یک کارشناس مسائل غرب آسیا با تشریح علل اعتراضات به انتخابات پارلمانی عراق گفت: الکترونیکی بودن انتخابات و استقرار سرور اصلی در امارات و همچنین اختلاف دو میلیونی آرای اخذ شده و آرای کاندیداها از دلایل اصلی این اعتراضات است.
به گزارش شهدای ایران، علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا در برنامه نقش جهان شبکه افق با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی عراق و اعتراضات پس از آن گفت: محور اعتراضات به انتخابات در بغداد، بصره و کوت بوده و در شهرهای نجف و ناصریه نیز اعتراضاتی وجود داشته است؛ زمان قانونی اعلام اعتراضات پایان یافته اما ۳ روز مهلت رسیدگی به این اعتراضات وجود دارد که پس از آن نتیجه قطعی اعلام می شود.
تقسیمبندی گروههای ذینفع و معترض در انتخابات عراق
این کارشناس مسائل عراق درباره تقسیم بندی گروه های ذی نفع و معترض در انتخابات عراق توضیح داد: در این دوره از انتخابات اولین گروهی که سود برد، جریان صدر بود که ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی را کسب کردند، دومین گروه که بیش از ۴۰ کرسی را از آن خود کرده و البته اتفاق تازه ای هم بود، لیست تقدم به ریاست محمد الحلبوسی بود.
وی ادامه داد: الحلبوسی سابقه سیاسی نداشته و استاندار الانبار بود و در رقابتهای سیاسی داخلی و با نفوذ در پارلمان از سال ۲۰۱۸ توانست ریاست پارلمان را بر عهده گیرد و با همین نفوذ بخش زیادی از بودجه بازسازی عراق را به بازسازی استان الانبار اختصاص دهد و با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس توانست این استان را بازسازی کند و در همین انتخابات هم شعارش بازسازی عراق با همان الگوی که الانبار را بازسازی کردند، بود.
وی درباره حمایت مالی سعودی ها از گروه های پیروز در انتخابات عراق، تصریح کرد: شارژ مالی که میتوان مستند از آن یاد کرد همین بودجه بازسازی است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه گروه سوم را لیست ائتلافی اهل تسنن دانست که از اولین انتخابات پس از صدام در سال ۲۰۰۵ تا الان برای اولین بار است که لیست ائتلافی جامعه اهل تسنن در عراق رتبه دوم را به دست آورده است.
مجیدی اضافه کرد: بعد از آن لیست دولت قانون به ریاست نوری المالکی است که جزء باسابقهترین لیست ها از سال ۲۰۱۰ بوده و این چهارمین انتخاباتی است که تحت همین لیست شرکت می کنند.
وی اضافه کرد: لیست بعدی حزب دموکرات کردستان است که ۳۳ کرسی به دست آورده و به نسبت احزاب کرد عراق بسیار زیاد است چرا که بالاترین رکوردی که تاکنون داشتهاند ۲۹ کرسی بوده است.
مجیدی رای آوردن مستقلین را اتفاق مهم دیگری در انتخابات پارلمانی عراق دانست که در نتیجه دو موضوع رخ داده است؛ اول تغییر قوانین انتخاباتی عراق و اصلاح شمارش لیستی شمارش و همچنین گرایش بالای مردم عراق به آرای مستقل.
وی با بیان اینکه همه این مستقلین به معنی واقعی کلمه مستقل نیستند، توضیح داد: برخی از این مستقلین از ائتلاف ها و احزاب هستند که در چارچوب ائتلاف وارد نشده و مستقل شرکت کردند اما حزب متبوعشان از آنها حمایت می کرد.
وی برای نمونه به ائتلاف فتح اشاره کرد که رسما ۱۴ کرسی کسب کرده اند اما با احتساب مستقلینی که به آن گرایش دارند حدود ۲۱ تا ۲۲ کرسی دارد.
به گفته وی ائتلاف فتح حاصل اجماع ۴ گروه است اما به طور کلی بخشی از فرماندهان حشدالشعبی است که وارد حوزه سیاست شدهاند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه درباره علت اعتراضات به انتخابات عراق هم گفت: یکی از علل اعتراضات این بود که در این دوره انتخابات الکترونیکی برگزار شد در حالی که سرور اصلی انتخابات در عراق نبود بلکه در امارات بود و همین، باگ امنیتی بزرگی به حساب میآمد.
وی مشکل دیگر را اختلاف در آرا اخذ شده و آرای کاندیداها بیان کرد و گفت: در بیانیه نماینده حزب فضیلت هم به این نکته اشاره شد که طبق آمار ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رای داده اند اما آرایی که به کاندیداها دادهاند نزدیک به ۷ میلیون است و یک اختلاف بیش از دو میلیونی وجود دارد.
اعتراضات مانعی برای تشکیل مجلس نیست
این کارشناس مسائل عراق اعتراضات موجود را مانعی برای تشکیل مجلس ندانست و توضیح داد که نظام سیاسی عراق نظام پارلمانی است و از ۴ مقام عالی این کشور به جز رئیس قوه قضائیه، سه مقام دیگر منتخب پارلمان هستند و به نظر میرسد با وجود اعتراضات اما معترضان کسانی نیستند که بخواهند ساختار نظام سیاسی عراق را زیر سوال ببرند.
وی گفت: کمیسرعالی انتخابات احتمالاً تا پنجشنبه نتیجه نهایی را اعلام میکند و پارلمان طبق برنامه تشکیل میشود؛ رئیس جمهور با اکثریت نمایندگان انتخاب میشود و نخست وزیر طبق نص قانون اساسی عراق به انتخاب بزرگترین فراکسیون خواهد بود.
وی درباره وضعیت سیاسی جریان مقتدی صدر به برخی ریشه های بدبینی این جریان به جریان نوری مالکی و دیگر شیعیان اشاره کرد اما تاکید داشت که اشتراکات بسیار زیاد است.
وی یادآوری کرد: در سال ۲۰۰۸ یعنی اواخر اسفند ۸۶ تا اردیبهشت ۸۸ یعنی اواخر جنگ، عملیاتی درعراق به نام صوله الفرسان انجام شد که در آن نوری المالکی دستور داد به تمام پایگاههای جیش المهدی یعنی تشکیلات نظامی تحت رهبری مقتدی صدر حمله و آنها را خلع سلاح کنند، این موضوع به درگیری نظامی منجر شد و هر چند پایان یافت اما از همان زمان شکاف بین مقتدی صدر و نوری المالکی جدی شد و این به مرور تسری پیدا کرد.
وی ادامه داد: سال ۲۰۰۹ در انتخابات دو ائتلاف شیعه بود و زمانی که ائتلاف دوم به ریاست ابراهیمجعفری تصمیم گرفت با نوری المالکی ائتلاف کند تا فراکسیون بزرگتری تشکیل دهند جریان صدر فاصله گرفت چرا که حاضر نبود المالکی را بپذیرد.
وی یادآوری کرد: اتفاق دیگری که افتاد جدا شدن عدهای از جیش المهدی بود که موجب بدبینی مقتدی صدر به بخشی از محور مقاومت شد.
مجیدی درباره وضعیت اجرای قطعنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق با شکل و ترکیب جدید پارلمان گفت: آن قطعنامه قطعا اجرا میشود و حتی دیدیم در نامهای که از سوی سخنگوی مقتدی صدر به حزب الدعوه ارسال شد در آن انتقاد می کرد که چرا با آمریکا مماشات می کنید و اصلا این قطعنامه با فشار و پیگیری آقای صدر تصویب شده بود.
سناریوهای احتمالی تشکیل دولت در عراق
این کارشناس مسایل خاورمیانه درباره ترکیب فراکسیونها و فراکسیون اکثریت مجلس عراق هم به چند سناریو اشاره و تصریح کرد: سناریو اول این است که جریان صدر میخواهد، نخستین دولت صدری را تشکیل دهد و نخست وزیر را از همین جریان انتخاب کنند و حتی یکی از گزینههای آنها انتخاب نخست وزیر زن، خانم "مها الدوری" است که البته احتمال کمتری نسبت به انتخاب نخست وزیر مرد دارد.
وی ادامه داد: در سناریوی دوم هر گروهی که اکثریت را داشته باشد باید نگاه ویژه به دو جریان تقدم محمد الحلبوسی و خانواده بارزانی که وزنشان در پارلمان مجموعا ۷۵ کرسی است داشته باشد؛ نکته مهم این است که آنها هیچ کدام ائتلافی نیامده اند و احتمال انشعاب در آنها نزدیک صفر است و این دو فراکسیون میتوانند معادلات را در تشکیل فراکسیون اکثریت زیر و رو کنند.
این کارشناس مسائل عراق با تاکید بر اینکه در هر سناریویی اخراج آمریکاییها از عراق قطعی است، تاکید کرد: محتمل ترین سناریو این است که جریان صدر فراکسیون اکثریت را بر عهده داشته و نوری المالکی اپوزیسیون شود اما مالکی تا همین الان برآوردش این است که میتواند ۸۰ نماینده را جذب کند و فراکسیون اکثریت را از صدری ها بگیرد.