعی کردند بار ناکامی خود را در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا به دوش روسیه بیندازند. همان موقع هم باراک اوباما که آخرین روزهای ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، به تلافی ناکامی حزب متبوعش، سرویس امنیت فدرال روسیه (اف اس بی) و سازمان اطلاعات ارتش روسیه (جی آر یو) را تحریم و ۳۵ دیپلمات روس را هم از آمریکا اخراج کرد، اما به مرور زمان، این بازی به مذاق دموکرات‌ها خوش آمد و فکر کردند بد نیست اتهام «مداخله بیگانگان در روندهای انتخاباتی آمریکا» را به عنوان ابزار فشار حفظ کنند.

برای همین است که کمتر از ۱۰ روز مانده به برگزاری دور هفتم مذاکرات وین- همزمان با رجزخوانی‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس- ناگهان خبردار می‌شویم که واشنگتن ۶ شخص و یک نهاد ایرانی را به دلیل آنچه «تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا» تلقی می‌شود؛ در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

پیشتر، در شهریور ۱۴۰۰، جامعه اطلاعاتی آمریکا در ارزیابی سالانه خود، از ایران هم در کنار روسیه و چین به عنوان تهدید علیه امنیت ملی ایالات متحده نام برده و مدعی شده بود ایران با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای رای‌دهندگان آمریکایی سعی کرد بر پویایی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا تأثیر بگذارد به این ترتیب که بازیگران سایبری ایرانی در دسامبر ۲۰۲۰ اطلاعات مربوط به مقام‌های انتخاباتی ایالات متحده را در تلاش برای تضعیف اعتماد به انتخابات این کشور پخش کردند.

حتی بسیار پیشتر از آن، در اسفند ۹۹، دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا مدعی شده بود که ایران و چین هم به رغم آنکه اقداماتشان به اندازه روسیه مهم و نظام مند نیست؛ به دنبال لطمه زدن به بایدن و تضعیف اعتماد به روندهای انتخاباتی آمریکا هستند.

روسیه و چین، به نوبه خود، این اتهام را با بی تفاوتی به ریشخند گرفتند و هر بار یادآوری کردند که قصد ندارند خود را در کشمکش‌های داخلی واشنگتن دخیل کنند و بخشی از رقابت‌های میان حزبی آمریکا باشند.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ادعاهای توأم با تحریم آمریکا را در ادامه سیاست‌های شکست خورده فشار حداکثری و فاقد مشروعیت عنوان و یادآوری کرد: آمریکایی که خود سابقه مداخله در کشورهای مختلف را دارد، این اتهام‌ها را فقط در راستای فریب افکار عمومی، مطرح می‌کند.

آمریکا و پروژه براندازی

مداخله تا سرحد براندازی دولت‌هایی که منافع حداکثری آمریکا را برآورده نمی‌کنند؛ قدمتی دیرینه دارد. یک نمونه آن، انقلاب‌های رنگی در یوگسلاوی، گرجستان، اوکراین و قرقیزستان بود که جمهوری‌های جدا شده از شوروی سابق را هدف قرار می‌داد و در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی به براندازی نرم قدرت‌های به جامانده از دوره کمونیسم و جایگزینی آنها با نیروهای غربگرای طرفدار واشنگتن منجر شد. روند به ثمر رسیدن این انقلاب‌ها از اشتراکاتی برخوردار است که شامل تزریق کمک‌های مالی آمریکا، متهم کردن دولت به خشونت، القای ناکارآمدی دولت، تصویرسازی مطلوب از نامزد مورد حمایت غرب، القای تقلب در انتخابات و فراخوان مخالفان به نافرمانی مدنی می‌شود.

حتی پیش از آن در سال ۱۹۹۶، «بیل کلینتون» رئیس جمهور وقت آمریکا از حزب دموکرات که بعدها همسرش «هیلاری» بابت شکست در انتخابات ۲۰۱۶ از مسکو طلبکار شد؛ تلاش کرد تا دور دوم زمامداری «بوریس یلتسین» در روسیه را به رغم کارنامه اقتصادی افتضاحی که داشت؛ تضمین کند. رایزنی با صندوق بین المللی پول برای واگذاری وام ۱۰ میلیارد دلاری به دولت یلتسین تا جعل یک میلیون رأی برای او در منطقه چچن که در آن زمان فقط ۵۰۰ هزار بزرگسال واجد شرایط برای شرکت در رأی گیری داشت؛ گوشه‌ای از تلاش‌های دولت وقت واشنگتن برای بقای سیاسی مردی بود که در آن برهه گمان می‌رفت که حضورش در کرملین تأمین کننده منافع واشنگتن است.

اگر در سیر تحولات تاریخی به دنبال سرنخ دخالت‌های آمریکا در براندازی دولت‌ها باشیم، بی شک به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹۵۳) در ایران هم می رسیم که با همدستی انگلیس و سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) رقم خورد و مقدمه‌ای شد برای اینکه واشنگتن به ترفندهای مختلف جسارت انجام اقداماتی کمابیش مشابه را در سایر کشورها پیدا کند. حتی به روایتی، در بازه زمانی ۱۹۴۶ تا ۱۹۸۹، آمریکا در ۶۲ انتخابات خارجی مداخله کرده است.

اصلاً چرا در دوران معاصر به دنبال ردپای واشنگتن در ایجاد ناامنی و اعمال فشار با هدف تغییر حکومت نباشیم؟ نیازی نیست راهمان را تا رسیدن به ونزوئلا در آمریکای لاتین دور کنیم- جایی که کمر اقتصاد یکی از نفت خیزترین کشورهای جهان فقط به جرم برخورداری از نظام سوسیالیستی، زیر بار تحریم‌های آمریکا خم شده است. در همین کشور همسایه- افغانستان- که اکنون ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌هایش به بهانه تسلط طالبان بر کابل، در بانک‌های آمریکا بلوکه شده است؛ در دو نوبت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸، شاهد بودیم عبدالله عبدالله به رغم پیش بینی‌ها، از ورود به ارگ ریاست جمهوری بازماند و حکومت دست نشانده اشرف غنی که مهر تائید واشنگتن را در کارنامه خود داشت؛ افغانستان را به شرایط فعلی دچار کرد. شاید این جمله «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه روسیه که گفت «انتخاب غنی مشکوک بود؛ بد حکومت کرد و شرم آور فرار کرد»؛ بهترین توصیف از شکل دخالت آمریکا برای جهت دهی به آینده یک کشور به سمت پرتگاه بلاتکلیفی باشد.

اکنون سوال این است که آیا آمریکا با این کارنامه سیاهی که در براندازی دولت‌ها به نفع روی کار آمدن حکومت‌های دست نشانده دارد، از این حق برخوردار است که به دیگران درس اخلاق بدهد یا به آنها برچسب «مداخله در روندهای انتخاباتی» را بزند؟