بر اساس ماده 201 قانون مجازات‌های عراقی که مصوب سال 1969 میلادی است، همه عاملان ترویج یا دعوت به برقراری رابطه با اسرائیل مجرم شناخته می‌شوند و مجازات این افراد تحت عنوان خیانت بزرگ شامل اعدام هم می‌شود.

این مسئول بلندپایه عراقی در وزارت کشور به العربی الجدید  گفت: حکم بازداشت و انجام تحقیقات فوری در حق «وسام ابراهیم الحردان» و فرزندش «علی وسام الحردان» و «ریسان ذعار الحلبوسی» از سوی وزارت کشور به همه گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و مراکز ایست و بازرسی، دستگاه اطلاعات عراق و دستگاه امنیت ملی ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود حکم جلب افراد دیگر هم به زودی صادر شود.

وی تاکید کرد: وزارت کشور از اربیل خواهد خواست افراد تحت تعقیب را به بغداد تحویل دهد و مانع از خروج آنها از گذرگاه‌ها و فرودگاه‌های اقلیم شود همچنین در کنار بخشنامه، تصاویری افراد مذکور ضمیمه شده و اختیار دستگیری فوری این افراد به همه ارگان‌های امنیتی داده شده است.

شمار زیادی از عاملان برگزاری کنفرانس اربیل طی دو هفته گذشته از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کرده و عده‌ای اظهار داشته‌اند قربانی یک توطئه و فریبکاری شده‌اند.

در بیست و چهارم ماه گذشته کنفرانس در اربیل تحت عنوان کنفرانس «صلح و استرداد» از سوی شخصیت‌های عشایری و افراد ناشناس برگزار شد که علنا خواستار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شدند.

این کنفرانس با واکنش‌های شدیدی در داخل عراق همراه بود. عشائر و قبایل عرب بیانیه‌های برائت از مشارکت در نشست صادر کردند و مقامات عراقی هم بر مخالفت با هرگونه تلاش عادی سازی با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

به دنبال آن شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که دادگاه الکرخ در بغداد ، حکم بازداشت برای افرادی که در این نشست حضور داشتند را صادر کرده است و اقدامات حقوقی علیه آنها به عمل خواهد آمد.

یک مسئول عالی رتبه در دستگاه امنیت ملی عراق به العربی الجدید گفت: هفت نفر در برگزاری این نشست سهیم بودند که وظیفه آنها ارتباط با مدعوین بود. حمایت مالی این نشست از سوی مرکز ارتباطات صلح که مقرش در نیویورک است، انجام شد.

این منبع بیان کرد: تحقیق گسترده در حال حاضر در بغداد درباره نشست جریان دارد و بغداد از توضحیات اربیل درباره این نشست مبنی براینکه اطلاع نداشته، قانع نشده است زیرا مجوز امنیتی از سوی نیروهای آسایش کُردی دریافت کرده است.

منبع مذکور گفت: هیچ هتلی با میزبانی نشست یا هر تحرکی بدون مجوز امنیتی اقدام نمی‌کند و این رویه معمولی است. اطلاعات اولیه نزد سازمان امنیت ملی عراق حاکی از آن است که افراد شرکت کننده علاوه بر دریافت پول، درباره آینده سیاسی خود در مناطقشان هم وعده‌هایی دریافت کردند و همین عامل و محرک اصلی برگزاری این نشست از سوی آنان بوده است.