لزوم خصوصیسازی بهدور از رانت در صنعت بیمه
وی ادامه داد: روند دنبال شده کنونی در برخی از خصوصیسازیها، به نوعی
غارت سرمایههای ملی بود و ضربهای مهلک به صنایع و کارخانجات کشور زد، اما
یک نوع خصوصیسازی هست که اگر انجام نگیرد نسل فعلی و نسلهای آینده با
مشکل مواجه خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط کنونی که بیمهها یا دولتی هستند و یا
باید با بیمههای دولتی رقابت کنند، مسئله سود و زیان کمتر، مطرح و حتی رشد
بیمههای خصوصی ممکن نیست و بیمهها با مشکلاتی مثل تورمی که بیمه عمر را
خنثی میکند، تا خودروهایی که با هر کیفیتی شمارهگذاری میشوند و مواد
غذایی که عموماً کسی زیاد نگران درجه کیفی مواد اولیه آن و مواد افزودنی
آنها نیست، در گیر هستند.
وی با اشاره به اینکه رقابت با بیمههای دولت برای بیمههای خصوصی ممکن
نیست گفت: بسیاری از روندهای بیمهای در کشور نهتنها در مدار سوددهی نیست،
بلکه حتی در مدار منطق هم نیست
تاثیر سیاستهای دولت، بر سوددهی شرکتهای بیمه
وی توضیح داد: در سالهای اخیر، کوچکترین رفتار دولت، سود و زیان بیمهها
را تغییر میدهد و قطعاً بیمهها زیر بار بسیاری از امور ناصحیح نمیروند.
خودروهایی که تولید میشوند به علت کیفیت بسیار نازل هزینههای زیادی را
روی دست بیمهها میگذارند و بیمههای مجبور به جبران این خلأ کیفیت هستند و
این یک نامعادله است که نمیگذارد بیمهها به سوددهی بخش خودرویی امید
داشته باشند.
گودرزی با اشاره به دریافت جرائم از فاصله بین دو بیمه و تمدید آن گفت:
بیمهها در اقدامی غیرقابلقبول و غیرمنطقی اقدام به دریافت و بیمه گذشتهٔ
خودروها میکنند نه آینده و با انواع تبصرهها عملاً خسارات چندانی به
بیمهگذاران نمیپردازند و از تأمین هزینههای آنها در راستای سوددهی خودسر
بازمیزنند.
سوءاستفاده بیمهها از تورم/باجگیری ۳ درصد بیمههای دولتی از شرکتها
این کارشناس اقتصاد سیاسی تصریح کرد: بیمهها از تورم سوءاستفاده میکنند.
به نرخ امروز حق بیمه میگیرند و به نرخ دیروز خسارت میپردازند.
درحالیکه مردم حوادث آینده را بیمه میکنند.
وی ادامه داد: اکنون مواد غذایی با هر کیفیتی به مردم عرضه و موجب میشود
عموماً جامعه به علت مصرف مواد غذایی کمکیفیت و بیکیفیت در دوران پیری
نیاز مکرر و پرهزینهای به درمان پیدا میکنند. این در حالی است که اگر
بیمههای قدرتمند خصوصی شکل بگیرد، قطعاً نیاز به آزمایشگاههای مجهز
دارند. آنها برای صیانت از حقوق خود بیمهها که این امر موجب ارتقاء سطح
کیفی خدمات خوراکی در کشور خواهد شد.
مجید گودرزی گفت: این روزها در اقدامی عجیب بیمهها برای آنکه هزینهٔ
جراحیهای سرپایی را بپردازند، بیمارستانها را مکلف کردهاند بیماران را
حداقل ۶ ساعت در بیمارستان نگه دارند و هزینه یک شب بستری و انواع
هزینههای خارج از تعهد را به بیمهگذاران تحمیل کنند که این خلاف حق
بیمهگذار و بیمهگر است.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی شرکتهایی را که با بیمههای خصوصی قرارداد
میبندند، مکلف به پرداخت ۳ درصد حق بیمه میکند. سه درصد حق بیمهای که
هیچ خدماتی را در پی ندارد، این در حالی است که این قوانین سالهاست که در
سراسر دنیا منسوخ شده و بیمهگر باید بابت حق بیمهٔ کسر شده خدمات بگیرد و
اعمال این قانون بهنوعی زور است.
لزوم ورود شرکتهای بیمه در سالمسازی و نظارت بر خوراک و بهداشت عمومی
وی ادامه داد: در حال حاضر استفاده از سموم دفع آفات نباتی و نیز کودهای
شیمیایی، هیچ محدودیتی ندارند و سلامت جامعه را بهشدت تهدید میکند و حتی
استانداردهای لازم رواج لازم را ندارند. نبود لابی قدرتمند برای محافظت از
استانداردهای غذایی یک نقیصه بزرگ برای کشور ما محسوب میگردد.
این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه بیمههای خصوصی قطعاً با
استانداردسازی فعالیتهای بیمه میتوانند استانداردهای بیمه و خدمات را در
کشور افزایش دهند گفت: دولت سیزدهم ناچار است برای صیانت از حاشیه سود
سرمایهگذاران، بهشدت جلوی خودسریهای دولتها و بخش خصوصی را بگیرد.
دهها هزار میلیارد از اعتبارات مردم؛ صرف راضی نگهداشتن لابی پزشکان شد
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: اگر بیمهها قدرت لازم را داشتند،
دولت باید پاسخگوی رفتارهایی میشد که منجر به ازدسترفتن هزاران میلیارد
از سود بیمهها شد. چرا که نوسانات شدید نرخ ارز از مواد اولیه ساخت داروها
گرفته تا تورم در بخش خدمات پزشکی را تحت تأثیر قرار میدهد. حتی اجرای
ناقص طرح تحول سلامت هم که باعث افزایش شدید و غیرعادی دستمزد پزشکان شد.
گودرزی گفت: حمایت از لابیهای پزشکی، در نبود بیمههای قوی در بخش خصوصی
کشور شکل گرفت. سالانه دهها هزار میلیارد تومان از اعتبارات کشور را صرف
راضی نگهداشتن لابی پزشکان میکنند. آنهم بدون توجه به سرمایهگذاریهای
بیمهها و هزینههای تحمیلی بر مردم و این بیاخلاقی در بخش خصوصی بحرانزا
و در بخش دولتی عادی محسوب میشود. اما در بیمههای دولتی این فاکتور
تأثیر زیادی بر عملکرد مجریان ندارد.
وی در پایان گفت: دولتها در نبود بخش خصوصی قدرتمند، یکهتاز تصمیمگیری و خط و مشی گذاری هستند، بدون توجه به تبعات این تصمیمات و لازم است که دولت جدید توجه داشته باشد، بخش بیمه این استعداد را دارد تا موجب نارضایتی عمومی را در سطح ملی شود و دولت باید به ابن نتیجه برسد که به علت عدم تعادل در قدرت بخشهای عرضهکننده و تقاضاکننده، این خدمات عدهای آنطور رفتار میکنند که منافعشان اقتضا میکند و دراینبین ظلم به عموم مردم میشود که نمایندهای در این بخش ندارند و دولت توجه داشته باشد، عموم مردم توان تأثیرگذاری کمی بر قوانین بیمهای را دارند. اما شاید حضور پررنگ بیمههای خصوصی بتواند به تعادل قدرت تصمیمسازان منجر شود.